الف - حلقه گمشده ی سیاست گذاری بلند مدت در کشور

طبیعی است هر کشوری باید رویکردی داشته باشد که در دراز مدت آن را پیگیری و اجرا کند. سیاست های که با تغییر دولت ها و مجلس ها تغییر نکند و از حرکت زیگ زاگی و سلیقه ای دولتها و مجلسها جلوگیری کند. طبق قانون اساسی و قواعد تقسیم قدرت سیاسی، برنامه ریزی کوتاه مدت و میان مدت نظیر بودجه های سالانه و برنامه های پنج سالانه توسط دولت و با تصویب مجلس تهیه می شود و دیوان محاسبات و دیگر نهاد های نظارتی ناظر اجرای آن هستند. هر چند در سالهای نه چندان دور بسیاری نشان دادند می توان به برنامه متعهد نبود و پاسخگوی کسی هم نبود!

اما زمانی که موضوع وارد یک لایه بالاتر یعنی سیاست گذاری می شود همین نظارت و ضمانت اجرا نیز حداقلی تر می شود. در موضوعاتی که تاثیرات آن چند ده ساله و گاها چند نسلی است قانون اساسی تنها به سیاست گذاری در سطح مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرده است. طبیعی است نوع چیدمان اعضا و سطح مسائلی که مجمع به آن ورود می کند اقتضا می کند مسائل تخصصی نیاز مند نهاد های مستقلی باشد.

در این بین بنا به تشخیص حضرت امام خمینی (ره) در موضوعی نظیر مسائل فرهنگی که سرنوشت اجتماعی به آن بسته بود و باید مسائل در سطحی فراتر از تغییر قدرت های سیاسی برنامه ریزی می شد، ستاد انقلاب فرهنگی که بعدها شورای عالی انقلاب فرهنگی نام گرفت تشکیل شد. مصوبات شورا با حکم رهبری انقلاب به منزله قانون برشمرده شده و لازم الاجرا تلقی شده است.

در دوره زعامت حضرت آیت الله خامنه ای هم بنا به اهمیت موضوع شورای عالی فضای مجازی تشکیل و وظایف و شانی همطراز شورای عالی انقلاب فرهنگی برای آن مقرر گردید. با این تفاوت که در ذیل شورای عالی فضای مجازی علاوه بر دبیرخانه، مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شده که بدیهی است به معنای ورود این شورا به مسائل جزئی تر و اجرایی تر از شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

شورا های که به دلیل حضور چندین عضو حقیقی که از صاحب نظران و متخصصین حوزه مربوطه در کنار مسئولین اجرایی، فرصت بسیار مغتنمی برای همنشینی اجرا، تخصص،علم و تجربه فارغ از تغییرات سیاسی است. اما آنچه که به نظر می آید حلقه مفقوده این دو شورای عالی است که با درایت رهبران جمهوری اسلامی در جهت سیاست گذاری بلند مدت در دو حوزه بسیار مهم تشکیل شده است ضمانت اجرایی و نظارت پذیری مصوبات است.

شاید همین حلقه مفقوده عملکرد هر دو شورا را در بوته نقد نهاده و موجب افزایش مطالبات رهبری و مردم گردیده است. تذکرات چند باره و تبیین نقشه راه و عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی در بیش از سه دهه از فعالیت خود توسط مقام معظم رهبری نیازمند حرکتی از سوی دیگر نهاد های موثر در نظام تصمیم گیری کشور است که چاره اندیشی کرده و به چرایی عدم همگرایی بین این دو نهاد بالا دستی و نهاد های اجرایی بپردازند. بدیهی است که بدون توجه به این موضوع در دراز مدت شاهد طی طریقی طولانی ولی بی هدف، متششتت و مقصدی هرگز دست نیافته خواهیم بود.

طبیعی است اکثر منابع قدرت، هدایت و نظارت در هر نظام اداری ناشی از قدرت عزل و نصب و قدرت تخصیص بودجه است، در غیر این صورت تجربه اجرایی نشان داده است امکان همگرایی و تلاش معطوف به هدف وجود ندارد. بدیهی است که اختیار عزل و نصب از بایسته های اولیه قوه مجریه بوده و بدون آن به یکپارچگی قوه مجریه خدشه وارد می شود. (حق تایید روسای دانشگاه ها که توسط وزیر علوم معرفی می گردند فارغ از این بحث است)

اما تلاش برای ایجاد یک نظام هدفمند تخصیص بودجه در راستای سیاست های بخشی کشور و ملزم کردن دستگاه های اجرائی برای حرکت در مسیر تعیین شده ی کلی نظام می تواند حلقه مفقوده نظام تصمیم گیری در کشور باشد. به همین جهت با توجه به فصل بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی به نظر می رسد این امر به دو صورت قابل اجرا است:
نخست بررسی کلان بودجه در قالب سیاست های کلی نظام مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و تایید جهت گیری کلی بودجه توسط مجمع و دوم حذف ردیف های بودجه فرهنگی و مرتبط با حوزه فضای مجازی و تجمیع این ردیف ها در ردیف شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی است.
بدیهی است این پیشنهاد برای دستگاه های اجرایی و بخشی از دولت که تا کنون بدون احساس نظارت تخصصی و کلان نهاد های سیاست گذار و با تاثیر پذیری از سلیقه و جهت گیری سیاسی مدیران خود اقدام به هزینه کرد بودجه می کردند نا خوشآیند باشد اما الزام دستگاه های اجرایی به هزینه کرد در مسیر سیاست های کلان و لزوم پاسخگویی به شورا های عالی و نظارت پذیری جهت تخصیص بودجه منفعتی است برای کل کشور.