الف - دولت یازدهم یک ریال هم یارانه تولید را نداده است/ رئیس بورس تابعیت دوگانه دارد؟

دولت یازدهم یک ریال هم یارانه تولید را نداده است/ رئیس بورس تابعیت دوگانه دارد؟

* آرمان
- ارز گران‌تر می‌شود
این روزنامه در یادداشتی درباره علل گران شدن دلار نوشته است: یکی از نوسانات اخیر بازار ارز به این دلیل است که مقدار عرضه ارز توسط دولت به واسطه تحریم‌ها به بازار ارز کاهش یافته است. همچنین به نتیجه نرسیدن مذاکرات و توافق نهایی با گروه ۱+۵ می‌تواند عامل دیگری بر نوسانات اخیر نرخ ارز و افزایش نرخ ارز در بازار باشد و عامل دیگر را می‌توان افزایش ۲۰۰ تومانی نرخ ارز در لایحه بودجه ۹۴ دانست. البته کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی که به تبع آن منابع درآمدی دولت تحقق پیدا نخواهد کرد، می‌تواند عامل اثرگذار دیگری در نوسانات اخیر نرخ ارز باشد. چرا که در چنین حالتی دولت مجبور است به ناچار برای جبران کسری بودجه سال ۹۴، ارز را به قیمت بالاتری در بازار عرضه کند. اگرچه همگی عوامل نام‌برده در نوسانات اخیر نرخ ارز تاثیرگذار هستند اما مهمترین عامل این است که دولت برای بودجه سال ۹۴ نرخ مصوب ارز را ۲۰۰ تومان افزایش داد و بازار هم نیز از همین اکنون نسبت به این افزایش قیمت واکنش نشان داده است. اگرچه ممکن است بانک مرکزی در کوتاه مدت بازار ارز مداخله کند و با عرضه ارز در بازار بتواند این نوسانات را کنترل کند و تا مدتی نرخ ارز و دلار کاهش یابد. اما نکته قابل تامل اینکه تا به حال میزان عرضه ارز که در اختیار دولت دارد، به دلیل تحریم‌ها و عدم ورود دلارهای نفتی به کشور محدود بوده است و این محدودیت با کاهش قیمت نفت کمتر هم شده است. قاعدتا بر این اساس میزان دلارهایی که در اختیار دولت قرار دارد، محدود است و لذا دولت در کوتاه‌مدت باید اقدام مناسبی انجام دهد و در بلندمدت هم نیاز به عرضه ارز در بازار دارد. شاید با صدور بخشنامه و به صورت دستوری بتوان قیمت ارز را تا حدودی کاهش داد و نوسانات بازار را کنترل کرد اما از نظر اقتصادی ورود بانک مرکزی برای کاهش قیمت ارز در بازار درحال حاضر برای بلندمدت امکان‌پذیر نیست. شاید یکی از دلایل تعلل درخصوص یکسان‌سازی نرخ ارز، همان عدم توانایی در عرضه ارز به مقدار کافی باشد. هرگاه دولت بتواند ارز را به مقدار کافی در بازار عرضه کند، در آن‌صورت امکان تحقق یکسان‌سازی نرخ ارز وجود دارد. البته تحریم‌ها، عدم قطعیت در به نتیجه رسیدن مذاکرات و همچنین کاهش قیمت نفت خود مانعی برای یکسان‌سازی نرخ ارز در کشور هستند. پیش‌بینی می‌شود که نرخ ارز در بازار طی ماه‌های آتی روند رو به افزایشی داشته باشد.

