الف - پیدا و پنهان مصوبه ارزی

بر اساس آنچه که در مطبوعات درج شده است مجمع عمومی بانک مرکزی در جلسه مورخ 1392.3.13 مصوب كرده و به بانک مرکزی اجازه داده است تا از محل مابه‌التفاوت تغییر برابری دارایی‌های طلا و ذخایر خارجی این بانک نسبت به تسویه اصل و فرع بدهی‌های دولت، بانک‌های دولتی و شرکت‌ها و موسسات دولتی اقدام كند. ظاهرا بانک مرکزی از محل این تغییر برابری حدود 740 هزار میلیارد ریال منابع مازاد شناسایی كرده (در ادامه گزارش حاضر گفته خواهد شد که این عدد تا چه حد برآوردی و غیردقیق است و به‌این لحاظ نمی‌تواند مبنای یک عملیات مالی دقیق و حسابداری باشد) و مقرر كرده است که این مابه‌التفاوت برای تسویه مطالبات بانک مرکزی از دولت، بانک‌های دولتی و شرکت‌ها و موسسات دولتی مورد استفاده قرار گیرد. مصوبه فوق‌الذکر هم از لحاظ مستند قانونی و هم از لحاظ کارشناسی از بابت ماهیت و کیفیت دارایی‌های پشتوانه رقم مابه‌التفاوت واجد ایرادات فراوان بوده است که ذیلا مورد اشاره قرار می‌گیرد.

بند (ب) ماده 26 قانون بانکی کشور که مستند قانونی تغییر برابری پول و تشخیص مابه‌التفاوت تسعیر توسط بانک مرکزی قرار گرفته به برابری‌های قانونی پول ملی نسبت به طلا و پول‌های خارجی اشاره دارد که جزئیات آن در بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (1) قانون پولی و بانکی تبیین شده است. ارزش ریال براساس بند (ب) ماده (1) قانون پولی و بانکی معادل ۰.۰۱۰۸۰۵۵ گرم طلای خالص تعریف شده و در بندهای (ج) و (د) همین ماده برابری پول‌های خارجی به ریال و مکانیزم قانونی تغییر برابری پول ملی نسبت به طلا تشریح گردیده است (هر ریال معادل ۰.۰۱۰۸۰۵۵ گرم طلا که با توجه به برابری بازار هر اونس طلای خالص معادل 42 دلار آمریکا در زمان تصویب قانون فوق‌الذکر بیانگر هر دلار تقریبا معادل 68.3 ریال می‌باشد).

نظام پایه طلا و برابری قانونی
برابری قانونی ریال به طلا و به‌تبع آن، از طریق محتوای طلای ریال، به سایر اسعار محصول نظام برتون وودزـ1 (نظام پایه طلا) است که در قانون پولی و بانکی سال 1351 تصویب شده و از آن زمان تاکنون به ظاهر مبنای عمل مجریان کشور بوده است. چارچوب نظام برتون وودزـ1 همان نظام پایه طلا است که اکثر قریب به‌اتفاق کشورهای جهان عضو صندوق بین‌المللی پول، پول ملی خود را براساس محتوای طلا در قالب آن تعریف كرده بودند. در نظام برتون وودزـ1 دلار آمریکا نیز به طلا تعریف شده بود (هر اونس طلا معادل 35 دلار آمریکا) و آمریکا (خزانه‌داری آمریکا) متعهد بود در مقابل هر میزان دلار تحویلی سایر کشورها براساس قیمت رسمی طلا تحویل نماید.

با توجه به آنکه کلیه کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول نظام پایه طلا را برای تعریف قدرت خرید پول ملی خود پذیرفته بودند؛ بنابراين در نظام برتون وودزـ1 برابری‌های ثابت پول ملی کشورها به دلار آمریکا که اصطلاحا به آن par value اطلاق می‌شد، مورد قبول همگانی قرار داشت. به‌این ترتیب پول ملی کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول از طریق اتصال به دلار و با توجه به محتوای ثابت طلای دلار، عملا دارای محتوای طلای ثابت و معین بود و از این طریق کشورهای عضو صندوق الزام تعریف پول ملی خود به محتوای طلا را رعایت می‌كردند (و همینطور برابری ثابت نسبت به سایر اسعار).

