الف - توقف ارسال مصوبات دولت به مجلس

بخش خبری الف
از مدتی پیش، دولت مصوباتش را به مجلس نمی‌فرستد.
به گزارش "الف"، حدود یک ماه است که دولت مصوبات خویش را برای تایید به مجلس نمی‌فرستد، در حالیکه در این مدت ده‌ها مصوبه در سفرهای استانی و در مرکز از تصویب هیات دولت یا کمیسیون‌های آن گذشته است.
بنابراین گزارش، شورای نگهبان مامور نگهبانی از اصول قانون اساسی و احکام شرع است و مجلس وظیفه دارد مصوبات خویش را بلافاصله برای تایید به شورای نگهبان بفرستد تا معلوم شود آیا مصوبات آن مغایر اصول قانون اساسی و احکام شرع نباشد. به همین سیاق قانون اساسی در اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم حق تشخیص عدم مغایرت مصوبات و آیین نامه‌های دولت را با قوانین عادی به رییس مجلس داده است. بر اساس اصل 85، مصوبات دولت باید همراه با ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس برسد:
«مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور، باید ضمن ابلاغ برای اجرا، به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.»
طبق یک روال مرسوم از اول اجرای قانون اساسی در 31 سال پیش، مصوبات دولت همراه با ابلاغ به رییس مجلس اطلاع داده می‌شد و رییس مجلس از مجلس اول هیاتی از حقوق‌دانان خبره را برای مشاوره تشکیل داده است که مصوبات دولت را با قوانین عادی ارزیابی می‌کرده‌اند و اگر مغایرت داشت به رییس مجلس ارایه می‌شد، اگر رییس مجلس می‌پذیرفت، به دولت ارسال می‌کرد تا اصلاح شود. این فرایند در اصل یکصد و سی و هشتم چنین آمده است:
«تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور [کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر] در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتیکه آنها را بر خلاف قوانین بیابد، با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد».
در دولت آقای احمدی‌نژاد، موارد زیادی پیدا شد که مصوبات و آیین‌نامه‌های دولت به تشخیص رییس وقت مجلس مغایر قوانین بود. مثلاً سال گذشته آیین‌نامه‌ای درباره سازمان تامین اجتماعی 16 مورد خلاف قانون داشت. دولت مدتی اسم برخی مصوبات خود را تصمیم‌نامه گذاشت که از اطلاع دادن به رییس مجلس طفره برود. بحث از این شده بود که تشخیص رییس مجلس از کجا که درست باشد.
قوه مقننه به قانونی استناد کرد که در آغاز دهه دوم انقلاب، بیش از بیست سال پیش، در 1368.10.26 قانونی در اجرای اصول مذکور در مجلس تصویب شد که در تبصره 2 ماده واحده آن به وضوح آمده است:
«تبصره 2 ـ اگر بین رییس مجلس و هیات دولت و یا کمیسیون‌های مربوط از جهت استنباط از قوانین اختلاف نظر حاصل شود، نظر رییس مجلس معتبر است».
در سال 1388 در مورد یک قانون، دولت برای آنکه نظر رییس مجلس را دور بزند شکایت به دیوان عدالت اداری برد و حکم به نفع خود گرفت که مجلس ناچار شد قانون بگذراند و نظر رییس مجلس را حاکم کند و شورای نگهبان این مصوبه را تایید کرد.
با وجود این فرایند محکم قانونی و تصریحاتی قانون اساسی، دولت باید توضیح بدهد که چرا یک ماه است تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌هایش را به اطلاع رییس مجلس نمی‌رساند؟