* ایران
- کسری بودجه دولت، قطعی است
در حالی که دولت از ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ بدون کسری سخن می‌گوید، روزنامه ایران در گزارشی نوشته است:‌ حسن مرادی کارشناس حوزه انرژی با اشاره به تأثیر منفی کاهش قیمت نفت در اقتصاد ایران تصریح کرد: کاهش قیمت نفت به دلیل نفت ۷۰ دلاری در بودجه دولت را با کسری بودجه مواجه خواهد کرد و در عین حال درآمدهای نفتی به میزان پیش‌بینی شده بودجه هم محقق نخواهد شد... جمشید پژویان هم گفت: با توجه به شرایط اقتصاد جهانی انتظار افزایش قیمت نفت درست نیست و از سوی دیگر هم نباید انتظار افزایش صادرات نفت را داشته باشیم. به گفته پژویان با توجه به کاهش تقاضا برای نفت حتی اگر مذاکرات هسته‌ای هم نتیجه بخش باشد باز هم نباید در کوتاه مدت انتظار افزایش صادرات نفت را داشته باشیم. وی گفت: در نتیجه نباید افزایش درآمدهای نفتی را داشته باشیم، بلکه باید شرایط و برنامه‌ریزی را به سمتی پیش برد که وابستگی به درآمدهای نفتی به طور واقعی کم شود تا کاهش قیمت جهانی نفت، اقتصاد ما را با مشکل اساسی مواجه نکند.

* اعتماد
- سیاست‌های دولت، عامل سقوط بورس است
این روزنامه حامی دولت درباره علل سقوط بورس نوشته است: بازار سرمايه از سال گذشته درگير تصميمات اقتصادي دولت شده و اين عوامل روند منفي در بازار ايجاد كرد. هر چند مذاكرات هسته‌يي و تحولات بين‌المللي هم تاثيرات گذرا و هيجاني خود را در مقاطع زماني مختلف داشت ولي تصميمات غير همسو با بازار سهام بيشترين تاثير را بر بورس داشته است. از سوي ديگر نرخ سود بانكي كه بازده پرداخت بدون ريسك آن نسبت به درآمد بنگاه‌هاي اقتصادي نامعقول است، بايد در دستور كار دولت قرار گرفته و تعديل شود كه متاسفانه تاكنون چنين اتفاقي در عمل روي نداده است... پس از عدم حصول نتيجه مورد انتظار سهامداران در رخدادهاي بين‌المللي رشد ناشي از خوش‌بيني‌ها در بازار از دست رفت و به عقب برگشت اما امكان كنترل آن با توجه به تزريق نقدينگي در ميان مدت وجود دارد و براي ايجاد رونق مداوم در بازار بايد سودآوري بنگاه‌هاي بورسي با سياست‌هاي اقتصادي با ثبات افزايش يابد. روي ديگر سكه هم سياست‌هاي اقتصادي اتخاذ شده توسط دولت يازدهم است كه نه تنها حمايتي نبوده بلكه وضعيت سودآوري بنگاه‌ها را با مخاطره مواجه كرده است و اگر در اين زمينه اقدام عملي تقويتي در صنايع ايجاد نشود همچنين شاهد افت بازار خواهيم بود و قطعاً سرمايه‌گذاران كمتر به سياست‌هاي دولت براي ورود نقدينگي‌ به بازار اطمينان خواهند كرد.

