جناب جهانگيري مبارزه با قاچاق پيشکش، لطفا خرابکاري نکنيد!
رضا عليزاده، 30 اردیبهشت 94
30 ارديبهشت 1394 ساعت 8:51
حجم واردات قاچاق کالا و مواد مخدر حدود ۲۵ میلیارد دلار در سال برآورده شده است. از این جهت اقتصاد ایران در حال کسب صعود به سکوی ترینهای جهانی است. این نابسامانی در حالی است که حتی کشورهای در حال توسعه و ضعیف هم توانسته اند تا حد زیادی مساله قاچاق را کنترل کنند.
جالب اینکه هر سه قوه هم از مبارزه با قاچاق دم مي‌زنند. دولت بيش از همه بر این طبل میکوبد. چندی قبل رئیس جمهور لطمه جدی قاچاق بر تولید ملی و حقوق مصرف کنندگان را بسیار زیانبار و غیرقابل تحمل دانست و به وزارت صنعت، معدن و تجارت دستور داد تا شفاف سازی و تسهیل تجارت قانونی را در جهت حمایت از تولید داخلی با جدیت دنبال کند.
معاون اول و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم یک سال قبل واردات قاچاق را موجب نابودی تولید داخلی دانست و بر لزوم تهیه آیین نامه های مربوط به قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد. اما ورای این ژستهای رسانه ای اتفاقات دیگری رخ داده است.
برخی تجار که در دولت یازدهم به سمتهای بالای حکومتی منصوب شده اند، هیچ رقمه مقابله با قاچاق را برنتابیده‌اند. از این رو در همان ابتدای کار، سامانه رهگیری کالاهای وارداتی موسوم به «شبنم» که منجر به شناسایی اقلام قاچاق تا سطح خرده فروشی میشد را متوقف کردند. همچنین سامانه ایران کد برچیده شد و اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا متوقف گردید. با اين وجود انهدام شبنم و ايران کد در مقایسه با انهدام ساختار رصد چرخه ارزي عددی محسوب نمیشود.
مهمترین راه مقابله با قاچاق (اعم از قاچاق کالا و مواد مخدر)، ایجاد بستر لازم برای رهگیری منابع و مصارف ارزی کشور است. چرا که همواره بخشی از درآمدهای ارزی کشور (حدود همین ۲۵ میلیارد دلار) بابت واردات تمامی اقلام قاچاق کالا و مواد مخدر به قاچاقچیان پرداخت می شود. بدیهی است که قاچاقچیان مفت و مجانی این اقلام را به ایران ارسال نمیکنند!
منابع يا همان درآمدهای ارزی کشور به دو بخش اصلي تقسيم مي‌شود:
الف) وصولي‌هاي حاصل از صادرات نفت، فرآورده های نفتی، گاز و برق (توسط نهادهاي دولتي)
ب) وصولي‌هاي حاصل از صادرات غير نفتي (عمدتا توسط بخش خصوصي و خصولتي)
بخش عمده هر دو گروه فوق در نهايت صرف واردات (اعم از رسمي و قاچاق) مي‌شود (کمتر از ۱۰ درصد منابع براي مسافرت‌هاي خارجي تخصيص مي‌يابد). بنابراين چنانچه فرآيندي تعريف شود که مسير مصرف ارزهاي صادراتي تا مرحله نهايي يعني واردات کالا قابل رهگيري باشد، عملا امکان تخصيص منابع به قاچاق کالا و مواد مخدر غير ممکن (يا حداقل بسيار محدود) مي‌شود. براي اين کار لازم است اطلاعات ثبت سفارش واردات در پايگاه سازمان توسعه و تجارت وزارت صنعت با اطلاعات گشايش اعتبار اسنادي بانک‌ها و اطلاعات تخصيص ارز بانک مرکزي و نهايتا اطلاعات اقلام وارداتي سازمان گمرک توسط يک سامانه الکترونيک مرکزي تقاطع و پايش شود. علاوه بر اين بايد اطلاعات ورودي و خروجي ارز در صرافيها نيز به سامانه‌هاي گمرک، بانک‌ها و ثبت سفارش متصل شود تا عملا همه راههاي مصرف ارز به گمرک منحصر شود.
.jpg)
کد مطلب: 271846
آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcfjyd0vw6deca.igiw.html?271846