از سال 1971 ابتدائا با رویگردانی آمریکا از معاوضه دلار خود با طلا (براساس هر اونس طلا معادل 35 دلار یا 0.888657 گرم طلای خالص در هر دلار) و به‌فاصله کوتاهی قطع رسمی رابطه دلار و طلا مبنای جدیدی در نظام پولی بین‌الملل برقرار شد که از آن به‌عنوان نظام برابری‌های شناور یاد می‌شود (برتون وودز 2). به‌این ترتیب از زمان سقوط نظام برابری‌های ثابت پایه طلا در سطح جهان و شناور شدن قیمت طلا به ارزهای مختلف موضوعیت محتوای طلای ریال و به‌تبع آن برابری قانونی ریال، موضوع بند (ب) ماده (26) قانون پولی و بانکی کشور، منتفی شده است. بدیهی است که اگرچه موضوع برابری قانونی مذکور در بند (ب) ماده 26 و بند (ب) ماده (1) قانون پولی و بانکی کشور با سقوط دلار پایه طلا منتفی شده است، اما موضوع تعریف برابری ریال به پول‌های خارجی (نه برابری قانونی) و به‌تبع آن مابه‌التفاوت ناشی از تغییر این برابری کماکان مطرح است. اما همانگونه که در دنباله موضوع گفته خواهد شد این برابری و تغییرات آن باید در نظام جدید برابری ریال یعنی «نظام تک نرخی شناور مدیریت شده» که قانون آن از ابتدای سال 1381 تصویب شده و در قوانین برنامه توسعه پنج ساله سوم، چهارم و پنجم تکرار شده است، مورد مداقه و استناد قرار گیرد.

انواع مابه‌التفاوت حاصل از تسعیر دارایی‌های خارجی
موضوع تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را ‌باید در دو بخش مورد تحلیل قرار داد، یکی مابه‌التفاوت حاصل از تسعیر ریال به سایر ارزها و دیگری مابه‌التفاوت حاصل از تغییر برابری سایر ارزهای پورتفوی خارجی بانک مرکزی. بخش دوم این مابه‌التفاوت؛ یعنی آنچه که از تغییر برابری ارزهای مشمول در پورتفوی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی حاصل می‌شود که به‌طور طبیعی می‌تواند هم منفی و هم مثبت باشد، اصلا موضوع بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی نیست و نمی‌تواند باشد(این مطلب موضوع ماده 136 قانون محاسبات است که بر مبنای آن سود و زیان محقق نشده حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی درآمد یا هزینه تلقی نمی‌شود و این مابه‌التفاوت ‌باید در «حساب ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی» منظور شود). اصولا تمام بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا در خرید و فروش ارز و طلا و سایر اوراق خارجی دارایی‌های پورتفوی خارجی خود به‌طور مستمر سود و زیان عملیاتی محقق نشده حاصل می‌کنند.

از آنجا که ترازنامه این موسسات در پایان سال مالی به پول ملی کشورها بسته می‌شود؛ بنابراين در مقطع پایان سال مالی بانک‌های مرکزی در حساب تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی خودداری موازنه مثبت یا منفی در عملیات خارجی خواهند بود. رویه مرسوم و متداول و نیز دستورالعمل حسابداری بانک‌های مرکزی در کشورهای صاحب نظام آن است که چنانچه این رقم منفی باشد در حساب سود و زیان بانک مرکزی عمل می‌شود و در صورتی که حاصل موازنه مثبت باشد این رقم در حساب تجدید ارزیابی مسدود خواهد بود تا حاصل منفی عملیات در معاملات آتی از محل آن مورد تسویه واقع شود. چنانچه حاصل این حساب مثبت باشد، این رقم مشمول اخذ مالیات توسط دولت‌ها نیز نخواهد بود، زیرا عملیات مالی خارجی بانک‌های مرکزی به‌همان سهولت که دارای موازنه مثبت شده، با تغییر معکوس برابری‌ها و قیمت‌های بازار، می‌تواند به زیان تبدیل شود.

