الف - ذبح توليد كننده ايراني پيش پاي واردكننده اماراتي- چيني

ذبح توليد كننده ايراني پيش پاي واردكننده اماراتي- چيني

وزارت بازرگاني نمايندگي توزيع يك نام تجاري ثبت شده در ايران را به يك شركت اماراتي سپرد.
وزارت بازگاني به يك وارد كننده مجوز داد تجهيزات كامپيوتري با نام تجاري ثبت شده در ايران و متعلق به يك شركت ايراني را از امارات وارد و در ايران توزيع كند.
به گزارش الف، مركز اصناف و بازرگانان ايران وابسته به وزارت بازرگاني در تاريخ 18 مهرماه 88 به «م - س» م س گواهي داد به نمايندگي از يك شركت اماراتي، تجهيزات جانبي كامپيوتر با نامه تجاري ميكرولب(توليدشده در چين) را وارد و در بازار ايران توزيع كند.

اين در حالي است كه نام تجاري ميكرولب در سال 82 در سازمان ثبت مالكيت‌هاي صنعتي بنام شركت ايراني «بيت پرداز» به ثبت رسيده است.

شركت ايراني مالك نام تجاري ميكرولب كه از سال 80 تاكنون محصولات خود را به كشورهاي آسيايي، خاورميانه ، آفريقا و اروپايي صادر مي‌كند تاكنون به دفعات با حكم دادسرا، كالاهاي وارداتي از چين و امارات با نام تجاري خود را توقيف كرده است اما با اين وجود، «م - س» همچنان به واردات غيرقانوني تجهيزات رايانه اي با نام تجاري ثبت شده در ايران ادامه مي دهد و وزارت بازرگاني نيز رسما به وي گواهي نمايندگي از شركت اماراتي و توزيع اين محصول وارداتي غير قانوني را در بازار ايران اعطا كرده است.

پيش از اين، اخباري درباره پيشنهاد شركت‌هاي چيني به توليدكنندگان ايراني براي توقف توليد در ايران و وارد كردن محصول چيني تحت نام ايراني منتشر شده بود. هم اكنون در برخي زمينه ها از جمله در بازار محصولات بهداشتي ساختماني چند شركت چيني، با هماهنگي توليدكنندگان ايراني، محصولات چيني را با نام تجاري ايراني وارد و در داخل كشور به فروش مي‌رسانند اما شركت بيت پرداز با توقف خط توليد و واردات محصول چيني تحت نام و برند ثبت شده خود مخالفت كرده است.

خبرنگار الف در هشتم بهمن‌ماه علت اعطاي نمايندگي يك نام تجاري ثبت شده در ايران (ميكرولب) به يك وارد كننده كالا از امارات را كتبا از وزارت بازرگاني جويا شد. وزارت بازرگاني دليل اين كار را قانون بودجه سال 82(!) و نيز دستورالعمل وزير بازرگاني براي ساماندهي نمايندگي‌هاي رسمي شركت‌هاي خارجي در ايران (صادر در 12/9/87 ) اعلام كرد.

اين در حالي است كه قانون ثبت اختراعاتي و علائم تجاري مصوب 1387 (روزآمد شده قانون مصوب 1310) صراحتا حق استفاده انحصاري از يك علامت تجاري را به كسي مي‌دهد كه آن علامت را در ايران به ثبت رسانده باشد.
حمايت وزارت بازرگاني از يك شركت اماراتي واردكننده غيرقانوني با استناد به قانون بودجه 82 كه اعتبار قانوني آن بيش از 5 سال پيش به پايان رسيده‌، كاملا خلاف «قانون ثبت اختراعات و علائم تجاري» است و سوال برانگيز و مشكوك به نظر مي رسد.

در شرايطي كه جامعه ايران از مشكل بيكاري رنج مي‌برد و دولت ادعاي حمايت از توليد و سرمايه‌گذاري در ايران دارد، حمايت غيرقانوني وزارت بازرگاني از يك واردكننده محصولات چيني و سپردن بازار يك شركت ايراني به يك شركت توزيع كننده غيرقانوني محصولات چيني، چه توجيهي دارد؟!