الف - موانع پیشرفت - نسخه قابل چاپ

تبدیل شدن ایران به یک کشور پیشرفته و در عین حال با ارزش های بومی، آرزوی بسیاری از مسئولین پیشین، فعلی و آینده کشور بوده، است و خواهد بود.

در یادداشت اول پاسخ‌هایی به این پرسش داده شد که چه موانعی در راه تبدیل شدن ایران به چنین کشوری وجود دارد، در ادامه نیز به مواردی اشاره می‌شود که در صورت تداوم این موارد نه تنها باید قید ژاپن اسلامی شدن را بزنیم بلکه باید منتظر بمانیم تا به یک کشور فقیر آفریقایی تبدیل می‌شویم.

چهارم: اقتصاد و فساد اداری؛ حال که برخي مسئولین ما رویای تبدیل شدن به كشوري مترقي را در سر دارند، نحوه برخورد با فساد را در کشوری مانند ژاپن را با ذکر چند نمونه نشان می‌دهیم تا ان‌شاءالله از مسئولین ژاپن نحوه برخورد با فساد را یاد بگیرند:

الف : وزیر کشاورزی ژاپن خودکشی کرد، وزیر کشاورزی ژاپن ساعاتی پیش از حاضر شدن در پارلمان این کشور برای پاسخگویی به برخی سؤالاتنمایندگان در مورد فساد مالی خودکشی کرد. وزیر کشاورزی ژاپن در چند ماه گذشته با اتهام فساد مالی مواجه بود چون برای یک دفتر کار، که همه هزینه های آن توسط دولت پرداخت می‌شده است، بالغ بر ۲۳۰ هزار دلار هزینه دریافت کرده بود. وی همچنین از یک تاجر ژاپنی که به خاطر تخلفات مالی تحت پیگرد قانونی بوده، کمک مالی دریافت کرده بوده است.

ب: وزير کشاورزی جديد ژاپن استعفا داد؛ تاکهيکو اندو، وزير کشاورزی ژاپن، تنها يک هفته پس از حضور در کابينه شينزو آبه، نخست وزير، به خاطر تخلفات مالی از سمت خود کناره گيری کرد. آقای اندو روز شنبه، يکم سپتامبر ۲۰۰۷، اذعان کرده بود که شرکت کشاورزی خصوصی وی در گذشته قانون شکنی کرده است. او گفت در سال ۱۹۹۹ شرکتش با زياد جلوه دادن خسارات ناشی از يک توفان به محصولات کشاورزی، به ناحق چیزی حدود ده هزار دلار از دولت دريافت کرد.

ج: نخست وزیر ژاپن از قدرت کنار رفت، آقای آبه در سخنانی گفت که در پی رسوایی‌های مالی چند تن از اعضای کابینه و ناکامی حزب در انتخابات مجلس علیای این کشور، احساس می‌کند که اعتماد مردم را از دست داده و باید از مقام خود کناره گیری کند.

این سه استعفا همگی به فاصله چند ماه سال ۲۰۰۷ در ژاپن اتفاق افتاده است، اما در عوض عواقب اختلاس و فساد در کشور ما کاملاً برعکس کشوری مانند ژاپن است.

الف: افشای ویژه خواری ۶۵۰ میلیون یورویی، بعد از اینکه ویژه خواری ۶۵۰ میلیون یورویی برای کمیسیون اصل ۹۰ محرز شد آقای نعمت زاده به دفاع از عملکرد خود می‌پردازد، رئیس دولت و نهادهای نظارتی نیز تاکنون سکوت اختیار کرده‌اند.

ب: دریافت کارت هدیه نمایندگان مجلس از سعید مرتضوی، بعد از افشای این موضوع نه تنها هیچ نهادی با این نمایندگان برخورد نکرد بلکه نمایندگان از کار خود دفاع کردند. حمید رسایی در صحن علنی مجلس در این ارتباط گفت : صحبت من این است که هیئت رئیسه باید اسامی را اعلام کند چه اشکالی دارد و مگر نمایندگان خطایی کرده‌اند کارت هدیه گرفته‌اند؟ این موضوع سبب سوءتفاهم و حمله به مجلس شده است که گویی انگار نمایندگان یک تخلف و حتی خدای نکرده دزدی انجام داده‌اند.

