الف - ضرورت وجود سیستم اطلاعات اقتصادی شفاف؛ آیا اعتماد ملی در خطر است؟

ضرورت وجود سیستم اطلاعات اقتصادی شفاف؛ آیا اعتماد ملی در خطر است؟

بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، دولت به دنبال راهکارهای مناسب برای شناسایی و حذف دهکهای درآمدی بالا بود و برای رسیدن به این هدف خود در ابتدای امر اینگونه عنوان شد که بایستی به اطلاعات حسابهای بانکی دسترسی داشت تا از طریق آن شناسایی مورد نظر تحقق یابد، اما به دنبال طرح این موضوع و در جریان قرار گرفتن افکار عمومی به تدریج مخالفتها شروع شد و بهانهی خدشهدار شدن اعتماد عمومی باعث شد تا دولت مردان از این اقدام خود صرف نظر کنند و “خود انصرافی” را جایگزین طرح پیشنهادی خود کنند. اما همانگونه که پیشبینی میشد این پیشنهاد نیز با عدم اقبال مردم به نتیجه نرسید.

بر اساس قانون مصوب مجلس، دولت مکلف شده بود تا پرداختیهای خود در قالب یارانه نقدی را به صورت هدفمند انجام دهد و قرار نبود تا یارانههای نقدی اولاً همگانی و ثانیاً همیشگی باشد.

از طرف دیگر بار مالی سنگین پرداخت این یارانه نقدی -در جایی به کنایه وزیر اقتصاد شب پرداخت یارانه ها را شب مصیبت عظمای دولت عنوان کرده بود-دولت را ناگزیر از این کرده بود تا به دنبال راهکارهای مناسب جهت شناسایی افراد غیرنیازمند و دهکهای بالای جامعه باشد. از این رو در اولین اقدام؛ بر خلاف مشی قبلی خود مبنی بر اتکا به خود انصرافی ها؛به حذف بیش از ۳ میلیون یارانه بگیر با استفاده از دستورالعملی که با همکاری کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ تدوین شده بود، پرداخت. در این مصوبه به برخی از موارد شناسایی افراد اشاره شده که عمدتا بر پایه شناسایی درآمد و هزینه افراد میباشد، مانند کسانی که سالانه بیش از ۳۵ میلیون تومان درآمد دارند یا کسانی که بیش از ۱۵ میلیون تومان در سال مالیات پرداخت کرده اند.

به اذعان سخنگوی هیئت دولت کار شناسایی با توجه به نبود بسترهای مناسب جهت بدست آوردن اطلاعات لازم و صحیح امری دشوار و در بعضی موارد غیرممکن تلقی می شود. این صحبتها بیانگر این است که دولت باید به فکر راه حل دیگری باشد. نکته ای که در صحبتهای رئیس سازمان امور مالیاتی در خصوص «رصد حسابهای بانکی مشکوک» عنوان شد میتواند بیانگر تمایل دولت برای استفاده از این ظرفیت در جهت دستیابی به اهداف خود باشد، اما اگر نگاه به موضوع به گونهای باشد که، ممکن است با این اقدامات اعتماد عمومی سلب شده و بحرانهای جدید و بزرگتری بروز نماید، جلوی اقدامات مؤثر گرفته خواهد شد.

نکته مهم و حیاتی این است که آیا دسترسی مدیریت شده به اطلاعات مالی افراد از قبیل اطلاعات حساب بانکی باعث سلب اعتماد عمومی میشود یا نه؟ آیا داشتن یک سیستم با امنیت بالا که بتواند با تناظر و تطابق دادههای قابل خوانش از طریق پردازشگرهای پیشرفته به خروجیهای شفافی منتهی شود که با طبقه بندی خاص در دسترس افراد یا سازمانهای خاص قرار میگیرد، باعث بروز بی اعتمادی خواهد شد؟ پاسخ این پرسشها در فهم این مطلب است که باید بدانیم اصولاً منظور از بی اعتمادی چیست؟ آیا جز این است که با شفاف و روشن شدن اطلاعات مالی و گردش حساب بانکی افراد تنها آن دسته از افرادی که تاکنون به طرق مختلف و با ترفندهای گوناگون توانسته بودند از پرداخت مالیات فرار کنند و یا با پولشویی برای خود ثروت زیادی بر هم بزنند، دچار ترس و واهمه خواهند شد و اعتمادشان را به سیستم بانکی از دست بدهند!؟ آیا کارمندان دولت و بازنشستگان و دیگر افراد عادی جامعه با دانستن اینکه داشتن یک سیستم شفاف اقتصادی میتواند به شناسایی چنین افرادی کمک کند، بیاعتماد خواهند شد؟ قطعاً اینگونه نیست. به نظر میآید تکرار این واژه «بی اعتمادی» اغوایی است که از سوی کانونهای ثروت و قدرت در حال پیگیری بوده و از طریق آن به دنبال رسیدن به اهداف شوم خود میباشند.«تا سیه روی شود هر که در او غش باشد»

در اغلب کشورهای پیشرفته که عمدتاً بر اساس سیستم مالیاتی منابع مورد نیاز برای بودجه عمومی دولت را فراهم میکنند، سیستمهای دقیق رصد اطلاعات مالی به وضوح در حال فعالیت هستند و صد البته در آنجا بحران خاصی مبنی بر سلب اعتماد عمومی! رخ نداده است. به عنوان مثال در آلمان ،مرکزی به نام شوفا وجود دارد که در آن اطلاعات عملکرد اعتباری بیش از ۷۵ درصد از مردم آلمان را رصد میکند و این اطلاعات را در اختیار شرکتهای مالی و پیمانکاران قرار می دهد.به عبارت دیگر اصولا "اعتبار" و "ریسک اعتباری" مفاهیم اثبات شدهای هستند که جز با رصد فعالیت های مالی و پولی و اعتباری افراد و شرکت ها قابل بررسی نیستند.

از سوی دیگر باید این موضوع را نیز در نظر گرفت که سیستم مالیاتی کشورمان برای بهبود به برخی تغییرات ضروری نیاز دارد، صاحب نظران بر این عقیدهاند که وضع مالیات بر جمع درآمد بایستی یکی از اولویت های اصلی نظام مالیاتی کشورمان قرار گیرد. امری که تاکنون چند بار به دلایل مختلفی نظیر عدم اجرای قانون و فراهم نبودن زیرساختهای لازم برای تحقق آن کنار گذاشته شده است. سال گذشته پس از تصویب اصلاحیهی قانون مالیات های مستقیم در مجلس برخی کارشناسان با گلایه از حذف مجدد "مالیات بر جمع درآمد" ،عدم توانایی دولت به دلیل نبود سیستم اطلاعاتی شفاف که بتوان بر اساس آن مجموع درآمد افراد را محاسبه کرد،را علت نادیده گرفتن این امر برشمردهاند.

جالب اینکه با وجود نیاز مبرم کشور به وجود یک سیستم اطلاعات اقتصادی شفاف و نیز دلایل متقن مبنی بر اثربخش بودن آن، تاکنون اقدامی در جهت ایجاد این بستر صورت نگرفته است. جالبتر آنکه از انجام برخی اقدامات برای تحقق این اهداف در سالهای اخیر جلوگیری نیز شده است.

آیا زمان آن نرسیده است که با ایجاد یک سامانه شفاف که در آن اطلاعات اقتصادی پردازش شده و قابل استفاده باشند به سمت ایجاد یک اقتصاد پویا و مقاوم حرکت کنیم.