کد مطلب: 259584
فسادی محتمل الوقوع در نظام پولی و بانکی کشور
محمد کشوریان مقدم*، 21 بهمن 93
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۵۳
در بین بانکداران اصطلاحی مشهور است به این مضمون که اگر شما از بانکی هزار دلار وام بگیرید باید نگران باشید اما اگر شما از همین بانک یک میلیون دلار وام بگیرید این بانک است که باید نگران باشد، زیرا اگر شما از پرداخت به موقع اقساط خود خودداری نمایید بانک را با مشکلات عدیده ای مواجه خواهید ساخت.
یکی از مشکلات بزرگ نظام بانکی امروز کشور، موضوع مطالبات معوق است. طبق اظهارات اخیر آقای اکبر سهیلی‌پور رئیس سازمان حسابرسی، رقم مطالبات معوق نظام بانکی کشور با احتساب سود متعلقه به ۹۳ هزار میلیارد تومان بالغ گردیده است. مطالبات معوق نظام بانکي ايران تقریباً ۴ برابر مطالبات معوق بر‌اساس استانداردهاي بين‌المللي است. آقای ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی، نسبت مطالبات معوق به کل مطالبات بانکی در بهمن ۱۳۹۲ را برابر ۱۵.۶درصد اعلام نموده که به گفتۀ وی اين رقم بر اساس استانداردها و عرف بين‌المللي و شاخص‌هاي عملکرد باید بين ۲ تا ۵ درصد تسهيلات اعطايي باشد.
با توجه به اینکه برخی بانکها تلاش دارند با اعطای وام‌های جدید به بدهکاران و تسویه بدهی‌های قبلی آنان و در واقع با آرایش صورت‌های مالی، حجم چنین مطالباتی را کمتر از واقع نشان دهند لذا بسیار محتمل است که مطالبات معوق یا وام‌های بد بانکها بسیار بیشتر از میزانی باشد که رسماً اعلام گردیده است. مشکلات بانکهای کشور به حدی است که صحبت از اعلام ورشکستگی آن‌ها در محافل کارشناسی و حتی از زبان نمایندگان مجلس امری معمول گردیده است. اکنون بسیاری از بانکهای کشور، به گروگان وام گیرندگان خود درآمده‌اند و بانک مرکزی هم که باید ناظر بر عملکرد بانکها و مؤسسات مجاز پولی باشد نمی‌تواند تصمیم درستی بگیرد. بانک مرکزی نه قادر است ورشکستگی بانکهای مشکل دار را اعلام نماید(به دلیل تعبات وسیع اجتماعی و اقتصادی) و نه مایل است نقدینگی مورد نیاز این بانکها را به سهولت تأمین نماید (به دلیل اتخاذ سیاست کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی).
محتوای نامۀ آذر ماه سال جاری که شورای هماهنگی بانکهای دولتی و خصوصی شده، کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی به بانک مرکزی ارسال نمود، بیانگر استیصال و درماندگی بانکها از فائق آمدن بر وضعی است که گرفتار آن‌اند. در این نامه تصریح شده است «... در حالی که با کاهش تدریجی تورم، انتظار عمومی بر این است که نرخ سود سپرده‌ها از آنچه که قبلاً بود کاهش پیدا کند معلوم نیست جذب سپرده با نرخ‌های بالا در شرایط فعلی سیستم بانکی که با بحران معوقات کلان، بازدهی پایین سرمایه گذاری‌ها، عدم امکان فروش دارایی‌ها مواجه هستند چگونه توجیه شده و چه عاقبتی در انتظار بانکها و مؤسسات مالی خواهد بود...»
وقتی بانکها و مؤسسات مجوزدار کشور چنین آشکار از بحرانی که گریبان آن‌ها را گرفته است سخن می گویند واضح است که مؤسسات و صندوقهای قرض الحسنه غیرمجاز با مشکلات به مراتب سختتری دست و پنجه نرم می‌کنند. رکود عمومی حاکم بر کشور، شرایطی را ایجاد نموده که سرمایه گذاری در هیچ حوزه ای، سودی ۳۵ درصدی ندارد که سرمایه گذاران امیدوار باشند با اخذ وام ۳۰ درصدی از بانکها و مؤسسات مالی سودی نیز برای خود کسب نمایند. لذا به نظر می‌رسد وام‌های با نرخ بهره‌ی بالا نیز در معرض عدم بازپرداخت قرار خواهند گرفت و وام دهندگان خود را با مشکل مواجه خواهند ساخت.
رشد سریع صندوقهای قرض الحسنه و مؤسسات مالی در دهۀ ۷۰ و ۸۰ (با مجوزهای صادره از سوی نیروی انتظامی و ادارات تعاون) بذر مشکلاتی را در نظام پولی کشور پاشاند که اکنون ثمرۀ آن، تهدیدی برای نظام بانکی کشور گردیده است. هر اقتصاد خوانده ای به خوبی می‌داند که فعالیت صندوقها و مؤسسات مالی با استفاده از مکانیزم ضریب فزاینده پولی منجر به خلق پول و نقدینگی می‌گردد و شاید در هیچ کشور توسعه یافته ای نتوان مورد مشابهی یافت که یک نهاد خلق کننده پول، خارج از نظارت ناظر پولی آن کشور قرار داشته و آزادانه فعالیت نماید. به خاطر داشته باشیم که خلق اعتبار، نوعی چاپ غیرقانونی اسکناس است و هیچ کشور با ثباتی اجازه نمی‌دهد که ارزش پول ملی کشور با مداخله‌های غیرمجاز در معرض خطر قرار گیرد. در هر کشوری چاپ اسکناس تقلبی یکی از سنگین‌ترین مجازات‌ها را در پی دارد و حتی برخی دولتها، اقدام دولتی دیگر در چاپ مخفیانه اسکناس آن کشور را اقدامی خصمانه و اعلان جنگ تلقی مینمایند. این که چگونه این همه صندوق و مؤسسه غیرمجاز برای سالهای متمادی در کشور فعالیت داشته‌اند بی آنکه صلاحیت و تخصص مدیران آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته باشد و ریالی هم به عنوان سپرده قانونی به بانک مرکزی نسپرده باشند طنز تلخی است که مشابه آن را به سختی بتوان در جای دیگری از جهان یافت.
سازوکار وقوع سوءجریان پولی
مطالبات معوق، بانکها را با بحران کمبود نقدینگی درگیر نموده و بانکها نیز از سر ناچاری متوسل به منابع بانک مرکزی گردیده‌اند لکن بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و انضباط پولی، دسترسی به منابع خود را محدود و گران نموده است. بانک مرکزی نرخ بهره دسترسی به منابع خود را ۳۴ درصد تعیین نموده که نرخ بسیار گرانی است. در چنین شرایطی ممکن است سوءجریان بزرگی در نظام بانکی کشور رخ دهد. به لحاظ تئوری این احتمال میرود که برخی از مؤسسات مالی و بانکهای مشکل دار برای فرار از ورشکستگی و تأمین نقدینگی مورد نیاز خود، اقدام به افتتاح حسابهای صوری در مبالغ بالا (بدون اینکه واقعاً پولی وارد بانک شود) برای اشخاص مورد وثوق خود نموده و با بهره گیری از خاصیت ضریب فزاینده پولی اقدام به خلق پول نمایند. اگر ضریب فزاینده پولی کشور را برابر (۵) در نظر بگیریم به این معنا خواهد بود که در قبال افتتاح یک حساب صوری یک میلیارد تومانی، پنج میلیارد تومان پول جدید در قالب اعطای تسهیلات به متقاضیان، خلق خواهد شد.
تا زمانی که میزان این تقلب چشمگیر نباشد و تسهیلات گیرندگان، منابع خود را در همین بانک متمرکز نمایند مشکل بزرگی برای بانک ایجاد نخواهد شد اما بحران زمانی رخ خواهد داد که بخشی از تسهیلات گیرندگان بخواهند منابع خود را به سایر بانکها و مؤسسات مالی انتقال دهند. در این حالت بانکی که مرتکب این روش متقلبانه در مقیاس وسیع شده است با کسری منابع مواجه خواهد شد. اما در صورتی که بانکها و مؤسسات بیشتری درگیر این شیوه شده باشند احتمال مواجه شدن این بانکها با کمبود نقدینگی و به دنبال آن کشف این سوءجریان کمتر خواهد شد. علت آن هم این است که صرفاً اعداد و ارقام از یک سری حسابهای بانکی به یک سری حسابهای بانکی دیگر منتقل می‌شوند و انتقال پول فیزیکی از بانکی به بانک دیگر ضرورت نمی‌یابد تا کمبود نقدینگی در این نقطه خاص، خود را نشان دهد.
