کد مطلب: 271846
جناب جهانگيري مبارزه با قاچاق پيشکش، لطفا خرابکاري نکنيد!
رضا عليزاده، 30 اردیبهشت 94
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۵۱
حجم واردات قاچاق کالا و مواد مخدر حدود ۲۵ میلیارد دلار در سال برآورده شده است. از این جهت اقتصاد ایران در حال کسب صعود به سکوی ترینهای جهانی است. این نابسامانی در حالی است که حتی کشورهای در حال توسعه و ضعیف هم توانسته اند تا حد زیادی مساله قاچاق را کنترل کنند.
جالب اینکه هر سه قوه هم از مبارزه با قاچاق دم مي‌زنند. دولت بيش از همه بر این طبل میکوبد. چندی قبل رئیس جمهور لطمه جدی قاچاق بر تولید ملی و حقوق مصرف کنندگان را بسیار زیانبار و غیرقابل تحمل دانست و به وزارت صنعت، معدن و تجارت دستور داد تا شفاف سازی و تسهیل تجارت قانونی را در جهت حمایت از تولید داخلی با جدیت دنبال کند.
معاون اول و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم یک سال قبل واردات قاچاق را موجب نابودی تولید داخلی دانست و بر لزوم تهیه آیین نامه های مربوط به قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد. اما ورای این ژستهای رسانه ای اتفاقات دیگری رخ داده است.
برخی تجار که در دولت یازدهم به سمتهای بالای حکومتی منصوب شده اند، هیچ رقمه مقابله با قاچاق را برنتابیده‌اند. از این رو در همان ابتدای کار، سامانه رهگیری کالاهای وارداتی موسوم به «شبنم» که منجر به شناسایی اقلام قاچاق تا سطح خرده فروشی میشد را متوقف کردند. همچنین سامانه ایران کد برچیده شد و اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا متوقف گردید. با اين وجود انهدام شبنم و ايران کد در مقایسه با انهدام ساختار رصد چرخه ارزي عددی محسوب نمیشود.
مهمترین راه مقابله با قاچاق (اعم از قاچاق کالا و مواد مخدر)، ایجاد بستر لازم برای رهگیری منابع و مصارف ارزی کشور است. چرا که همواره بخشی از درآمدهای ارزی کشور (حدود همین ۲۵ میلیارد دلار) بابت واردات تمامی اقلام قاچاق کالا و مواد مخدر به قاچاقچیان پرداخت می شود. بدیهی است که قاچاقچیان مفت و مجانی این اقلام را به ایران ارسال نمیکنند!
منابع يا همان درآمدهای ارزی کشور به دو بخش اصلي تقسيم مي‌شود:
الف) وصولي‌هاي حاصل از صادرات نفت، فرآورده های نفتی، گاز و برق (توسط نهادهاي دولتي)
ب) وصولي‌هاي حاصل از صادرات غير نفتي (عمدتا توسط بخش خصوصي و خصولتي)
بخش عمده هر دو گروه فوق در نهايت صرف واردات (اعم از رسمي و قاچاق) مي‌شود (کمتر از ۱۰ درصد منابع براي مسافرت‌هاي خارجي تخصيص مي‌يابد). بنابراين چنانچه فرآيندي تعريف شود که مسير مصرف ارزهاي صادراتي تا مرحله نهايي يعني واردات کالا قابل رهگيري باشد، عملا امکان تخصيص منابع به قاچاق کالا و مواد مخدر غير ممکن (يا حداقل بسيار محدود) مي‌شود. براي اين کار لازم است اطلاعات ثبت سفارش واردات در پايگاه سازمان توسعه و تجارت وزارت صنعت با اطلاعات گشايش اعتبار اسنادي بانک‌ها و اطلاعات تخصيص ارز بانک مرکزي و نهايتا اطلاعات اقلام وارداتي سازمان گمرک توسط يک سامانه الکترونيک مرکزي تقاطع و پايش شود. علاوه بر اين بايد اطلاعات ورودي و خروجي ارز در صرافيها نيز به سامانه‌هاي گمرک، بانک‌ها و ثبت سفارش متصل شود تا عملا همه راههاي مصرف ارز به گمرک منحصر شود.