اخذ مالیات از این مابه‌التفاوت مشابه آن است که دولت به‌صورت سالانه از بابت افزایش ارزش واحد مسکونی تحت سکونت خانوارها مالیات تجدید ارزیابی وصول كند که در این حالت باید آمادگی داشته باشد که در شرایط افت قیمت مسکن، مابه‌التفاوت را برای خانوارها جبران كند. قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 به‌درستی متعرض این موضوع نشده است (همان طور که گفته شد این نوع مابه‌التفاوت موضوع ماده 136 قانون محاسبات است) و تفاسیری که در زمان دولت نهم از قانون پولی و بانکی در این زمینه ارائه دادند تفاسیر حقوقی اشتباهی بوده است که بر مبنای آن در سال 1386 حدود 30 هزار میلیارد ریال از تجدید ارزیابی حاصل عملیات ارزی بانک مرکزی مالیات اخذ نمودند. جالب آنکه عملیات ارزی بانک مرکزی (تبدیل حجم بسیار بالای ذخایر ارزی کشور از دلار به یورو در نرخ‌های پایین برابری یورو و خرید حجم بسیار بالای طلا در قیمت‌های بسیار پایین طلا) که منتج به سود فوق‌الذکر شده بود عمدتا به سال‌های دولت اصلاحات مربوط بود و مطلقا ارتباطی به عملکرد بانک مرکزی در دوره دولت نهم نداشته است.

مع‌الوصف تفسیر اشتباه دولتمردان دولت نهم در این زمینه نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی را نیز وارد این استنباط اشتباه كرد که منتج به تصویب مالیات فوق‌الذکر در بودجه سال 1387 گردید. اما بحث مالیات تسعیر که به مابه‌التفاوت حاصل از تسعیر ریال به سایر ارزها و نیز مابه‌‌التفاوت تسعیر پورتفوی خارجی بانک مرکزی ناشی از تغییر برابری ریال مربوط می‌شود، به‌طور اخص موضوع بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور است.

همانطور که قبلا گفته شد قانون پولی و بانکی کشور به «برابری‌های قانونی» موضوع ماده (1) همان قانون اشاره دارد و مطلقا قابل تعمیم به تغییر اداری برابری نمی‌باشد. در شکل جدید ‌باید تفسیر جدیدی از بند (ب) ماده (26) قانون پولی و بانکی در متن نظام ارزی جدید کشور (نظام تک نرخی شناور مدیریت شده) ارائه كرد؛ بنابراين این برابری و مابه‌التفاوت ناشی از آن در شرایطی قابل احصا و مصرف است که بانک مرکزی در راستای ماموریت قانونی خود نظام تک نرخی شناور مدیریت شده پایدار را در بازار برقرار کرده باشد.

در غیر‌این صورت هر دولتی قادر خواهد بود طی دوران کاری خود با تمسک به مالیات تورمی از طریق استفاده از منابع بانک مرکزی و ایجاد تورم سنگین و بالمآل تقویت ارزش حقیقی پول ملی زمینه را برای افت سنگین ارزش اسمی پول ملی فراهم كند و در ایام پایانی کار خود با تغییر اداری برابری پول ملی آثار منفی سیاست‌های تورمی خود را در ترازنامه بانک مرکزی پاکسازی كند.

تصمیم اخیر مجمع عمومی بانک مرکزی در زمینه تغییر اداری نرخ برابری ریال در مقابل دلار دقیقا مصداق همین تفسیر است و با نظر به پاکسازی ترازنامه آلوده و غیرقابل ارائه این بانک درصورت عدم تغییر برابری انجام شده است.

