الف - آیا نمایندگان مجلس می توانند از تله مافیای کنکور خارج شوند ؟

آیا نمایندگان مجلس می توانند از تله مافیای کنکور خارج شوند ؟

طی دو هفته گذشته ، نمایندگان مجلس تحت تماس ها و پیامک باران شدید با واسطه و بی واسطه اعضای مافیای کنکور قرار گرفته اند و بیم آن می رود که مجلس تحت تأثیر رأی دیوان عدالت اداری ، در تله این هیولا قرار گیرد و روح حاکم بر قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب سال ۱۳۹۲ مشهور به قانون حذف کنکور را « که همانا حذف این هیولای برانداز نظام تعلیم و تربیت و مانع توسعه تفکر و خلاقیت و نوآوری سرمایه انسانی کشور است » را نادیده بگیرند .

سازمان سنجش ۸ سال است با زیر پا گذاشتن این قانون و قانون قبلی ( مصوب سال ۱۳۸۶ ) که از سازنده ترین و مترقی ترین قوانین تصویب شده دو دوره مجلس شورای اسلامی بوده ، کنکور با سئوالات چهار گزینه ای کم ارزش ( در برابر امتحانات نهایی با سئوالات تشریحی با ارزش ) را به مردم تحمیل کرده است .
اگر مردم بدانند که کنکور ( این آزمون اضافی و تحمیلی و مزاحم تفکر و دانش و بینش و اندیشه و مخل اخلاق و تربیت کودک و نوجوان و جوان این مرز و بوم ) چه بلائی بر سر علم و معرفت و پیشرفت های علمی – آموزشی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی کشور آورده است ، بر علیه مدافعانش ( که بزرگترین مافیای قدرت را درکشور تشکیل داده اند ) قیام خواهند کرد .

هيأت عمومي دیوان عدالت اداری نیز اگر در مسائل کنکور که در گزارش های تحقیقاتی و مقالات منتشر شده در باره آسیب های کنکور و مفاد و روح حاکم بر دو قانون حذف کنکور ( مصوب سال های ۸۶ و ۹۲ ) و قانون شکنی های سازمان سنجش بررسی دقیق و عمیق می کرد ، نه تنها نظر آن شاکی را مردود اعلام می کرد ، بلکه بخاطر ۸ سال نادیده گرفتن افزایش سهم سابقه تحصیلی که در مفاد دو قانون تصریح شده است ، سازمان سنجش و همه آنها که در این مدت طولانی به قانون عمل نکرده اند را محکوم و آنها را به جزای عدالت می سپرد .

این تصور که دیوان عدالت اداری مصون از خطاست و اشتباه نمی کند و حکمش نعوذبالله همچون وحی مطلق خلل ناپذیر است کاملا مردود است . متأسفانه مواد قانونی و روح قانون ( که اصالت را به حذف تدریجی کنکور داده) از نظر آن دیوان مغفول مانده است . انتظار نمی رفت که هیئت عمومی دیوان بدون بررسی های همه جانبه ، تنها شکایت یک شهروند و یک بند از قانون را معیار صدور حکم قرار دهد و از بندهای دیگر قانون و مسائل پیرامونی آن غفلت نماید . علاوه براین از خسارات احتمالی که این حکم به جوانان ، نظام تعلیم و تربیت و سرمایه انسانی کشور وارد خواهد کرد غفلت شده است .

جریانی که با گردش مالی سالانه فراتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان ، از هر وسیله ای برای بقای خود و کسب ثروت بیشتر استفاده می کند ؛ تا بازهم سطوح پیشرفته یادگیری شامل درک مفهوم ، تحلیل ، کاربرد ، ارزشیابی ، خلاقیت و نوآوری را در نظام آموزشی کشور به سُخره بگیرد ؛ به ناکارآمد سازی نظام تعلیم و تربیت کشور ادامه دهد ، سواد علمی جوانان ما را در حد دانش موقت حفظ کردنی محدود نماید و بهره وری سرمایه انسانی میهن اسلامی ما را در همه عرصه ها به حد اقل ممکن کاهش دهد ؛ چنین جریانی ناخواسته توسط رأی دیوان عدالت اداری بیش از پیش قوت گرفت تا سلطه کنکور بسیار کم ارزش ( در برابر سوابق تحصیلی با ارزش ) را بیشتر و بیشتر نماید .