.jpg)
برقراري ساختار فوق، از لحاظ فني حتي در کمتر از نيمسال به آساني امکان پذير است. بانک‌هاي اطلاعات به صورت جزيره‌اي در هر يک از نهادهاي فوق ايجاد شده اما اطلاعات در فرآيند سيستمي تبادل نمي‌شود. به همين خاطر در بسياري از موارد ارز دريافتي از بانک مرکزي به جای واردات رسمی، منحرف شده و در مسيري ديگر به دست قاچاقچيان مي‌رسد.
رهگیری جریان ارزی یکی از ابتدایی ترین ساختارهای نظارتی در نظام اقتصادی کشورهاست. حتی کشورهای ضعیف آسیایی و همسایه ایران هم توانایی رهگیری چرخه ارزی خود را دارند. با این وجود هنوز بانک مرکزی ایران قادر به نظارت بر چرخه ارزی کشور نیست. انگار دست‌هايي عامدانه در مقابل شفافيت پولي مقاومت مي‌کنند.
در سال ۹۱ به دليل نوسانات بازار ارز و سرنوشت نامشخص دهها ميليارد دلار مداخله ارزي بانک مرکزي، سامانه «پرتال ارزي» جهت نظارت بر چرخه تخصيص ارز تصويب و ايجاد شد. به اين ترتيب ظرف چند ماه اين امکان فراهم شد تا مسير تخصيص ارز از بانک مرکزي تا مرحله نهايي واردات از گمرک با استفاده از نرم افزارهاي داده کاوي رصد شده و از موارد انحراف ارزي جلوگيري شود. قرار بود فاز دوم طرح يعني شفاف سازي ارز غير نفتي هم با اتصال سامانه ارز صرافيها (سنا) به سامانه پرتال ارزي عملياتي شود که اتمسفر تدبیر، دولت را دگرگون کرد. وزير صنعت و رئيس گمرک دولت جديد از همان بدو کار چهارچرخ اين سامانه را هوا کردند تا بساط شفافيت ارزي دوباره برچيده شود!
مقام معظم رهبري در صحبت‌هاي اخير خود به طور تلويحي از کم کاری دستگاهها در مبارزه با قاچاق گله کردند:
«مسئله‌ی مبارزه‌ی با قاچاق را این‌همه ما تأکید کردیم؛ دولتهای مختلف از سالها پیش همین‌طور مرتّب آمده‌اند رفته‌اند؛ خب، این کار یک کاری است که باید تحقّق پیدا کند و این هم ممکن است؛ نگویند نمیشود، کاملاً میشود؛ جلوی قاچاق را به‌طور قاطع بگیرند. بنده یک وقتی گفتم فقط سرِ مرز دنبال قاچاق نروید؛ میلیاردها دلار امروز در داخل کشور - که حالا من چون رقم دقیقش را مختلف میگویند، نمیتوانم معیّن بکنم که چقدر؛ امّا رقمهای گزافی گفته میشود - دارد صرف جنس قاچاق میشود. قاچاق را از لب مرز و از پیش از مرز تا داخل مغازه دنبال کنید. این، یک قلم بسیار مهم است؛ یک کار بسیار مهم است.» ۹/۲/۹۴
شاه کليد مشکلات اقتصادي کشور شفاف سازي است (هر چند فعلا کلید مذاکره در قفل گیر کرده است). اگر شفاف سازي شد، خود به خود اقتصاد نفتي و دولتي (دو مشکل ساختاري کشور) نيز در مسير اصلاح قرار مي‌گيرد. اگر شفاف سازی شد، بساط فرار مالیاتی و ریشه بسیاری از مفاسد اقتصادی خشک میشود. البته شفاف سازي هزينه دارد. شفاف سازي منافع عده‌اي را به خطر مي‌اندازد. از جمله اين عده، قاچاقچياني هستند که سالانه ۲۵ ميليارد دلار واردات غير رسمي دارند و احتمالا اسپانسر انتخاباتي برخي اشخاص و گروهها هم هستند.
جالب اینکه هر سه قوه هم از مبارزه با قاچاق دم مي‌زنند. دولت بيش از همه بر این طبل میکوبد. چندی قبل رئیس جمهور لطمه جدی قاچاق بر تولید ملی و حقوق مصرف کنندگان را بسیار زیانبار و غیرقابل تحمل دانست و به وزارت صنعت، معدن و تجارت دستور داد تا شفاف سازی و تسهیل تجارت قانونی را در جهت حمایت از تولید داخلی با جدیت دنبال کند.