مالیات تورمی و سیاست‌های اقتصادی دولت
واقعیت آن است که از زمان قطع برابری دلار و طلا موضوعیت ماده (1) قانون پولی و بانکی کشور بدست فراموشی سپرده شده و دست‌اندرکاران نظام بانکی و قانونگذاران کشور درصدد اصلاح ماده (1) قانون پولی و بانکی (و به‌تبع آن ماده 26) کشور برنیامده‌اند. در کلیه سال‌‌های پس از انقلاب نیز هیچگاه در مورد موضوعیت ماده (1) و به‌تبع آن ماده (26) قانون پولی و بانکی فکر اساسی نشده است. تقریبا در کلیه سال‌های پس از انقلاب برابری رسمی ریال ایران به‌صورت دو فاکتو براساس دلار آمریکا تعیین شده است و دولت نیز بر پایه نیازهای بودجه‌ای خود و کسب منفعت از نظام چندگانه نرخ ارز دلارهای نفتی را بخشی به نرخ‌‌های رسمی و بخشی به نرخ‌های بازار یا سایر نرخ‌ها به بانک مرکزی فروخته است و بانک مرکزی نیز عینا دلارهای نفتی را براساس اولویت‌های مورد نظر دولت به همان نرخ‌هایی که خریداری كرده است برای گروه‌های مختلف کالایی به خریداران مورد نظر دولت فروخته است. به‌این ترتیب دولت از بابت ارزهای نفتی فروخته شده به بانک مرکزی در هیچ مقطعی هیچ‌گونه مطالبه‌ای از بانک مرکزی نداشته و نمی‌تواند داشته باشد.

اما بحث روند تورمی اقتصاد طی سال‌های اخیر و سوءاستفاده دولت از مالیات تورمی برای تامین مالی بخشی از عملیات جاری و سرمایه‌ای خود، استقراض داخلی از بانک‌ها و با توجه به ممنوعیت استقراض از بانک مرکزی، تضمین مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها و امثال آن موضوعات مهمی است که طی سال‌های اخیر به‌طور مستمر موجب فرسایش مداوم ارزش پول ملی در مقابل پول‌‌های خارجی شده است. دولت نهم و دهم طی دو دوره چهارساله حجم بزرگی استقراض غیرمستقیم از طریق شرکت‌ها و موسسات دولتی و بانک‌های دولتی از منابع بانک مرکزی ایجاد کرده است.

از سال 1384 تا پایان سال 1391 حجم پایه پولی که از ترازنامه بانک مرکزی استخراج می‌شود، از حدود 150 تریلیون ریال به حدود 970 تریلیون ریال افزایش یافته است که بیش از 90 درصد این افزایش ناشی از دستورات و تحکمات دولت به بانک مرکزی بوده است (این رقم با سرعت و شدت بالایی در حال افزایش است و علی‌القاعده ‌باید آخرین رقم را قبل از تحویل و تحول دولت و انتقال مدیریت بانک مرکزی به دولت جدید رصد نمود).

براساس مصوبات قانونی، دولت از سال‌های پس از پایان جنگ تحمیلی از استقراض از بانک مرکزی منع بوده است، اما دولت طی هشت سال اخیر از طریق ایجاد تکالیف سنگین مالی بر شرکت‌ها، موسسات و بانک‌های تحت مالکیت و مدیریت خود و گسیل این موسسات به بانک مرکزی حجم بسیار سنگین تعهد و مطالبه در ترازنامه بانک مرکزی ایجاد کرده که جمع‌آوری و تسویه آن برای بانک مرکزی غیر‌ممکن است. آنچه دولت دهم و بانک مرکزی در ماه‌های پایانی کار خود از طریق تشکیل بسیار زودرس مجمع عمومی بانک مرکزی و تغییر برابری پایه پول و خلق حجم نجومی و غیردقیق مابه‌التفاوت تسعیر در ترازنامه بانک مرکزی انجام داده‌اند در واقع اقدامی بوده است که با تمسک به آن ترازنامه بانک مرکزی را پاکسازی کنند.

