الف - برداشت از صندوق توسعه ملی به نام روستا به کام غیر

برداشت از صندوق توسعه ملی به نام روستا به کام غیر

لایحه برداشت 1.5 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی باهدف توسعه اشتغال پایدار برای روستاییان و عشایر، بالاخره با همه اما و اگرهای وزاری اقتصادی دولت، نمایندگان مجلس و کارشناسان توسعه روستایی، در صحن مجلس بررسی شد و موادی از آن مورد تصویب قرار گرفت. لایحه‌ای که به رغم انتقادات فراوان کارشناسان تنها به واسطه استفاده از نام روستا در عنوان لایحه، بدون اصلاح ایرادات اساسی به تصویب رسید.

آذرماه سال 1395 دولت یازدهم لایحه دوفوریتی اعطای تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی جهت اشتغال روستایی را به مجلس ارائه داد و پس ازبررسی در کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات به صحن علنی ارجاع شد.برخی مواد این لایحه بعد از دو باررفت‌وبرگشت بین صحن علنی و کمیسیون برنامه‌وبودجه بالاخره در تاریخ 14تیر 96 در صحن علنی مجلس تصویب شد.

جالب اینجاست که پیش از این اولین گزارش کمیسیون برنامه در تاریخ 2 خرداد 96 به صحن مجلس ارائه شد ولی نتوانست نظر نمایندگان مجلس را جلب کند و بارأی آن‌ها جهت اصلاح به کمیسیون ارجاع شد. پس‌ازآن متأسفانه کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات تنها با انجام اصلاحات جزئی و بی‌اثر قصد داشت لایحه را به صحن ارائه دهد که این نوبت با مقاومت هیئت‌ رئیسه و ریاست محترم مجلس مواجه شد و علی لاریجانی مستقیماً ورود کرد و جلسه هم‌اندیشی را میان نمایندگان مجلس و برخی وزرا و مسئولین دولتی برای رفع دغدغه‌های موجود نسبت به لایحه برگزار کرد.

نکته قابل‌توجه در این جلسه این بود که رئیس مجلس، رئیس کمیسیون اقتصادی،رئیس فراکسیون اشتغال و تولید و وزاری جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت مخالفت‌های کارشناسی نسبت به لایحه داشتندکه درنتیجه لایحه دوباره به کمیسیون مربوطه جهت رفع ایرادات مطرح‌شده در جلسه مذکور ارجاع شد.

متأسفانه کمیسیون مربوطه این بار نیز اصلاحات خیلی جزئی و در حدحذف و اضافه چند کلمه را در دستور کار خود قرارداد و بی توجه به همه نظرات کارشناسی، گزارش خود نسبت به لایحه را برای رأی‌گیری در صحن مجلس به هیئت‌رئیسه فرستاد.

از همه این مباحث عجیب‌تر آنکه در جریان تصویب،پس از به رأی گذاشتن ماده 1 و به علت مغایرت‌های اساسی با برنامه ششم توسعه کشور این ماده حائز دو سوم آرا نشد ولی با تصمیم شخصی لاریجانی برخی اصلاحات جزئی روی آن صورت گرفت و بدون رفع نواقص و ایرادات اساسی برای بار دوم در مورد آن رأی گیری شد که به طرز عجیبی این بار رأی آورد.

این لایحه در روز چهارشنبه 14تیردر حالی تا ماده 3، به تصویب نمایندگان رسید که حتی اصلاحات مدنظر ریاست مجلس، نمایندگان مخالفی که طبق مخالفت ایشان دو بار این لایحه به کمیسیون مربوطه ارجاع داده‌شده بود و همچنین نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و معاونت قوانین مجلس در لایحه اصلاح نشده بود.