ج: تخلفات گسترده در سازمان تأمین اجتماعی، در گزارش تحقیق و تفحص از این سازمان می‌خوانیم : در بررسی اسناد و مدارک این سازمان برخیمبالغ پرداخت شده در سال ۹۱ و شش ماهه اول ۹۲ آمده است: این مبالغ شامل تحویل ۵۰۰ میلیون ریال کارت هدیه اختصاصی به آقای رحیمی معاوناول وقت رئیس‌جمهور، یک میلیارد ریال و به آقای عباسی سرپرست وقت اقتصاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک میلیارد ریال به آقایشیخ‌الاسلامی معاون وقت اجتماعی رئیس‌جمهور ۵۰۰ میلیون ریال کارت هدیه به سرپرست وقت وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکصد میلیون ریالبن فروشگاه رفاه به مدیرعامل خبرگزاری موج، یکصد میلیون ریال کارت هدیه به مدیرعامل وقت ایرنا مبلغ یکصد میلیون ریال کارت هدیه به ستاد نماز جمعه تهران و همچنین پرداخت یکصد میلیون ریال کارت هدیه به پرسنل نهاد ریاست‌جمهوری و مدیر مسئول روزنامه آرمان می‌شود.

همه این افراد نیز در حال گذران امور هستند و هیچ برخوردی با آن‌ها نشده است، علاوه بر این‌ها تا کنون بعد از چند سال به پرونده معاون اول رئیس جمهور رسیدگی نشده است. متهمان انواع و اقسام اختلاس‌ها یا آزادند و یا فراری و هیچ‌کدام از پرونده‌ها به سرانجام نرسیده است.

به این دلیل است که سازمان بین‌المللی شفافیت در آخرین رده بندی کشورهای جهان بر اساس شاخص ادراک فساد اعلام کرد ایران در بین ۱۷۷کشور رتبه ۱۴۴ قرار دارد. کشور ما در رده بندی جهانی ادراک فساد در سال ۲۰۱۲ رتبه ۱۳۳ را بدست آورده بود که بر این اساس در گزارش امسال ۱۱پله سقوط کرده است.

پنجم: اقتصاد و نظام آموزشی
۵-۳-۴، ۵-۳-۳-۱، ۶-۳-۳ و ۳-۳-۳-۳ این‌ها تغییرات سه دهه گذشته در نظام آموزشی ایران است، آدمی می‌ماند که این تیم فوتبال است یا نظام آموزشی که این همه تغییر به خود دیده و هیچ‌کدام از تغییرات نه تنها سیستم آموزشی را کارآمد نکرده بلکه بدتر نیز کرده است.

هیچ کس در رابطه‌ی تنگاتنگ نظام آموزشی (کیفیت و کمیت آموزشی) و رشد اقتصادی شک ندارد، رابطه ای که دو سویه است. چرا که نظام آموزشی قوی قطعاً اقتصادی قوی را می‌سازد و البته اقتصادی قوی می‌تواند تداوم بخش و توسعه بخش نظام آموزشی باشد. آموزش به عنوان اصل اول حرکت در چرخه اقتصادی ست چرا که آموزش خوب و هدفمند، نیروی انسانی قوی و کار بلد را تربیت و آماده می‌کند. ویقیننا همه میدانیم نیروی انسانی مهم‌ترین ضلع مثلث (نیروی انسانی، سرمایه، امکانات) حرکت اقتصادی می‌باشد.

نظام آموزشی ما، قادر به ایجاد شوق آموختن و عطش دانستن در صاحبان آیندۀ این سرزمین نیست بلکه مانع آن هم می‌شود. ساختارها، فضاها و روش‌ها، اصلاً خلاقیت پرور نیستند، نظام آموزشی ما حافظه گرا، جزئی‌کار و کمّیّت‌ بین است. پرورش فرهیختگی از راه عقلانیت، علم آموزی، هنر ورزی، پرسشگری و تفکر انتقادی با گفت‌وگو و بحث و همپرسی در فضای خودمانی، وجود ندارد و در عوض سایۀ سنگین ایدئولوژی و سیطره سیاست در آن دیده می‌شود.

به نظر شما این نظام آموزشی پاسخگوی نیازهای اقتصاد ما در حوزه پرورش نیروی انسانی هست؟ از میزان ساعتی که در روز برای آموزش قرار داده می‌شود تا بسیاری مسائل کمی و کیفی دیگر همه در حضور توانای نیروی انسانی در چرخه اقتصاد و به تبع آن قدرمتندی اقتصاد نقش دارند. نظام آموزشی کشور ما، یک نظام اجتماعی نابرابر است.