مشکلات ترازنامه بانک مرکزی
گسترش بی‌دلیل و خلاف قانون ترازنامه بانک مرکزی طی این سال‌‌ها و سنگینی این‌گونه مطالبات در ترازنامه این بانک موجب آشوب مالی و بانکی، تورم لجام گسیخته و آشفتگی و بی‌ثباتی در بازارهای مالی در سال‌های اخیر بوده است. مضافا آنکه وزن نسبتا بالای طلا در پورتفوی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان سال گذشته و افت قابل توجه قیمت جهانی طلا موجب شده است که در صورت عدم تسعیر حساب‌های خارجی بانک مرکزی تراز بانک مرکزی در وضعیت بسیار دشوار و وخیمی قرار داشته باشد.

در ادامه بحث حاضر گفته خواهد شد که حجم مابه‌التفاوت حاصل از تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (به‌لحاظ کیفیت و وضعیت بد بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های خارجی بانک مرکزی) در حد و اندازه‌های ذکر شده نیست و مستند موجهی برای پا به پا کردن بخشی از این مطالبات در ترازنامه بانک مرکزی وجود ندارد که توجیه‌گر این تصمیم شتابزده باشد. از طرف دیگر به‌نظر می‌رسد که برآورد رقم 740 هزار میلیارد ریال مابه‌التفاوت تسعیر به‌صورت کلی و از تقویم ارزش خالص دارایی‌های خارجی (NFA) بانک مرکزی به دو نرخ مرجع و مبادلاتی حاصل شده باشد و نه از احصا اعداد دقیق دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که در این صورت اتکاي به آن محل تردید خواهد بود.

همچنین توجه داده می‌شود که این استدلال از جانب برخی مقامات که اگر دولت حاضر در ایام پایانی کار خود مابه‌التفاوت تسعیر را تعیین تکلیف نکند خطر دست‌اندازی دولت بعدی به این رقم وجود خواهد داشت، محلی از اعراب ندارد. دولت اصلاحات در فاصله سال‌های 1380 تا 1384 بسیار مسوولانه نه فقط اقدامی در زمینه دست‌اندازی به مابه‌التفاوت حاصل از افزایش قیمت جهانی طلا و تضعیف دلار در مقابل یورو (و نه تضعیف ریال ایران در مقابل ارزهای خارجی که در تمام این دوران ثابت باقی ماند) در پورتفوی خارجی بانک مرکزی به‌عمل نیاورد، بلکه حجم قابل توجهی منابع ارزی در حساب ذخیره ارزی (در قیمت‌های جهانی نفت 18 تا 25 دلار در هر بشکه) تجمیع كرد که هر دو مورد را دولت نهم در سال‌های پس از 1385 مورد استفاده قرار داد.

مطلب بسیار با اهمیت آن است که رقم حدود 30 هزار میلیارد ریال مالیات بر تسعیر سال 1386 توسط دولت نهم محصول تسعیری بوده است (تبدیل دلار به یورو در سال‌های تقویت شدید یورو) که در مدیریت دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (بدون تغییر برابری ریال به سایر اسعار) در دولت اصلاحات حاصل شده بود و نه از محل تضعیف ریال در مقابل سایر اسعار که وصف وضعیت پایانی دولت دهم است.

مشکلات قانونی عدم احصاي دقیق مصرف مابه‌التفاوت تسعیر
یک موضوع اساسی و تعجب‌آور در مصوبه اخیر مجمع عمومی بانک مرکزی بی‌معنایی پابه‌پا کردن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از محل مابه‌‌التفاوت تسعیر است. موضوع بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ارتباط مستقیمی به دولت ندارد و دولت نمی‌تواند بدهی استفاده‌کنندگان تسهیلات از بانک مسکن یا سایر بدهکاران بانک‌ها را از جانب آنان به‌عنوان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تسویه كند.

