الف - آیا اختصاص 25 درصد از منابع قرض الحسنه مردم به کارکنان و روسای بانک ها عادلانه است؟

آیا اختصاص 25 درصد از منابع قرض الحسنه مردم به کارکنان و روسای بانک ها عادلانه است؟

در تاریخ ۱۰ شهریورماه سال جاری، مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت در نامه ای به بانک مرکزی، خواستار انتشار آمار منابع و مصارف قرض الحسنه در نظام بانکی شد.

بانک مرکزی در نامه ای در تاریخ ۲۳ مهرماه به مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت، در خصوص نامه این مرکز توضیحاتی داد و بخش اندکی از آمار درخواست شده را ارسال کرد. {اینجا}

با این حال پاسخ های بانک مرکزی در این زمینه قانع کننده نبود و مرکز مطالعات اقتصادی در نامه ای دوباره به بانک مرکزی، موارد مهمی را مطرح کرد. محور مباحث این نامه که در ادامه است را رانت سپرده های قرض الحسنه جاری بانک ها، وام های ناعادلانه بانک ها به کارکنانشان و اجحاف در حق مردم و جوانان به ویژه در زمینه وام ازدواج تشکیل می دهد.

باسمه تعالی
جناب آقای دکتر سیف، رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم

احتراما بازگشت به نامه شماره ۲۰۴۳۲۰/۹۴ مورخ ۲۳ مهرماه ۹۴ بانک مرکزی که در پاسخ به نامه این مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران در تاریخ ۱۰ مهرماه ۹۴ ارسال شده بود، هنوز شبهات و موارد پاسخ داده نشده ای وجود دارد که ضروری است شفاف گردد. این موارد در ادامه آمده است:

۱. درخواست مرکز مطالعات اقتصادی از بانک مرکزی، ارائه آمارهای مربوط به مانده منابع و مصارف قرض‌الحسنه در بانک های مختلف بود که این آمار درخواست شده در پاسخ نامه‌ی این بانک نبود. با این حال با توجه اطلاعات موجود در نامه بانک مرکزی و محاسبات صورت گرفته (با در نظر گرفتن بازپرداخت بیش از سه سال بعضی موارد قرض الحسنه)، محل مصرف حدود ۱۵هزار میلیارد تومان از منابع قرض‌الحسنه در آماری که توسط بانک مرکزی ارائه شده مشخص گردیده است؛ این درحالیست که مانده تسهیلات قرض‌الحسنه طبق آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۳ برابر ۳۲ هزار میلیارد است. لذا جای سوال وجود دارد که ۱۷ هزار میلیارد تومانِ باقیمانده که به صورت تسهیلات قرض الحسنه توسط بانک ها پرداخت شده است، در چه ردیف هایی و توسط چه بانک هایی به مصرف رسیده است؟

۲. در بخشی از نامه بیان کرده اید که "بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر حمایت از خصوصی سازی و عدم تصدی گری دولت، ۴ بانک بزرگ تجاری (صادرات ایران، تجارت، ملت و رفاه کارگران) که در سال های اخیر عامل اجرای تکلیف فوق بوده اند خصوصی شده اند و ایجاد تکلیف به بانک های یاد شده (و همچنین منابع قرض الحسنه سایر بانکهای غیردولتی) با اصل موصوف مغایرت دارد"

در مورد پاسخ اعلام شده این سوال ایجاد می شود که در کجای دنیا، بانک ها امکان دریافت سپرده با نرخ صفر به صورت قرض الحسنه جهت استفاده در مصارف قرض الحسنه دارند اما حاکمیت نمی تواند برای مصارف آن تعیین تکلیف کند؟ وقتی بانک ها مجاز به دریافت سپرده های قرض الحسنه جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه به همه اقشار هستند، آیا حاکمیت و بانک مرکزی به عنوان نماینده مردم حق ندارد جهت احقاق حقوق ملت، برای نحوه مصرف این سپرده ها تعیین تکلیف کند؟ متأسفانه در حال حاضر فاصله زیادی با وضعیت مطلوب وجود دارد و نحوه آماردهی بانک مرکزی در نامه مذکور نشان می‌دهد که این نهاد حاکمیتی به عنوان سیاستگذار حوزه بانکی کشور، حتی به آمار این سپرده ها در بانک های مختلف به ویژه بانک های خصوصی هم دسترسی ندارد، چه برسد به آنکه بتواند بر آن نظارت لازم را داشته باشد.

۳. در قسمتی دیگر از نامه در پاسخ به پیشنهاد مرکز مطالعات مبنی بر اعطای تسهیلات قرض الحسنه از محل بخشی از سپرده های قرض الحسنه جاری که با نرخ صفر از مردم دریافت شده و مانده آن در نظام بانکی در پایان سال ۱۳۹۳ بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان است، بیان فرموده اید: "در خصوص درخواست اعطای تسهیلات قرض الحسنه از محل منابع قرض الحسنه جاری، از آنجا که منابع قرض الحسنه جزو منابع بانک محسوب شده (وفق ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا) و با عنایت به رسوب ناپایدار منابع قرض الحسنه جاری، امکان تکلیف و تخصیص این منابع برای مصارف قرض الحسنه امکان پذیر نیست".