شیوۀ کشف سوءجریان
روش قاطع کشف چنین سوءجریانی آن است که بازرسان بانک مرکزی در یک روز معین(مثلاً ۲۹ اسفند)، موجودی اسکناس و مسکوک تمامی مؤسسات و بانکها را مورد شمارش دقیق قرار داده واصالت اسکناسها را تأیید نمایند سپس ارقام بدست آمده را با موجودی مندرج در حساب صندوق این مؤسسات و بانکها تطبیق دهند. در صورت کسر بودن موجودی فیزیکی پول از موجودی حسابهای بانکی، وقوع سوءاستفاده مالی محرز خواهد بود. با توجه به کثرت شعب مؤسسات و بانکها، صعوبت اجرای این شیوه احتیاج به هیچ توضیح اضافی ندارد لکن روش قطعی تشخیص این سوءجریان صرفاً همین روش است.
روش متقلبانه مورد بحث، اقدامی پیچیده، متهورانه و پر ریسک است که توفیق آن مستلزم هماهنگی چندین مؤسسه و بانک میباشد. نتیجه‌ی عملی آن هم، به نوعی چاپ اسکناس تقلبی است که مجازات آن بسیار سنگین است لذا وقوع چنین تخلفی بعید می‌نماید اما از طرف دیگر باید به خاطر داشته باشیم که بزرگ‌ترین سوءاستفاده‌های مالی در زمان‌ها، مکان‌ها و به طرقی اتفاق افتاده‌اند که کمتر کسی وقوع آن‌ها را محتمل می‌دانسته برای همین هم توجه خاص ناظر پولی به این فرضیه، معقول به نظر می‌رسد. تاکنون حساسیت دستگاه‌های نظارتی بیشتر معطوف به نحوه‌ی پرداخت و هزینه کرد تسهیلات بانکی و در مجموع طرف مصارف بانکها بوده و منابع بانکی و شیوه‌ی تأمین این منابع کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اکنون وقت آن است که این سمت ترازنامه بانکها نیز با دقت و وسواس زیاد مورد بررسی مقام ناظر پولی و دستگاه‌های نظارتی کشور قرار گیرد.
پی نوشت
در این نوشتار به منظور تنظیم متنی ساده و روان، مفاهیم پایه پولی، پول، شبه پول، نقدینگی، ضریب فزاینده پولی و ضریب فزاینده نقدینگی به معنای خاص آن‌ها در ادبیات اقتصادی مد نظر قرار نگرفته است اما از این بابت، خللی به کلیت فرضیه مطرح شده وارد نمی‌باشد.
*کارشناس رسمی دادگستری در امور اقتصادی و بازرگانی
یکی از مشکلات بزرگ نظام بانکی امروز کشور، موضوع مطالبات معوق است. طبق اظهارات اخیر آقای اکبر سهیلی‌پور رئیس سازمان حسابرسی، رقم مطالبات معوق نظام بانکی کشور با احتساب سود متعلقه به ۹۳ هزار میلیارد تومان بالغ گردیده است. مطالبات معوق نظام بانکي ايران تقریباً ۴ برابر مطالبات معوق بر‌اساس استانداردهاي بين‌المللي است. آقای ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی، نسبت مطالبات معوق به کل مطالبات بانکی در بهمن ۱۳۹۲ را برابر ۱۵.۶درصد اعلام نموده که به گفتۀ وی اين رقم بر اساس استانداردها و عرف بين‌المللي و شاخص‌هاي عملکرد باید بين ۲ تا ۵ درصد تسهيلات اعطايي باشد.
با توجه به اینکه برخی بانکها تلاش دارند با اعطای وام‌های جدید به بدهکاران و تسویه بدهی‌های قبلی آنان و در واقع با آرایش صورت‌های مالی، حجم چنین مطالباتی را کمتر از واقع نشان دهند لذا بسیار محتمل است که مطالبات معوق یا وام‌های بد بانکها بسیار بیشتر از میزانی باشد که رسماً اعلام گردیده است. مشکلات بانکهای کشور به حدی است که صحبت از اعلام ورشکستگی آن‌ها در محافل کارشناسی و حتی از زبان نمایندگان مجلس امری معمول گردیده است. اکنون بسیاری از بانکهای کشور، به گروگان وام گیرندگان خود درآمده‌اند و بانک مرکزی هم که باید ناظر بر عملکرد بانکها و مؤسسات مجاز پولی باشد نمی‌تواند تصمیم درستی بگیرد. بانک مرکزی نه قادر است ورشکستگی بانکهای مشکل دار را اعلام نماید(به دلیل تعبات وسیع اجتماعی و اقتصادی) و نه مایل است نقدینگی مورد نیاز این بانکها را به سهولت تأمین نماید (به دلیل اتخاذ سیاست کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی).
محتوای نامۀ آذر ماه سال جاری که شورای هماهنگی بانکهای دولتی و خصوصی شده، کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی به بانک مرکزی ارسال نمود، بیانگر استیصال و درماندگی بانکها از فائق آمدن بر وضعی است که گرفتار آن‌اند. در این نامه تصریح شده است «... در حالی که با کاهش تدریجی تورم، انتظار عمومی بر این است که نرخ سود سپرده‌ها از آنچه که قبلاً بود کاهش پیدا کند معلوم نیست جذب سپرده با نرخ‌های بالا در شرایط فعلی سیستم بانکی که با بحران معوقات کلان، بازدهی پایین سرمایه گذاری‌ها، عدم امکان فروش دارایی‌ها مواجه هستند چگونه توجیه شده و چه عاقبتی در انتظار بانکها و مؤسسات مالی خواهد بود...»
وقتی بانکها و مؤسسات مجوزدار کشور چنین آشکار از بحرانی که گریبان آن‌ها را گرفته است سخن می گویند واضح است که مؤسسات و صندوقهای قرض الحسنه غیرمجاز با مشکلات به مراتب سختتری دست و پنجه نرم می‌کنند. رکود عمومی حاکم بر کشور، شرایطی را ایجاد نموده که سرمایه گذاری در هیچ حوزه ای، سودی ۳۵ درصدی ندارد که سرمایه گذاران امیدوار باشند با اخذ وام ۳۰ درصدی از بانکها و مؤسسات مالی سودی نیز برای خود کسب نمایند. لذا به نظر می‌رسد وام‌های با نرخ بهره‌ی بالا نیز در معرض عدم بازپرداخت قرار خواهند گرفت و وام دهندگان خود را با مشکل مواجه خواهند ساخت.
رشد سریع صندوقهای قرض الحسنه و مؤسسات مالی در دهۀ ۷۰ و ۸۰ (با مجوزهای صادره از سوی نیروی انتظامی و ادارات تعاون) بذر مشکلاتی را در نظام پولی کشور پاشاند که اکنون ثمرۀ آن، تهدیدی برای نظام بانکی کشور گردیده است. هر اقتصاد خوانده ای به خوبی می‌داند که فعالیت صندوقها و مؤسسات مالی با استفاده از مکانیزم ضریب فزاینده پولی منجر به خلق پول و نقدینگی می‌گردد و شاید در هیچ کشور توسعه یافته ای نتوان مورد مشابهی یافت که یک نهاد خلق کننده پول، خارج از نظارت ناظر پولی آن کشور قرار داشته و آزادانه فعالیت نماید. به خاطر داشته باشیم که خلق اعتبار، نوعی چاپ غیرقانونی اسکناس است و هیچ کشور با ثباتی اجازه نمی‌دهد که ارزش پول ملی کشور با مداخله‌های غیرمجاز در معرض خطر قرار گیرد. در هر کشوری چاپ اسکناس تقلبی یکی از سنگین‌ترین مجازات‌ها را در پی دارد و حتی برخی دولتها، اقدام دولتی دیگر در چاپ مخفیانه اسکناس آن کشور را اقدامی خصمانه و اعلان جنگ تلقی مینمایند. این که چگونه این همه صندوق و مؤسسه غیرمجاز برای سالهای متمادی در کشور فعالیت داشته‌اند بی آنکه صلاحیت و تخصص مدیران آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته باشد و ریالی هم به عنوان سپرده قانونی به بانک مرکزی نسپرده باشند طنز تلخی است که مشابه آن را به سختی بتوان در جای دیگری از جهان یافت.
