الف - سرمایه دار بادکنکی نماد فساد ساختاری موجود

علمای علم توسعه، یکی از مشکلات اساسی دولت هایی مانند ایران و یکی از عوامل مهم توسعه نیافتگی این کشورها را نبود یک طبقه سرمایه دار ملی و بومی می دانند که می تواند موتور محرکه اقتصاد ، تولید و اشتغال شود زیرا در این کشورها، چرخه فقری وجود دارد که جز با تزریق سرمایه، شکسته نمی شود و بسیاری از برنامه های دولت های سرمایه داری غرب برای تسلط بر جهان سوم، بر اساس همین ایده صورت می گیرد تا با تزریق سرمایه و دادن قرض و مشارکت در سرمایه گذاری در این کشورها، یک طبقه سرمایه دار وابسته را جایگزین سرمایه دار ملی کنند.

البته در کشورهایی مانند ایران به دلیل برخورداری دولت از پول نفت، چه بسا قشر سرمایه داری هم ایجاد شود اما این طبقه، سرمایه خود را لزوماً مدیون فکر و تلاش و مدیریت خود نیست بلکه به طرق مختلف و با نقب زدن به پول نفت تأمین کرده است که نشان دهنده وجود ساختارهای فاسدی است که در دولت، نظام بانکی و بخش خصوصی، رسیدن به سرمایه بادآورده را میسر می سازند. بارزترین نماد این نوع سرمایه دارهای رانتی را که در فاصله زمانی کم، رشد بادکنکی می کنند، می توان در چهره «بابک زنجانی» دید.

زنجانی از جمله سرمایه دارانی است که هرگز و با هیچ منطق متعارفی نمی توانست صاحب این همه سرمایه شود. وی صدها کارخانه و شرکت و بانک را به نام خود ثبت کرد و شرکت هواپیمایی اختصاصی داشت و در داخل و خارج کشور، امکانات وسیعی را تصاحب کرد. این امر ناشدنی بود مگر این که از سوی برخی از صاحبان نفوذ و قدرت مورد حمایت باشد و از طریق آنان، نقبی بزرگ به اموال دولتی بزند و به نام دور زدن تحریم ها، سرمایه هنگفتی را فراهم آورد و آنقدر مورد حمایت باشد که بخش بزرگی از سرمایه کشور بدون هیچ ضابطه ای در اختیارش باقی بماند. این سرمایه در اختیار زنجانی آنقدر زیاد است که اکنون بعد از دستگیری و بررسی وضعیت اموال وی، معلوم شد که اگر کل اموال زنجانی را هم مصادره کنند باز هم وی به دولت بدهکار خواهد ماند.

در خبرها از قول وزیر نفت اعلام شد که «اموال زنجانی فقط ۵/۳۷ درصد بدهی هایش را پوشش می دهد». به گفته زنگنه «هفته آینده جلسه ویژه ای برای بازگشت بدهی های بابک زنجانی به دولت برگزار خواهد شد و در این جلسه در خصوص راهکارهای بازگشت بدهی وی به حساب دولت و وزارت نفت تصمیم گیری می شود، ضمن اینکه بدهی های زنجانی بیش از ۸۰۰۰ میلیارد تومان است ولی ارزش کل اموال وی ۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است». بیژن نامدار زنگنه در این باره که دادستان کل کشور گفته است دولت باید درباره اموال بابک زنجانی تصمیم گیری کند، اظهار داشت: «اموال بابک زنجانی که شامل هواپیما، خودرو و املاک است، قابلیت استفاده برای دولت ندارد، بر همین اساس باید درباره موضوع فروش آنها و واریز پول نقدی به حساب دولت تصمیم گیری شود».

متاسفانه در کشور ما فساد مالی و اقتصادی، به صورت ساختاری در آمده و هنوز سازوکار بانکی، گمرکی، نفتی و مالیاتی به شکلی ضابطه مند نشده است که از ظهور فساد در کشور جلوگیری کند. در سازوکار اقتصادی فاسد، کارگزاران چه بخواهند و چه نخواهند، قادر به مبارزه با فساد نیستند و حتی کارگزاران سالم هم چه بسا سر از فساد مالی در می آورند. شفافیت اقتصادی و وجود ضوابط متقن و محکم و نظارت قوی، می تواند جلوی فساد ساختاری را بگیرد. ساختار اقتصادی کشور باید به گونه ای باشد که در تلاقی بخش خصوصی طماع و بخش دولتی فاسد، راه تبانی بسته باشد زیرا عموم فسادهای اقتصادی موجود هنگامی پدید آمدند که این راه باز بود و نفوذ سیاسی یا مدیریتی کارگزاران دولتی در کنار سرمایه و امکانات اولیه بخش خصوصی زیاده خواه قرار گرفت و بالا کشیدن درآمد نفتی و رانت دولتی میسر شد.