ماجرای بورسیه و کاهش شتاب رشد علمی
مرتضی رضائیان، 30 تیر 94
30 تير 1394 ساعت 18:14
سیاست‌زدگی در عرصه علمی، آفتی است که می‌تواند آسیب‌هایی بزرگ و گاه دور از انتظار را بر بنیان جامعه علمی کشور آوار کند و بیراه نیست اگر عوامل مؤثر در آن را جفاکار در حق جامعه و مستحق برخوردهایی درخور بدانیم.
متاسفانه در حالی که کشورمان با همت اهالی دانش، توانسته به رتبه ۱۶ علمی جهان دست یابد، چندی است به رکود در رشد علمی دچار شده و اسباب نگرانی دلسوزان را موجب شده است؛ واقعیت تلخی که هشدار رهبری را نیز به دنبال داشت.
ایشان در دیدار اخیر جمعی از اساتید، با اشاره به «دستیابی ایران به رتبه ۱۶علمی جهان» در نتیجه «تلاش‌های بی‌وقفه ۱۰، ۱۵سال اخیر در دانشگاه‌ها و مراکز علمی» تصریح کردند: «شتاب علمی شوق‌برانگیزی که این افتخار را نصیب ایران کرد، امروز کم شده است و مسئولان باید همّت مضاعف کنند که حرکت پیشرفت علمی از دور نیفتد و متناسب با نیاز کشور شتاب گیرد.»
در این باره دکتر مهراد، بنیانگذار رتبه علمی در کشورمان، هم در گفتگو با باشگاه خبرنگاران می‌گوید: «در سال ۲۰۱۲ تعداد مقالات ایرانی در اسکوپوس به ۴۰ هزار و در تایمز به ۳۰ هزار رسید و در سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ رشد علمی ایران راکد ماند و میزان تولیدات علمی در ISI از ۳۰ هزار مورد بیش‌تر نشد.»
به گفته وی «سال‌هاست که رهبر انقلاب اسناد بالا دستی را مورد تایید قرار می‌دهند و کسب مقام اول را در سند چشم انداز ۱۴۰۴ مطرح می‌کند، چنان‌چه ما نقشه جامع علمی کشور را داریم که سیاست‌های کلی علم و فناوری از سوی رهبر ابلاغ شده است بنابراین کاهش رشد علمی به هیچ وجه قابل قبول نیست.»
اگرچه عوامل گوناگونی می‌تواند در کاهش رشد علمی کشور دخیل باشد؛ اما بی‌گمان نمی‌توان از بی‌انگیزگی و نیز سیاست‌بازی برخی متصدیان در این عرصه چشم پوشید.
در این باره می‌توان به ماجرای بورسیه‌های غیرقانونی که مدتی طولانی افکار عمومی و جامعه علمی کشور را متاثر ساخته بود اشاره کرد؛ پدیده تلخی که رهبری نیز در آسیب‌شناسی عوامل کاهنده شتاب پیشرفت علمی کشور، به آن اشاره کرده و فرمودند : «محیط دانشگاه باید محیط فهم سیاسی، آگاهی و دانش سیاسی باشد اما سیاسی‌کاری و حاشیه‌پردازی به کار اصلی دانشگاه‌ها یعنی تلاش و پیشرفت علمی ضربه جدی می‌زند.»
ایشان به عنوان یکی از مصداق‌های سیاست‌بازی در دانشگاه‌ها، به حاشیه‌سازی درباره موضوع بورسیه‌ها اشاره کردند و آن را «از غلط‌ترین کارهای چند سال اخیر» دانستند.
به تصریح رهبر معظم انقلاب «در موضوع بورسیه‌ها به عده‌ای ظلم شد» و این کار « هم خلاف قانون، هم خلاف تدبیر و هم خلاف اخلاق» بود.
متاسفانه دولت یازدهم از همان آغاز، بخشی از توان خود را صرف انتقاد از گذشته و گاه بزرگ‌نمایی کاستی‌ها کرده و جنجال بورسیه‌ها را نیز می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد. اگر چه دولتین نهم و دهم به اندازه کافی از نقاط ضعف برخوردار بود اما ضعف‌تراشی تصنعی برای آن دور از انصاف و مروت به شمار میرود و هیاهوی بورسیه‌ها را نیز باید مصداقی از کاستی‌تراشی‌های ناشیانه با اغراض نازل جناحی قلمداد کرد که پیامدهای ناگواری را به دنبال داشت و موجب نگرانی و وهن جامعه علمی و نخبگان کشور شد.
این همه هرگز به معنای قانونی‌بودن همه بورسیه‌های موصوف نیست؛ چه این‌که بر اساس بررسی‌ها، بودند کسانی که بدون برخورداری از شرایط لازم، بورسیه شده بودند، بلکه ملامتی است بر بزرگ‌نمایی غیرمتعارف از تخلفاتی چند، به منظور استفاده در بازی‌‌های سطحی جناحی! راه مقابله با این قانون‌شکنی نیز روشن بود؛ همان‌گونه که رهبری فرمودند «راهش این نبود که ما مساله را روزنامه‌ای کنیم. یک تعدادی برخلاف قانون یک امتیازی به‌دست آوردند؛ خیلی خب، راه قانونی وجود دارد: لغو کنند آن امتیاز را؛ سروصدا ندارد. جنجال درست کردن، حاشیه درست کردن است و این سمّ برای محیط علمی است که بایستی با آرامش کار خودش را دنبال بکند. این سم را متأسّفانه افرادی بر اساس همان پایه‌های بینش فکریِ مبنی بر سیاسی‌کاری و سیاست‌بازی به کام دانشگاه کشور ریختند.»