سازوکار وقوع سوءجریان پولی
مطالبات معوق، بانکها را با بحران کمبود نقدینگی درگیر نموده و بانکها نیز از سر ناچاری متوسل به منابع بانک مرکزی گردیده‌اند لکن بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و انضباط پولی، دسترسی به منابع خود را محدود و گران نموده است. بانک مرکزی نرخ بهره دسترسی به منابع خود را ۳۴ درصد تعیین نموده که نرخ بسیار گرانی است. در چنین شرایطی ممکن است سوءجریان بزرگی در نظام بانکی کشور رخ دهد. به لحاظ تئوری این احتمال میرود که برخی از مؤسسات مالی و بانکهای مشکل دار برای فرار از ورشکستگی و تأمین نقدینگی مورد نیاز خود، اقدام به افتتاح حسابهای صوری در مبالغ بالا (بدون اینکه واقعاً پولی وارد بانک شود) برای اشخاص مورد وثوق خود نموده و با بهره گیری از خاصیت ضریب فزاینده پولی اقدام به خلق پول نمایند. اگر ضریب فزاینده پولی کشور را برابر (۵) در نظر بگیریم به این معنا خواهد بود که در قبال افتتاح یک حساب صوری یک میلیارد تومانی، پنج میلیارد تومان پول جدید در قالب اعطای تسهیلات به متقاضیان، خلق خواهد شد.
تا زمانی که میزان این تقلب چشمگیر نباشد و تسهیلات گیرندگان، منابع خود را در همین بانک متمرکز نمایند مشکل بزرگی برای بانک ایجاد نخواهد شد اما بحران زمانی رخ خواهد داد که بخشی از تسهیلات گیرندگان بخواهند منابع خود را به سایر بانکها و مؤسسات مالی انتقال دهند. در این حالت بانکی که مرتکب این روش متقلبانه در مقیاس وسیع شده است با کسری منابع مواجه خواهد شد. اما در صورتی که بانکها و مؤسسات بیشتری درگیر این شیوه شده باشند احتمال مواجه شدن این بانکها با کمبود نقدینگی و به دنبال آن کشف این سوءجریان کمتر خواهد شد. علت آن هم این است که صرفاً اعداد و ارقام از یک سری حسابهای بانکی به یک سری حسابهای بانکی دیگر منتقل می‌شوند و انتقال پول فیزیکی از بانکی به بانک دیگر ضرورت نمی‌یابد تا کمبود نقدینگی در این نقطه خاص، خود را نشان دهد.
شیوۀ کشف سوءجریان
روش قاطع کشف چنین سوءجریانی آن است که بازرسان بانک مرکزی در یک روز معین(مثلاً ۲۹ اسفند)، موجودی اسکناس و مسکوک تمامی مؤسسات و بانکها را مورد شمارش دقیق قرار داده واصالت اسکناسها را تأیید نمایند سپس ارقام بدست آمده را با موجودی مندرج در حساب صندوق این مؤسسات و بانکها تطبیق دهند. در صورت کسر بودن موجودی فیزیکی پول از موجودی حسابهای بانکی، وقوع سوءاستفاده مالی محرز خواهد بود. با توجه به کثرت شعب مؤسسات و بانکها، صعوبت اجرای این شیوه احتیاج به هیچ توضیح اضافی ندارد لکن روش قطعی تشخیص این سوءجریان صرفاً همین روش است.
روش متقلبانه مورد بحث، اقدامی پیچیده، متهورانه و پر ریسک است که توفیق آن مستلزم هماهنگی چندین مؤسسه و بانک میباشد. نتیجه‌ی عملی آن هم، به نوعی چاپ اسکناس تقلبی است که مجازات آن بسیار سنگین است لذا وقوع چنین تخلفی بعید می‌نماید اما از طرف دیگر باید به خاطر داشته باشیم که بزرگ‌ترین سوءاستفاده‌های مالی در زمان‌ها، مکان‌ها و به طرقی اتفاق افتاده‌اند که کمتر کسی وقوع آن‌ها را محتمل می‌دانسته برای همین هم توجه خاص ناظر پولی به این فرضیه، معقول به نظر می‌رسد. تاکنون حساسیت دستگاه‌های نظارتی بیشتر معطوف به نحوه‌ی پرداخت و هزینه کرد تسهیلات بانکی و در مجموع طرف مصارف بانکها بوده و منابع بانکی و شیوه‌ی تأمین این منابع کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اکنون وقت آن است که این سمت ترازنامه بانکها نیز با دقت و وسواس زیاد مورد بررسی مقام ناظر پولی و دستگاه‌های نظارتی کشور قرار گیرد.
پی نوشت
در این نوشتار به منظور تنظیم متنی ساده و روان، مفاهیم پایه پولی، پول، شبه پول، نقدینگی، ضریب فزاینده پولی و ضریب فزاینده نقدینگی به معنای خاص آن‌ها در ادبیات اقتصادی مد نظر قرار نگرفته است اما از این بابت، خللی به کلیت فرضیه مطرح شده وارد نمی‌باشد.
*کارشناس رسمی دادگستری در امور اقتصادی و بازرگانی
رضا
۱۳۹۳-۱۱-۲۱ ۱۰:۰۰:۴۱
عزیزم کار از بنیان خراب است نهاد بانک در جهان ورشکسته است بدیلی برای آن بوجود نیامده تا آن را به منصه ظهور برساند (2673835) (alef-11)
جوادیان
۱۳۹۳-۱۱-۲۱ ۱۲:۱۰:۲۴
" اعطای وام‌های جدید به بدهکاران و تسویه بدهی‌های قبلی آنان"
پارسال یادمان نرفته که چقدر سر و صدا راه انداختن که 100 نفر یا هزار نفر چقدر وام گرفتن و پولو پس نمیدن. نه تنها ازشون پولو نگرفتن باز رفتن بهشون پول دادن !! این واقعا کجای اقتصاده ! (2674048) (alef-10)
پارسال یادمان نرفته که چقدر سر و صدا راه انداختن که 100 نفر یا هزار نفر چقدر وام گرفتن و پولو پس نمیدن. نه تنها ازشون پولو نگرفتن باز رفتن بهشون پول دادن !! این واقعا کجای اقتصاده ! (2674048) (alef-10)
صدرا
۱۳۹۳-۱۱-۲۱ ۱۲:۱۶:۵۷
از متن نامه مشخصه دوستان بانکی به شدت نگران پایین آمدن تورم هستند چون سود بانکی کم میشه.
خدا کنه تورم آنچنان پایین بیاد که کل بانکها تعطیل شوند و مردم از شر بانکها خلاصی یابند.آمین. (2674063) (alef-10)
خدا کنه تورم آنچنان پایین بیاد که کل بانکها تعطیل شوند و مردم از شر بانکها خلاصی یابند.آمین. (2674063) (alef-10)
داوود
۱۳۹۳-۱۱-۲۱ ۱۵:۴۹:۴۷
تعدادی از بانکها در عمل ورشکسته هستن ولی اگه بانک مرکزی بخواد اینها را ورشکستگه اعلام کنه مردم به سمت همه بانکها هچوم میارن و میخوان که پولشونو از بانکها خارج کنن که این باعث نابودی کل سیستم بانکی کشور میشه.
برای همین بانک مرکزی تا الان ترجیح داده با یکسری تذکرات و محدودیتهای جزئی با بانکهای ورشکسته مدارا کنه
اما تا ابد نمیتونه به این مماشات ادامه بده
وضع موسسات مالی که دیگه خیلی خیلی داغونه
اخبار بحران از تعدادی از این موسسات چند وقتی هست که داره بگوش میرسه
طشت اینا هم از پشت بوم افتاده و عنقریبه که صدای وحشتناکش بلند بشه
خدا بخیر بگذرونه بحرانی که در راهه رو (2674457) (alef-11)
برای همین بانک مرکزی تا الان ترجیح داده با یکسری تذکرات و محدودیتهای جزئی با بانکهای ورشکسته مدارا کنه
اما تا ابد نمیتونه به این مماشات ادامه بده
وضع موسسات مالی که دیگه خیلی خیلی داغونه
اخبار بحران از تعدادی از این موسسات چند وقتی هست که داره بگوش میرسه
طشت اینا هم از پشت بوم افتاده و عنقریبه که صدای وحشتناکش بلند بشه
خدا بخیر بگذرونه بحرانی که در راهه رو (2674457) (alef-11)
کشمش
۱۳۹۳-۱۱-۲۲ ۱۶:۵۶:۴۹
بسیاری از بانک ها همین حالا ورشکسته هستند وهر سال با تجدید ارزیابی املاکشان وتسویه مطالبات معوقشان با وام جدید فعلا کلاه در کلاه یا به قول قمشه ای ها کولا توکولا می کنند (2675937) (alef-11)
۱۳۹۳-۱۱-۲۱ ۱۶:۰۲:۵۹
نظام بانکی مخزن الاسرار مفاسد اقتصادی نه تنها در ایران که در هر جای دیگه جهان هم هست.
