الف - بررسي بازار فرآورده‌های گوشت قرمز

حسین صفائی

بررسي آمار های رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان مي دهد كه وسعت و سرعت واردات محصولات كشاورزي در سالهاي اخير شتاب فزاینده ای به خود گرفته و سياست هاي مقطعي مانند تنظيم بازار بر ارزش هايي چون امنيت غذايي و خود كفايي، رجحان يافته است. سالهاي اخير شرايط اقليمي و ‌برخي از سياست‌هاي تجاري دستاوردهای گذشته نظام در زمینه خودکفائی مواد غذایی را مورد تهديد جدي قرار داده و روند وابستگي به واردات محصولات دامي‌ رو به افزایش است. زير بخش دام در سال‌هاي اخير به جهت استمرار خشكسالي‌هاي متوالي و سياست‌هاي نامناسب تجاري وافزايش بي رويه قيمت نهاده‌ها ، شرايط سختي را تجربه نموده و سطح عمومي‌درآمد توليد كنندگان، اشتغال، انگيزه‌هاي سرمايه گذاري و واردات تحت تاثير اين پديده قرار گرفته است. . در ماههاي منتهی به پایان سال 1388 پديده و محرك ضد توليدي جديدي در سايه واردات بي‌رويه محصولات لبني و فرآورده‌هاي گوشتي، منجربه تشدید روند مذکور گردیده، در چنین شرایطی دولت باید سه كاركرد اساسي: كارآمدي به نمايندگي از بخش توليد، ايجاد هماهنگي درسياست‌ها با ساير بخش‌ها و همسو كردن انگيزه‌هاي سياست‌گذاران با منافع توليد كنندگان را مورد توجه قرار دهد كه متاسفانه در این سالها توجه مناسبی این کار کرد های اساسی نشده است. این یادداشت با استفاده از آمار های گمرک جمهوري اسلامي‌و وزارت جهاد کشاورزي تحلیلی علمی در زمینه چگونگی تاثیر واردات و سیاست گذاری های کلان بخش کشاورزی در بخش تولید گوشت قرمز ارائه می گردد: الف) وضعیت تولید گوشت قرمز با تاکید بر هزینه نهاده ها: جو به عنوان علوفه پايه در بخش دامداري محسوب می شود و نوسان قيمت اين محصول، قیمت ساير اقلام علوفه اي را متاثر مي‌كند، مشکل اصلي توليد فرآورده‌هاي دامي‌در سال 1387 افزايش قيمت خوراک دام بوده است.جدول(1) آثار این افزایش قیمت را نشان می دهد . در سال 1387، دسترسي فيزيكي به خوراك دام دچار مشكل نشده بود،اما به علت قیمت بالا دسترسي اقتصادي به خوراك دام دچار مشكل بود دامداران از تامين جو به قيمت كيلويي حدود 400 تومان عاجز ماندندو لذا عرضه گوشت و حتي كشتار دامهاي مولد نيز به شكلي گسترده صورت گرفت و به همين علت قيمت گوشت افزايش شديد نداشت.