معاون اول و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم یک سال قبل واردات قاچاق را موجب نابودی تولید داخلی دانست و بر لزوم تهیه آیین نامه های مربوط به قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد. اما ورای این ژستهای رسانه ای اتفاقات دیگری رخ داده است.
برخی تجار که در دولت یازدهم به سمتهای بالای حکومتی منصوب شده اند، هیچ رقمه مقابله با قاچاق را برنتابیده‌اند. از این رو در همان ابتدای کار، سامانه رهگیری کالاهای وارداتی موسوم به «شبنم» که منجر به شناسایی اقلام قاچاق تا سطح خرده فروشی میشد را متوقف کردند. همچنین سامانه ایران کد برچیده شد و اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا متوقف گردید. با اين وجود انهدام شبنم و ايران کد در مقایسه با انهدام ساختار رصد چرخه ارزي عددی محسوب نمیشود.
مهمترین راه مقابله با قاچاق (اعم از قاچاق کالا و مواد مخدر)، ایجاد بستر لازم برای رهگیری منابع و مصارف ارزی کشور است. چرا که همواره بخشی از درآمدهای ارزی کشور (حدود همین ۲۵ میلیارد دلار) بابت واردات تمامی اقلام قاچاق کالا و مواد مخدر به قاچاقچیان پرداخت می شود. بدیهی است که قاچاقچیان مفت و مجانی این اقلام را به ایران ارسال نمیکنند!
منابع يا همان درآمدهای ارزی کشور به دو بخش اصلي تقسيم مي‌شود:
الف) وصولي‌هاي حاصل از صادرات نفت، فرآورده های نفتی، گاز و برق (توسط نهادهاي دولتي)
ب) وصولي‌هاي حاصل از صادرات غير نفتي (عمدتا توسط بخش خصوصي و خصولتي)
بخش عمده هر دو گروه فوق در نهايت صرف واردات (اعم از رسمي و قاچاق) مي‌شود (کمتر از ۱۰ درصد منابع براي مسافرت‌هاي خارجي تخصيص مي‌يابد). بنابراين چنانچه فرآيندي تعريف شود که مسير مصرف ارزهاي صادراتي تا مرحله نهايي يعني واردات کالا قابل رهگيري باشد، عملا امکان تخصيص منابع به قاچاق کالا و مواد مخدر غير ممکن (يا حداقل بسيار محدود) مي‌شود. براي اين کار لازم است اطلاعات ثبت سفارش واردات در پايگاه سازمان توسعه و تجارت وزارت صنعت با اطلاعات گشايش اعتبار اسنادي بانک‌ها و اطلاعات تخصيص ارز بانک مرکزي و نهايتا اطلاعات اقلام وارداتي سازمان گمرک توسط يک سامانه الکترونيک مرکزي تقاطع و پايش شود. علاوه بر اين بايد اطلاعات ورودي و خروجي ارز در صرافيها نيز به سامانه‌هاي گمرک، بانک‌ها و ثبت سفارش متصل شود تا عملا همه راههاي مصرف ارز به گمرک منحصر شود.
رهگیری جریان ارزی یکی از ابتدایی ترین ساختارهای نظارتی در نظام اقتصادی کشورهاست. حتی کشورهای ضعیف آسیایی و همسایه ایران هم توانایی رهگیری چرخه ارزی خود را دارند. با این وجود هنوز بانک مرکزی ایران قادر به نظارت بر چرخه ارزی کشور نیست. انگار دست‌هايي عامدانه در مقابل شفافيت پولي مقاومت مي‌کنند.