آنان آنقدر قدرتمندند که دو قانون بسیار صریح و سازنده در زمینه حذف کنکور (مصوب سال های ۸۶ و ۹۲ در مجلس شورای اسلامی ) را به مدت ۶ سال در دولت های نهم و دهم و به مدت ۲ سال در دولت یازدهم به بهانه های واهی اجرا نکرده و به وضوح این قوانین را زیر پا گذاشته اند .

سازمان سنجش ( که نمی خواهد درآمدهای چند صد میلیارد تومانی اش به ویژه از طریق شرکت تعاونی کارکنانش از کنکورهای متعدد از دست بدهد) نه تنها به هشدارهای محققان و آگاهان نظام تعلیم و تربیت و گزارش های متعدد رسانه ها در این ۸ سال اعتنائی نکرد و به اقدامات خود ادامه داد ، بلکه همه مراجع نظارتی از مجلس شورای اسلامی ( و کمیسیون اصل نود آن ) تا سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری و ... همه و همه را نادیده گرفت و یا به بهانه های گوناگون و توجیهات غیر قانونی ، از قبیل موانع اجرائی ، مقصر جلوه دادن آموزش و پرورش و علمی نشان دادن علل تمرد قانونی اش و سایر روش ها ، مراجع نظارتی را وادار به سکوت کرد .

از گزارش های متعدد شامل : تحقیقات علمی و مقالات و یادداشت های منتشر شده در باره آسیب های روانی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و علمی – آموزشی کنکور ( آزمون چهار گزینه ای که ظرف ۴ ساعت سرنوشت جوانان ما را رقم می زند ) به سادگی می توان دریافت که این هیولای نامیمون تا کنون پیامدی جز خسران برای جوانان ، خانواده های آنان و توسعه فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی کشورمان نداشته و در آینده نیز نخواهد داشت.

اما چه شد که کار به اینجا کشید که یک اصلاح جزئی در قانون مشهور به حذف کنکور ( که البته به زعم نظر غیر کارشناسی دیوان عدالت اداری ضرورتی هم به چنین اصلاحی نیست ) طرح اصلاحی دو فوریتی سه بار در جلسه علنی مطرح شود ؛ رأی نیاورده و به کمیسیون مربوطه ارجاع گردد ؟

مافیای کنکور و سازمان سنجش ( که همواره از افزایش سهم سابقه تحصیلی تأکید شده در قانون خودداری کرده ) و از صدور این رأی بسیار خشنود گشته ؛ بجای آنکه با دلایل مستند از مفاد و روح حاکم بر قانون و به ویژه به استناد تبصره های ۴ و ۵ ماده ۵ قانون و ماده ۷ آئین نامه اجرائی آن قانون که بر « افزایش سالانه و تدریجی سهم سابقه تحصیلی از ۲۵ درصد تا ۸۵ درصد و کاهش تدریجی و سالانه سهم کنکور از ۷۵ درصد به ۱۵ درصد متناسب با تعداد دروس تحت پوشش امتحانات نهائی » تأکید دارد و به سادگی از این دو سند استنباط می شود ؛ دفاع کرده و به رأی دیوان عدالت اداری اعتراض کند ، تنها به اعتراض ظاهری ضعیف و انداختن توپ به میدان مجلس اکتفا می کند و بدین ترتیب هم خود را از مهلکه دور می سازد ؛ هم زمینه را به گونه ای فراهم می کند که نه تنها سهم سابقه تحصیلی افزایش نیابد ، بلکه رسما همان ۲۵ درصد ناقابل سهم سابقه تحصیلی که چند سال است اعمال می شود ؛ نیز حذف گردد .