در خصوص ادعای «ناپایدار بودن رسوب منابع قرض‌الحسنه جاری» باید گفت که در اینصورت از این منابع نباید برای پرداخت هیچ‌گونه تسهیلات و یا سرمایه‌گذاری توسط بانک هم استفاده شود؛ در حالی که در حال حاضر همه بانک‌ها بخش عمده این منابع را صرف پرداخت تسهیلات و یا سرمایه‌گذاری می‌کنند و از این محل سودهای کلانی برایشان حاصل می‌شود. به نظر می‌رسد رانت موجود در اخذ سپرده‌های جاری که در انحصار بانک‌ها قرارگرفته است یکی از مهم‌ترین دلایل تمایل اشخاص و نهادهای مختلف برای تاسیس بانک در کشور است که ضروری است هرچه زودتر توسط حاکمیت برای آن چاره اندیشی شود. از آنجایی که در توجیه این اقدام بانک ها به ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا اشاره کرده اید، ضروری است که این آیین نامه توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد تا حداقل بخشی از این رانت بزرگ در اختیار صاحبان آن یعنی مردم به صورت قرض الحسنه قرار گیرد. البته ضروری است که نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی نیز در اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا این مسئله را در دستور کار قرار دهند.

۴. در پاسخ به سوال دیگر مرکز مطالعات مبنی بر اینکه بانک ها (طبق آمارهای بانک مرکزی و گزارش ۱۴۴۵۵ مرکز پژوهش های مجلس) بخش قابل توجهی از منابع قرض الحسنه خود را در اختیار کارکنان خود قرار می دهند، بیان کرده اید که "تسهیلات اعطایی بانک ها به کارکنان بر اساس آیین نامه استخدامی بانک ها (مصوب هیات محترم وزیران برای بانک های دولتی) و به منظور پوشش برخی از نیازهای ضروری کارکنان و طبق ضوابط خاص خود اعطا می گردد که لزوما از محل منابع سپرده های قرض الحسنه نبوده و بانک مرکزی طی مکاتبات متعدد از جمله نامه های مورخ مهر ۹۲ و دی ۹۲ لزوم عدم پرداخت تسهیلات به کارکنان خود از محل منابع سپرده قرض الحسنه (و پرداخت از منابع داخلی) را به بانک های عامل تاکید نموده است".

ضمن تشکر از این اقدام بانک مرکزی، آیا با نامه نگاری می توان به وضعیت وام های ناعادلانه ای که بانک ها به کارکنان خود اعطا می کنند پایان داد؟ آیا نباید بانک مرکزی آماری شفاف و دقیق از این مسئله داشته باشد و ارائه کند؟ این در حالی است که آقای تهرانفر در روز ۱۳ آبان سال جاری در خبر بیست و سی اعلام کرد که حداکثر ۲۵ درصد منابع قرض‌الحسنه بانک ها به کارکنانشان وام داده می شود که این خود به نوعی صحه گذاشتن بر این مسئله است که بانک ها بخش قابل توجهی از منابع قرض الحسنه مردم را به کارکنان خود در شرایطی ناعادلانه وام می دهند. طبق گزارش ۱۴۴۵۵ مرکز پژوهش های مجلس، دوره بازپرداخت این وام ها حداقل پنج برابر دوره بازپرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج و مبلغ این وام نیز بیش از هفت برابر وام قرض الحسنه ازدواجی است که برای دریافت آن در حال حاضر بیش از ۵۰۰ هزار نفر در صف هستند.

۵. این نکته نیز در پایان لازم به ذکر است که سهم مانده منابع درگیر در وام قرض الحسنه ازدواج، از حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه پس انداز و ۷۰ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه جاری، تنها ۶.۵ هزار میلیارد تومان است که نشان می دهد ازدواج جوانان، برای بانک مرکزی اهمیت به مراتب کمتری از کارکنان بانک ها و سایر مصارف قرض‌الحسنه دارد. این درحالیست که افزایش هزینه های ازدواج جوانان و شرایط اقتصادی سبب شده است با وجود رسیدن تراکم جمعیت جوان کشور به سن ازدواج، تعداد ازدواج از سال ۸۹ از حدود ۹۰۰ هزار ازدواج در سال به ۷۲۰ هزار ازدواج در سال ۹۳ برسد که نشان دهنده وضعیت بحرانی این مسئله مهم است و هرچه زودتر باید برای آن فکری شود.

در پایان از بانک مرکزی تقاضا می شود ضمن پاسخ به سوالات مطرح شده در این نامه جهت رفع شبهات مطرح در خصوص منابع قرض الحسنه، آمار درخواست شده توسط این مرکز مطالعاتی در نامه قبلی را نیز بر اساس موارد زیر منتشر کند تا بتوان به صورت دقیق تر در این خصوص به تحلیل وضع موجود و اصلاح آن پرداخت:
• سهم هر یک از بانک ها اعم از خصوصی و دولتی از سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری و تسهیلات قرض‌الحسنه

• مانده تسهیلات نظام بانکی در ردیف های مختلف(اعم از کارکنان نظام بانکی، ازدواج و...) تسهیلات قرض الحسنه به تفکیک بانک‌ها
مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران پیگیری مسئله مهم تخصیص و تجهیز منابع قرض‌الحسنه در نظام بانکی را در دستور کار خود قرار داده و با توجه به اهمیت مسئله و اجحافی که در این زمینه در حق مردم به ویژه در حق جوانان و زوج های جوان از جانب بعضی بانک ها شده است، در حال تلاش برای حل مشکلات این حوزه است. لذا پاسخ به سوالات مطرح شده و ارائه آمار این مسئله به صورت شفاف کمترین مطالبه ای است که در جهت تدقیق این موضوع وجود دارد و امید است که بانک مرکزی در این زمینه همکاری لازم را داشته باشد.

رونوشت:
آقای میرمحمدصادقی مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی
آقای فتحی پور نماینده محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
آقای مصباحی مقدم نماینده محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
آقای حسین زاده بحرینی نماینده محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
آقای احمد توکلی نماینده محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی
آقای ایرج عبدی نماینده محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی
آقای نوروزی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون جوانان
آقای طیب نیا وزیر محترم اقتصاد
آقای جهانگیری معاون محترم رئیس جمهور