کد مطلب: 352816
سرپوش گذاشتن بر تخلف شرکتهای دولتی در پرداخت حقوق و مزایا
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۲۶
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بر تخلفات شرکتهای دولتی سرپوش می‌گذارد، گفت: دولت هرساله قانون مدیریت خدمات کشوری را تمدید می‌کند و لایحه‌ای برای هماهنگی حقوق و مزایا به مجلس نمی‌دهد.
موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به دریافت حقوقهای نجومی توسط مدیران بیمه مرکزی اظهار داشت: جلسه ۲ هفته پیش شورای حقوق و دستمزد با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دو موضوع در دستور کار داشت که یکی نظام هماهنگ پرداخت و دیگری تعیین حقوق مدیرعامل و هیأت‌مدیره‌های شرکتهای دولتی بود.
وی با بیان اینکه در این جلسه ضرورت توجه به اضافه‌کار و فوق‌العاده مدیران با توجه به ماده ۶۸ بررسی شد، گفت: حقوق حداکثر ۱۰ میلیون تومانی برای مدیران در این جلسه به تصویب رسید که البته اگر طبق ماده ۷۹ نیز حساب کنیم که فاصله بین حداقل و حداکثر حقوق باید ۷ برابر باشد، این مبلغ بیش‌تر از مقدار مقرر قانونی است.
ثروتی افزود: بسیاری از شرکتهای دولتی و بانک‌ها نیز علاوه بر بیمه‌ها، تخلفات زیادی دارند و با کمال تأسف خود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم بر این تخلفات سرپوش می‌گذارد.
وی با اشاره به سردرگمی در سازمان‌های نظارتی در این زمینه تصریح کرد: دیوان محاسبات و سازمان بازرسی می‌گویند چون مصوبه هیأت دولت است، نمی‌توانیم کاری انجام دهیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه سازمان مدیریت هم نمی‌داند چه می‌کند، گفت: در حال حاضر نظارت و بازرسی فی امان‌الله است و هر شرکت به هر مقدار که دوست دارد، پاداش می‌دهد.
ثروتی با بیان اینکه ۴ سال از قانون خدمات کشوری گذشته است، گفت: ۳ سال است که هر سال دولت این قانون را تمدید می‌کند و ضمن عدم ارائه لایحه می‌گوید نمی‌توان حقوق و مزایا را دستکاری کرد.
وی با تأکید بر اینکه دولت باید برای جلوگیری از تخلفات، لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد، گفت: استعفای رئیس بیمه مرکزی که احتمالا با فشار وزیر بوده است را باید غنیمت شمرد، هرچند اکثریت مدیران و وزرا به نوعی دچار تخلفات بزرگی می‌شوند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد مسئولان دولتی و وزیران در پرداخت حقوق، گفت: همین وزیر بهداشت که می‌گویند بهترین وزیر است، تعرفه‌ها را ۳۰ تا ۴۰ برابر افزایش داد، ولی حقوق مردم افزایش نیافته و فقر و بیکاری کم نشده است.
ثروتی با انتقاد از رویکرد اقتصادی دولت گفت: به معلولی که ۷۰ درصد معلولیت دارد، ماهانه ۵۰ هزار تومان پرداخت می‌شود و این درحالی است که حداقل پرداختی مددجویان طبق قانون باید حدود ۳۲۰ هزار تومان باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شرم‌آور است که وقتی مجلس قصد قطع یارانه ثروتمندان را دارد، دولت با این مسئله مخالفت می‌کند، ولی هماهنگ با این مسئله مدیران برخی شرکتهای دولتی حقوقهای نجومی می‌گیرند.
موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به دریافت حقوقهای نجومی توسط مدیران بیمه مرکزی اظهار داشت: جلسه ۲ هفته پیش شورای حقوق و دستمزد با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دو موضوع در دستور کار داشت که یکی نظام هماهنگ پرداخت و دیگری تعیین حقوق مدیرعامل و هیأت‌مدیره‌های شرکتهای دولتی بود.
