در نامه احمد توکلی به رئیس جمهور مطرح شد؛
لایحه دولت برای بودجه چه بود و مجلس چه کرد؟
بخش داخلی الف، 6 خرداد 91
6 خرداد 1391 ساعت 16:32
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات رئیس جمهور مبنی بر استحاله شدن لایحه بودجه 91 توسط مجلس، با رد این ادعا به رئیس جمهور یادآور شد که مجلس با تغییرات مهم در لایحه بودجه قوانینی که دولت مکررا نادیده گرفته بود را اصلاح کرد.
به گزارش الف، متن نامه به این شرح است:
برادر ارجمند جناب آقاي دكتر احمدي نژاد
رئيس جمهور محترم
سلام عليكم؛
جنابعالي وقتي پس از سه روز تاخير قانون بودجه را براي اجرا در اختيار مسئولان قرار داديد، در نامه به معاون خويش آورده‌ايد:
«لازم به يادآوري است كه تغييرات وسيعي كه از سوي مجلس شوراي اسلامي در لايحه بودجه به عمل آمده است، موجب استحاله آن شده و عملا لايحه مذكور به طرح نمايندگان تبديل گرديده است با توجه به مخالفت بندهايي از آن قانون با قانون اساسي، وجود تبعيض، اثر تورم‌زا و فزاينده معوقات بانكي در برخي از مفاد قانون مذكور و جهت گيري ايجاد محدوديت براي دولت و مخالفت با قوانين دايمي، لازم است تدبير كافي در اجرا لحاظ تا از بروز مشكلات و آسيب به اقتصاد كشور اجتناب شود».
به دلايل زير تاخير و اظهار نظر مذكور بر خلاف قانون اساسي و قوانين عادي، نادرست و فراافكني نا حق است:
1. اصل يكصدو بيست و سوم مقرر مي‌دارد «رئيس جمهور موظف است مصوبات مجلس را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي، امضا كند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد.»
قانون بودجه را در 31/2/91 رئيس مجلس به شما ابلاغ كرد. چون اجازه قانوني و دخل و خرج دولت تنها تا پايان روز 31/2/91 بود، براي آنكه دولت گرفتار نشود، به پيشنهاد بنده، مجلس بندي را در انتهاي قانون اضافه كرد كه قانون از زمان تصويب قابل اجرا باشد. طبق اصل پنجاه و سوم كليه پرداخت‌هاي دولت بايد به موجب ارقام مصوب باشد. جنابعالي آخر وقت 3/3/91 بودجه را براي اجرا در اختيار معاون خويش قرار داديد. طي اين سه روز تاخير شما، هر هزينه‌اي دستگاههاي دولت كرده باشند، خلاف قانون اساسي و وزر و و‌بال آن به گردن جنابعالي است.
2. ادعا كرده‌ايد كه لايحه در مجلس استحاله شده است. ارزيابي اين دعوي از حيث كمي به اين نتيجه مي رسد.
رقم بودجه عمومي دولت، بودجه شركتها، بانكهاو موسسات دولتي در لايحه و قانون به شرح زير است
دولت با ناديده گرفتن قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، وظيفه خويش را در درج رقم مربوط به هدفمندي در لايحه ناديده گرفته بود. مجلس آن را 66 هزار ميليارد تومان تعيين كرد كه 10 هزارميليارد تومان آن در رديف‌هاي مختلف لايحه ذكر شده بود و 56 هزار تومان نيز به تصويب مجلس رسيد كه دولت بايد آن را از اصلاح قيمت‌هاي كالاهاي مشمول قانون به دست آورد. در نتيجه اگر اين مبلغ را از اعتبارات سازمان هدفمندي (كه ارقامش در بودجه شركتها درج مي‌شود) كم كنيم رقم مجلس همان رقم دولت مي‌شود. مصارف بودجه عمومي هم كه تقريبا بي تغيير بوده است. پس بودجه عمومي و بودجه شركت ها،در مجلس تغييري نكرده است اين از نظر كمـّي؛ كه نه تنها استحاله‌اي در كار نبود، بلكه تقريبا هر چه دولت آورده، تصويب شده است.