اکنون ذهن خود را از هر شبهه ای خالی می کنیم و بنا را بر این می گذاریم که مادری پی می برد که فرزندش نمی تواند معدل بالا ئی در امتحانات نهائی کسب کند لذا فرزندش را به سوی موفقیت از طریق کنکور و یادگیری ترفندهای تست زنی هدایت می کند و یا این مادر با اتکاء به ضریب ۷۵ درصدی کنکور ترجیح می دهد فرزندش را از وقت گذاری برای ارتقاء معدل در امتحانات نهائی ( که تنها ارزش ۲۵ درصدی دارد ) باز دارد و چون این مادر کنجکاو است ، همچون کارشناس حقوقی و مسلط به مفاد قانون سنجش و پذیرش دانشجو ( مصوب سال ۹۲ مجلس ) ، ضعفی در اجرای « تعریف سابقه تحصیلی » و عملکرد اجرائی آن مشاهده می کند . ابتدا شکایت خود را به سازمان سنجش می برد و چون سازمان سنجش مطابق معمول می گوید من تصمیم گیرنده نیستم ، بلکه شورای سنجش و پذیرش دانشجوست که چنین تصمیم گرفته است و سازمان هم مجری تصمیمات این شوراست ؛ لذا این مادر بدون هدایت از سوی فرد یا کسانی به دیوان عدالت اداری شکایت می برد که چون در یکی از پایه های تحصیلی امتحان نهایی برگزار نمی شود ، پس قانون نباید اجرا شود و احتساب سابقه تحصیلی و نمرات امتحانات نهایی دوسال دیگر (ولو با ضریب ۲۵ درصد) اگرتأثیر منفی داشته باشد خلاف قانون است .

اما چرا نگارنده ادعا می کند که دیوان عدالت اداری مثل همان شاکی نظر غیر کارشناسی داده و یا استنباطش از روح قانون صحیح نبوده و یا حد اقل با استنباط واعظان قانون متفاوت بوده است ؟ بهتر است قبل از ارائه دلایل خطای استنباطی دیوان عدالت اداری به دو نکته واجد اهمیت زیر توجه شود :
نکته اول – کنکور ، که در کشور ما ( بر خلاف اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان ) به غلط سرنوشت ساز جوانان و تعیین کننده آینده سرمایه انسانی و سیاستگذار توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی وسیاسی کشور شده ، از نوع آزمون هایی است که برای سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان همه ساله در۴ ساعت برگزار می شود و تنها بخشی از معلومات حفظ کردنی کتاب های درسی داوطلبان را می سنجد آزمونی اضافی و کم ارزش است .

چرا اضافی ؟ زیرا آموزش و پرورش بیش از ۱۰۰ سال است که سنجش پیشرفت تحصیلی را از طریق امتحانات نهایی با سئوالات تشریحی از همان کتاب های درسی اما نه فقط در سطح مطالب حفظ کردنی بلکه در سطوح پیشرفته یادگیری و در مدت نه ۴ ساعت بلکه در مدت بیش از ۴۰ ساعت و در چند هفته و چند سال برگزار می کند و بسیار معتبر تر از کنکور با سئوالات سطحی چهار گزینه ای متکی به دانش حفظ کردنی است .

بنابراین وقتی آموزش و پرورش از طریق امتحانات نهایی ، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را با اعتبار بیشتر می سنجد چه لزومی دارد که یک آزمون اضافی مثل کنکور دوباره بخواهد بخشی از دانشی که قبلا سنجیده شده آنهم در آزمون فشرده ۴ ساعته کم ارزش بسنجد و همه جوانان و خانواده های آنان را تحت فشارهای روانی شدید قرار دهد ؟!!! به همین دلیل و ده ها دلیل دیگر بوده که نمایندگان مردم در مجلس از سال ۱۳۸۱ تاکنون براساس تحقیقات محققان و خواست عموم مردم ( نه خواست مافیای کنکور ) دو قانون وضع کردند که این آزمون اضافی را حذف کنند ؛ ولی مافیای کنکور آنقدر قدرتمند است که تا کنون این قوانین را وتو کرده است .

نکته دوم - چرا آزمون های چهار گزینه ای ( کنکور ) کم ارزش است ؟ : از کارشناسان آموزشی و متخصصان سنجش و اندازه گیری و آگاهان به انواع ارزشیابی پیشرفت تحصیلی سئوال زیر را مطرح کنید تا نظر دهند :
آیا آزمون های چهارگزینه‌ای کنکور که در قالب حدود ۲۵۰ سئوال ازمحتوای حفظ کردنی حدود ۳۰ کتاب درسی دریک روز و در مدت ۴ ساعت برگزار می‌شود ( و پاسخ دهنده برای پاسخ به هرسئوال بطور متوسط کمتر از یک دقیقه فرصت دارد) و بسیاری از پاسخ های صحیح این سئوالات را می توان با انواع ترفندها ( حتی بدون خواندن سئوال ) انتخاب کرد ؛ ارزش و اعتبار علمی بیشتری دارد یا آزمونی که : باسئوالات تشریحی با میانگین حدود همان تعداد سئوال بدون پاسخ ( که بایستی داوطلب پاسخ آن را خلق کند ) که قادر است انواع مفاهیم ذهنی مبتنی بردرک، کاربرد، تحلیل، ترکیب، ارزشیابی، خلاقیت، ابتکارو نوآوری کسب شده جوانان را اندازه گیری کند؟