تمامی فسادها یکسرشون به بانکها گره میخوره و وضع قوانینی مثل قانون مبارزه با پولشویی هم نمیتونه تاثیر قابل توجهی در جلوگیری از این مفاسد بزاره
چون که همیشه راههایی برای دور زدن این قوانین پیدا میشه
حمایت قانونی از شفافیت فعالیتهای اقتصادی در بلندمدت به کاهش فسادهای اقتصادی کمک میکنه اما تا اون موقع همه ما رفته ایم.
وقتی یک پزشک زیرمیزی بگیر با درآمد سالانه میلیاردی از یک کارمند کمتر مالیات میده یا وقتی یک طلافروش مالیات پرداختیش از یک کارگر کارخانه هم کمتر هست چه انتظاری میشه داشت که نظام بانکیمون با اون عریض و طویلیش سالم باشه
بالاخره همه چیزمون باید به همه چیزمون بخوره دیگه (2674471) (alef-11)
تمامی فسادها یکسرشون به بانکها گره میخوره و وضع قوانینی مثل قانون مبارزه با پولشویی هم نمیتونه تاثیر قابل توجهی در جلوگیری از این مفاسد بزاره
چون که همیشه راههایی برای دور زدن این قوانین پیدا میشه
حمایت قانونی از شفافیت فعالیتهای اقتصادی در بلندمدت به کاهش فسادهای اقتصادی کمک میکنه اما تا اون موقع همه ما رفته ایم.
وقتی یک پزشک زیرمیزی بگیر با درآمد سالانه میلیاردی از یک کارمند کمتر مالیات میده یا وقتی یک طلافروش مالیات پرداختیش از یک کارگر کارخانه هم کمتر هست چه انتظاری میشه داشت که نظام بانکیمون با اون عریض و طویلیش سالم باشه
بالاخره همه چیزمون باید به همه چیزمون بخوره دیگه (2674471) (alef-11)
۱۳۹۳-۱۱-۲۱ ۱۰:۰۹:۴۸
مطالب بالا درست.
اما برای برون رفت از این مشکل چه گزینه دیگری را برای جمع آوری نقدینگی از جامعه پیشنهاد می کنید؟
برای جهت دادن نقدینگی به سمت تولید، بانک و بورس تنها راههای موجود در کشورمان است.
بورس که اوضاعش مشخص است و با خودانتظام شدنش و عدم نظارت موثر، رواج رانت و تبانی و عدم شفافیت و دلال پروری را بدنبال داشته.
اما می توان با نظارت دقیق بانک مرکزی، بانکها را سامان داد و بخش اعظمی از سپرده ها را فقط در خدمت تولید گرفت. (2673849) (alef-11)
اما برای برون رفت از این مشکل چه گزینه دیگری را برای جمع آوری نقدینگی از جامعه پیشنهاد می کنید؟
برای جهت دادن نقدینگی به سمت تولید، بانک و بورس تنها راههای موجود در کشورمان است.
بورس که اوضاعش مشخص است و با خودانتظام شدنش و عدم نظارت موثر، رواج رانت و تبانی و عدم شفافیت و دلال پروری را بدنبال داشته.
اما می توان با نظارت دقیق بانک مرکزی، بانکها را سامان داد و بخش اعظمی از سپرده ها را فقط در خدمت تولید گرفت. (2673849) (alef-11)
۱۳۹۳-۱۱-۲۱ ۱۱:۵۱:۵۱
اگر بورس و بانک در رقابت با هم قرار بگیرن، حتما شاهد رشد هر دو خواهیم بود.
اما الان سود سپرده بانکها دستوری اعلام میشه و بورس هم مبتلا به آفت هایی هست که گفتین.
مثلا در امریکا SEC نطارت بر بورس ها رو انجام میده. در ایران بظاهر سازمان بورس این نقش رو داره اما همشون در قالب یک صنف متحد و مشترک المنافع هستن. که این روش مانع نظارت میشه.
اگر در ایران مثل امریکا نظارت بر بورس توسط بخشی جدا و تحت نظارت جدی مقام قانونگذار و مقام قضایی عمل کنه، هرگز سواستفاده های فعلی اتفاق نمافته. (2674017) (alef-11)
اما الان سود سپرده بانکها دستوری اعلام میشه و بورس هم مبتلا به آفت هایی هست که گفتین.
مثلا در امریکا SEC نطارت بر بورس ها رو انجام میده. در ایران بظاهر سازمان بورس این نقش رو داره اما همشون در قالب یک صنف متحد و مشترک المنافع هستن. که این روش مانع نظارت میشه.
اگر در ایران مثل امریکا نظارت بر بورس توسط بخشی جدا و تحت نظارت جدی مقام قانونگذار و مقام قضایی عمل کنه، هرگز سواستفاده های فعلی اتفاق نمافته. (2674017) (alef-11)
حیدر
۱۳۹۳-۱۱-۲۱ ۱۴:۵۸:۰۲
تنها گزینه حل مشکلات اقتصادی تفعیل قانون ورشکستگی میباشد در اینصورت امور اقتصادی وهمی تصحیح میشود . (2674359) (alef-3)
۱۳۹۳-۱۱-۲۱ ۱۰:۳۴:۰۱
خوب بود در دور قبل نیز حد اقل در مورد فساد های انجام شده و تخلف ها هم می نوشتی ،محتمل پیشکش (2673875) (alef-10)
۱۳۹۳-۱۱-۲۱ ۱۱:۴۲:۳۵
شاید همین فساد در دور قبل هم انجام شده ولی صداش تا حالا درنیومده
کسی چه میدونه (2673991) (alef-13)
کسی چه میدونه (2673991) (alef-13)
علی
۱۳۹۳-۱۱-۲۱ ۱۰:۳۶:۵۶
صحبت نویسنده محترم مقبول هست. این سوال همیشه در ذهن من بود که چطور ممکنه که یک میوه فروشی و صافکاری برای گرفتن جواز باید مجوز اتحادیه اش رو بگیره اما صندوقهای قرض الحسنه با مجوز اداره اماکن نیروی انتظامی میتونن مشغول فعالیت بشن.
یعنی واقعا نیروی انتظامی از عملیات بانکی در حد کارشناسان بانک مرکزی سر در میاره که بیشتر از دو دهه مصدر صدور مجوز قانونی برای قرض الحسنه کشور بوده و الان این صندوقها دچار کمبود نقدینگی شدن و هم خودشون و هم سپرده گذارشون و هم اقتصاد کشور را دچار مشکل کرده اند. (2673879) (alef-10)
یعنی واقعا نیروی انتظامی از عملیات بانکی در حد کارشناسان بانک مرکزی سر در میاره که بیشتر از دو دهه مصدر صدور مجوز قانونی برای قرض الحسنه کشور بوده و الان این صندوقها دچار کمبود نقدینگی شدن و هم خودشون و هم سپرده گذارشون و هم اقتصاد کشور را دچار مشکل کرده اند. (2673879) (alef-10)
۱۳۹۳-۱۱-۲۱ ۱۲:۰۳:۳۳
كسي مردم رو مجبور نكرده برن تو اين صندوقهاي بي نام و نشان قرض الحسنه سپرده گذاري كنن . هر كسي چوب طمعشو ميخوره , طمع وام بدون بهره . (2674037) (alef-10)
رضاپور
۱۳۹۳-۱۱-۲۱ ۱۲:۱۳:۴۷
ایضا طرح شبنم روی کالاها را هم نیروی انتظامی می داد.مگه اجناس نباید توسط متولیان امر چک شود. (2674057) (alef-10)
ایرانمنش
۱۳۹۳-۱۱-۲۱ ۱۰:۴۴:۵۷
فرضیه مطرح شده توسط نویسنده همونطور که خودشون گفتن از نظر تئوری محتمل هست که اتفاق بیفته ولی احتمالش کمه. اما اگه چنین اتفاقی افتاده باشه اونوقت فسادهای 3000 و 12000 میلیاردی پیش این فساد احتمالی پول خرد حساب میشن. برای همین هم بررسی این فرضیۀ کمی غریب باید با حساسیت زیادی توسط بانک مرکزی پیگیری بشه
ضمناً اینو هم بخاطر داشته باشیم که هرقدر موسسات و بانکها و صندوقهای قرض الحسنه با مشکلات مالی بیشتری مواجه باشند و بانک مرکزی هم نخواد کمکشون بکنه احتمال اینکه برن سراغ اینطور شیوه های جبران کسری منابع مالی بیشتر میشه. (2673886) (alef-10)
ضمناً اینو هم بخاطر داشته باشیم که هرقدر موسسات و بانکها و صندوقهای قرض الحسنه با مشکلات مالی بیشتری مواجه باشند و بانک مرکزی هم نخواد کمکشون بکنه احتمال اینکه برن سراغ اینطور شیوه های جبران کسری منابع مالی بیشتر میشه. (2673886) (alef-10)
احمدی
۱۳۹۳-۱۱-۲۱ ۱۰:۵۰:۱۲
خوب شد دیگه.
