الف - گام‌های بعدی: هدفمندكردن، مؤسسات غيرمجاز، عمومی‌های غيردولتی غيرشفاف

برگ موفق ديگری از عملكرد مجلس نهم در شفاف سازی اطلاعات؛

گام‌های بعدی: هدفمندكردن، مؤسسات غيرمجاز، عمومی‌های غيردولتی غيرشفاف

اينك كه مهم‌ترین گام شفاف سازي اطلاعات برداشته شده است، اميد می‌رود كه با توجه به ساختار اطلاعاتي ايجاد شده، به زودي هدفمند سازي یارانه‌ها نيز براساس همين اطلاعات، به سرانجام مناسب برسد.

با ابلاغ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که شامل ٦٠ بند اصلاحی است، گام بزرگي در شفاف سازي مناسبات اقتصاد ايران برداشته شد.

به گزارش الف، قانون مذكور كه در فرايند تصويب در مجلس با مخالفت و فشارهاي سنگين صاحبان منافع همراه بود، بالاخره با ايستادگي نمايندگان مردم در خانه ملت تصويب و براي ابلاغ به دولت ارسال شد كه طي روزهاي گذشته مراحل نهايي ابلاغ را نيز پشت سرگذاشت.

مخالفان شفاف سازي مالياتي كه در اكثر مواقع خود را مدافع شفافيت اطلاعات معرفي می‌کردند، در مقابل اين نوع شفاف سازي استدلال می‌کردند كه دولت نبايد به حساب‌های مردم سركشي داشته باشد و آن را زمينه ساز نا امن سازي سرمايه گذاري و ... می‌دانستند.

اما موافقان ضمن تاكيد بر اينكه در تمام كشورهاي مترقي دنيا، اگرچه حساب‌های اشخاص محرمانه است، اما دولت، نامحرم حساب نمی‌شود و می‌تواند با دسترسي به اين حساب‌ها ضمن برآورد شفاف از گردش مالي و درآمد افراد، سیاست‌های متناسب اقتصادي را اجرا كند، از آن دفاع می‌کردند. موافقان همچنين اين امر را زمينه ساز خلاصي از نفت در بودجه ريزي عمومي و در نتيجه تقويت اقتصاد مقاومتي ارزيابي می‌کردند.

در همين زمينه، در فروردين ماه سال گذشته نامه اي از طرف جمعي از نمايندگان به رييس جمهور ارسال شد كه در آن مباني نظري مدافعان شفاف سازي اطلاعات توضيح داده شده بود. در آن روزها، رييس جمهور و برخي دولتی‌ها با دسترسي به اطلاعات حساب‌ها مخالفت می‌کردند.

در نامه نمايندگان آمده بود: "بررسی حساب بانکی برای مقاصد مالیاتی (مالیات مثبت و مالیات منفی که همان یارانه است) را دخالت در حریم خصوصی مردم خواندن و تکرار آن، همان نگرانی را برای برخی دلسوزان مردم و کشور به وجود آورده است؛ زیرا از یک سو همه یقین داریم که مالیات و یارانه از جهت اقتصادی و اجتماعی نقش حیاتی در هر کشوری دارد، به ویژه در اقتصاد نفتی و شکننده ایران که اراده مقاوم سازی آن در حال شکل گیری است؛ و از سوی دیگر، به دلایلی که ملاحظه خواهید فرمود، استفاده از تمام اطلاعات ممکن به ویژه گردش مالی حساب بانکی افراد برای مراجع ذیصلاح، برای گذاردن بار مالیات بر گرده ثروتمندان و انتقال یارانه‌ها به به مردم واقعاً مستضعف امری حیاتی است. در این صورت، خصوصی شمردن این قلمرو برای دولت، این بیم را پدید می‌آورد که این تلقی باور شود و دولتِ خودِ شما و دولت‌های بعدی را در نجات کشور از چنبره فساد و پولشویی و آزاد ساختن از شر اقتصاد نفتی، با شکست مواجه سازد".

نمايندگان در ادامه نامه خود چند نكته را خاطر نشان كرده بودند. برخي از اين نكات عبارت بودند از:

"- مسلماً حساب بانکی افراد بخشی از اطلاعات محرمانه در حیات اجتماعی آنان است که افشای آن برای اشخاص عادی بلاشک جایز نیست. محرمانه ماندن حساب افراد، چه از نظر اعتماد به نظام بانکی و چه از حیث محافظت مشتریان در برابر رقابت‌های مخرب رقبای احتمالی، ضرورت تام دارد؛ اما نامحرم بودن اشخاص عادی در این امر، با نامحرم دانستن مراجع قانونی کاملاً متفاوت است. مراجعی که برای اعمال قانون یا حفظ منافع عمومی یا منافع افراد ذیحق، محتاج اطلاعات هستند؛ مانند مراجع قضایی و مراجع مالیاتی. این حقیقت در احکام اسلام عزیز و قوانین و تجارب بشری، هردو، به روشنی وجود دارد.

- از نظر دين مبين اسلام وقتي دستور "خذ من اموالهم صدقه، از اموال آنان ماليات بستان" يا حكم "و في اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم، در اموال ثروتمندان حق مشخصی برای مردم فقير و محروم وجود دارد"، صادر مي-شود. بديهي است كه بايد اموال و دارایی‌های مردم توانمند بر حكومت آشكار و مشخص باشد تا بتوان بخش و سهمي از اموال را از آنان ستاند. در عين حال بايد محرومان هم قابل تشخيص باشند كه سهمي كه متعلق به آنان است به دستشان رسانده شود. در نتيجه شارع مقدس، نه ارزيابي حكومت از ميزان اموال و درآمد ثروتمندان را جزء حريم خصوصي شمرده، نه تشخيص فقير و محروم را ناممكن تلقي فرموده است. يعني هم در گرفتن ماليات و هم در پرداخت انتقالي، حكومت محرم امور مالی همه مردم و مكلف به تشخيص ثروت و درآمد اغنياء و اطمينان عقلائي از استحقاق فقيران گرديده است. گرچه در تشخیص مالیات، اصل را بر خوداظهاری گذاشته‌اند.