لازم به ذکر است که امتحانات نهایی درآموزش و پرورش با قدمت بیش از ۱۰۰ سال معتبر ترین آزمونی است که در کشور با کمترین خطا برگزار می شود و در حال حاضر از ۱۵ کتاب درسی ( ۱۱ کتاب درپایه سوم و ۴ کتاب ازپایه چهارم (پیش دانشگاهی) نه ۳۰ کتاب نه دریکسال بلکه دردو سال و نه دریک روز بلکه در بیش از ۲۰ روز و نه درمدت ۴ ساعت ، بلکه درمدت بیش از ۴۰ ساعت برگزار می شود و هیچگاه سابقه لو رفتن سئوالات ( مثل آنچه که چند نوبت در کنکور اتفاق افتاد ) را نداشته و مشهور به ناموس آموزش و پرورش است و همواره از امنیت و قداست آن پاسداری می شود .

مهم تر اینکه بخشی از پذیرفته شدگان کنکور را فرزندان خانواده های مرفه و ثروتمندی تشکیل می دهند که از معدل های ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و استعداد کم بر خوردارند و برنامه ریزی خود را بر ۷۵ درصد یارانه باد آورده کنکور متمرکز می کنند و از طریق خرید میلیونی ترفندهای کنکور از برخیآموزشگاه هایی که جزو همین جریان هستند ، صندلی های محدود دانشگاه های دولتی را اشغال می کنند ؛ در حالی که بسیاری از فرزندان اقشار متوسط و کم درآمد جامعه هستند که با داشتن استعداد و برخورداری از معدل های ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ قادر به شرکت در کلاس های کنکور پرهزینه و خرید ترفندهای کنکور نیستند و نمی توانند به دانشگاه های دولتی ( بدون شهریه ) راه یابند ؛ در نتیجه خانواده های آنان یا به سختی چند سالی شهریه دانشگاه های غیر دولتی آنان را تأمین می کنند و یا به علت ضعف مالی از ادامه تحصیل محروم می شوند و ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار صندلی در دانشگاه های غیر دولتی خالی می ماند.

از طرفی هستند تعداد قابل توجهی که به سبب عضو هیئت علمی بودن پدریا مادر آنها و یا پست های خاص در برخی دستگاه ها ( در حالی که قانونی برای اینگونه رانت ها وجود ندارد ) از دانشگاه های سطح پائین به دانشگاه های سطح بالا در مراکز استانها انتقال می یابند و با توجه به سهمیه های قانونی ، بخش قابل توجهی از حدود ۱۳۰ هزار صندلی دانشگاه های دولتی و آموزش عالیِ با کیفیت را اینگونه افراد تصاحب می کنند ، لذا حد اقل فرصت های رشد از بسیاری از جوانان مستعد و شایسته ارتقاء به سطوح بالای جامعه سلب می شود .

بدین ترتیب کنکور سبب می شود بخش قابل توجهی از پست های کلیدی و مدیریتی و کارشناسی در آینده به قشر خاصی تعلق گیرد که شایستگی احراز آن پست ها را ندارند و یا حد اقل آن این است که شایسته تر از آنها در حاشیه می مانند و به تبع این نوع سیاست گذاری در سنجش آموزش و پذیرش دانشجو ، بافت اجتماعی خاصی در کشور صاحب قدرت می شوند . این نتیجه بحرانی ارزش دادن کاذب بیش از اندازه به عامل کم ارزشی مثل کنکور ( با آزمون های چهارگزینه ای ) است که فاجعه ای را در آینده کشور در پی خواهد داشت.

اما دیوان عدالت اداری در پی شکایت مادر یک دانش آموز و محور قراردادن بند الف ماده ۱- که به تعریف سابقه تحصیلی اختصاص یافته است ، چنین برداشت کرده است که امتحانات ۱۰۰ درصد دروس سه پایه تحصیلی با سهم ۲۵ درصد باید به صورت نهائی برگزار شود ، در حالی که بنا به مفاد دو تبصره ۴ و ۵ ماده ۵ قانون و ماده ۷ آئین نامه اجرائی قانون (مصوب مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۳ هیئت وزیران) تأثیر سوابق تحصیلی « سالانه به صورت تدریجی و صعودی و با قید متناسب با میزان تحت پوشش قرار گرفتن دروس سال‌های تحصیلی مختلف» تعیین شده است و در سال اول اجرای قانون ( یعنی سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ ) این تأثیر حد اقل ۲۵ درصد است .

