الف - فیش‌های حقوقی، ضعف سیستمی در نظارت و قدرت رسانه‌ها

فیش‌های حقوقی، ضعف سیستمی در نظارت و قدرت رسانه‌ها

انتشار اخباری درباره فیش‌های حقوقی برخی مدیران عالی رتبه، در ماه‌های اخیر سر و صداهای زیادی در جامعه ایجاد کرد.

به گونه ای که روسای قوای مجریه، قضائیه و مقننه هر کدام در دستوراتی جداگانه خواستار پیگیری موضوع، مسترد شدن اموال و برخورد با متخلفان شدند. ورود بالاترین فرد هر سه قوه، امیدهای مردم برای حاکم شدن نظام پرداختی عادلانه را بیشتر کرده است. حال باید صبر کرد و منتظر اقدامات عملی در این زمینه بود.

به گزارش الف، اولین بار درآذر ۹۴ بود که دکتر احمد توکلی به حقوق‌های نجومی در وزارت بهداشت اعتراض کرد. (اینجا)

بدنبال آن در ۱۱ فروردین ۹۵ با ذکر خاطره ای چنین نوشت:
این خاطره مزاح و شوخی نیست

به فلان مسئول عالی رتبه دولتی اعتراض کردم که چرا باید ۳۵ میلیون تومان حقوق ماهانه دریافت کنی؟

گفت من نه سهام دارم و نه کار اقتصادی می‌کنم و نه درس می‌دهم. اگر این حقوق را نگیرم باید این کار را رها کنم.

گفتم مگر چقدر خرج داری که به کمتر از این راضی نیستی؟...

حرف بینمان زیاد زده شد. آخر سر گفت به خاطر شما ۷ میلیون تومان از حقوقم را کم می‌کنم و رفت.

میانه اردیبهشت‌ماه امسال بود که دست به دست شدن فیش حقوقی چند ده میلیونی چند تن از معاونان بیمه مرکزی در فضای مجازی، این موضوع را به یکی از اصلی‌ترین سوژه‌های رسانه‌ها تبدیل کرد؛ سوژه‌ای که ابعاد رسانه‌ای گسترده آن پس‌لرزه‌هایی چون استعفای محمد ابراهیم امین، مدیرعامل سازمان بیمه مرکزی را در پی داشت. بعد از آن در صفحات تلگرامی تصویر فیش‌های حقوقی قرار گرفت که نشان می‌داد برخی مدیران بانک رفاه نه تنها حقوق‌های چند ده میلیونی در طول یک ماه دریافت کرده‌اند بلکه در اسفند ماه سال گذشته مدیر عامل و برخی اعضای هیات مدیره این بانک هر کدام بالغ بر دویست میلیون تومان باعناوین مختلف و مبالغ قابل توجه در سایر ماه‌ها دریافتی داشته‌اند. اسناد منتشر شده نشان می‌داد که مدیر عامل بانک رفاه در طول نزدیک به ۲۰ روز پایان سال ۹۴ بالغ بر ۲۳۰ میلیون تومان دریافتی تحت عناوین مختلف داشته است.

انتشار اخباری مبنی بر پرداخت حقوق‌های چند ده و چند صد میلیونی به مدیران دولتی، در حقیقت نشان گر شکاف شدید میان حقوق‌ مدیران با زیر‌مجموعه‌های خود می‌باشد و تصویری از هرج‌ومرج و آشفتگی در نظام پرداخت‌های دولتی را در اذهان عمومی متبادر کرد. ورود روسای هر سه قوه و دستور برای پیگیری این موضوع نیز حاکی از این است که این پرداختی‌ها خلاف قوانین و ضوابط بوده است.

ضعف سیستم نظارتی
نکته دیگر این است که پرداخت‌های نجومی به برخی، نشان گر ضعف سیستم نظارتی درون سازمانی و برون سازمانی در نهادها و سازمان‌های دولتی می‌باشد. به عبارتی بهتر اگر سیستم نظارتی در کشور به صورت شفاف و کارآمد فعال بود هرگز کار به انتشار فیش‌های حقوقی در صفحات مجازی و اینترنت نمی‌رسید و خود سیستم نظارتی می‌بایست پیش از این اتفاقات با آن برخورد می‌کرد.
تصور کنیم رییس جمهور از دریافتی وزرایش بی خبر باشد؛ و وزیرانی که از دریافتی معاونین خود در وازرتخانه یا سازمان‌های تحت پوشش بی خبرند؛ و... . از سوی دیگر همان آقایان با فیش‌های نجومی هم هیچ ضرورتی نمی‌بینند بالا دستی خود را از افزایش حقوقهاو پاداش پرداختی به هیات مدیره و ... مطلع سازند. آیا انتظار داریم اوضاع بهتر از این باشد؟

عادلانه یا مساوی؟
موضوع مهم دیگر تاکید بر این نکته است که نباید انتظار پرداخت‌های یکسان را به کارمندان و مدیران یک مجموعه را داشت؛ چرا که حاکم شدن این نگرش نتیجه ای جز خروج از چارچوب‌های عادلانه و میل به گرایش‌های افراطی و چپ گرایانه ندارد.

لذا در این جا تاکید باید بر نسبت معقول حداقل و حداکثر حقوق باشد. طبق قانون اختلاف حقوق یک مدیر با کارگر و کارمند نباید بیشتر از ۷ تا ۱۰ برابر (بنا به گفته رئیس دیوان محاسبات و مدیر عامل تأمین اجتماعی) باشد اما برخی نمایندگان مجلس می گویند مدیرانی در بدنه دستگاه‌های دولتی و بنگاه‌های وابسته به دولت هستند که ماهیانه دست کم ۱۰۰ برابر حداقل مزد کارگران دریافتی دارند. برخی روایت‌ها نیز از بروز اختلاف و شکاف عمیق تا ۳۰۰ برابری دریافتی‌ها در کشور حکایت دارد.

نقش رسانه‌ها
نکته دیگر در مورد فیش‌های حقوقی نجومی، نقش مثبت رسانه‌ها برای انتشار و پیگیری اخبار این موضوع می‌باشد. بدون شک رسانه‌ها با تاکید بر رصد و انتشار اخبار مربوط به نظام پرداختی‌های ناعادلانه، نقش عمده ای در آگاه نمودن افکار عمومی و موضع گیری مقامات و مسئولین در این باره داشتند و انتظار است موضوع را با دقت و حساسیت تا رسیدن به تحولی مثبت در این زمینه پیگیری کنند. همچنین شفاف شدن دستمزدهای دریافتی در نظام مالی کشور و دسترسی به اطلاعات نهادها و سازمان‌های دولتی از جمله پرداخت‌هاي آن‌ها به مديران بخش مهمي از مشكل را حل خواهد كرد و می‌تواند از بروز اتفاق‌هایی این گونه که موجبات بی اعتمادی به سیستم را فراهم می‌کند جلوگیری به عمل آورد.

در نهایت باید گفت در حال حاضر با ورود روسای سه قوه به موضوع فیش‌های نجومی حقوق، انتظارات مردم برای حل این موضوع افزایش یافته و امید می‌رود در آینده ای نزدیک شاهد انجام اقداماتی عملی و کارساز برای پایان دادن به هرج و مرج دستمزدهای دولتی باشیم.