اگه بانکها هم از این روش فساد آگاه نبودن الان دیگه به خوبی خبردار شدن
از فرداست که این جور کلاهبرداریهای بانکی توی کشور باب بشه (2673891) (alef-10)
اگه بانکها هم از این روش فساد آگاه نبودن الان دیگه به خوبی خبردار شدن
از فرداست که این جور کلاهبرداریهای بانکی توی کشور باب بشه (2673891) (alef-10)
سید ابراهیم کراماتی
۱۳۹۳-۱۱-۲۱ ۱۱:۰۴:۰۱
اگر حکومت بخواهد به مناسبت جشن پیروزی انقلاب هدیه ای به مردم شریف ایران بدهد ؛ بهترین هدیه این است ؛ که اعلام نماید که از این به بعد با جدیت کمر همت بر مبارزه با فساد اقتصادی و رانتخواری و انحصارگری می بنند و نسبت به گذشته جبران مافات می نمایدو این هدیه وصول نمی شود مگر با برخورد جدی و بدون تعارفی که با دانه درشتهای که شائبه مصونیت محض ایشان است شروع شود و به خانه تکانی مفصل در قوای سه گانه و نهادهای نظارتی و... بی انجامد. (2673912) (alef-10)
سهند
۱۳۹۳-۱۱-۲۱ ۱۲:۳۵:۰۳
عزيزم اگه دولت بخواهد واقعا با جديت با فساد و انحصار و رانت برخورد كند 24 ساعت دوام نمياره و ساقط ميشه چون بايد با مافياهاي قدرت و ثروت كه در طول سال هاي گذشته شكل گرفته نمي توان در افتاد. كافيه همين افرادي كه همه مردم ميشناسند و با بولدوزر پول جمع ميكنند ( نه با پارو) بخواهند از دارايي‌هايشان عليه دولت استفاده كنند. (2674111) (alef-11)
۱۳۹۳-۱۱-۲۱ ۱۳:۳۲:۲۴
بارها این حرف زده شده ولی رئیس کمیته مبارزه با فساد اقای رحیمی بودند که خودشان متهم ردیف اول بودند به عبارت دیگه خود طرفی که فساد میکنه کار دستش میفته و همه دوستان به نوعی در این کارها دخیل هستند و عملا نمیشه مبارزه کرد. (2674207) (alef-11)
۱۳۹۳-۱۱-۲۱ ۱۱:۰۶:۰۷
توسعه صندوقهای اسماً قرض الحسنه و موسسات پولی و مالی بدون مجوز بانک مرکزی اشتباه بزرگ دولت در سالهای گذشته بوده است که الان اثرات خود را نمایش می دهد.
اجرای عقود اسلامی وفق موازین دقیق شرعی به توسعه بانکداری بدون ربا و گسترش سنت حسنه قرض کمک می نماید نه اینکه با عنوان قرض الحسنه سودهای آنچنانی گرفته شود که بانکهای غربی هم چنین نرخهایی نمی گیرند. (2673913) (alef-10)
اجرای عقود اسلامی وفق موازین دقیق شرعی به توسعه بانکداری بدون ربا و گسترش سنت حسنه قرض کمک می نماید نه اینکه با عنوان قرض الحسنه سودهای آنچنانی گرفته شود که بانکهای غربی هم چنین نرخهایی نمی گیرند. (2673913) (alef-10)
علیمراد
۱۳۹۳-۱۱-۲۱ ۱۱:۰۸:۵۰
وضع انقدر خراب است که یکی از بانک های کشور در شهر اصفهان که مطالبات زبادی را از یک ایرانی که تابعیت اماراتی را دارد و به واسطه فساد های مالی زیادی که در اکثر بانک های کشور دارد بانک مذکور چند تن از مسولین بانک شهر مذکور را به امارات گسیل کرده و2000 میلیارد مطالبات معوق وی را با وام جدید تسویه کردند لازم به ذکر است مطالبات یاد شده حاصل دریافت رشوه های بسیار کلان مقامات بانکی در ادوار مختلف می باشد که روی هم تلانبار شده است (2673919) (alef-10)
آرمان
۱۳۹۳-۱۱-۲۱ ۱۱:۱۵:۳۱
نظام بانكي كشور واقعا مشكلدار هست. اگه همين فردا بگن همچين فسادي يا فسادي به مراتب بزرگتر از اين كشف شده اصلا نبايد تعجب كرد
علتش هم اينه كه با فساد مبارزه جدي نميشه و همش در حد شعار و سمينار باقي ميمونه (2673933) (alef-13)
علتش هم اينه كه با فساد مبارزه جدي نميشه و همش در حد شعار و سمينار باقي ميمونه (2673933) (alef-13)
۱۳۹۳-۱۱-۲۱ ۱۲:۲۷:۴۵
چون برگزار کننده سمینار هم دستش تو کاره و با این کارها داره وقت تلف میکنه والا آنچه عیان است چه حاجت به بیان است. (2674085) (alef-10)
۱۳۹۳-۱۱-۲۲ ۰۸:۴۵:۴۶
در واقع آنچه عیان است چه حاجت به بیان است.
وضع بانکها خراب و وضع موسسات مالی خرابتر است
شما نگاه کنید به وضعیت موسسه مالی میزان که دچار مشکل شده و الان مردم برای گرفتن پولشون هم مشکل دارن و موسسه به مردم چک چندماهه میده.
مردم باید چند ماه صبر کنن تا پول خودشونو بتونند از این موسسه بگیرند (2675354) (alef-11)
وضع بانکها خراب و وضع موسسات مالی خرابتر است
شما نگاه کنید به وضعیت موسسه مالی میزان که دچار مشکل شده و الان مردم برای گرفتن پولشون هم مشکل دارن و موسسه به مردم چک چندماهه میده.
مردم باید چند ماه صبر کنن تا پول خودشونو بتونند از این موسسه بگیرند (2675354) (alef-11)
۱۳۹۳-۱۱-۲۱ ۱۱:۱۶:۵۸
وقتی به یک مسئولی رشوه داده می شود . این رشوه حتما برای خلافی است که می تواند 100 تا 1000 برابر ان به کشور واقتصاد صدمه بزند و فرد رشوه دهند 1000 برابر رشوه پول ناپاک ودزدی را صاحب می شود . بنابراین فرد رشوه گیرنده چون عامل اصلی ضرر وزیان کشور است باید حتما (2673935) (alef-13)
۱۳۹۳-۱۱-۲۱ ۱۱:۱۷:۲۸
هر روز چشمان به گوشه اي از جمال مفاسد اقتصادي در اين كشور روشن ميشه
گويا ابتكار و خلاقيت ما ايراني ها شده همين روشهاي جديد و نوي فساد
كي ميشه بساط اين مفاسد در كشور برچيده بشه (2673938) (alef-13)
گويا ابتكار و خلاقيت ما ايراني ها شده همين روشهاي جديد و نوي فساد
كي ميشه بساط اين مفاسد در كشور برچيده بشه (2673938) (alef-13)
۱۳۹۳-۱۱-۲۱ ۱۱:۲۰:۰۷
چون مسئولین رشوه گیر عامل هر گونه فساد هستند . باید در مبارزه با هر فساد مسئولین عامل ان را اول مصادره اموال واعدام کرد (2673941) (alef-13)
۱۳۹۳-۱۱-۲۱ ۱۱:۲۵:۳۴
فساد محتمل الوقوع را زمانی میشه گفت که مقدمات فساد تقریبا" فراهم شده باشد در حالی که این فساد اقتصادی در ایران سالهاست اتفاق افتاده و آرام آرام بر ملا میشه. (2673953) (alef-13)
علي
۱۳۹۳-۱۱-۲۱ ۱۱:۴۵:۳۱
سلام
1. خيلي خنده داره . دزد حاضر بز حاضر پس چرا اقدام نميكنن دلواپيسن؟؟؟
اينكه ميگيد نيروي انتظامي بي ضابطه مجوز تاسيس موسسات مالي رو صادر كرده نشاندهنده تخلف بزرگيه كه بايد با متخلفين برخورد كنند.
