سرپوش گذاشتن بر تخلف شرکت‌های دولتی در پرداخت حقوق و مزایا
23 ارديبهشت 1395 ساعت 14:26
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بر تخلفات شرکت‌های دولتی سرپوش می‌گذارد، گفت: دولت هرساله قانون مدیریت خدمات کشوری را تمدید می‌کند و لایحه‌ای برای هماهنگی حقوق و مزایا به مجلس نمی‌دهد.
موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به دریافت حقوق‌های نجومی توسط مدیران بیمه مرکزی اظهار داشت: جلسه ۲ هفته پیش شورای حقوق و دستمزد با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دو موضوع در دستور کار داشت که یکی نظام هماهنگ پرداخت و دیگری تعیین حقوق مدیرعامل و هیأت‌مدیره‌های شرکت‌های دولتی بود.
وی با بیان اینکه در این جلسه ضرورت توجه به اضافه‌کار و فوق‌العاده مدیران با توجه به ماده ۶۸ بررسی شد، گفت: حقوق حداکثر ۱۰ میلیون تومانی برای مدیران در این جلسه به تصویب رسید که البته اگر طبق ماده ۷۹ نیز حساب کنیم که فاصله بین حداقل و حداکثر حقوق باید ۷ برابر باشد، این مبلغ بیش‌تر از مقدار مقرر قانونی است.
ثروتی افزود: بسیاری از شرکت‌های دولتی و بانک‌ها نیز علاوه بر بیمه‌ها، تخلفات زیادی دارند و با کمال تأسف خود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم بر این تخلفات سرپوش می‌گذارد.
وی با اشاره به سردرگمی در سازمان‌های نظارتی در این زمینه تصریح کرد: دیوان محاسبات و سازمان بازرسی می‌گویند چون مصوبه هیأت دولت است، نمی‌توانیم کاری انجام دهیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه سازمان مدیریت هم نمی‌داند چه می‌کند، گفت: در حال حاضر نظارت و بازرسی فی امان‌الله است و هر شرکت به هر مقدار که دوست دارد، پاداش می‌دهد.
ثروتی با بیان اینکه ۴ سال از قانون خدمات کشوری گذشته است، گفت: ۳ سال است که هر سال دولت این قانون را تمدید می‌کند و ضمن عدم ارائه لایحه می‌گوید نمی‌توان حقوق و مزایا را دستکاری کرد.
وی با تأکید بر اینکه دولت باید برای جلوگیری از تخلفات، لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد، گفت: استعفای رئیس بیمه مرکزی که احتمالا با فشار وزیر بوده است را باید غنیمت شمرد، هرچند اکثریت مدیران و وزرا به نوعی دچار تخلفات بزرگی می‌شوند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد مسئولان دولتی و وزیران در پرداخت حقوق، گفت: همین وزیر بهداشت که می‌گویند بهترین وزیر است، تعرفه‌ها را ۳۰ تا ۴۰ برابر افزایش داد، ولی حقوق مردم افزایش نیافته و فقر و بیکاری کم نشده است.
ثروتی با انتقاد از رویکرد اقتصادی دولت گفت: به معلولی که ۷۰ درصد معلولیت دارد، ماهانه ۵۰ هزار تومان پرداخت می‌شود و این درحالی است که حداقل پرداختی مددجویان طبق قانون باید حدود ۳۲۰ هزار تومان باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شرم‌آور است که وقتی مجلس قصد قطع یارانه ثروتمندان را دارد، دولت با این مسئله مخالفت می‌کند، ولی هماهنگ با این مسئله مدیران برخی شرکت‌های دولتی حقوق‌های نجومی می‌گیرند.
کد مطلب: 352816
آدرس مطلب: http://alef.ir/vdccsiq1e2bqp48.ala2.html?352816