در سال ۹۱ به دليل نوسانات بازار ارز و سرنوشت نامشخص دهها ميليارد دلار مداخله ارزي بانک مرکزي، سامانه «پرتال ارزي» جهت نظارت بر چرخه تخصيص ارز تصويب و ايجاد شد. به اين ترتيب ظرف چند ماه اين امکان فراهم شد تا مسير تخصيص ارز از بانک مرکزي تا مرحله نهايي واردات از گمرک با استفاده از نرم افزارهاي داده کاوي رصد شده و از موارد انحراف ارزي جلوگيري شود. قرار بود فاز دوم طرح يعني شفاف سازي ارز غير نفتي هم با اتصال سامانه ارز صرافيها (سنا) به سامانه پرتال ارزي عملياتي شود که اتمسفر تدبیر، دولت را دگرگون کرد. وزير صنعت و رئيس گمرک دولت جديد از همان بدو کار چهارچرخ اين سامانه را هوا کردند تا بساط شفافيت ارزي دوباره برچيده شود!
مقام معظم رهبري در صحبت‌هاي اخير خود به طور تلويحي از کم کاری دستگاهها در مبارزه با قاچاق گله کردند:
«مسئله‌ی مبارزه‌ی با قاچاق را این‌همه ما تأکید کردیم؛ دولتهای مختلف از سالها پیش همین‌طور مرتّب آمده‌اند رفته‌اند؛ خب، این کار یک کاری است که باید تحقّق پیدا کند و این هم ممکن است؛ نگویند نمیشود، کاملاً میشود؛ جلوی قاچاق را به‌طور قاطع بگیرند. بنده یک وقتی گفتم فقط سرِ مرز دنبال قاچاق نروید؛ میلیاردها دلار امروز در داخل کشور - که حالا من چون رقم دقیقش را مختلف میگویند، نمیتوانم معیّن بکنم که چقدر؛ امّا رقمهای گزافی گفته میشود - دارد صرف جنس قاچاق میشود. قاچاق را از لب مرز و از پیش از مرز تا داخل مغازه دنبال کنید. این، یک قلم بسیار مهم است؛ یک کار بسیار مهم است.» ۹/۲/۹۴
شاه کليد مشکلات اقتصادي کشور شفاف سازي است (هر چند فعلا کلید مذاکره در قفل گیر کرده است). اگر شفاف سازي شد، خود به خود اقتصاد نفتي و دولتي (دو مشکل ساختاري کشور) نيز در مسير اصلاح قرار مي‌گيرد. اگر شفاف سازی شد، بساط فرار مالیاتی و ریشه بسیاری از مفاسد اقتصادی خشک میشود. البته شفاف سازي هزينه دارد. شفاف سازي منافع عده‌اي را به خطر مي‌اندازد. از جمله اين عده، قاچاقچياني هستند که سالانه ۲۵ ميليارد دلار واردات غير رسمي دارند و احتمالا اسپانسر انتخاباتي برخي اشخاص و گروهها هم هستند.
۱۳۹۴-۰۲-۳۰ ۰۹:۰۸:۴۹
حتما دوستان اعتقاد دارند که این ۲۵ میلیارد دلار واردات، بار قاطر و کوله به کشور وارد میشود دیگه!!!!...پس مرز نشینن باید ثروتمند‌ترین اقشار جامعه ایران باشند و همه در الهیه ، نیاوران، پنت‌هاوس و برج داشته باشند دیگه!!!!! (2898411) (alef-11)
بهروزی
۱۳۹۴-۰۳-۲۲ ۲۱:۴۸:۲۷
با نظر شما موافقم. مگر چند مکر یا راه ورود قاچاق به کشور وجود دارد که نمیشود جلو آن را گرفت با تجهیز نیروی انتظامی به وسایل پیشرفته و افزایش نیرو میتوان تا حدود زیادی جلو قاچاق را گرفت اگر بخواهیم. (2959202) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۲-۳۰ ۱۰:۰۲:۰۲
آقای نویسنده مطلب حتما استحضار دارند که حجم بالایی از واردات قاچاق به دست کسانی انجام میشود که آقای جهانگیری قدرت برخورد با آنها را ندارد. بیشتر از این توضیح بدم سانسور میشود ولی همه میداند اشاره‌ام به چیست. (2898515) (alef-11)
خداوكيلي من و خانواده من به همين دولتِ به اسمِ تدبير و اميد راي داديم
۱۳۹۴-۰۲-۳۰ ۱۰:۴۲:۵۶
خداوكيلي در دوره بعد به اين دولت راي نميدم . (2898615) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۲-۳۱ ۱۰:۳۲:۲۷
شما رای ندادید که بخوای 96 رای بدید (2900846) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۲-۳۰ ۱۱:۰۰:۳۷
شبنم و ایران کد به دلیل جعل فراوان عملا از کار افتادند.
