الف - اینکه دولت نمی‌تواند پردرآمدها را شناسایی کند، شبیه طنز است/ افزایش نگران‌کننده قیمت خوراکی‌ها

اینکه دولت نمی‌تواند پردرآمدها را شناسایی کند، شبیه طنز است/ افزایش نگران‌کننده قیمت خوراکی‌ها

* آرمان
- نباید بر اشتباهات اقتصادی بانک مرکزی چشم بست
این روزنامه حامی دولت در یادداشتی به قلم محمدقلی یوسفی استاد اقتصاد دانشگاه علامه نوشته است: روی کار آمدن دولت یازدهم با شعارها و برنامه‌هایی برای افزایش سطح رفاه جامعه با انتظار مردم درباره محقق شدن این شعارها همراه شده است. تمرکز دولت بر بهبود سیاست خارجی موردقبول است اما دولت باید برای بهبود شرایط داخلی کشور نیز تلاش بیشتری داشته باشد. رشد اقتصادی به‌دست‌آمده باید برای تمام اقشار جامعه قابل‌لمس باشد و رشد تولید ناخالص داخلی به‌تنهایی برای این رشد اقتصادی کافی نیست. رشد اقتصادی واقعی زمانی محقق می‌شود که همراه با ایجاد اشتغال و افزایش سطح رفاه جامعه باشد. رشد اقتصادی در هر جامعه زمانی اهمیت پیدا می‌کند که به‌وسیله مردم صورت گرفته باشد و اهداف دولت، مستقل از اهداف مردم نباشد... نباید بر اشتباهات آماری بانک مرکزی چشم بست. میزان اندکی از اشتباهات آماری در تعیین ضرایب آماری عادی و مجاز است، اما آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۱ میزان خطاهای آماری حدود ۲۲۰۰ برابر شده است. با این حساب بخش زیادی از رشد اقتصادی حاصل همین اشتباهات است. تنها ۱۲درصد از سرمایه‌گذاری‌هایی که طبق برنامه قرار بود در بخش تولید انجام شود، محقق شده و بیش از ۸۰ درصد به دلایل مختلف محقق نشده است. صنایع هم به دلیل مشکلاتی اعم از کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش و سخت بودن تأمین مواد اولیه، تنها می‌توانند تا ۵۰ درصد از ظرفیت اسمی خود استفاده کنند که دولت باید هرچه سریع‌تر فکری برای آنها بکند.

- اینکه دولت نمی‌تواند دهک‌های پردرآمد را شناسایی کند، به طنز شبیه است
روزنامه آرمان همچنین با تاکید بر ضرورت قطع یارانه پردرآمدها نوشته است: قطع نکردن یارانه پردرآمدها در لایحه بودجه ادامه همان سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم است که در دولت یازدهم نیز ادامه یافته است... اساسا پرداخت یارانه  با هدف کمک به اقشار آسیب‌پذیر در فرآیند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌ها انجام شد و پرداخت یارانه به همه اقشار به هیچ وجه توجیه منطقی ندارد. برخی به اشتباه می‌گویند منابع تامین یارانه همان پول نفت یا پول مردم است و باید بین همه یکسان توزیع شود، درحالی که چنین نیست و نباید با این رویکردها منابع عمومی ملت را توزیع ناعادلانه کرد. سیاست صحیح این است که پرداخت یارانه به اقشار کم‌درآمد نیز با تقویت قدرت خرید آنان و ارتقای رفاه عمومی به تدریج کاهش و حتی قطع شود و اگر چنین شود باید به عملکرد خود افتخار کنیم وگرنه یارانه پرداخت کردن هیچ افتخاری ندارد. منابع عمومی باید در حوزه‌های زیرساختی و ملی هزینه شود که نفع آن عاید همه اقشار و طبقات و حتی نسل‌های آینده شود. فراموش نکنیم هر دولتی نسبت به نسل‌های آینده نیز مسئولیت دارد و صرفا پاسخگوی مردمی نیست که به آن دولت رأی داده یا نداده‌اند. از این‌رو از دولت تدبیر و امید انتظار نمی رفت سیاست  توزیع یارانه را ادامه دهد. اینکه گفته می‌شود دولت نمی‌تواند دهک‌های پردرآمد را شناسایی کند، بیشتز به طنز شبیه است. چرا که در کشور ما دولت به اطلاعات مردم دسترسی دارد. حال چگونه نمی‌تواند دهک‌های درآمدی را آن هم با یک هدف ملی شناسایی کند. ممکن است این شائبه به‌وجود آید که دولت از سر و صدای اقشار پردرآمد و صاحب نفوذ واهمه دارد، که مبادا با قطع یارانه آنها اعتراضات شروع شود. از سویی دیگر اقشار آسیب‌پذیر و مستحق دریافت یارانه نیز نگران خواهند شد که مبادا دولت مدتی بعد یارانه آنها را قطع کند. البته این نگرانی برای هر دولتی وجود دارد ولی باید برای رفع آن راهکار دیگری جست‌وجو کرد

