یکی از موضوعاتی که همچنان دولت پس از گذشت یک سال از روی کار آمدن و تحویل گرفتن دولت در انجام آن نتوانسته اقدام موثری کند سامان دادن به مجوزهای استخدامی قانونی در سال های ۹۱ و ۹۲ بوده است.

بر این اساس طبق گفته های استانداران سیستان و بلوچستان, لرستان, خراسان شمالی, کردستان و ... و همچنین مسئولین ادارات دولتی در شهرستان ها استان ها از کمبود نیروی انسانی و خالی ماندن صندلی های ادارات براساس چارت سازمانی آن ها خبر می دهند.

مثلا استاندار خراسان شمالی در اظهار نظری جدید عنوان کرده است که بیش از ۴۰% عناوین شغلی ادرات این استان خالی و بدون تصدی می باشد و از معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری برای خدمت رسانی بهتر خواهان جذب افرادی که در آزمون استخدامی ۹۱ این استان شرکت کرده اند و آغاز مراحل بعدی در گزینش این افراد شده است یا استاندار سیستان و بلوچستان که از کمبود ۳۴% نیروی انسانی در ادرات این استان خبر داده است.

این افراد که در ۲۸ استان کشور در سال های ۹۱ و ۹۲ آزمون استخدامی براساس نیاز استان ها و مجوز اعطای معاونت وقت نیروی انسانی و راهبردی دولت دهم (دکتر فروزنده) انجام شده است در اوایل دولت یازدهم با مخالفت معاونت نیروی انسانی و راهبردی ریاست جمهوری (دکتر نوبخت) به بهانه ی اینکه غیرقانونی بوده و در راستای طرح مهرآفرین بوده است لغو شد اما اکنون خود استانداران دولت یازدهم آنها را قانونی و بر اساس نیاز استان ها نامیده اند و آن ها را غیر مربوط به طرح مهرآفرین می دانند و مجوز آن را براساس قانون پنجم توسعه و نسبت ۳خروجی از ادارات به یک جذب جدید می دانند. در اینجا دو سئوال اساسی پیش می آید:

۱- چرا دولت و مخصوصا شخص دکتر نوبخت ابتدا بررسی جامع و کاملی را انجام نداده اند تا به یک تصمیم واحد با استانداران برسند و این کمبود نیروی انسانی از طرف معاونین دکتر نوبخت به عنوان اضافه شدن چند صد هزار نیرو به بدنه ی دولت عنوان شود در حالی کمبود نیروی انسانی در ادرات دولتی محسوس می باشد؟

۲- طبعات اجتماعی این اظهار نظرهای عجولانه و عدم بی اعتمادی مردم را دولت چه طور می خواهد جبران کند آیا دولت هنوز بی اعتمادی مردم در انصراف از یارانه ها فراموش نکرده است؟

الف