تا زمانی که دروغ ، جعل و تقلب در جامعه حاکم است. هر طرحی محکوم به شکست است. (2898663) (alef-11)
تا زمانی که دروغ ، جعل و تقلب در جامعه حاکم است. هر طرحی محکوم به شکست است. (2898663) (alef-11)
آریابان
۱۳۹۴-۰۲-۳۰ ۱۹:۵۳:۱۵
این واقعا چه ساز و کار شعاری و طبعا فشلیه ؟!؟!؟!؟!؟
چنانچه به حساب یک شهروند در هر کدام از بانکهای اروپائی مبلغی چند هزار دلاری حواله بشه ، بلافاصله پلیس اقتصادی کشور محل سکونتش به سروقتش میره و صاحب حساب باید مسیر و علت حوالۀ پول را افشاء کند ، وگرنه ..... !!!!!؛
ولی در عوض در این سیستم بانکی ما ، هر فردی میتواند حتی در یک شعبۀ یک بانک (و نه اینکه در بانکهای مختلف) دهها حساب میلیاردی داشته باشه و هیچ نهادی هم از منشأ انباشت اون همه پول از او هیچ سئوالی نمیکند!!!! و..... و البته در همین راستاست که میلیاردر های ارزی (ریالی که جای خود دارد !!!!) حتی میتوانند یارانه دریافت کنند ؛
البته بدیهیه که دارندگان پولهای کثیف از این وضعیت شدیدا کیف میکنند ولی اونهائیکه حسابشون پاک است و از محاسبه باکی ندارند، از این وضعیت بشدت ناراضی اند. (2899933) (alef-11)
چنانچه به حساب یک شهروند در هر کدام از بانکهای اروپائی مبلغی چند هزار دلاری حواله بشه ، بلافاصله پلیس اقتصادی کشور محل سکونتش به سروقتش میره و صاحب حساب باید مسیر و علت حوالۀ پول را افشاء کند ، وگرنه ..... !!!!!؛
ولی در عوض در این سیستم بانکی ما ، هر فردی میتواند حتی در یک شعبۀ یک بانک (و نه اینکه در بانکهای مختلف) دهها حساب میلیاردی داشته باشه و هیچ نهادی هم از منشأ انباشت اون همه پول از او هیچ سئوالی نمیکند!!!! و..... و البته در همین راستاست که میلیاردر های ارزی (ریالی که جای خود دارد !!!!) حتی میتوانند یارانه دریافت کنند ؛
البته بدیهیه که دارندگان پولهای کثیف از این وضعیت شدیدا کیف میکنند ولی اونهائیکه حسابشون پاک است و از محاسبه باکی ندارند، از این وضعیت بشدت ناراضی اند. (2899933) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۲-۳۱ ۱۰:۴۱:۵۴
بله عزیزم. در کشورهای اروپایی به استناد قانون مبارزه با پولشویی این کار رو انجام میدن.
در کشور ما هم تصویب شده، اما کسی اجرا نمی کنه. بخواد اجرا کنه هم همون قاچاقچیان عزیز اول سعی می کنند طرف رو بخرن. اگه دست پاک باشه سعی می کنند از کار برکنارش کنن و اگه نشد دخلش رو میارن! (2900864) (alef-11)
در کشور ما هم تصویب شده، اما کسی اجرا نمی کنه. بخواد اجرا کنه هم همون قاچاقچیان عزیز اول سعی می کنند طرف رو بخرن. اگه دست پاک باشه سعی می کنند از کار برکنارش کنن و اگه نشد دخلش رو میارن! (2900864) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۲-۳۰ ۱۱:۱۲:۰۴
آقاي معاون !!!!