* خراسان
- کاهش ۴۵ درصدي صدور پروانه ساختماني در بهار
این روزنامه در گزارشی نوشته است: جديدترين گزارش مرکز آمار ايران نشان مي‌دهد در بهار امسال تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادر شده در تهران و کل کشور به‌ترتيب ۵۰.۵ و ۴۵ درصد کاهش يافته است. در بهار امسال تعداد ۳۵۲۲ پروانه ساختماني توسط شهرداري تهران صادر شده که اين رقم نسبت به فصل گذشته (زمستان ۹۲) حدود ۲.۹ درصد و نسبت به بهار ۹۲ حدود ۵۰.۵ درصد کاهش داشته است.تعداد واحدهاي مسکوني پيش‌بيني شده در پروانه‌هاي صادر شده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري تهران در بهار سال ۹۳ بالغ بر ۲۶۴۳۹ واحد بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۳.۲ درصد و نسبت به فصل مشابه گذشته حدود ۵۳.۳ درصد کاهش داشته است. همچنين در بهار امسال تعداد ۳۴۲۳۷ پروانه ساختماني توسط شهرداري‌هاي کشور صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۴۵.۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۳۸.۴ درصد کاهش داشته است. تعداد واﺣﺪهاي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﭘﯿﺶ‌ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﭘﺮوانه‌هاي ﺻﺎدرﺷﺪه ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در بهار امسال ﺑﺎﻟﻎ بر ۱۰۰۲۱۹ واﺣﺪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود ۴۵.۹ درﺻﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ حدود ۴۸.۲ درصد کاهش داﺷـﺘﻪ اﺳﺖ.

* اعتماد
- افزایش نگران‌کننده قیمت خوراکی‌ها
این روزنامه اصلاح‌طلب در گزارشی نوشته است: قيمت هر كيلو نارنگي در بازار تهران به بيش از ١٠ هزار تومان رسيد. نارنگي در حالي در ميان ميوه‌هاي گران مغازه‌هاي تهران خودنمايي مي‌كند كه پيش از اين با استناد به كاهش توليد آن در سال جاري، هشدارهايي درباره افزايش قيمت نارنگي داده شده بود. بر اساس آخرين گزارش‌هاي رسيده قيمت نارنگي وارداتي در حدود كيلويي ٥ هزار تومان است و نارنگي مرغوب ايراني به قيمت هر كيلو ١٠ هزار و ٥٠٠ تومان در بازار به فروش مي‌رسد. به نظر مي‌رسد هر سال قيمت يك خوراكي در بازار ايران دستخوش افزايش مي‌شود. هر سال يكي از خوراكي‌هاي ايراني از جاي اصلي خود در مي‌رود و تبديل به معضلي سياسي مي‌شود. يك بار پياز و سيب‌زميني و بار ديگر برنج و چاي... قيمت بسياري از كالاها از ابتداي سال تغيير كرده است. گوجه فرنگي ٩ هزار توماني و ليموترش ١٨ هزار توماني و ليمو شيرين ١٦ هزار توماني و... نيز رشد انفجاري قيمت را تجربه كردند اما در حقيقت نارنگي اين روزها بر صدر جدول ايستاده با كسب عنوان هر كيلو ١٠ هزار و ٥٠٠ تومان.