* جهان صنعت
- دلیل سقوط بورس از نگاه صالح‌آبادی
علی صالح‌آبادی پس از کنار رفتن از ریاست بورس درباره علل سقوط بازار سرمایه به جهان صنعت گفته است: واقعیت این است که نوسانات بازار سرمایه به‌عنوان نبـض اقتصادی کشور تا حد زیادی متاثر از عوامل سیاسی و اقتصادی یا به تعبیر بهتر عوامل برون‌زاست. طبیعتا شرایط رکودی حاکم بر بخش‌های مختلف اقتصاد که دولت نیز بر آن اذعان داشته و برای خروج غیرتورمی از این شرایط به‌طور جدی در حال تلاش است، بر بازار سرمایه اثر‌گذار بوده است ضمن اینکه برخی ابهامات و نگرانی‌ها پیرامون صنایع مهم و کلیدی بورس به‌ویژه طی ماه‌های اخیر التهابات بورس را تشدید کرد. اگرچه در این مدت بنده به‌عنوان رییس سازمان و همکارانم تلاش زیادی کردیم تا در حدود اختیارات و وظایف مشکلات صنایع را پیگیری کنیم ولی به هر حال واقعیت این است که تصمیم‌گیری در همه حوزه‌ها برعهده سازمان نیست و حتی بسیاری از تصمیماتی که توسط سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر برای مدیریت شرایط خاص و بعضا بحرانی پدید آمده در بورس اتخاذ شده و محل نقد واقع می‌شود، واکنشی است به عوامل بیرونی که بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد و طبیعی است اگر شرایط بازار شرایط عادی باشد، نیازی به چنین تصمیماتی هم نخواهد بود. به هر حال سهامداران و سایر ذی‌نفعان که براثر نوسانات بورس متضرر می‌شوند، طبیعتا از مدیریت ارشد بورس نیز انتقاداتی مطرح خواهند کرد. باید پذیرفت که ذی‌نفعان بازار سرمایه به‌عنوان صاحبان اصلی بازار سرمایه حق دارند انتقادات خود را از مسوولان بازار صراحتا مطرح کنند و وظیفه مسوولان از جمله شخص رییس سازمان این است که در حدود اختیارات و وظایف خود نهایت تلاش را برای حل این مشکلات انجام دهد. طی ماه‌های اخیر که بازار با نوسانات زیادی براثـر ایجاد ابهام در صنایع یا تفاوت انتظارات از مسایل سیاست خارجی همراه بود، بنده و همکاران تلاش کردیم تا این دغدغه‌ها را به‌صورت جدی پیگیری کنیم. آزاد شدن قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی در بورس کالا، حل مشکلات مالیاتی مربوط به اعتبار کارگزاری‌ها، مذاکرات متعدد با وزارت نفت درخصوص موضوع کیفی‌سازی پالایشگاه‌ها که منجر به ایجاد ابهام در این صنعت شده است، تعامل مستمر با مجلس درخصوص موضوع نرخ خوراک پتروشیمی‌ها خوشبختانه در نهایت به تصویب واگذاری نرخ خوراک به دولت منجر شد. ایجاد احکام مناسب در لایحه رفع موانع تولید از جمله ایجاد صندوق تثبیت بازار سرمایه و موضوع سهام خزانه شرکت‌ها، پیگیری تشکیل صندوق توسعه بازار سرمایه و تامین منابع مالی این صندوق، پیگیری دغدغه‌های مربوط به صنعت بانکداری و... بخشی از این موضوعات بود که بنده تلاش کردم طی این مدت تعیین‌تکلیف شود.

- دولت یازدهم یک ریال هم یارانه تولید را نداده است
رضا رحمانی رئیس کمیسیون صنایع مجلس با ابراز تاسف از اینکه دولت تاکنون یک ریال به بخش تولید پرداخت نکرده است، گفته است: در ابتدا قرار بود که ۱۰ هزار میلیارد تومان به بخش تولید پرداخت شود، این رقم به پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تبدیل شد اما در ادامه با حذف دو هزار میلیاردی توسط دولت، به سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسید که در نهایت این میزان هم به یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرد که متاسفانه این رقم تا به این جای کار نیز پرداخت نشده است. همه در شعار از تولید حمایت می‌کنند، اما در عمل ما تاکنون رسیدگی به این بخش را مشاهده نکرده و حتی در بودجه سال ۹۴ نیز ما رد پای این قضیه را مشاهده نمی‌کنیم.