3. ادعاي استحاله از جهت كيفي نيز نادرست است. تغييرات مهمي در كميسيون و صحن مجلس صورت گرفته تا قانون اساسي، قانون برنامه پنجم، قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44، قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، قانون برنامه و بودجه، قانون محاسبات عمومي و ... كه مكرراً در لايحه دولت ناديده گرفته شده بود،رعايت شود و وضع تا اندازه‌اي اصلاح گردد. همچنين تلاش اين بود كه واقعيت‌هاي ملي، منطقه‌اي و بين المللي كه در تهيه و تنظيم لايحه توجه كافي به آنها نشده بود،جبران گردد. اين مثال ها قابل توجه است:
٭ بي توجه به ظرفيت اقتصاد ملي دولت در لايحه جواز انتشار 55 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت را درخواست كرده بود در حاليكه در سال 90 پيش بيني عملكرد اين منبع به گفته مسئولان دولتي حدود 10 هزار ميليارد تومان بود. با توجه به اين واقعيت، لايحه را مجلس 55 هزار ميليارد تومان پيشنهادي لايحه را به 25 هزار ميليارد تومان تقليل داد.
٭لايحه اجازه مي‌خواست كه به ميزان نامشخصي اوراقي تحت عنوان «اسناد خزانه اسلامي» منتشر سازد. در مباحثه معلوم شد كه اينها همان اوراق قرضه است كه اسمش عوض شده . نامشخص بودن ميزان، سازوكار و تعهدي كه براي دولت‌هاي آتي درست مي‌كرد با اصول پنجاه و دوم، پنجاه و پنجم و هشتادم قانون اساسي ناسازگار بود و حذف شد.
٭ در موارد متعددي لايحه دولت اجازه بي قيد شرط براي فروش سهام و سهم الشركه‌هاي دولتي، طرحهاي نيمه تمام ، تكميل شده ، آماده بهره برداري، اموال منقول و غير منقول، درخواست كرده بود و براي هزينه كرد درآمدهاي حاصله نيز قواعد تازه‌اي ارايه مي‌كرد. احكام و موضوعات اين بندهاي لايحه چنان بود كه مسئولان درجه اول دولت هر چه را مي‌خواستند مي‌توانستند بفروشند و درآمدش را تحت عناوين كلي خرج كنند. يعني نفي بودجه ريزي! اين احكام بدين شكل مغاير اصول پنجاه و دوم، پنجاه و سوم، پنجاه‌و پنجم و مغاير قانون برنامه پنجم، قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 ،قانون مناقصات و قانون محاسبات عمومي بود و تمام قواعد علمي بودجه ريزي را نيز ناديده مي‌گرفت. علاوه بر اين به شكل حساب شده و دقيق، به طوري كه فساد آفرين نباشد، در مواد 220 و 224 قانون برنامه پنجم همين احكام وجود دارد. بنابر اين با وجود آن قانون مادر در برخي موارد با اجازه‌درخواستي موافقت نشد.
٭ لايحه بودجه اجازه مي‌داد دولت از صندوق توسعه ملي براي مخارج خويش استفاده كند. اين، با بند 2 اصل 110 قانون اساسي در تعارض بود. با مصالح ملي نيز ناسازگار بود. مگر خودتان نفرموديد حساب ذخيره ارزي صفر شده؟ حالا صندوق توسعه ملي كه با دستور رهبر معظم انقلاب براي سرمايه‌گذاري بخش غير دولتي جهت افزايش توليد و رفع مشكل حاد بيكاري در نظر گرفته شده، بايد به دست دولت خالي شود؟ اين احكام حذف يا اصلاح شد. براي استفاده از صندوق جهت اعتبارات ريالي نيز لايحه 40 درصد موجودي صندوق را توقع كرده بود كه با 20 درصد( كشاورزي، صنعت و معدن) و تنها براي بخش غير دولتي اجازه داده شد.