نان بربري چند است ؟؟!!!! (2898687) (alef-11)
نان بربري چند است ؟؟!!!! (2898687) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۲-۳۰ ۱۱:۳۹:۴۵
تا وقتی منافع عده ای در قاچاق است و در میان مسئولین هم کسی از آنها حمایت میکند شعار و حرف زدن معنا ندارد (2898738) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۲-۳۰ ۱۲:۱۳:۴۸
چرا اين دولت در برابر گراني ها سكوت كرده است ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!1 (2898826) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۲-۳۰ ۱۶:۲۱:۵۹
چون اين دولت به گروني اعتقاد نداره . (2899480) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۲-۳۱ ۱۰:۳۵:۱۶
یکبار دیگه گزارش رابخون این گزارش مربوط به صندوق بین المللی پوله
رشد اقتصادی: مثبت اما اندک
برآورد این صندوق نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال میلادی جاری، رشد بسیار ناچیزی داشته و 0.6 درصد بر حجم تولید ناخالص داخلی واقعی کشور افزوده خواهد شد. این رقم نشان می‌دهد که اقتصاد ایران نخواهد توانست رشد مناسب سال پیش را تکرار کرده و رکود همچنان پابرجا خواهد ماند. علیرغم درگیری‌های سیاسی و جنگ‌های مختلفی که گریبان‌گیر منطقه بوده، متوسط رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا (به همراه افغانستان و پاکستان) 2.9 درصد پیش‌بینی شده است. این پیش‌بینی در حالی صورت گرفته که مابین سال‌های 2014 و 2015 نفت بیش از 50 درصد ارزش خود را از دست داده و قیمت آن به حدود 58 دلار در هر بشکه رسیده است.
تورم: بالاترین در منطقه
سال‌هاست نرخ تورم بالا، یکی از ویژگی‌های جدایی ناپذیر اقتصاد ایران بوده است. نگاهی بر روند آمار تورم نشان می‌دهد که متوسط این شاخص مهم اقتصادی در طی سال‌های 2000 تا 2010 بیش از دو برابر متوسط کشورهای منطقه بوده است. با آغاز دهه دوم قرن جدید، روند افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تشدید و نرخ تورم به 34.7 درصد در سال 2013 رسید که 3.5 برابر میانگین کشورهای منطقه بوده است. با تغییر دولت و سیاست‌های اقتصادی آن، بازگرداندن آرامش به فضای اقتصاد کشور در صدر برنامه‌های آن قرار گرفته و روند افزایشی نرخ تورم متوقف گردید. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم در سال جاری میلادی به 16.5 درصد افزایش یابد، این در حالی است که میانگین تورم منطقه با کاهش همراه خواهد بود.
پایین‌ترین نرخ تورم منطقه در حال حاضر با 1.0 درصد مربوط به عمان و بیشترین رقم مربوط به ایران با 15.5 درصد بوده است. (2900854) (alef-11)
رشد اقتصادی: مثبت اما اندک
برآورد این صندوق نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال میلادی جاری، رشد بسیار ناچیزی داشته و 0.6 درصد بر حجم تولید ناخالص داخلی واقعی کشور افزوده خواهد شد. این رقم نشان می‌دهد که اقتصاد ایران نخواهد توانست رشد مناسب سال پیش را تکرار کرده و رکود همچنان پابرجا خواهد ماند. علیرغم درگیری‌های سیاسی و جنگ‌های مختلفی که گریبان‌گیر منطقه بوده، متوسط رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا (به همراه افغانستان و پاکستان) 2.9 درصد پیش‌بینی شده است. این پیش‌بینی در حالی صورت گرفته که مابین سال‌های 2014 و 2015 نفت بیش از 50 درصد ارزش خود را از دست داده و قیمت آن به حدود 58 دلار در هر بشکه رسیده است.
تورم: بالاترین در منطقه
سال‌هاست نرخ تورم بالا، یکی از ویژگی‌های جدایی ناپذیر اقتصاد ایران بوده است. نگاهی بر روند آمار تورم نشان می‌دهد که متوسط این شاخص مهم اقتصادی در طی سال‌های 2000 تا 2010 بیش از دو برابر متوسط کشورهای منطقه بوده است. با آغاز دهه دوم قرن جدید، روند افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تشدید و نرخ تورم به 34.7 درصد در سال 2013 رسید که 3.5 برابر میانگین کشورهای منطقه بوده است. با تغییر دولت و سیاست‌های اقتصادی آن، بازگرداندن آرامش به فضای اقتصاد کشور در صدر برنامه‌های آن قرار گرفته و روند افزایشی نرخ تورم متوقف گردید. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم در سال جاری میلادی به 16.5 درصد افزایش یابد، این در حالی است که میانگین تورم منطقه با کاهش همراه خواهد بود.
