جوابیه بانک مرکزی به مطلب «فسادی محتمل الوقوع در نظام پولی و بانکی کشور»
بخش اقتصادی الف، 9 اسفند 93
9 اسفند 1393 ساعت 15:45
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به مطلب منتشر شده در الف با عنوان «فسادی محتمل الوقوع در نظام پولی و بانکی کشور» جوابیه ای را منتشر کرده که در ادامه می آید.
**********************
بانک مرکزي به عنوان نهاد ناظر بر بازار پول، مخالف اصلي شکل‌گيري اين مؤسسات بوده و به ويژه در دوره مديريت جديد اين بانک، برخلاف رويه گذشته، ساماندهي مؤسسات اعتباري غيرمجاز را با جديّت تمام دنبال مي‌کند. موضع‌گيري بانک مرکزي در اين خصوص نه تنها در بيانيّه‌هاي رسمي و اظهارات مقامات اين بانک انعکاس داشته، بلکه با پيگيري مجدّانه بانک مرکزي، در حال حاضر موضوع ساماندهي مؤسسات اعتباري غيرمجاز به بالاترين سطوح تصميم‌گيري در داخل دولت و ساير قوا و همچنين نهادهاي حاکميتي منتقل شده است. بانک مرکزي در آخرين مرحله از اقدامات خود در اين خصوص، ساماندهي ۶ موسسه اعتباري بزرگ را در دستور کار خود قرار داده که اقدامي قابل توجه در کاهش مشکلات موجود در اين زمينه به شمار مي‌آيد.
نويسنده گزارش در بخش دوم مطالب خود به بحث درباره امکان وقوع "سوء جريان بزرگي در نظام بانکي" کشور پرداخته است. علي‌رغم وجود ابهاماتي در تشريح سوء جريان ذکر شده در گزارش، سازوکار تخلفات مورد اشاره ايشان بدين صورت ترسيم شده است که با توجه به کمبود نقدينگي در شبکه بانکي و محدودیت‌های اعمال شده در زمينه استقراض بانک‌ها از بانک مرکزي و همچنين هزينه بالاي اضافه برداشت از بانک مرکزي، بانک‌ها از طريق افتتاح حساب‌هاي صوري در مبالغ بالا براي اشخاص مورد وثوق خود، اقدام به خلق پول از طريق ضريب فزاينده نمايند. در اين رابطه بايد بيان داشت، اينکه يک بانک بدون داشتن هيچ منبعي بتواند مشکلات خود را از طريق ايجاد حساب‌های صوري سپردهاي و به تبع آن اعطاي تسهيلات مرتفع نمايد، امري غيرقابل پذيرش بوده و ناشي از عدم تسلط کافي نويسنده و يا عدم عنايت ايشان به مکانيزم عمل ضريب فزاينده و همچنين مقوله متغيرهاي پولي و بانکي است. ذيلاً جهت رفع شبهه مطروحه و با تشريح اجمالي موضوع و همچنين اشاره‌اي کوتاه به چرخه تجهيز و تخصيص منابع در شبکه بانکي، سعي مي‌شود موضوع شفاف گردد.
به طور کلي مکانيزم ضريب فزاينده نقدينگي در فرايند واسطه‌گري مالي بانک‌ها صورت مي‌گيرد. بدين ترتيب که ابتدا بانک مرکزي پول پرقدرت را در اقتصاد تزريق نموده و در ادامه با سپرده‌گذاري مبلغ تزريق شده در بانک و پس از بلوکه شدن نسبتي از مبالغ اخذ شده از بانک مرکزي در قالب سپرده قانوني نزد مقام ناظر پولي، اولين مرحله از اعطاي تسهيلات آغاز شده و پس از سپرده‌گذاري مجدد آن مبلغ در شبکه بانکي، مجدداً مبالغ سپرده قانوني نزد بانک مرکزي بلوکه شده و مرحله بعدي اعطاي تسهيلات آغاز مي‌شود. اين فراينده تا زمان تخيله کامل اثرات پول تزريق شده بر نقدينگي ادامه مي‌يابد. بر اساس اين تعريف ساده از ضريب فزاينده نقدينگي، مشخص نيست که منظور نويسنده از مرتبط کردن افتتاح حساب‌های سپردهاي صوري (که بايد درصدي از آن به عنوان سپرده قانوني نزد بانک مرکزي بلوکه شود) با ضريب فزاينده نقدينگي چيست. بديهي است، چنانچه نويسنده محترم به هنگام طرح شبهه فوق، به اين مسئله توجه مي‌کردند که اگر چنين فرايندي در نظام بانکي قابل انجام بود، محدوديتي براي بانک‌ها در اعطاي تسهيلات وجود نداشت.