به عبارت دیگر آن دو تبصره ۴ و ۵ ماده ۵ قانون و ماده ۷ آئین نامه بر تناسب سهم سابقه تحصیلی و تعداد دروسی که به تدریج نه یکباره ( ۱۰۰ درصد دروس سه پایه ) تحت پوشش امتحانات نهائی قرار می گیرند تأکید دارند . بنابراین انتظار می رفت سازمان سنجش و شورای سنجش و پذیرش دانشجو ، در۲ سال گذشته که ۱۵ درس از ۳۰ درس دوره متوسطه تحت پوشش امتحانات نهائی قرار داشت ( ۱۱ درس پایه سوم و ۴ درس پایه چهارم ) سهم سابقه تحصیلی را از ۲۵ درصد به ۵۰ درصد ( متناسب با تعداد دروس تحت پوشش امتحانات نهائی ) افزایش می داد ؛ که این سازمان و شورای مربوطه از این لحاظ قانون شکنی کرده اند .

از طرفی ، از دیوان عدالت اداری انتظار می رفت شکایت آن مادر محترم را ناوارد و مردود اعلام می کرد و سازمان سنجش و اعضای شورای سنجش و پذیرش دانشجو را که سهم سابقه تحصیلی را علی رغم اختصاص ۵۰ درصد دروس دو پایه از سه پایه تحصیلی در امتحانات نهایی ، افزایش نداده و عملا مفاد دو قانون را به مدت ۸ سال زیر پا گذاشته اند به کیفر مجازات تنبیه می کرد ؛ ولی با رأیی که صادر کرده به قانون شکنان جایزه داده و مافیای کنکور را بسیار خوشحال و امیدوار کرده است که نتیجه استفساریه از مجلس سبب خواهد شد همان ۲۵ درصد ناقابل اختصاص داده شده به سابقه تحصیلی نیز حذف شود .
اکنون عین مفاد قانونی که باید مورد استناد قرار گیرد با توضیحات مختصر به رؤیت خوانندگان محترم می رسد خود قضاوت کنند .

در بندالف ماده ۱- قانون در تعریف سابقه تحصیلی آمده است : نمرات دروس سه سال آخر دوره متوسطه است که امتحانات آن مـطابق اصول سنجش و انـدازه گیری توسـط وزارت آموزش و پـرورش به صورت سراسری، نهایی و استاندارد مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شده باشد.
به عبارت دیگر درست است که درتعریف سابقه تحصیلی قید « نمرات دروس سه سال دوره متوسطه » را در بر می گیرد ، اما کدام دروس ؟ ، آن دروس ، مقید به دروسی است که « امتحانات آن مـطابق اصول سنجش و انـدازه گیری توسـط وزارت آموزش و پـرورش به صورت سراسری، نهایی و استاندارد مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شده باشد» . مشروط شدن دروس در قانون بدین معنی است که قرار نیست همه دروس سه سال دوره متوسطه را در بر گیرد . از آن دروس « که امتحانات آن مـطابق اصول سنجش و انـدازه گیری توسـط وزارت آموزش و پـرورش به صورت سراسری، نهایی و استاندارد مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شده باشد » یادشده و در قانون قیدی تحت عنوان : « همه دروس و همه پایه ها » وجود ندارد .

در واقع قانون ، انتخاب دروسی با شرایط مندرج در قانون را به عهده شورای عالی آموزش و پرورش گذاشته و آن شورا نیز تشخیصش این بوده که ۱۱ درس پایه سوم و ۴ درس از پایه چهارم را واجد شرایط مندرج در قانون تصویب و اعلام نماید . این اختیار به شورای عالی آموزش و پرورش داده شده و آن شورا وظیفه اش را انجام داده و بقیه دروس سه سال آخر را مشمول امتحانات نهایی ندانسته و نمی توان ایرادی به این تصمیم شورا گرفت . مطابق قانون هیچ مرجع دیگری برای تصمیم گیری در این باره در قانون پیش بینی نشده است ؛ بنابراین سایر مفاد قانون نیز نباید معطل بمانند . اما تبصره های ۴ و ۵ ماده ۵ قانون و ماده ۷ آئین نامه اجرائی قانون که مکمل تعریف سابقه تحصیلی محسوب می شوند نباید مغفول واقع شوند در حالی که طی دو سال گذشته نادیده گرفته شده که نقض کنندگان قانون باید مجازات شوند .