* شرق
- دولت یازدهم هم به نصایح اقتصادی گوش نمی‌دهد
فرشاد مومنی در روزنامه شرق نوشته است: همچنان کانون اصلی خلق درآمد در اقتصاد ایران فعالیت‌های تولیدی نیست و به واسطه ناتوانی دولت در ایجاد اطمینان برای صاحبان دارایی‌ها، افراد ترجیح می‌دهند منابع مالی خود را تا آنجا که ممکن است با قابلیت نقدشوندگی بالا حفظ کنند و از هر فرصتی که پیش می‌آید برای رفتارهای سوداگرانه و خلق درآمد استفاده کنند. نکته‌هایی که به آنها اشاره شد مسایل بنیادینی هستند که از ابتدای فعالیت دولت یازدهم از سوی اقتصاددانان به دولت گوشزد شد اما دولت فعلی ولو با سود کمتر نسبت به دولت قبل، از طریق ثبات‌سازی اقتصاد کلان و دستکاری قیمت‌های کلیدی اهداف اقتصادی خود را پیگیری کرد و به این توصیه‌ها توجهی نکرد. اقداماتی از این دست از سوی دولت، اشکالاتی اساسی پدید می‌آورد و آن این است که هزینه فرصت در فعالیت‌های اقتصادی با رشد همراه می‌شود، به این معنا که ریسک سرمایه‌گذاری بر فعالیت‌های تولیدی به شدت بالا می‌رود... متاسفانه به دلیل اشتباه فاحشی که بانک‌مرکزی مرتکب شد و اعلام کرد که تحمل کاهش قیمت ارز را ندارد، باعث شد سهم آینده‌هراسی بار دیگر در سطوح قابل اعتنایی در قیمت ارز ایجاد شود. در چنین شرایطی طبیعی است که با انتشار یک خبر، ولو که آن خبر از سوی دولت ایران تکذیب هم شود، بازار بار دیگر به سمت رفتارهای سوداگرانه پیش می‌رود. بنابراین به روشنی می‌توان مشاهده کرد سیاست‌های بانک‌مرکزی بیش از آنکه معطوف به بخش‌های مولد اقتصاد باشد به منافع بخش‌های غیرمولد اقتصاد و به‌خصوص بانک‌های بی‌شمار خصوصی و بازار سکه و ارز معطوف می‌شود و از سویی در بدنه دولت مقاومت‌هایی برای کاهش تنش‌ها و حرکت به سمت بخش‌های مولد دیده می‌شود. نتیجه چنین سیاستی فشار بیشتر بر مردم و تولیدکنندگان خواهد بود. در چنین شرایطی باید امیدوار بود هم رییس دولت و هم نهادهای نظارتی با توجه به پیچیدگی و خطیر بودن شرایط اقتصادی کشور، حتی اگر انگیزه‌ای برای درس گرفتن از تجربه‌های دولت قبل ندارند به تجربه‌های همین دولت طی یک سال و نیم گذشته بها بدهند و به سمت راهکار نجات‌بخش اقتصاد ایران یعنی تولید گام بردارند. این امیدواری در حالی وجود دارد که نگاهی به عملکرد دولت در عرضه سیاستگذاری اقتصادی طی ١٨ماه گذشته نشان می‌دهد جهت‌گیری‌های دولت در‌اقتصاد همچنان در جهت منافع مردم و تولیدکنندگان نیست. تنها حسنی که می‌توان در این زمینه برای دولت فعلی قایل شد اینکه شیب رفتارهای نادرست اقتصادی دولت فعلی نسبت به دولت گذشته کمتر است و فشارهای فرصت‌سوز با شدت کمتری در جریان است.