مشخص نیست که در این مورد چه موضوعی مورد نظر اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی بوده است. ممکن است عده‌ای استدلال كنند که موضوع 380 هزار میلیارد ریال تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به تعهد دولت از بابت مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات مسکن مهر مربوط می‌شود که این موضوع نیز نمی‌تواند معنادار باشد، زیرا این تعهدات هنوز سررسید نشده است. ضروری است که دولت بدهی‌های مورد نظر خود به بانک‌ها را که با مطالبه 380 هزار میلیارد ریالی مابه‌التفاوت تسعیر پابه‌پا کرده است، دقیقا مشخص كند.

بانک مرکزی و وظایف حاکمیتی
یک مطلب اساسی درخصوص مصوبه اخیر توزیع وظایف قانونی بانک مرکزی بین ارکان مختلف این موسسه است. در بانک مرکزی شورای پول و اعتبار رکن تصمیم‌ساز اقتصادی در ارتباط با وظایف حاکمیتی بانک مرکزی تلقی می‌شود، در حالی که مجمع عمومی بانک مرکزی رکن مالکیتی ناظر بر حفظ حقوق و منافع صاحبان سهام بانک مرکزی یعنی دولت است. ناگفته روشن است که وظایف و ماموریت‌های حاکمیتی شورای پول و اعتبار بانک مرکزی بر وظایف مالکیتی رکن مجمع عمومی بانک مزبور مرجح و اولی است؛ بنابراين علی‌القاعده هر گونه تصمیمی در زمینه‌های حاکمیتی، از جمله در زمینه تعیین برابری ریال با سایر اسعار در قالب نظام تک نرخی شناور مدیریت شده ‌باید ابتدائا توسط ارکان حاکمیتی کشور (حداقل در سطح رکن شورای پول و اعتبار بانک مرکزی اگر نه در سطوح بالاتر کشوری موضوع ماده یک قانون پولی و بانکی کشور) اتخاذ شود و سپس مجمع عمومی (مجمع صاحبان سهام) در مورد مصرف مابه‌التفاوت حاصل از تسعیر تصمیم‌گیری كند.

به‌این ترتیب به‌نظر می‌رسد مجمع عمومی بانک مرکزی هیچ گونه جایگاهی در خصوص تعیین برابری پول ملی به سایر اسعار نداشته باشد.

ممکن است عده‌ای با استناد به بند 2 قانون بودجه سال 1392 کل کشور این جایگاه را برای بانک مرکزی قائل باشند، اما توجه به‌این مطلب ضروری است که این ماموریت بانک مرکزی (تغییر برابری پول) براساس ماده 81 قانون برنامه پنجم ‌باید در راستای نظام تک نرخی شناور مدیریت شده اجرایی و عملیاتی شود و نه به‌صورت حسابداری در قالب حساب‌های بانک مرکزی و حساب‌های بودجه‌ای دولت. به‌این ترتیب استقرار هرگونه نظام دو یا چند نرخی برابری ریال با سایر اسعار خلاف قانون است و به‌تبع آن شناسایی هر گونه مابه‌التفاوتی از این بابت نیز باید خلاف تلقی شود.

تعهدات بین‌المللی بانک مرکزی
اگرچه محتوای طلای ریال موضوع بند (ب) ماده 1 قانون پولی و بانکی کشور از مدت‌های پیش بی‌معنی شده است، اما موضوع بند (د) ماده 1 قانون مزبور درخصوص برابری پول‌‌های خارجی به ریال که به رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول رجوع دارد، کماکان مربوط، حاکم و جاری است. جمهوری اسلامی ایران تا ابتدای سال 1381 از بابت حاکمیت نظام چندگانه نرخ ارز مشمول ماده 14 اساسنامه صندوق بین‌‌الملل پول تحت عنوان ترتیبات دوران گذار بوده است.