از نمونه این نابرابری‌ها می‌توان به نابرابری‎های طبقاتی اشاره کرد که شکل فاحش آن، پولی شدن دانشگاه‎های کشور است. مورد بعد، نابرابری سرزمینی است. ایران به عنوان یک واحد جغرافیایی با معنای تاریخی خاص خود، در آن نابرابری‎هایی دیده می‎شود. نابرابری سیاسی، از دیگر موارد نابرابری‏‎ها است. همان طور که بارها دیده‌ایم بسیاری از افراد بدون هیچ ضابطه‎ای در مقطع دکتری جلو آمده‎اند که تمام آن، ریشه‎های سیاسی و مدیریتی دارد.

نابرابری جنسیتی نیز از نابرابری‎هایی است که بحث‎های زیادی به دنبال داشته است. این نوع نابرابری را در سیاست‎گذاری‎های کشوری نیز می‎بینیم. از دیگر نابرابری‎ها در این حوزه، نابرابری‎ها بر مبنای شهرت است که در سمینارها و مجلات وجود دارد؛ داورهایی که هر روز داورتر می‎شوند. در واقع گروهی خاص از افراد وجود دارد که همیشه داور هستند؛ و به موجب شهرت این نابرابری به وجود می‎آید. یا مثال واضح‎تر آن در مقالات استاد-دانشجو است که اسم استاد در ابتدا می‎آید. نابرابری‎هایی در بخش مدیریت است که ناشی از موقعیت است. کسانی که به طور مرتب مدیر گروه می‎شوند. این امر ناشی از موقعیت افراد است که منجر به نابرابری آموزش عالی شده است.

اتلاف سرانه آموزش در مدارس ما محسوس و آشکار است. به دلیل تعطیلی‌های مختلف سرانه آموزش کمتر شده است، به عنوان مثال، ساعات درسي سالانه دوره ابتدايي ۸۵۰ ساعت است. اما تقويم آموزشي مدارس بسيار لاغرتر و نحیف‌تر است. در عمل بخشي از زمان درس روزانه مدارس به سود زنگ تفريح و مراسم آغازين و مناسبت‌های مختلف مدرسه، تلف می‌شود و هر دو ساعت آموزشي كه بايد يك زنگ ۹۰ دقيقه يي باشد در عمل حدود ۷۰ تا ۷۵ دقيقه تقليل می‌یابد. علاوه بر اين، با در نظر گرفتن تعطيلي پنجشنبه‌ها و احتساب روزهاي تعطيل رسمي و غيررسمي و بين التعطيلين و تعطيلات بين امتحاني و تعطيلات آلودگي هوا و پيشواز نوروز از چهارشنبه سوري و... عملابرنامه آموزشي سالانه مدارس از ۸۵۰ ساعت، به كمتر از ۶۰۰ ساعت تقليل يافته است.

فراستخواه در مورد کیفیت بد نظام امورشی ما می آورد: یک شاهد از مشکل کیفیت آموزش در ایران، آزمون‌های «تیمز» و «پرلز» است. این آزمون‌ها را انجمن بین‌المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (IEA) که نهادی غیر انتفاعی و غیر دولتی است از چند دهه پیش، چهار- پنج سال یک بار، در دنیا برگزار می‌کند. هدایت علمی آزمون‌ها با دانشگاه علوم تربیتی بوستون آمریکاست و در آن کشورها با روش‌های معتبر فنی سنجیده می‌شوند.

پرلز (PIRLS) دربرگیرندۀ مطالعۀ بین‏المللی پیشرفت سواد خواندن است و در آن بررسی می‌شود که دانش آموزان در مدارس تا چه حدی، خواندن و درک مطلب یاد می‌گیرند و توانایی‌ ساخت‌ معنا به دست می‌آورند؟ تیمز (TIMSS) نیز در برگیرندۀ مطاﻟﻌﻪ ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ روﻧـﺪ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ رﯾﺎﺿـﯿﺎت و ﻋﻠـﻮم است واینکه دانش آموزان چقدر در تحصیلات پایۀ ریاضیات و علوم واقعاً پیشرفت می کنند؟ ایران فقط از دهه ۷۰ شمسی در این آزمون ها شرکت می کند و آخرین آن در بهار سال ۹۰ اجرا شد. نتایج بسیار نگران کننده بود. در همۀ آزمون ها پایین تر از متوسط بین‌المللی بودیم. دانش آموزان ایرانی در آموزش پایۀ ریاضی و نیز خواندن و درک مطلب، پیشرفت و کیفیت لازم را ندارند. به طور میانگین فقط سی-چهل درصد پاسخ های شان به سؤالات، صحیح است.