علاوه بر مورد مزبور، بايد توجه کرد که هيچ حساب سپرده‌‌ي بدون مانده‌اي را نمي‌توان بدون تغيير يکي از اجزاي پورتفوي دروني بانک ايجاد کرد. در صورتي که فرضاً بانک‌ها حساب‌های صوري سپرده با مبالغ بالا ايجاد کنند، حتماً بايد ارقام مزبور در سرفصل‌هاي سپردهاي خود لحاظ کرده و در قبال سپرده‌هاي دريافت نشده، معادل نسبت سپرده قانوني تعيين شده توسط مقام پولي، سپرده قانوني نزد بانک مرکزي بلوکه نمايند که اين امر نيز به زيان بانک بوده و امري غيرمنطقي قلمداد مي‌شود. بديهي است که بر اساس ادبيات موجود، در اختيار داشتن قدرت چاپ پول، يک امر حاکميتي بوده و منحصراً در اختيار بانک‌های مرکزي به عنوان مقام ناظر پولي است و بانک‌ها صرفاً مي‌توانند از طريق مکانيزم اخذ سپرده و اعطاي تسهيلات، خلق پول کرده و نقدينگي ايجاد کنند.
نويسنده گزارش، مقايسه وجه نقد بانک‌ها با مانده حساب‌های بانکي در يک مقطع زماني مشخص (مثلاً پايان سال) را به عنوان راهکاري جهت کشف سوء جريان ياد شده در شبکه بانکي عنوان نموده است. ليکن بايد توجه داشت که بانک‌ها تنها سهم کمي از منابع سپردهاي جذب شده را بصورت موجود نقد نگهداري مي‌کنند. بر اين اساس، رويکرد پيشنهادي نويسنده در رفع شبهه مزبور نيز منطقي به نظر نمي‌رسد. با توجه به مطالب پيش‌گفته، وقوع سوء جريان مطرح شده و همچنين شيوه کشف پيشنهادي توسط نويسنده موضوعيتي نداشته و نشان‌دهنده عدم تسلط کافي نويسنده نسبت به موضوعات پولي و بانکي است.
در پايان انتظار مي‌رود که رسانه‌ها و پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني به هنگام انتشار هر گونه گزارشي در زمينه مقولات حساس بانکي که بر اعتماد عمومي مردم استوار است، مسئولانه‌تر اظهارنظر کرده و نگاه کارشناسي را رعايت نمايند و از درج مطالب غيرکارشناسي و غيرعلمي اجتناب کنند تا از اين طريق زمينه‌ساز تشويش اذهان عمومي نشده و افکار عمومي را نسبت به عملکرد بانک‌ها مخدوش نکنند.
خواهشمند است دستور فرمایند مراتب فوق جهت روشن شدن ذهن خوانندگان گرامی، طبق قانون مطبوعات در آن سایت منتشر گردد.
روابط عمومی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
رونوشت: جناب آقای دکتر سیف رییس کل محترم بانک برای استحضار
رونوشت : جناب آقای دکتر قربانی معاون محترم اقتصادی بانک برای استحضار
کد مطلب: 261802
آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcgzq9xxak9374.rpra.html?261802