پایین‌ترین نرخ تورم منطقه در حال حاضر با 1.0 درصد مربوط به عمان و بیشترین رقم مربوط به ایران با 15.5 درصد بوده است. (2900854) (alef-11)
سید احمد حسینی
۱۳۹۴-۰۲-۳۰ ۱۲:۳۱:۰۱
با سلام
قاچاق کالا اکنون اکثرا به تولید تقلبی تبدیل گشته و این شرکت علی رغم مکاتبات زیاد با مسئولین امر نتیجه ای نگرفته و بدینوسیله راهکارهای جلوگیری از امر قاچاق و تقلبی را حضورتان اعلام میدارم.
1)حذف تشریفات گمرکی و اخذ مجوزهای بهداشتی و ارایشی
2)پایین اوردن تعرفه های گمرکی
3)تشویق و حمایت از واردکنندگان قانونی و رسمی
4)اطلاع رسانی توسط تمام اتحادیه ها به مغازه داران مبنی بر عدم فروش اجناس تقلبی و قاچاق
5)ایجاد سامانه پیام کوتاه و گزارش اجناس قاچاق و تقلبی توسط مردم و جریمه بالای پنجاه میلیون تومان مغازه دار متخلف
6)واینکه با افراد و شرکتهای درد کشیده توسط ادارات دولتی مشورت بکنید تا اینقدر از روش ازمون و خطاء استفاده نکنید مثل طرح شبنم و ایران کد که در سطحی گسترده توسط خیلی ها بفروش میرفت.
سالارتجارت ایرانیان
حسینی (2898869) (alef-11)
قاچاق کالا اکنون اکثرا به تولید تقلبی تبدیل گشته و این شرکت علی رغم مکاتبات زیاد با مسئولین امر نتیجه ای نگرفته و بدینوسیله راهکارهای جلوگیری از امر قاچاق و تقلبی را حضورتان اعلام میدارم.
1)حذف تشریفات گمرکی و اخذ مجوزهای بهداشتی و ارایشی
2)پایین اوردن تعرفه های گمرکی
3)تشویق و حمایت از واردکنندگان قانونی و رسمی
4)اطلاع رسانی توسط تمام اتحادیه ها به مغازه داران مبنی بر عدم فروش اجناس تقلبی و قاچاق
5)ایجاد سامانه پیام کوتاه و گزارش اجناس قاچاق و تقلبی توسط مردم و جریمه بالای پنجاه میلیون تومان مغازه دار متخلف
6)واینکه با افراد و شرکتهای درد کشیده توسط ادارات دولتی مشورت بکنید تا اینقدر از روش ازمون و خطاء استفاده نکنید مثل طرح شبنم و ایران کد که در سطحی گسترده توسط خیلی ها بفروش میرفت.
سالارتجارت ایرانیان
حسینی (2898869) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۲-۳۰ ۱۴:۳۶:۵۱
کلا هر دولتی با هر شعایر اومده از همون شعار ها ضربه خورده
زنده باد مخالف من ، عدالت، مبارزه با فساد، چرخیدن چرخ ها،... (2899218) (alef-11)
زنده باد مخالف من ، عدالت، مبارزه با فساد، چرخیدن چرخ ها،... (2899218) (alef-11)
مجتبی
۱۳۹۴-۰۲-۳۰ ۲۰:۴۷:۵۵
گرونی؟؟؟؟کدوم گرونی؟مگه گرونی داریم؟دولت راستگویان کلی تلاش کرده تورم ۴۰درصدی رورسونده به۱۴درصدچراتوقع مااینقدربالاست؟تنهارییس جمهوری که ...خواهدبودجناب آقای روحانی هستن بدلیل اینکه هیچ برنامه ای توهیچ حوضه ای ندارن غیرازبهداشت که خداییش خوب کارکرده تمام امیدوآرزوشون برداشته شدن تحریم هاست که بتونن کاری بکنن اونم که مهاله بردارن (2900025) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۲-۳۰ ۲۱:۰۸:۰۲
این دولت فقط شعارمیدهد.وهمایش پشت همایش دریغ ازیک عمل (2900062) (alef-11)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