وی با بیان اینکه در این جلسه ضرورت توجه به اضافه‌کار و فوق‌العاده مدیران با توجه به ماده ۶۸ بررسی شد، گفت: حقوق حداکثر ۱۰ میلیون تومانی برای مدیران در این جلسه به تصویب رسید که البته اگر طبق ماده ۷۹ نیز حساب کنیم که فاصله بین حداقل و حداکثر حقوق باید ۷ برابر باشد، این مبلغ بیش‌تر از مقدار مقرر قانونی است.
ثروتی افزود: بسیاری از شرکتهای دولتی و بانک‌ها نیز علاوه بر بیمه‌ها، تخلفات زیادی دارند و با کمال تأسف خود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم بر این تخلفات سرپوش می‌گذارد.
وی با اشاره به سردرگمی در سازمان‌های نظارتی در این زمینه تصریح کرد: دیوان محاسبات و سازمان بازرسی می‌گویند چون مصوبه هیأت دولت است، نمی‌توانیم کاری انجام دهیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه سازمان مدیریت هم نمی‌داند چه می‌کند، گفت: در حال حاضر نظارت و بازرسی فی امان‌الله است و هر شرکت به هر مقدار که دوست دارد، پاداش می‌دهد.
ثروتی با بیان اینکه ۴ سال از قانون خدمات کشوری گذشته است، گفت: ۳ سال است که هر سال دولت این قانون را تمدید می‌کند و ضمن عدم ارائه لایحه می‌گوید نمی‌توان حقوق و مزایا را دستکاری کرد.
وی با تأکید بر اینکه دولت باید برای جلوگیری از تخلفات، لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد، گفت: استعفای رئیس بیمه مرکزی که احتمالا با فشار وزیر بوده است را باید غنیمت شمرد، هرچند اکثریت مدیران و وزرا به نوعی دچار تخلفات بزرگی می‌شوند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد مسئولان دولتی و وزیران در پرداخت حقوق، گفت: همین وزیر بهداشت که می‌گویند بهترین وزیر است، تعرفه‌ها را ۳۰ تا ۴۰ برابر افزایش داد، ولی حقوق مردم افزایش نیافته و فقر و بیکاری کم نشده است.
ثروتی با انتقاد از رویکرد اقتصادی دولت گفت: به معلولی که ۷۰ درصد معلولیت دارد، ماهانه ۵۰ هزار تومان پرداخت می‌شود و این درحالی است که حداقل پرداختی مددجویان طبق قانون باید حدود ۳۲۰ هزار تومان باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شرم‌آور است که وقتی مجلس قصد قطع یارانه ثروتمندان را دارد، دولت با این مسئله مخالفت می‌کند، ولی هماهنگ با این مسئله مدیران برخی شرکتهای دولتی حقوقهای نجومی می‌گیرند.
۱۳۹۵/۰۲/۲۳ ۰۲:۵۲
کلمات کلیدی : بیمه مرکزی، فیش، حقوق
۱۳۹۵-۰۲-۲۳ ۱۶:۰۶:۰۶
این تفکر واقعا اگه در دولت باشه خیلی خطرناکه اما چرا نماینده های مجلس در این مدت در مقابل افزایش نجومی حقوق پزشکان بالارفتن تعرفه هاو حقوق مدیران سکوت کردند مگه نماینده مردم نبودند. (3701316) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۲-۲۳ ۲۲:۱۴:۳۹
همه تون حقوقها ودرامدهای چند ده میلیونی برای خودتون درست کرده اید. ایجاد مراکز اموزشی بارانت /عضویت در هیئت مدیره شرکتهای پولساز و................. (3701804) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۲-۲۴ ۰۸:۰۱:۲۱
فقط 45 هزارتومان یارانه در ماه مصیبت عظماست -یعنی سالی 540 هزار تومان -80 میلیون تومان حقوق میشه چند ماه یارانه یک نفر -یا یارانه چند نفر در یک ماه ؟ (3702043) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۳-۰۴ ۱۱:۵۷:۳۸
دستگاههای نظارتی تا دیروز خواب بودند حالا که بانک رسانه ها بیدارشان کرد فعال باشنده به کلیه پرداخت های دولتی حتی نهادهای حکومتی و نظامی رسیدگی و جای هیچ بهانه ای برای اهمال نخواهد بود (3721910) (alef-11)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