ترتیبات دوران گذار در قالب ماده 14 اساسنامه صندوق بین‌المللی پول به کشورها اجازه می‌دهد که در صورت مذاکره و اقناع کارشناسان صندوق، ترتیبات محدودکننده ارزی در حساب جاری تراز پرداخت‌های خود از جمله در زمینه نظام چندگانه نرخ ارز در دوران گذار (و برای زمان محدود) داشته باشند، مشروط بر آنکه این محدودیت‌ها و چندگانگی نرخ طی زمان کاهنده باشد. از ابتدای سال 1381 با پذیرش و استقرار نظام تک نرخی شناور مدیریت شده و حذف کلیه محدودیت‌های حاکم بر عملیات حساب جاری تراز پرداخت‌ها، جمهوری اسلامی ایران رسما از شمول ماده 14 اساسنامه صندوق بین‌المللی پول خارج شده و همانند اکثر قریب به‌اتفاق کشورهای جهان از بابت نظام ارزی به عضویت ماده 8 اساسنامه مزبور پیوسته است. در این چارچوب جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند و نباید هیچ‌گونه محدودیتی در زمینه پرداخت‌های حساب جاری تراز پرداخت‌ها اعمال كند یا نظام چندگانه نرخ ارز در کشور مستقر کند. در نتیجه تصمیم اخیر مجمع عمومی بانک از بابت استقرار و رسمیت بخشیدن به نظام چندگانه برابری ریال و بی‌توجهی به تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌‌المللی پول نیز غیرقانونی و خلاف می‌باشد.

پیشنهاد در زمینه اصلاح نرخ ارز
با توجه به مطالب گفته شده استناد بانک مرکزی به موضوع ماده 26 قانون پولی و بانکی و شناسایی مابه‌التفاوت تسعیر بدون توجه به ماموریت‌ها و تکالیف این بانک در زمینه استقرار نظام تک نرخی شناور مدیریت شده منطقی و قانونی به‌نظر نمی‌رسد. علاوه بر آن بانک مرکزی و دولت جمهوری اسلامی ایران تکالیفی نسبت به صندوق بین‌المللی پول بر عهده دارند که باید بر اساس بند (د) ماده (1) قانون پولی و بانکی و قانون عضویت ایران در صندوق بین‌المللی پول به آن پایبند باشند. مطلب عمده دیگر آنکه بانک مرکزی در زمینه شناسایی ما‌به‌التفاوت تسعیر و نحوه مصرف آن از ارقام حسابداری دقیق استفاده نکرده و صرفا به کل‌های پولی مستخرج از حساب‌های پولی استناد کرده است.

همچنین بانک مرکزی در شناسایی ما‌به‌التفاوت توجه کافی به کیفیت دارایی‌های خارجی خود نداشته است. در شناسایی مابه‌التفاوت فوق‌الذکر بانک مرکزی ‌باید فقط دارایی‌های خارجی نقد، مطمئن و قابل استفاده را ملاک محاسبات فوق‌الذکر قرار دهد و نه کل خالص دارایی‌های خارجی را که بخشی از آن به‌دلایل مختلف و در شرایط کنونی کشور غیر‌نقد و غیر‌قابل استفاده است. اساسا این بخش از دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ‌باید به‌دلایل ضرورت پیگیری ویژه مورد تفکیک و دسته بندی مجزا قرار گیرد.

خوشبختانه دیوان عدالت اداری و مجلس محترم شورای اسلامی موقتا مانع از اجرای این تصمیم خلاف قانون مجمع عمومی بانک مرکزی شده‌اند. با توجه به پیچیدگی‌های بسیار زیادی که در شناسایی دقیق میزان مابه‌التفاوت تسعیر، ضرورت شناسایی و تفکیک دارایی‌های خارجی قابل استفاده/غیر قابل استفاده، عدم شمول بخش غیر‌قابل استفاده دارایی‌های خارجی از محاسبات مابه‌التفاوت و نحوه مصرف این مابه‌التفاوت وجود دارد، پیشنهاد می‌شود که از هرگونه تعجیل در این زمینه خودداری به‌عمل آید. یک ملاحظه اساسی در اجرای این تصمیم آن است که بانک مرکزی در فرآیند اجرایی و عملیاتی استقرار نظام ارزی تک نرخ شناور مدیریت شده این اقدام را انجام دهد. نرخ مورد استناد (نرخ مبادلاتی دلار)، نظام ارزی حاکم تعریف شده (چند نرخی) بر پایه دلار و عدم لحاظ هزینه‌های هنگفت متصور یکسان‌سازی همگی حاکی از آن است که این اقدام در شرایط حاضر قابل دفاع نیست.