٭قانون هدفمند كردن يارانه ها با اهميت بسياري كه دارد و همت و جسارتي كه دولت در اجراي آن به خرج داده است، دولت را موظف مي‌كند سالانه درآمد حاصل از اجرا و مصارف مشخص شده را در رديف‌هاي لايحه بياورد، شما نياورديد، مجلس براي آنكه قانون مهم مزبور زمين نماند پس از مباحثات زياد رقم آنرا تعيين كرد.
٭تكيه بر نفت نيز در لايحه دولت بسيار شديد بود كه در كميسيون تلفيق اندكي از آن كاسته شد. مثلا بند 1-2 لايحه به دولت اختيار مي‌داد براي تامين هزينه‌هايش به ميزان نامعيني از دلارهاي نفتي استفاده كند . حالا ديگر بسياري از هموطنان غير متخصص نيز مي‌دانند تبديل بي‌حساب دلارهاي نفتي به ريال و هزينه كردن آن براي مخارج دولت بلاي تورم و ركود فعلي را تشديد مي‌كند. اين جواز بي حساب را كميسيون تصويب نكرد زيرا هم با سياستهاي كلي برنامه پنجم ابلاغي رهبري در تعارض بود(مغاير بند 2 اصل 110 قانون اساسي) هم با شرايط و مقتضيات بين المللي
از اين نمونه‌ها بسيار است. تغييرات ديگري نيز رخ داده كه تقريبا همه آنها يا پيشنهاد نماينده دولت در كميسيون بوده يا با موافقت وي انجام گرفته است.
وجود همين اشكالات بود كه شايد براي اولين بار كليات لايحه در كميسيون رد شد و پس از درخواست رئيس محترم مجلس و برخي نمايندگان (از جمله نامه كتبي اينجانب) با ملاحظه شرايط بيروني كشور، فقدان وقت براي تجديد نظر دولت در لايحه، تاخير بيش از اندازه و ابلاغ قانون بودجه، در حال پايان بودن مجلس هشتم و عدم امكان تصويب آن در ماههاي اول مجلس نهم، تجديد راي شد و با اغماض كميسيون به كليات لايحه راي داد و بعد اصلاحات را در آن اعمال كرد. طبق ماده 145 قانون آئين نامه داخلي مجلس،«رد، مسكوت ماندن، تصويب و تغيير يا تكميل»، لوايح نيز از اختيارات كميسيون‌ها و صحن علني مجلس است.
4. از توضيحات فوق معلوم مي‌شود اين لايحه بودجه بود كه در موارد متعدد مغاير قانون اساسي و قوانين دائمي بود. بنابراين ادعاي بعدي شما نيز خلاف واقعيت است، چرا كه روشن است مصوبه مجلس چون به تاييد شوراي نگهبان رسيده نمي‌تواند مغاير قانون اساسي باشد.