- تجربه بشري نيز در اين باره، در خور توجه بسيار است. با توجه به نقشي كه بانک‌ها در پولشويي و پنهان ساختن درآمد واقعي افراد براي فرار مالياتي می‌توانند بازي كنند، از تلاش كشورهاي عضو OECD با ۳۴ عضو (كشورهاي غربی به اضافه ژاپن، شيلي، مكزيك، تركيه و رژیم صهیونیستی) که از نظر شاخص‌های اقتصادی و سهولت کسب و کار رتبه‌های مطلوبی دارند، براي ترويج شفاف سازي اطلاعات بانكي مشتريان بين كشورهاي مختلف نزديك به سي سال می‌گذرد. اين كشورها به رغم اهميت بالايي كه براي محرمانه ماندن اطلاعات بانكي افراد قائل هستند دهه‌های طولاني است که دسترسی به اين اطلاعات را (به طور مستقيم يا غير مستقيم) براي مراجع مالياتي مجاز دانسته‌اند و از سال ۱۹۸۵ يعني سي سال پيش براي شفاف سازي و تبادل اطلاعات بانكي بين کشوری تلاش کرده‌اند.
اين تلاش‌ها به تشكيل "اجلاس جهاني براي شفافيت و مبادله اطلاعات برای مقاصد مالياتي" در سال ۲۰۰۰ منجر شد. هدف اين اجلاس تلاش براي انعقاد قرارداد دو و چند جانبه بين شركت كنندگان و شكل گيري قواعدي در داخل هر كشور است كه امكان مبادله اطلاعات بانکی را براي مقاصد مالياتي بين كشورها فراهم سازد. اين اجلاس براي شفافيت مالياتي استانداردهاي جهاني نيز پيشنهاد می‌کند. بر اساس قواعد حاكم بر اين اجلاس تمامي اطلاعات مؤديان مالياتي، از جمله اطلاعات حساب بانكي، در صورت درخواست طرف قرارداد بايد ارائه شود. اين اجلاس علاوه بر كشورهاي اروپايي تا اكتبر ۲۰۱۲، ۱۱۰ عضو ديگر نيز داشته است. همچنين ۹ سازمان مالي و اقتصادي مهم به عنوان ناظر در اين اجلاس شركت می‌کنند. به عنوان مثال، بلژيك با ۱۱۳ عضو اين اجلاس براي مبادله اطلاعات بانكي و غيربانكي در مقاصد مالياتي پيمان بسته است. از ۲۰۰۶ به بعد، کشورهای OECD با کشورهای دیگر ۳۶۰ قرارداد دو یا چند جانبه امضاء کردند.

- اگر برداشت محرمانه بودن حساب‌های بانکی را بپذیریم، قوانین بسیار مهمی مانند قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه آن مصوب ۱۳۸۸ هیات وزیران با اختیارات بسیار گسترده مسئولان ذیربط اجرایی (نه قضایی) در کسب اطلاعات بانکی و قانون مالیات‌های مستقیم که هم اکنون مجلس در حال بررسی و تصویبان است اساساً قابل اجرا نیست. ان وقت تعهدات بین المللی دولت در امر مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم چه می‌شود؟"

در اين نامه كه با امضاي علي محمد احمدي، محمدحسين بحريني، غلامرضا تاجگردون، احمد توكلي، محمد رجايي، جعفر قادري، هادي قوامي، محمدي مهدي مفتح، غلامرضا مصباحي مقدم و الياس نادران تنظيم شده بود در پايان خطاب به رييس جمهور تصريح شده بود كه شفاف سازي اطلاعات اقتصادي از امور روشن دراقتصاد بخش عمومی است؛ اما اگر بدان‌ها بی توجهی شود و باور غلطی شکل بگیرد، وي و دولتش توانست اهداف خیرخواهانه خویش را در اعتلای اسلام و ایران، مقاوم سازی اقتصاد ملی و خدمت به مردم شریف کشور تحقق بخشد.

اينك كه مهم‌ترین گام شفاف سازي اطلاعات برداشته شده است، اميد می‌رود كه با توجه به ساختار اطلاعاتي ايجاد شده، به زودي هدفمند سازي یارانه‌ها نيز براساس همين اطلاعات متقن، به سرانجام مناسب برسد.

همچنين، از آنجاييكه احتمالاً برخي صاحبان منافع تلاش خواهند كرد براي خروج از ذره بين مالياتي كشور به مؤسسات غيرمجاز و ... پناه ببرند. بنابراين ضرورت مبارزه و ساماندهي با مؤسسات غيرمجاز، بيش از گذشته احساس می‌شود. اصلاح هدفمندسازي اصلاح مؤسسات غيرمجاز در كنار اصلاح وضعيت مالي غيرشفاف برخي مؤسسات عمومي غيردولتي و مؤسسات وابسته به آن‌ها سه هدفي است كه می‌تواند براساس گام برداشته شده در قانون اصلاح مالیات‌های مستقيم، اهداف آتي مجريان قرار گيرد.