الف - فسادی محتمل الوقوع در نظام پولی و بانکی کشور

فسادی محتمل الوقوع در نظام پولی و بانکی کشور

در بین بانکداران اصطلاحی مشهور است به این مضمون که اگر شما از بانکی هزار دلار وام بگیرید باید نگران باشید اما اگر شما از همین بانک یک میلیون دلار وام بگیرید این بانک است که باید نگران باشد، زیرا اگر شما از پرداخت به موقع اقساط خود خودداری نمایید بانک را با مشکلات عدیده ای مواجه خواهید ساخت.

یکی از مشکلات بزرگ نظام بانکی امروز کشور، موضوع مطالبات معوق است. طبق اظهارات اخیر آقای اکبر سهیلی‌پور رئیس سازمان حسابرسی، رقم مطالبات معوق نظام بانکی کشور با احتساب سود متعلقه به ۹۳ هزار میلیارد تومان بالغ گردیده است. مطالبات معوق نظام بانکي ايران تقریباً ۴ برابر مطالبات معوق بر‌اساس استانداردهاي بين‌المللي است. آقای ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی، نسبت مطالبات معوق به کل مطالبات بانکی در بهمن ۱۳۹۲ را برابر ۱۵.۶درصد اعلام نموده که به گفتۀ وی اين رقم بر اساس استانداردها و عرف بين‌المللي و شاخص‌هاي عملکرد باید بين ۲ تا ۵ درصد تسهيلات اعطايي باشد.

با توجه به اینکه برخی بانک‌ها تلاش دارند با اعطای وام‌های جدید به بدهکاران و تسویه بدهی‌های قبلی آنان و در واقع با آرایش صورت‌های مالی، حجم چنین مطالباتی را کمتر از واقع نشان دهند لذا بسیار محتمل است که مطالبات معوق یا وام‌های بد بانک‌ها بسیار بیشتر از میزانی باشد که رسماً اعلام گردیده است. مشکلات بانک‌های کشور به حدی است که صحبت از اعلام ورشکستگی آن‌ها در محافل کارشناسی و حتی از زبان نمایندگان مجلس امری معمول گردیده است. اکنون بسیاری از بانک‌های کشور، به گروگان وام گیرندگان خود درآمده‌اند و بانک مرکزی هم که باید ناظر بر عملکرد بانک‌ها و مؤسسات مجاز پولی باشد نمی‌تواند تصمیم درستی بگیرد. بانک مرکزی نه قادر است ورشکستگی بانک‌های مشکل دار را اعلام نماید(به دلیل تعبات وسیع اجتماعی و اقتصادی) و نه مایل است نقدینگی مورد نیاز این بانک‌ها را به سهولت تأمین نماید (به دلیل اتخاذ سیاست کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی).

محتوای نامۀ آذر ماه سال جاری که شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی شده، کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی به بانک مرکزی ارسال نمود، بیانگر استیصال و درماندگی بانک‌ها از فائق آمدن بر وضعی است که گرفتار آن‌اند. در این نامه تصریح شده است «... در حالی که با کاهش تدریجی تورم، انتظار عمومی بر این است که نرخ سود سپرده‌ها از آنچه که قبلاً بود کاهش پیدا کند معلوم نیست جذب سپرده با نرخ‌های بالا در شرایط فعلی سیستم بانکی که با بحران معوقات کلان، بازدهی پایین سرمایه گذاری‌ها، عدم امکان فروش دارایی‌ها مواجه هستند چگونه توجیه شده و چه عاقبتی در انتظار بانک‌ها و مؤسسات مالی خواهد بود...»