* خراسان
- اشکالات نفتي بودجه
خراسان درباره وابستگی بودجه به نفت نوشته است: درآمدهاي نفتي يکي از عناصر کليدي بودجه است. درآمدي که در بودجه امسال ۷۱ هزار ميليارد تومان درنظر گرفته شده است و برخي از کارشناسان نقدهايي جدي به آن وارد کرده اند. يکي از مهم ترين اين نقدها، مربوط به قيمت نفت است که دولت رقم ۷۲ دلار را براي آن پيشنهاد داده است. اين در حالي است که قيمت نفت در حال حاضر به ۶۰ دلار رسيده است و پيش بيني ها آينده روشني براي آن ترسيم نمي کنند. دلايل متعددي نيز وجود دارد که به اين پيش بيني‌ها قوت مي‌بخشد: رشد کند اروپا و چين و وارد شدن مجدد ژاپن به رکود، مسائلي هستند که طرف تقاضاي نفت را تضعيف مي‌کنند. از طرف ديگر عرضه زياد توليدکنندگان اوپک و غير اوپک و عرضه مجدد نفت ليبي به بازار سبب شده است عرضه نفت به شدت تقويت شود که اين دو اتفاق سبب فشار بر کاهش قيمت نفت در آينده مي‌شود. به طوريکه بلومبرگ در گزارشي تحليلي از قيمت هاي ۳۰ تا ۴۰ دلار صحبت کرده است. بد نيست يادآور شويم که پيش بيني غير واقع بينانه و بالاي قيمت نفت سبب مي شود که درآمدهاي محقق شده کاهش پيدا کند و در نتيجه دولت با کسري بودجه مواجه مي شود. در اين شرايط دو راهکار در مقابل دولت وجود دارد: کاهش مخارج عمراني يا استقراض از بانک مرکزي که با توجه به شناختي که از دولت مي رود بعيد است به سراغ استقراض برود. لذا کاهش هزينه هاي عمراني صورت مي پذيرد که مي‌تواند باعث کند شدن موتور رشد توليد در کشور شود. البته راه سومي نيز وجود دارد که دولت به سراغ درآمدهاي ديگري نظير ماليات ها برود که در کوتاه مدت امکان پذير نيست.

* دنیای اقتصاد
- نیلی: تحریم‌ها همچنان وجود دارد
با وجود وعده‌های دولت درباره رفع تحریم‌ها پس از توافق ژنو، مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور بر عدم کاهش تحریم‌ها تاکید کرده است: رشد اقتصادی در ایران بیش از آنکه متکی بر بهره‌وری باشد بر منابع اتکا دارد به همین دلیل باید تحلیل دقیق و روشنی از وضعیت نظام بانکی و سیاست‌های تامین مالی ارائه شود. بودجه دولت به‌دلیل محدودیت‌ها در بخش منابع و کاهش قیمت نفت محرکی قوی برای تداوم رشد نیست. به‌دلیل وجود تحریم‌ها روی منابع خارجی نیز نمی‌توان حساب ویژه‌ای باز کرد. تنها گزینه ممکن، پس‌انداز خصوصی است که از طریق بازار سرمایه و بانک قابل تجهیز است.
به گفته وی، بازار سرمایه به‌دلیل آنکه از عمق کافی برخوردار نیست فعلا نمی‌تواند از موقعیت مسلط در نظام تامین مالی برخوردار باشد. وی با اشاره به ابزارهایی که برای توسعه و فعال شدن بازار اولیه در بسته خروج از رکود طراحی شده است گفت: اجرایی شدن این ابزارها به‌صورت تدریجی خواهد بود؛ بنابراین تا زمان فعال شدن بازار پول تکیه‌گاه اصلی تامین مالی در اقتصاد ایران خواهد بود. نتیجه‌گیری مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور از مختصات نظام کنونی تامین مالی بر این محور استوار است که اگر قرار باشد در فرآیند طراحی خروج از رکود یک بخش موقعیت تامین منابع را بر عهده داشته باشد، به نظام بانکی خواهیم رسید.

* وطن امروز
- رئیس بورس تابعیت دوگانه دارد؟
وطن امروز نوشته است: برخی شنیده‌ها حاکی از این است که فطانت‌فرد دارای تابعیت دوگانه است. گفته‌ می‌شود، مساله تابعیت دوگانه مدیرعامل جدید بورس سال گذشته هنگامی که او را به عضویت هیات مدیره بانک ملی منصوب کردند نیز حرف و حدیث‌هایی را ایجاد کرده بود. پس از فرار محمود خاوری، مدیرعامل دو تابعیتی بانک ملی به کانادا مساله تابعیت دوگانه به عنوان خط قرمز در انتصاب‌های دولتی مورد تاکید رسانه‌ها و دستگاه‌های نظارتی قرار گرفت؛ در صورتی که شنیده‌ها درباره تابعیت دوگانه مدیرعامل جدید بورس و عضو هیات مدیره بانک ملی صحت داشته باشد نشان‌دهنده این است که دولت از تجربه خاوری درس عبرت نگرفته است.