تبصره ۴ ماده ۵ قانون - در پذیرش دانشجو تأثیر سابقه تحصیلی سالانه به صورت تدریجی و صعودی است و پس از پنج سال حداقل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی خواهد بود.

تبصره۵ ماده ۵ قانون ـ در سال اول اجرای این قانون تأثیر سابقه تحصیلی در پذیرش داوطلبانی که دارای سابقه تحصیلی می باشند حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) می باشد.

ماده ۷- آئین نامه اجرائی قانون سنجش و پذیرش دانشجو :: میزان تأثیر سوابق تحصیلی سالانه موضوع تبصره (۴) ماده (۵) قانون متناسب با میزان تحت پوشش قرار گرفتن دروس سال های تحصیلی مختلف، به صورت تدریجی افزایش می یابد.

حال چرا دیوان عدالت اداری به مصداق نؤمن به بعض و نکفر به بعض ، تعریف سابقه تحصیلی را باور دارد اما تبصره های ۴ و ۵ ماده ۵ قانون و ماده ۷ آئین نامه اجرائی آن قانون را نادیده می گیرد ؟!!

با توجه به اینکه قانون تأکید دارد در سال اول اجرای قانون ضریب تأثیر سابقه تحصیلی ۲۵ درصد است آیا توقع این است که سابقه تحصیلی مشمول همه پایه های تحصیلی و ۱۰۰ درصد دروس ( ۳۰ درس ) را شامل شود ؛ پس چرا قانون گذار تأثیر سابقه تحصیلی را سالانه به صورت تدریجی و صعودی اعلام کرده است ؟ اگر از سال اول قرار است ۱۰۰ درصد پایه ها و ۱۰۰ درصد دروس به عنوان سابقه محسوب شود ، برای سال دوم که بایستی تأثیر سابقه تحصیلی صعودی باشد ، ۱۰۰ درصد را چگونه افزایش دهند ؟ ( مثلا سال دوم ۱۲۰ درصد سابقه و سال سوم ۱۴۰درصد سابقه و پس از ۵ سال که قرار بوده به ۸۵ درصد برسد ، به ۲۰۰ درصد برسد یعنی آموزش و پرورش ۳ پایه دوره متوسطه را ۱۰۰ درصد در سال پنجم افزایش دهد و به ۶ پایه برساند و ۳۰ درس در دوره متوسطه را ۱۰۰ درصد افزایش دهد و به ۶۰ درس برساند تا بتواند تبصره های ۴ و ۵ قانون را اجرا کند . چون سابقه تحصیلی اینگونه فهم شده است ؟ !!!!!!!! یا مجریان این دو تبصره را فراموش کنند و پس از ۵ سال وقتی که قرار است تأثیر سابقه تحصیلی ۲۰۰ درصد شود ، صعود را فراموش کنند و تأثیر سابقه را ناگهان به ۸۵ درصد نزول نمایند ؟!!!) .

چگونه است که قضات دیوان عدالت اداری روح قانون سنجش و پذیرش دانشجو را که « حفظ تناسب بین تعداد دروس و پایه ها و ضریب تأثیر و افزایش تدریجی سهم سابقه تحصیلی و کاهش تدریجی تأثیر ضریب کنکور است » را کشف نکرده اند و تنها با شکایت یک شهروند و با اتکاء به یک بند قانون ، خط بطلان بر بند های دیگر ( تبصره های ۴ و ۵ ماده ۵ قانون )کشیدند و ماده ۷ آئین نامه اجرائی قانون را نیز نادیده گرفته اند ؟!!!!!!

بنظر شما نمایندگان مجلس نباید کار را به پایان رسانده و قانون را به نحوی اصلاح کنند که با حفظ همان ۱۵ درس دو سال آخر ، سازمان سنجش موظف شود سال ۹۶ ضریب تأثیر سابقه تحصیلی را به ۵۰ درصد افزایش دهد ، سال ۹۷ به ۷۰ درصد و در سال ۹۸ این ضریب را به ۸۵ درصد برساند و اجازه ندهند سازمان سنجش و شورای قانون جز رعایت این ضرائب انجام ندهد و تأخیری در این دستور رخ ندهد.