وقتی بانک‌ها و مؤسسات مجوزدار کشور چنین آشکار از بحرانی که گریبان آن‌ها را گرفته است سخن می گویند واضح است که مؤسسات و صندوق‌های قرض الحسنه غیرمجاز با مشکلات به مراتب سخت‏تری دست و پنجه نرم می‌کنند. رکود عمومی حاکم بر کشور، شرایطی را ایجاد نموده که سرمایه گذاری در هیچ حوزه ای، سودی ۳۵ درصدی ندارد که سرمایه گذاران امیدوار باشند با اخذ وام ۳۰ درصدی از بانک‌ها و مؤسسات مالی سودی نیز برای خود کسب نمایند. لذا به نظر می‌رسد وام‌های با نرخ بهره‌ی بالا نیز در معرض عدم بازپرداخت قرار خواهند گرفت و وام دهندگان خود را با مشکل مواجه خواهند ساخت.

رشد سریع صندوق‌های قرض الحسنه و مؤسسات مالی در دهۀ ۷۰ و ۸۰ (با مجوزهای صادره از سوی نیروی انتظامی و ادارات تعاون) بذر مشکلاتی را در نظام پولی کشور پاشاند که اکنون ثمرۀ آن، تهدیدی برای نظام بانکی کشور گردیده است. هر اقتصاد خوانده ای به خوبی می‌داند که فعالیت صندوق‌ها و مؤسسات مالی با استفاده از مکانیزم ضریب فزاینده پولی منجر به خلق پول و نقدینگی می‌گردد و شاید در هیچ کشور توسعه یافته ای نتوان مورد مشابهی یافت که یک نهاد خلق کننده پول، خارج از نظارت ناظر پولی آن کشور قرار داشته و آزادانه فعالیت نماید. به خاطر داشته باشیم که خلق اعتبار، نوعی چاپ غیرقانونی اسکناس است و هیچ کشور با ثباتی اجازه نمی‌دهد که ارزش پول ملی کشور با مداخله‌های غیرمجاز در معرض خطر قرار گیرد. در هر کشوری چاپ اسکناس تقلبی یکی از سنگین‌ترین مجازات‌ها را در پی دارد و حتی برخی دولت‏ها، اقدام دولتی دیگر در چاپ مخفیانه اسکناس آن کشور را اقدامی خصمانه و اعلان جنگ تلقی می‏نمایند. این که چگونه این همه صندوق و مؤسسه غیرمجاز برای سال‌های متمادی در کشور فعالیت داشته‌اند بی آنکه صلاحیت و تخصص مدیران آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته باشد و ریالی هم به عنوان سپرده قانونی به بانک مرکزی نسپرده باشند طنز تلخی است که مشابه آن را به سختی بتوان در جای دیگری از جهان یافت.

سازوکار وقوع سوءجریان پولی
مطالبات معوق، بانک‌ها را با بحران کمبود نقدینگی درگیر نموده و بانک‌ها نیز از سر ناچاری متوسل به منابع بانک مرکزی گردیده‌اند لکن بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و انضباط پولی، دسترسی به منابع خود را محدود و گران نموده است. بانک مرکزی نرخ بهره دسترسی به منابع خود را ۳۴ درصد تعیین نموده که نرخ بسیار گرانی است. در چنین شرایطی ممکن است سوءجریان بزرگی در نظام بانکی کشور رخ دهد. به لحاظ تئوری این احتمال می‌رود که برخی از مؤسسات مالی و بانک‌های مشکل دار برای فرار از ورشکستگی و تأمین نقدینگی مورد نیاز خود، اقدام به افتتاح حساب‌های صوری در مبالغ بالا (بدون اینکه واقعاً پولی وارد بانک شود) برای اشخاص مورد وثوق خود نموده و با بهره گیری از خاصیت ضریب فزاینده پولی اقدام به خلق پول نمایند. اگر ضریب فزاینده پولی کشور را برابر (۵) در نظر بگیریم به این معنا خواهد بود که در قبال افتتاح یک حساب صوری یک میلیارد تومانی، پنج میلیارد تومان پول جدید در قالب اعطای تسهیلات به متقاضیان، خلق خواهد شد.