نمودار(1)میزان تولید گوشت قرمز از سال 1385 تا سال 1388 در ایران

عدد مربوط سال 1388 پیش بینی معاونت دام در مورد تولید می باشد.
جدول(1) آثار تغییر نسبت قیمت دام زنده / قیمت جو قيمت دام زنده/قیمت جو متوسط دو دهه اخیر سالهای 86 و 87 میزان تغییر آثار و نتایج تغییر نسبت قیمت دام زنده / قیمت جو ** 11.2 7.3 3.9 افزايش قيمت علوفه دامداران را ناگزير به عرضه دامهاي مولد به بازار نموده و بخش وسيعي از دامهاي مولد در چرخه كشتار قرار گرفتند. اگر چه در نيمه دوم سال 1387 با واردات و توزيع جو قيمت آن كاهش و نسبت قيمت دام زنده به جو به 9.3 رسيد اما تا آن زمان بخش وسيعي از دامهاي مولد از چرخه توليد حذف شده و جمعيت دام مولد كاهش چشمگيري يافته بود.با توجه به روند عرضه دامهاي مولد به بازار( كشتار ) و كاهش جمعيت نسبي دام، علي‌الخصوص دام سبك، افزايش قيمت‌ها براي سال 1388 قابل پيش‌بيني بود. و با توجه به روند موجود افزایش قيمت دام تا سال 1389 استمرار يابد. ** قيمت دام زنده به قيمت جو به عنوان يكي از شاخص‌هاي سود آوري و يا عدم سود آوري در بخش محسوب مي‌شود يعني به ازاء فروش هر كيلو گرم دام زنده( گوسفند) دامدار چند كيلو گرم جو می تواند خريداري نمايد. در سال جاری با توجه به کاهش قیمت علوفه به مدد واردات بیشتر فعالیت های دامداری اقتصادی تر شده و دامداران با انگیزه بیشتری در جهت تولید گام بر می دارند و حتی مشتاق به جایگزین کردن دامهای کشتار شده بودند، اما واردات بیش از حد جو موجب پایین آمدن قیمت جو در بازار شده تا حدی که قیمت جو در بازار از قیمت تضمینی جو حدود 22 درصد کمتر است، این مسئله موجب خواهد شد در سال آینده اشتیاق برای سرمایه گذاری برای تولید جو کاهش یابد ،کاهش تولید باعث افزایش قیمت می شود یا دولت مجبور به واردات بیشتر خواهد شد. با بهبود وضعيت نسبي توليد و اقتصادي تر شدن فعاليت‌هاي دامي‌در سال جاري روند سود آوري و افزايش قيمت دام سبك نسبت به دام سنگين نيز قابل ملاحظه مي‌باشد بطوريكه ميانگين رشد قيمت دام سنگين در 10 ماه سال جاري نسبت به 10 ماه سال 1387 حدود 17 درصد و براي دام سبك حدود 39 درصد بوده است. جدول(2)نسبت قيمت گوسفند زنده به گاو زنده نسبت قيمت دام سبك به دام سنگين دوره 1.12 ميانگين دوره (1388-1371) 0.968 كمترين نسبت سال 1378 1.36 بيشترين نسبت سال 1388
در سال 1387 بدلیل شرایط خاص اقلیمی کاهش تولید علوفه را شاهد بودیم که باعث افزایش 66.4 درصدی قیمت جو نسبت به سال 1386 شد(قیمت از 2407ريال به 4005ريال در سال 87 افزایش نشان داد)، این در حالی بود که قیمت دام زنده به ازای هر کیلو فقط افزایش 17.6 درصدی را شاهد بود و تولید از حالت اقتصادی خارج شده و هزینه تولید به شدت افزایش یافت. این در حالی است که در مقايسه با نرخ تورم در کشور، نرخ ارز با رشد كم خود، در عمل تثبيت شده است و واردات هر ساله ارزان تر صورت مي‌گيرد اين دو وضعيت به همراه سياستهاي بازرگاني مانند کاهش نرخ تعرفه در نقش کمک به واردات و ضربه زننده به توليد داخلي ظاهر مي‌شوند.
ب) بررسي ميزان واردات و صادرات (نه ماهه اول سال 1388 در مقايسه با نه ماهه اول سال 1387):
واردات نه ماهه اول سال 1387 نه ماهه اول سال 1388 دام زنده(تن) 3702 9545 گوشت قرمز(تن) 6329 70118
آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که با توجه به اين که در سال 1387مقدار 829 هزار تن گوشت در کشور توليد شده است واردات حدود 6 هزار تني نه ماهه اول سال 1387با عنايت به اين ادعا که گوشت‌هاي وارداتي براي مصارف صنعتي( سوسيس، کالباس و...)وارد کشور مي‌شود، موضوع عدم وابستگي کشور به گوشت وارداتي را محل شبهه قرار نمي‌داد. اما با پذيرش پيش بيني 829 هزار تني توليد گوشت در سال 1388 در کشور و واردات 70 هزار تني در نه ماهه اول سال 1388( معادل 8.5 درصد کل پيش بيني توليد در سال 1388) ادعاي خودکفايي در توليد گوشت محل ابهام است. صادرات دام زنده هم در نه ماهه اول سال 1388 در مقايسه با نه ماهه اول سال 1387 با 36 درصد کاهش از 40790 تن به 26227 تن رسيده است. نمودار(2) میزان واردات گوشت قرمز و سفید و واردات جو