در واقع تو كشور ما فقط حجاب و مو هست كه غيرت عزيزان رو قلقلك ميده و اينهمه بدبختي و گرفتاري هنوز آقايون رو بيدار نكرده.
2. را ه حل ساده تر اينه كه مكانيزم پولشويي رو اونجوري كه تو كشورهاي پيشرفته كار ميكنه فعال كنن. يعني واريزيهاي درشت رو رديابي كنن و ببينن منشا پول وجود خارجي داره يا نه. به فرض كه يه حساب صوري درست كنند ولي پول درشتي كه به اون حساب ريخته ميشه بايد از يه جايي تامين شده باشه پس بجاي شمارش موجودي بانكها كه كاري عبث و ناممكنه بيان و منشا پولهاي درشت واريز شده به حسابهاي بانكها رو از نزديك چك كنن و مستندات اونرو از بانكها بخوان (2674000) (alef-13)
1. خيلي خنده داره . دزد حاضر بز حاضر پس چرا اقدام نميكنن دلواپيسن؟؟؟
اينكه ميگيد نيروي انتظامي بي ضابطه مجوز تاسيس موسسات مالي رو صادر كرده نشاندهنده تخلف بزرگيه كه بايد با متخلفين برخورد كنند.
در واقع تو كشور ما فقط حجاب و مو هست كه غيرت عزيزان رو قلقلك ميده و اينهمه بدبختي و گرفتاري هنوز آقايون رو بيدار نكرده.
2. را ه حل ساده تر اينه كه مكانيزم پولشويي رو اونجوري كه تو كشورهاي پيشرفته كار ميكنه فعال كنن. يعني واريزيهاي درشت رو رديابي كنن و ببينن منشا پول وجود خارجي داره يا نه. به فرض كه يه حساب صوري درست كنند ولي پول درشتي كه به اون حساب ريخته ميشه بايد از يه جايي تامين شده باشه پس بجاي شمارش موجودي بانكها كه كاري عبث و ناممكنه بيان و منشا پولهاي درشت واريز شده به حسابهاي بانكها رو از نزديك چك كنن و مستندات اونرو از بانكها بخوان (2674000) (alef-13)
۱۳۹۳-۱۱-۲۱ ۱۷:۲۹:۲۱
دلواپسا مثله مرد میخوان ریشه فساد رو که بانک بسوزونند اما امثال شماها نمیذارید کسی منکر برخورد با قالپاق دزدا نیست اما ریشه جایی دبگس هرکسی مخالفه بره جواب غربیا رو بده خصوصا دانشمندان اقتصاد (2674608) (alef-11)
م م
۱۳۹۳-۱۱-۲۱ ۱۲:۰۴:۴۴
مدیران وسهمامدارن اصلی موسسات و بانکها چه کسانی بوده وهستند ودر سیستمهای نظارتی وکنترلی چه کسانی بوده وهستند....... (2674039) (alef-10)
سروی
۱۳۹۳-۱۱-۲۱ ۱۲:۱۴:۵۰
بهتره بانک مرکزی به این موضوع واکنش نشون بده و صراحتاً بگه که چنین چیزیی ممکن نیست.
نمیدونم واقعا میتونن تضمین بدن که اینجور فسادی اتفاق نیفتاده یا نه . ولی اگه میتونن باید بیان اعلام کنن تا خیال مردم راحت بشه (2674060) (alef-10)
نمیدونم واقعا میتونن تضمین بدن که اینجور فسادی اتفاق نیفتاده یا نه . ولی اگه میتونن باید بیان اعلام کنن تا خیال مردم راحت بشه (2674060) (alef-10)
۱۳۹۳-۱۱-۲۱ ۱۶:۵۸:۴۰
تا نباشد جیزکی مردم نگویند چیزها ،
در واقع احتمال اینکه چنین اتفاقی افتاده باشه هست ، و گویااین مقاله واسه این درج شده که ذهن مردم را آماده کنن.
این یک مدل فرار به جلو است (2674561) (alef-11)
در واقع احتمال اینکه چنین اتفاقی افتاده باشه هست ، و گویااین مقاله واسه این درج شده که ذهن مردم را آماده کنن.
این یک مدل فرار به جلو است (2674561) (alef-11)
کارمند
۱۳۹۳-۱۱-۲۱ ۱۲:۲۲:۲۸
مدت یکسال 15میلیون تومان تو بانک ملی بوشهر داشتم این چند مدت برا رهن خونه دچار مشکل شدم هر چی مراجعه میکنم میگن فقط ده میلیون تومان میتونیم بهت بدیم اون با صد تبصره و قانون که باید دو ضامن کارمند رسمی و سفته و...........اما نمیدونم چه جوری بعضیها میلیاردی وام میگیرن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ (2674072) (alef-10)
۱۳۹۳-۱۱-۲۱ ۱۲:۵۸:۵۱
دوست گرامی توصیه از سوی مقامات بالا ! مدیر عامل به رئیس اداره امور تکلیف میکند ریاست اداره به مسئول حوزه ومسئول حوزه به ریاست شعبه ومقاومت در برابر هر یک از دستورات شفاهی فوق حداقل محرومیت " تغییر محل جغرافیایی خدمت را بهمراه دارد " مثلا از مشهد به زابل منتقل خواهید شد!!! ویا سلب حق امضاء وتنزل از مسئول شعبه به کارمند ساده !!!( کارمند بانک ) (2674156) (alef-13)
کمالی
۱۳۹۳-۱۱-۲۱ ۱۳:۴۳:۵۳
ام سلمه حرف حساب 2 کلمه تمام فساد موجود در بانکها ناشی از همین مسله ااست زور وتهدید بانک مرکزی باید لااقل یک مرکز رسیدگی به شکایات وگفتمان برای پرسنل بانک ها ایجاد نماید تا قبل از وقوع جرم جلوی ان گرفته شود وهم چنبن کارمندان حاشیه امن برای مبارزه با فساد داسته باشند یک پیشنهاد بسیار کارا وعملباتی از همین جا برای بانک مرکزی دارم از انجا که چاقو دسته خودس را نمی برد بازرسان بانک ها سعی می کنند تخلفات بانکشان به گوش مقامات نظارتی نرسد لذا پیشنهاد می شود بازرسان بانک ها همگی تحت پوشش بانک مرکزی قرار بگیرند وبرای بازرسی به شهر غیر خودشان وبانک غیر بانک خودشان جهن بازرسی اعزام بشند انوخت نه مورد تطمیع واقع می شوند نه مورد تهدید چیزی که الان به شدت بازرسان با ان در گیر هستند (2674224) (alef-11)
۱۳۹۳-۱۱-۲۱ ۱۲:۳۹:۲۵
پول مثل چرک دست می مونه ولی نمیدونم چرا بعد انقلاب به اینطرف یک عده که قبلا" ها علاقه ای به مال دنیا نداشتند، الان چرکهای دست را همچون ثوابی برای اخرت خود ونوادگانشان به انحصار خود درآورده اند؟ (2674119) (alef-13)
حبیب
۱۳۹۳-۱۱-۲۱ ۱۲:۴۰:۰۳
بانکها سود وامنهای پرداختی به مردم را کم کنند واینقدر پاداش وعنواع وامها به خودشان وکارمنداشان ندهند آن هم باسود کم از جیب ملت که کسی عهم راضی نمی باشد (2674120) (alef-13)
کارمند بانک ملی
۱۳۹۳-۱۱-۲۱ ۱۲:۵۴:۱۴
چه عجب بالاخره یکی پیدا شد دو کلام حرف حساب بزند! میزان معوقات بانکی تا زمانیکه تمدید وامهال و مشکوک الوصول یک ودو وجود دارد را نمیتوان دقیق اعلام نمود بنده اگر بخواهم نسبت به شعبه خودمان تناسب بگیرم حد اقل معوقات بانکی سیصد هزار میلیارد تومان است / گذشته از آن قرار بود بانکها مستقل شوند وتسهیلات تکلیفی پرداخت نکنند اما این جمله فقط حرف بود زیرا هم اکنون سیل تسهیلات تکلیفی آموزش وپرورش ، کمیته امداد ، بنیاد شهید ، بهزیستی ، مسکن روستایی ووو به بانکها جریان دارد پس کی قرار است بانکها استقلال داشته باشند خدا عالم است ! قسمت جالب ماجرا آنجاست که در پرداخت تسهیلات هیچگونه اختیاری وجود ندارد وباید بمیری وبدمی اما در وصول معوقات همه مسئولیتها بر عهده کارکنان بانکهاست !!! (2674150) (alef-13)