اشکالات اساسی که رئیس مجلس، نمایندگان و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و همچنین کارشناسان و اساتید توسعه روستایی به این لایحه داشتند عبارت‌اند از:

۱- مشخص نبودن مبانی نظری ایجاد اشتغال در لایحه مذکور
۲- مشخص نبودن هدف‌گذاری لایحه جهت بهبود شاخص‌های اقتصادی
۳- عدم توجه به مسئله اشتغال جوانان در هدف‌گذاری‌های لایحه
۴-عدم توجه به سازوکارهای ایجاد اشتغال پایدار
۵- عدم وجود برنامه شفاف در لایحه دولت برای اشتغال روستایی
۶-نادیده گرفتن نقش وزارت جهادکشاورزی به‌عنوان متولی توسعه روستایی کشور
7-مغایرت و عدم تناسب لایحه مذکور با بند ۲۷ برنامه ششم توسعه کشور و همچنین سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه کشور
8- فقدان صلاحیت سازمان برنامه‌وبودجه به‌عنوان متولی اجرای لایحه
9-عدم جهت‌گیری به سمت اقتصاد دانش‌بنیان روستایی
10-عدم امکان نظارت مجلس شورای اسلامی بر روند اجرای لایحه
11-عدم توجه به مشارکت آحاد روستاییان در فعالیت‌های اقتصادی
12-تأکید بیش‌ازحد بر تأمین مالی و تزریق پول و اعتبارات به روستا جهت ایجاد اشتغال و بی توجهی به حلقه‌های مرتبط با ایجاد اشتغال

همچنین نبودزیرساخت‌های مناسب زنجیره تولیدتاتوزیع محصولات کشاورزی که مشکل اساسی اقتصادروستا است، در این لایحه نادیده گرفت شده است درحال حاضرنارسایی زنجیره تأمین تا توزیع،ناتوانی روستاییان درفروش محصولات کشاورزی خودرابه دنبال داشته است ودراین شرایط تخصیص تسهیلات نه‌تنها اقتصاد روستاییان راتقویت نمی‌کند،بلکه بدهکاری ایشان را تشدید می‌نماید.

بنابراین چالش‌های موجودازجمله نابسامانی بازارونبودزیرساخت‌های مناسب درایجاداشتغال روستاها الزاماًباپرداخت تسهیلات حل نمی‌شود.

یکی دیگر از مهم‌ترین نقدهای وارده به لایحه دولت عدم توجه به تجربیات طرح‌های مشابه و شکست‌خورده قبلی مانند طرح «خوداشتغالی»، «ضربتی اشتغال»، «بنگاه‌های زودبازده» و «رونق تولید» است.

حال سؤال اینجاست که چرا کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات اجازه طرح پیشنهادهای اصلاحی در مورد لایحه را به نمایندگان و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در جریان بررسی لایحه در کمیسیون را نداد و چه اتفاقی در صحن مجلس افتاد که نمایندگان مجلس بدون در نظر گرفتن ایرادات اساسی که خود به لایحه و مواد ارجاعی به کمیسیون داشتند، این مواد را تصویب کردند؟

نکته پایانی آنکه با توجه به اینکه شهرهای زیر 10 هزار نفر (حدود 747شهر)نیز موردنظر این لایحه‌ای که به اسم روستا از مجلس مصوبه گرفته،می‌باشند و اظهارات مسئولان معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری مبنی بر سقف 2 میلیاردی این تسهیلات و همچنین عملکرد این معاونت در 4 سال گذشته؛ پیش‌بینی کارشناسان توسعه روستایی این است که این طرح اشتغال‌زایی نیز از جنس طرح‌های اشتغال‌زایی شکست‌ خورده گذشته بوده و به سرنوشت آن‌ها نیز دچار می‌شود و در اشتغال روستا و بهبود وضعیت نابسامان روستاهای کشور نقشی نخواهد داشت.

به عبارتی با توجه به سقف دو میلیارد تومانی! قابل تصور است که بنا نیست پول به روستائیان برسد و تنها به نام روستا است و به کام غیر.