ج) بررسي بازارهاي هدف در صادرات و واردات گوشت: در نه ماهه اول سال 1387 گوشت وارداتي به کشور از مبدا امارات متحده عربي (88 درصد) و پرتقال بوده است که در نه ماهه اول سال 1388 علاوه بر امارات متحده عربي کشورهاي برزيل، بلژيک، هلند، ايرلند و هند نيز به جمع صادر کنندگان گوشت به کشور افزوده شده اند که برزيل با بيش از 45 هزار تن ( حدود 65 درصد) صادرات گوشت، مهمترين صادر کننده اين فرآورده دامي‌به ايران بوده است. اگر در نظر داشته باشيم که خوراک دام حدود 65 درصد هزينه‌هاي پرورش دام را تشکيل مي‌دهد و حدود 90 درصدپرورش دام در برزيل متکي بر علوفه مراتع و تقريبا بدون هزينه است در اين صورت تصرف بازار کشور ما از سوي گوشت‌هاي ارزان قيمت برزيلي بواسطه کاهش شديد تعرفه بر واردات گوشت در چند سال اخير، کاري آسان و امتيازي ارزشمند براي اين کشور بوده است. نتيجه گيري : بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه شرايط حاكم بر بازارگوشت قرمز و افزايش نسبي قيمت اين محصولات در سال اخير در نتيجه بي توجهي سياست‌گذاران بر وضعيت بحراني بخش توليد ( در شرايط بحراني خشكسالي و كميابي عوامل توليد) بوده است در آن شرايط، سياستگذار با كاهش شديد تعرفه‌هاي وارداتي، روند واردات فرآورده‌هاي دامي‌را تشديد و عرصه را بر توليد تنگ نموده، بگونه اي كه بخش زيادي از دامهاي مولد كشور در سال 1387 روانه كشتارگاهها شده و جمعيت دامي‌مولد (خصوصا دام سبك) رو به كاهش نهاد. طبيعتاً با كاهش جمعيت دام مولد در سال1387 روند عرضه دام زنده با وقفه يك سال در سال 1388 نمود عيني پيدا كرد و كاهش عرضه دام منجر به افزايش نسبي قيمت گوشت شده است كه اين امر توسط كارشناسان از سال گذشته قابل پيش‌بيني بوده است. سركوب قيمت‌هاي داخلي از طريق واردات هيچ گاه به كاهش هزينه‌هاي توليد داخلي نيانجاميده بلكه به زيرساختارهاي توليد آسيب جدي وارد مي‌كنند بر اساس مطالعات سازمان خواربار كشاورزي FAO كشورهايي كه تلاش كرده ا ند بازار داخلي خود را ازطريق واردات تنظيم نمايند نه تنها توفيقي در اين راه كسب نكرده اند بلكه در بلند مدت، وارث يك بخش اقتصادي ورشكسته و توسعه نيافته شده اند. درعرصه تجارت و واردات محصولات كشاورزي،يكپارچگي و تعامل بين اجزاي بدنه سياست گزاري وجود ندارد بعنوان مثال در سال جاري، عليرغم پيش بيني وضعيت مناسب تولید متاثر از بهبود شرایط آب و هوایی و افزایش سطح زیر کشت( به علت افزایش شدیدقیمت تضمینی جو نسبت به قیمت تضمینی گندم)، در هشت ماهه اول سال 1388با واردات 841 هزار تن جو به كشور، تعادل بازار داخلي به هم خورده و جو بين 25 تا 30 درصد كمتر از قيمت هاي تضميني در بازار معامله شد. بدين ترتيب دولت ناچار به مداخله در بازار و خريد محصول جو به قيمت هاي تضميني شده و حدود 1100 هزار تن جو داخلي را به قيمت هاي تضميني خريداري نموده و سپس با قیمت ارزانتر روانه بازار کرد. كه هزينه هاي تحميلي به دولت، ناشي از اجراي اين سياست بالغ بر110 ميليارد تومان برآورد مي شود. تحميل اين هزينه بر دولت تنها بخشي از نتايج سیاستگزاری های غلط متوليان بازار مي باشد. از سوي ديگر سياستهاي حاكم بر اين بخش ، چرخه تامين نهاده ها( علوفه) را نيز معطوف به واردات نموده و اين چرخه اگر چه در شرايط فعلي ( كوتاه مدت) شرايط تامين علوفه ارزان قيمت ( از منابع وارداتي) را فراهم ساخته است اما در بلند مدت ساختارهاي ملي دچار اختلال خواهد شد. لذا تعيين سياست و نظام تعرفه‌اي بر‌پايه استراتژي بلند‌مدت و داراي حداقل نوسان ساليانه و مبتني‌بر حمايت از توليدات كشاورزي (براساس توجه كافي به مزيت نسبي كالاها، درجه اهميت و حساسيت آنها) و بهره‌گيري از ابزارهاي متنوع تعرفه‌اي و موانع غير‌تعرفه‌اي مجاز و متناسب با ساختار توليد و بازار(در نظر گرفتن ميزان توليد داخلی و تناسب بخشی واردات با ميزان کمبود توليد داخلی )، ضرورت دارد. نهايتاً شرايط فعلي حاكم بر صنعت دامداري در واقع نه به عنوان ناكارآمدي بخش، بلكه بايد به عنوان نا كارآمدي مجموعه سياستهاي حاكم تلقي نمود. تعرفه زدايي افراطي، عدم تنظيم سياست هاي مناسب براي قاعده مندي واردات، دخالت هاي وسيع دولت در تجارت و واردات محصولات دامي( عليرغم منع قانوني) از جمله اين سياست ها مي باشد.