۱۳۹۳-۱۱-۲۱ ۱۳:۱۵:۳۸
صد در صد با حرف شما موافقم همکار گرامی (2674184) (alef-11)
مودی
۱۳۹۳-۱۱-۲۱ ۱۳:۳۱:۳۵
برادر عزیز بانک ها انچنان که شما میگویید هم مظلوم و بی اختیار نیستند.... یادتان نرفته که سال گذشته مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد که بعد از انکه دولت قبل بانک ها را مجبور کرده بود که باید از سپرده های قرض الحسنه فقط جهت تسهیلات قرض الحسنه استفاده کنند و حق ندارند که سپرده بدون سود بگیرند و ان را با سود ..... درصد به خلق الله بدهند بانکهای مظلوم هم مصوبه را اجرا کردند منتها هفتاد درصد سپرده های قرض الحسنه مردم را بصورت وام قرض الحسنه به کارکنان خود دادند.... این یک مصداق عینی خیانت در امانت است که فقط اعلام شد اما ما که نه دیدیم و نه شنیدیم که کسی به این خیانت بزرگ رسیدگی کند..... (2674204) (alef-11)
اکبری
۱۳۹۳-۱۱-۲۲ ۲۱:۵۹:۲۳
همکار عزیز سیصد هزار میلیارد تومان ،،،حالت خوب است (2676512) (alef-11)
سیدداودالفتی
۱۳۹۳-۱۱-۲۱ ۱۳:۴۹:۴۰
با نام خدا-اگر انسانی عاشق و واله خدایش باشد و به خدایش آگاهی و دانائی داشته باشد دیگر کار تمام است. آن وقت است که کارمند بانک چون سدی محکم جلوی رئیس فاسدش می ایستد-با عدم تائید فساد وی و علنی کردن آن به نام پاک و مقدس خدایش مبارزه می کند-همچنین رئیس پاک شعبه بانکی جلوی سرپرست فاسد منطقه اش می ایستد-همچنین سرپرست پاک منطقه بانکی جلوی مدیر عامل فاسد بانکی اش می ایستد-همچنین مدیر عامل پاک بانک جلوی وزیر فاسد وزارت امور اقتصادی می ایستد - و این سلسله مراتب ادامه دارد./ ای خدای مهربان خودت به داد دل و اندیشه پاکان برس./ (2674238) (alef-11)
۱۳۹۳-۱۱-۲۱ ۱۴:۲۹:۵۳
بانک و ولش کن اخیرا چند تا از مدیران منابع طبیعی به جرم زمین خواری دستگیر شده اند بلاخره بدهکار بانک یه روزی مجبور میشه بیاره بده ولی با اینا که زمینهای درجه 1را نوش کردند چه میشه کرد (2674293) (alef-11)
۱۳۹۳-۱۱-۲۱ ۱۴:۳۳:۵۴
حبیب جان انواع را اینجوری مینویسند نه عنواع که شما نوشتید در ضمن بدند چی میشه مگه هر کس در هر جا و هر ارگانی که کار کنه یه مزایایی داره بمن و شما چی پس باید در مورد اونی که در شرکت قدر که اسمشو نمیخوام بیارم چون اوردن اسم 100درصد اشتباه هست چه باید گفت (2674298) (alef-11)
۱۳۹۳-۱۱-۲۱ ۱۴:۴۵:۲۳
با سلام و احترام
ضمن تشکر و قدردانی از جناب آقای دکتر توکلی به خاطر نگاه دقیق و تیز ایشان به مسائل روز کشور به خصوص اقتصاد و نیز از کارکنان سایت الف ؛ بنده با بیش از 12 سال سابقه کار و تجربه در نظام بانکی و آشنایی به مسائل و نقایص روز میخواستم موضوع مقاله را تایید کنم و ضمنا عرض کنم که در بسیاری موارد این فساد قطعی است که به وقوع پیوسته اما بدلیل بسته بودنِ حوزه اطلاعات مالی و عدم وجودِ شاکی خصوصی و عدم اطلاع عموم از رویه رشد زیر ساختهای نوین در عرصه بانکی و پولی کشور و نظام پرداخت الکترونیکی؛ و نیز به بهانه امنیتِ اطلاعات مالی و توجیهاتی از این قبیل ؛ متاسفانه رانتِ بسیار بزرگتری از آنچه تا کنون به ثبت رسیده است؛ در جریان می باشد و افراد فاسدی بصورت چراغ خاموش و با ترفندهایِ مهندسی شده در حالِ تاراجِ بیت المال می باشند. بنده بارها از طریق نامه و ایمیل برای دفاتر بانکها و بانک مرکزی این اقدامات را اطلاع رسانی کرده ام ؛ اما به هیچ نتیجه ای نرسیده ام. ارداتمند حسین (2674324) (alef-11)
ضمن تشکر و قدردانی از جناب آقای دکتر توکلی به خاطر نگاه دقیق و تیز ایشان به مسائل روز کشور به خصوص اقتصاد و نیز از کارکنان سایت الف ؛ بنده با بیش از 12 سال سابقه کار و تجربه در نظام بانکی و آشنایی به مسائل و نقایص روز میخواستم موضوع مقاله را تایید کنم و ضمنا عرض کنم که در بسیاری موارد این فساد قطعی است که به وقوع پیوسته اما بدلیل بسته بودنِ حوزه اطلاعات مالی و عدم وجودِ شاکی خصوصی و عدم اطلاع عموم از رویه رشد زیر ساختهای نوین در عرصه بانکی و پولی کشور و نظام پرداخت الکترونیکی؛ و نیز به بهانه امنیتِ اطلاعات مالی و توجیهاتی از این قبیل ؛ متاسفانه رانتِ بسیار بزرگتری از آنچه تا کنون به ثبت رسیده است؛ در جریان می باشد و افراد فاسدی بصورت چراغ خاموش و با ترفندهایِ مهندسی شده در حالِ تاراجِ بیت المال می باشند. بنده بارها از طریق نامه و ایمیل برای دفاتر بانکها و بانک مرکزی این اقدامات را اطلاع رسانی کرده ام ؛ اما به هیچ نتیجه ای نرسیده ام. ارداتمند حسین (2674324) (alef-11)
۱۳۹۳-۱۱-۲۱ ۱۶:۰۴:۴۳
بعله اینایی که الان پرونده های دولت قبل رو رو میکنن مال خودشون بعدها رو میشه کلا ملت قهرمان سر کار تشریف دارن ;) (2674475) (alef-11)
محمد
۱۳۹۳-۱۱-۲۱ ۱۶:۵۳:۰۶
بنده کارمند بانکم ، کلی تلاش کردم جلوی تخلفات را بگیرم،نه اینکه بنده را در به در این شهر و آن شهر کردند، از مدیر متخلف نیز حمایت کردند. (2674554) (alef-11)
بانکی
۱۳۹۳-۱۱-۲۱ ۱۷:۱۹:۳۲
مشخص است که نویسنده محترم فاقد اطلاع کافی از نحوه کار بانکها هستند. چون شیوه کشف آن را شمارش اسکناس و مسکوکات صندوق بانکها عنوان کرده اند . اما باید دانست که بانکها در هیچ زمانی به میزان سپرده های مردم اسکناس و مسکوک در اختیار ندارند که اساساً اگر چنین بود بانکها نمی توانستند از وجوه سپرده گذاری شده استفاده ای بکنند و مانند صندوق امانات می شدند. دوماً برای افتتاح حساب صوری راههای سهل تر دیگری هم در اختیار بانکهاست که می توانند از بدهکار کردن سرفصلهای GL این کار را انجام دهند. (مانند سرفصل مربوط به کلرینگ چکهای بین بانکی وارده) و حتی بانکها منطقی است که مبالغ هر تراکنش را آنقدر بالا نبرند که منجر به افشای موضوع شود. لذا امکان امر میسر است ولی شیوه های اجرا و کشف نویسنده محترم عملی و منطقی به نظر نمی رسد. از طرفی بانکها نیز با توجه به مجازاتهای قانونی پیش بینی شده برای اینگونه اعمال حداقل بصورت سیستماتیک به انجام آن مبادرت نخواهند ورزید. (2674591) (alef-11)
۱۳۹۳-۱۱-۲۱ ۱۸:۲۳:۵۴
متن رو بدقت بخونید.