تا زمانی که میزان این تقلب چشمگیر نباشد و تسهیلات گیرندگان، منابع خود را در همین بانک متمرکز نمایند مشکل بزرگی برای بانک ایجاد نخواهد شد اما بحران زمانی رخ خواهد داد که بخشی از تسهیلات گیرندگان بخواهند منابع خود را به سایر بانک‌ها و مؤسسات مالی انتقال دهند. در این حالت بانکی که مرتکب این روش متقلبانه در مقیاس وسیع شده است با کسری منابع مواجه خواهد شد. اما در صورتی که بانک‌ها و مؤسسات بیشتری درگیر این شیوه شده باشند احتمال مواجه شدن این بانک‌ها با کمبود نقدینگی و به دنبال آن کشف این سوءجریان کمتر خواهد شد. علت آن هم این است که صرفاً اعداد و ارقام از یک سری حساب‌های بانکی به یک سری حساب‌های بانکی دیگر منتقل می‌شوند و انتقال پول فیزیکی از بانکی به بانک دیگر ضرورت نمی‌یابد تا کمبود نقدینگی در این نقطه خاص، خود را نشان دهد.

شیوۀ کشف سوءجریان
روش قاطع کشف چنین سوءجریانی آن است که بازرسان بانک مرکزی در یک روز معین(مثلاً ۲۹ اسفند)، موجودی اسکناس و مسکوک تمامی مؤسسات و بانک‌ها را مورد شمارش دقیق قرار داده واصالت اسکناس‏ها را تأیید نمایند سپس ارقام بدست آمده را با موجودی مندرج در حساب صندوق این مؤسسات و بانک‌ها تطبیق دهند. در صورت کسر بودن موجودی فیزیکی پول از موجودی حساب‌های بانکی، وقوع سوءاستفاده مالی محرز خواهد بود. با توجه به کثرت شعب مؤسسات و بانک‌ها، صعوبت اجرای این شیوه احتیاج به هیچ توضیح اضافی ندارد لکن روش قطعی تشخیص این سوءجریان صرفاً همین روش است.

روش متقلبانه مورد بحث، اقدامی پیچیده، متهورانه و پر ریسک است که توفیق آن مستلزم هماهنگی چندین مؤسسه و بانک می‌باشد. نتیجه‌ی عملی آن هم، به نوعی چاپ اسکناس تقلبی است که مجازات آن بسیار سنگین است لذا وقوع چنین تخلفی بعید می‌نماید اما از طرف دیگر باید به خاطر داشته باشیم که بزرگ‌ترین سوءاستفاده‌های مالی در زمان‌ها، مکان‌ها و به طرقی اتفاق افتاده‌اند که کمتر کسی وقوع آن‌ها را محتمل می‌دانسته برای همین هم توجه خاص ناظر پولی به این فرضیه، معقول به نظر می‌رسد. تاکنون حساسیت دستگاه‌های نظارتی بیشتر معطوف به نحوه‌ی پرداخت و هزینه کرد تسهیلات بانکی و در مجموع طرف مصارف بانک‌ها بوده و منابع بانکی و شیوه‌ی تأمین این منابع کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اکنون وقت آن است که این سمت ترازنامه بانک‌ها نیز با دقت و وسواس زیاد مورد بررسی مقام ناظر پولی و دستگاه‌های نظارتی کشور قرار گیرد.

پی نوشت
در این نوشتار به منظور تنظیم متنی ساده و روان، مفاهیم پایه پولی، پول، شبه پول، نقدینگی، ضریب فزاینده پولی و ضریب فزاینده نقدینگی به معنای خاص آن‌ها در ادبیات اقتصادی مد نظر قرار نگرفته است اما از این بابت، خللی به کلیت فرضیه مطرح شده وارد نمی‌باشد.
*کارشناس رسمی دادگستری در امور اقتصادی و بازرگانی