5. در نامه خودتان مجلس را متهم كرديد كه «جهت گيري ايجاد محدوديت براي دولت» دارد . آيا معتقديد مجلس بايد سوگند خود را بشكند و بر خلاف تعهد ديني و ملي‌اش اجازه دهد شما بدون رعايت قانون اساسي هر طور صلاح مي‌دانيد دخل و خرج كنيد؟ طبيعي است كه رعايت قانون اساسي محدوديت مي‌آورد، ولي اين هم بديهي است كه عدم رعايت قانون اساسي به هرج و مرج مي‌كشد. و توسعه اقتصادي به تاخير مي‌افتد. يا اگر مجلس برخي از احكام پيشنهادي دولت را در لايحه حذف كند به اين دليل كه بهتر و حساب شده َتَرش در سند بالا دستي قانون برنامه پنجم وجود دارد و دولت مي‌تواند با اجراي آن هم به مقصودش برسد و هم زمينه فساد در دولت كاهش يابد، اين محدوديت است؟
6. اينكه جنابعالي در نامه مورد بحث نوشته‌ايد « با توجه به مخالفت بندهايي از قانون [قانون بودجه سال 91] با قانون اساسي...» جاي تاسف است. اولين بار نيست كه جنابعالي بعد از تاييد مصوبه مجلس در شوراي نگهبان كه مصوبه را قانون مي‌كند، خود را در مقام قضاوت قرار مي‌دهيد. مگر يادتان رفته كه به پاسداري از قانون اساسي سوگند خورده‌ايد، آنجا كه بر اساس اصل يكصدو بيست و يكم در پيشگاه قرآن كريم و ملت ايران به خداوند قسم ياد كرده‌ايد«پاسدار ... قانون اساسي كشور باشم و ... از هر گونه خودكامگي بپرهيزم.» اصل نود و يكم قانون اساسي، تشخيص مغايرت مصوبه مجلس با قانون اساسي را به شوراي نگهبان سپرده است و وقتي مصوبه تاييد شد قانون مي‌شود و شما فقط يك وظيفه داريد: امضاي آن و ارسال براي اجرا(اصل يكصدو بيست و سوم) فرا تر از قانون براي خود حق قائل بودن و مخالفت صريح يا تلويحي با قانون چه معنايي جز نقض سوگند فوق دارد؟ از گذشتگان عبرت بگيريد.
7. مدعي شده‌ايد كه قانون بودجه تورم زاست. درست گفته‌ايد. ولي لايحه بودجه به مراتب تورم زا تر بود. درست است كه درآمد 56 ميليارد توماني حاصل از اصلاح قيمت حاملهاي انرژي كه مصوب مجلس است تورم زاست اما ، اگر مجلس اصرار شما را مي‌پذيرفت و اجازه مي‌داد حاملهاي انرژي را تقريبا سه برابر بيشتر گران كنيد تا 135 هزار ميليارد تومان درآمد كسب كنيد چه تورمي رخ مي داد؟ درست است كه اتكاي به نفت در قانون بودجه ذاتا شرايط را براي تورم مهيا مي‌كند ، اما ، اگر اجازه استفاده بدون سقف از درآمدهاي نفتي را مجلس به شما مي‌داد تورم تا كجا مي‌رفت؟ اين پرسش‌ها را مي‌توان ادامه داد.
8. انتقادهاي ذكر شده نسبت به لايحه به معناي دفاع از قانون بودجه نيست. تنها هدف اين بود كه معلوم شود كه استحاله‌اي رخ نداده، بلكه عمده اصلاحات مفيد و در جهت كاهش خطرات لايحه بودجه بوده است. البته به نظر من مجلس احكام و ارقامي هم بر لايحه افزوده است كه قابل دفاع نيست، ولي چون قانون شده احترامش واجب است. اين حقيقت نيز قابل انكار نيست كه هيچ چيز تازه‌اي امسال رخ نداده و سالهاست كه بودجه ما گرفتار عيبهاي مشابه زيادي است.
9. آخرين نكته اين است كه چرا رئيس قوه مجريه با نقض قانون اساسي و شكستن سوگند خويش چنين مواضعي مي‌گيرد؟ آيا به اين دليل است كه مي‌داند روش او در مديريت اقتصادي كشور به شكل فعلي، نتايج نامقبولي از حيث تورم، و ركود در پي دارد و او مي‌خواهد، از همين حالا فرافكني كند؟ آيا اين شگرد براي اين است كه خود را از بازخواست مصون بدارد و همه تقصيرها را به گردن مجلس بيندازد؟آيا تضعيف مجلس تضعيف دولت و نظام نيست؟ گيرم كه اينجا در كوتاه مدت از بازخواست رهيديم، آنجا هم چنين فرافكني‌اي مقدور است؟
احمد توكلي
نماينده تهران، ري، شميرانات، و اسلامشهر
در مجلس شوراي اسلامي
کد مطلب: 157195
آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcf1edytw6dtya.igiw.html?157195
الف
http://alef.ir