گفته شده موجودی اسکناس و مسکوک فیزیکی بانک باید با موجودی مندرج در حساب صندوق بانک یکی باشه
به لحاظ حسابداری ا واضحه که باید این دو تا یکی باشن اگه حساب صندوق با موجودی واقعی نخونه یعنی مشکلی هست.
ضمنا طبیعیه که هیچوقت موجودی صندوق بانک با حسابهای مردم یکی نیست که اگه باشه پس مفهوم ضریب فزاینده پولی چی میشه.
مطمئنا شما دوست عزیز کارمند اجرایی هستید و با مفاهیم تئوریک چندان میانه ای ندارید (2674725) (alef-11)
گفته شده موجودی اسکناس و مسکوک فیزیکی بانک باید با موجودی مندرج در حساب صندوق بانک یکی باشه
به لحاظ حسابداری ا واضحه که باید این دو تا یکی باشن اگه حساب صندوق با موجودی واقعی نخونه یعنی مشکلی هست.
ضمنا طبیعیه که هیچوقت موجودی صندوق بانک با حسابهای مردم یکی نیست که اگه باشه پس مفهوم ضریب فزاینده پولی چی میشه.
مطمئنا شما دوست عزیز کارمند اجرایی هستید و با مفاهیم تئوریک چندان میانه ای ندارید (2674725) (alef-11)
۱۳۹۳-۱۱-۲۱ ۱۷:۲۶:۴۴
آقای سایت الف
جریان 5 میلیاردی که فریدون از بابک زنجانی گرفته چیه ؟؟ (2674602) (alef-11)
جریان 5 میلیاردی که فریدون از بابک زنجانی گرفته چیه ؟؟ (2674602) (alef-11)
رضا
۱۳۹۳-۱۱-۲۱ ۱۸:۴۱:۱۳
چرا بیت المال این چنین به هدر میرود اگر تعارفی با وام گیرندگان درشت که پول ملت را پس نمیدهند ندارند .چرا قانونی عمل نمی کنند . (2674743) (alef-11)
۱۳۹۳-۱۱-۲۱ ۱۹:۵۶:۵۳
آيادليل روشن تر وواضح تر از اين براي اثبات كار آمدي نمايندگان ادوار مختلف مجلس؟دليل اثبات كار امدي نظارت استصوابي؟ اگر ما نمايندگان مجلسمان بر مبناي شايستگي ولياقت از بين معتقدان به نظام انتخاب وبه مجلس ورود ميكردند امكان نداشت چنين فجايع اقتصادي پي در پي وتمام ناشدني بر كشور حاكم شود ... بنابراين افراد بسيار شايسته تر ومفيد تري وجو ددارند كه امكان ورودشان به مجلس فراهم نيست .انها نه ميتوانند با رسانه هاي تاثير گذار وتريبون هاي رسمي وتشكل هاي شبه حزبي م.... رقابت ويا رفاقت كنند.همه مشكلات كشور فقط در اين خلاصه شده كه نمايندگان مجلس با وظيفه ومسوليت خود آشنا نبوده ونيستند .هنوز بخش عمده وقت نمايندگان به فحش دادن بهمديگروصدور بيانيه بر له يا عليه همديگر ميگذرد.برخي تصور كرده اند وميكنند كه نمايندگي ارث انهاست وبراي افكار عمومي هيچ نگراني ندارند. .... .همه بايد كمك كنيم تا مجلس اينده كشور بر اساس درك شرايط بسيار حساس كشورونيازهاي واقعي تشكيل شود.وگرنه در بر همين منوال همچنان خواهد چرخيدوباز بايد منتظر افشا فسادهايي عجيب وغريب تر باشيم .وقتي شهرام جزايري مطرح شد حجم فسادش زير صد مليار تومان بود بعدي منصور اريا با سه هزار مليارد تومان .بعد بابك زنجاني با هشت هزار مليارد و....بعدي.....خدا ميداند با چند مليون مليارد مطرح خواهد شد (2674824) (alef-11)
۱۳۹۳-۱۱-۲۱ ۲۰:۱۱:۱۱
از واژه های پارسی بهره ببرید.
"محتمل الوقوع" !!! (2674855) (alef-11)
"محتمل الوقوع" !!! (2674855) (alef-11)
۱۳۹۳-۱۱-۲۲ ۰۵:۵۶:۱۳
آقا محتمل الوقوع حشوه. محتمل خودش یعنی چیزی که احتمال رخ دادنش هست . دیگه وقوع زیادی. علاوه بر این که ترکیب بدآهنگی هم هست (2675301) (alef-11)
۱۳۹۳-۱۱-۲۲ ۰۸:۴۳:۱۹
من 150 میلیون به بانک ملی شعبه سعدی تهران بدهکار بودم خونه ام رو گذاشتند بر فروش روش اجراییه صادر کردند بعد از یکسال اما تو همو ن بانک شرکتها و اشخاص بودبد که میلیارد بدهکار بودن و هستند و کاریشون ندارند . اگه گفتید چرا؟؟؟ (2675353) (alef-11)
۱۳۹۳-۱۱-۲۲ ۱۰:۳۲:۴۵
با تیتر مخالفم بهتره می نوشتید فسادی در حال اتش زیر خاکستر (2675406) (alef-11)
۱۳۹۳-۱۱-۲۳ ۰۸:۵۴:۳۴
شاید علت وجود این همه شعبه برای یک بانک هم به همین علت باشه!!!! (2676906) (alef-11)
رضا
۱۳۹۳-۱۱-۲۵ ۲۰:۱۷:۰۹
به نظر من علت همه این مشکلات این است که انسان ها فراموش کرده اند که روزی فقط بایک تکه پارچه از این دنیا خواهند رفت وقیامت هم باید جواب دهند اگر مقداری قران بخوانند خواهند دید که خدا حدود دوسوم قران خودرا با ایات قیامتی تشکیل داده که این نشان دهنده این است که عاقبت کار می تواند تامین کننده سعادت ما باشد (2680752) (alef-11)
۱۳۹۳-۱۲-۰۷ ۰۹:۴۷:۵۴
الان موسساتی همچون کوثر و مهر اقتصاد سود روز شمار 10% را فقط بصورت نمادین دارن و در کنار آن به حسابهای سابق همچنان سود روزشمار 23-24% میدن و حسابی که امروز افتتاح کنید در ص.رتیکه چندرغاز (1-2 میلیون) ته حساب بمونه سود روزشمار 22% میدن و به این شکل آقایان رئیس و وزیر اقتصاد را دور میزنند که اعتقادی به دستوری بودن نرخ سود ندارند.
حالا که بانکهامون اینقدر شم اقتصادیشون بالاست و نابغه هستند ، بورس را تعطیل کنید و اقتصاد کشور را بدید دست بانکها که سالانه به سپرده های مرد 30% سود بدن و هم چرخ اقتصاد بچرخه.!
حالا حی بشینن بخشنامه صادر کنند اونقدر بخشنامه صادر کنند که ....... (2707468) (alef-11)
حالا که بانکهامون اینقدر شم اقتصادیشون بالاست و نابغه هستند ، بورس را تعطیل کنید و اقتصاد کشور را بدید دست بانکها که سالانه به سپرده های مرد 30% سود بدن و هم چرخ اقتصاد بچرخه.!
حالا حی بشینن بخشنامه صادر کنند اونقدر بخشنامه صادر کنند که ....... (2707468) (alef-11)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