بسیار دور از ذهن است که بانک مرکزی قادر باشد در این نرخ نظام شناور مدیریت شده را اجرایی کند. شناسایی مابه‌التفاوت تسعیر ‌باید بعد از کشف نرخ یکسان قابل دفاع و قابل دوام در بازار و بعد از استقرار نظام تک‌نرخی شناور مدیریت شده انجام پذیرد. چنانچه نظام تک نرخی شناور مدیریت شده در کشور مستقر شود، آنگاه تامین هزینه‌های این نظام از محل مابه‌التفاوت مورد شناسایی مقدم بر هر مصرف دیگری است.

به‌عنوان مثال تامین ریال مابه‌التفاوت خرید کالاهای اساسی از محل مابه‌التفاوت تسعیر در زمان یکسان‌سازی نسبت به نرخ مورد نظر و تامین شده در بودجه (نرخ مرجع به‌علاوه مابه‌التفاوت بودجه ای) یک امر بایسته است که بر هر مصرف دیگری مقدم است. همین‌طور است تامین زیان احتیاطی بانک‌ها در زمان یکسان‌سازی به‌لحاظ اسناد در راه، پرداخت دیون خارجی و اسناد گشایش شده تا قبل از زمان یکسان‌سازی نرخ ارز و بدهی ارزی دستگاه‌هایی که ارز فاینانس برای اجرای پروژه‌های خود استفاده کرده‌اند. انجام این محاسبات و تامین منابع ریالی لازم در این زمینه از محل مابه‌التفاوت تسعیر تضمین موفقیت عملیات یکسانی خواهد بود، در غیر ‌این صورت تلاش‌های یکسان‌سازی موفقیت‌آمیز نخواهد بود، همانطور که این شکست در تلاش‌های یکسان‌سازی قبل از سال 1381 تجربه شده است.

در شرایط فعلی که استقرار نظام تک نرخی شناور مدیریت شده مورد نظر نیست؛ بنابراين تصویر روشنی از هزینه‌های یکسان‌سازی در اختیار نیست، دلیلی وجود ندارد که از طریق تمسک به نرخ غیر‌بازار اداری تمام مابه‌التفاوت را مصرف كرد و به‌این ترتیب در زمان یکسان‌سازی مجددا هزینه‌های قابل توجه تامین نشده ای در دست بانک مرکزی باقی بماند. وانگهی عدم تعجیل در این زمینه و ارائه صورت‌های مالی بانک مرکزی در پایان سال 1391 در نرخ‌های قبلی امکان ارزیابی دقیق تری از عملکرد این بانک در دوران هشت ساله فراهم می‌سازد. درشتی قابل توجه رقم مابه‌التفاوت آن‌چنان است که امکان هر گونه ارزیابی کارشناسی از عملکرد بانک مرکزی در این سال‌ها را از بین می‌برد.

روش مورد توصیه آن است که مجلس محترم این اقدام را تا زمان یکسان‌سازی نرخ ارز به‌تعویق بیندازد و تصمیم‌گیری در این زمینه را به بعد از یکسان‌سازی توسط دولت جدید محول سازد و در آن زمان نیز برای تامین هزینه‌های یکسان‌سازی از محل ما‌به‌التفاوت تسعیر اولویت قائل شود.

* معاون پیشین اقتصادی بانک مرکزی و مدیرکل پیشین اقتصادی بانک مرکزی - دنیای اقتصاد