در این میان، نمی‌توان از رئیس‌جمهور محترم نیز گلایه‌ای مطرح نکرد. ایشان به ویژه در اوایل تصدی مسئولیت ریاست جمهوری، فراتر از حد متعارف، به گذشته و نقد آن و گاه درشت‌نمایی کاستی‌ها اشتیاق داشت و به تبع، برخی دولتمردان متبوع ایشان و رسانه‌های همسو چندان ابایی نداشتند تا در سایه سیاه‌نمایی‌‌ها و حتی سیاه‌سازی‌ها، خود را به سان فرشته نجاتی نشان دهند که به جنگ سیاهی‌ها آمده‌اند.
فضاسازی‌های سرپرست وقت وزارت علوم و به دنبال وی، دیگر متصدیان و نیز تریبون‌های خاص درباره بورسیه‌ها هم در همین راستا قابل ارزیابی است.آب چنان گل‌آلود شد که حتی رئیس جمهور محترم نیز با سخنان خود، در تنور این مباحث می‌دمید. تعبیر معروف «بورسیه و ما ادراک ما البورسیه» از سوی دکتر روحانی، تا مدت‌ها خوش‌نشین اذهان خواهد بود!
متاسفانه ولع برخی در این عرصه چنان بود که علیرغم بررسی‌های کارشناسانه و اعلام رسمی کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر واردنبودن اتهام‌ها به بورسیه‌شدگان، آنان همچنان بر طبل بورسیه‌های غیرقانونی می‌کوبیدند؛ اما سرانجام تیرهای هجمه به سوی خودشان کمانه کرد و مهر «ظلم» و بی‌تدبیری و بی‌اخلاقی و بی‌قانونی را آن هم از سوی بالاترین مقام کشور، بر برخی پیشانی‌ها حک نمود:
«علاوه بر این که ظلم هم شد -به خیلی‌ها ظلم شد- هم خلاف قانون بود این کار، هم خلاف تدبیر بود این کار، هم خلاف اخلاق بود؛ آن‌وقت مدام دم از اخلاق هم می‌زنند. توبه‌فرمایان چرا خود توبه کم‌تر می‌کنند! این کار اخلاقی بود؟»
در این میان سخنان رهبر معظم انقلاب اگرچه مهر پایانی بر استمرار آن ظلم به شمار می‌آید، اما از سوی دیگر، باید نقطه آغازی برای ورود جدی نهادی ذی‌ربط به ماجرا و مقابله قانونی با عوامل مستقیم و غیرمستقیم این ظلم فاحش به جامعه علمی و نخبگانی کشور باشد.
شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز دستگاه قضا می‌توانند – و ظاهرا باید- در چارچوب اختیارات و وظایف قانونی خود، ضمن برخورد جدی با کسانی که افکار عمومی و فضای علمی کشور را ماه‌ها جولانگاه اغراض سیاسی خویش قرار دادند، زمینه‌های بروز چنین سوءاستفاده‌هایی را تا حد امکان از بین ببرند تا در آینده دوباره کسانی نتوانند با طرح مسائل بی‌پایه و سست، جامعه علمی کشور را در تشویش فرو برند.
طبیعی است برخورد با عوامل «معدود بورسیه‌های غیرقانونی» در دولت گذشته نیز بخشی از وظایف قانونی نهادهای مربوط به شمار می‌آید.
در این میان، از رئیس‌جمهور محترم انتظار میرود ضمن برخورد قاطع با عوامل دولتی این ماجرا، عذرخواهی رسمی از جامعه علمی و بورسیه‌شدگان قانونی را از یاد نبرند؛ بورسیه‌شدگانی که به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب، در حقشان «ظلم» روا داشته شده است.
تامل در ریشه‌های طرح و دامن‌زدن به ماجرای ساختگی بورسیه‌های غیرقانونی و بازخوانی پیشینه برخی عوامل دخیل درآن، بار دیگر بر این سخن رهبری مُهر تایید می‌زند که «کسانی که حوادث سال ۸۸را به راه انداختند، قابل اعتماد نیستند.»
امید آن‌که دولتمردان محترم، با نگاهی به آینده و درس‌آموزی از گذشته، توصیه‌های رهبری را بیش از پیش آویزه گوش قرار دهند؛ توصیه‌هایی از جنس «قضاوت منصفانه درباره مسؤولان قبلی» که رهبر انقلاب در دیدار اخیر هیات دولت با ایشان، با استناد به فرازهایی از فرمان امام علی(ع) به مالک اشتر مورد تأکید قرار دادند.
کد مطلب: 284262
آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcb0ab55rhbw5p.uiur.html?284262