در یکی روزهای اخیر به دنبال افشا شدن فیش حقوقی چند مدیر ارشد، بحث پیرامون این موضوع نقل محافل شده و متاسفانه به جای آن که از این فرصت استفاده شده و برای درمان یک زخم کهنه و درد مزمن راهکاری اندیشیده شود، این موضوع دستاویزی برای حملات متقابل طرفداران گرایش های سیاسی به یکدیگر شده است و هر یک تلاش می کنند طرف مقابل را تنها مقصر این رویداد قلمداد کنند و اگرشد از از این نمد، کلاهی هم برای آینده ی سیاسی خود بدوزند.
بی عدالتی و بی قانونی در پرداخت های بخش دولتی، موضوع جدیدی نیست و منحصر به این دولت یا دولت قبل هم نمی شود، بلکه به لحاظ زمانی و مصداقی بسیار گسترده تر از مواردی است که این روزها در فضای مجازی منتشر می شود، اما به بهانه ی اتفاقات اخیر شاید مناسب باشد که از چند زاویه به بررسی این موضوع بپردازیم، به این امید که شاید برای پایان بخشیدن به این نابسامانی چاره ای اندیشیده شود:
۱- سال هاست که بخش قابل توجهی از کارمندان دولت به وجود تبعیض و نابرابری در حقوق دریافتی خود معترض بوده اند بطوری که حتی می توان گفت این موضوع شاید مهمترین دغدغه ی فکری برخی حقوق بگیران بوده است اما تاکنون شاهد هیچ گونه اقدام موثر و اصولی در جهت رفع این نگرانی نبوده ایم. البته در سال ۷۰ قانونی به عنوان نظام هماهنگ پرداخت حقوق به تصویب رسیده و اجرایی شد که تا حدودی ظرفیت سامان دهی به وضعیت پرداخت ها را دارا بود اما همان اوایل تعدادی از دستگاه ها با این قانون وداع نموده و راه خود را ادامه دادند و به تدریج با تغییرات بعدی امیدها به این قانون نیز به یاس تبدیل شد تا این که در سال ۸۶ قانون جدیدی به نام مدیریت خدمات کشوری پس از ۵سال بررسی به اصطلاح کارشناسانه و امید دادن های مکرر به تصویب مجلس رسید و با دوسال تاخیر در سال ۸۸ اجرایی شد، این قانون بر خلاف قانون قبلی از نقطه ی شروع به بیراهه رفت زیرا آنچه که تصویب شده بود با ایده ی اولیه آن چندان سازگاز نبود و مهمتر این که آیین نامه های اجرایی و نحوه ی شروع آن نیز ۱۸۰ درجه با روح قانون مصوب زاویه داشت و شوربختانه همان نیم بند باقیمانده نیز هیچ گاه بطور کامل به اجرا درنیامد و نمایندگان محترمی که تصویب این قانون را افتخاری برای خود می دانستند نیز نه نظارتی بر اجرای آن داشتند و نه هیچ گاه نتایج آن را ارزیابی نمودند.
۲- بدیهی است که وجود یک فاصله ی منطقی بین دریافتی کارکنان بر اساس تخصص، توانمندی، نوع شغل، سابقه و عوامل دیگر امری طبیعی و لازم می باشد و آنچه از آن به عنوان نابسامانی یاد می کنیم معنای دیگری دارد، به عنوان مثال دیده می شود که گاهی مجموع دریافتی ماهیانه ی یک کارمند با تحصیلات زیر دیپلم با یک شغل ساده در یکی از بخش های دولتی معادل دریافتی سه ماه یک کارمند با مدرک کارشناسی ارشد در یک شغل تخصصی در بخش دیگر می باشد و متاسفانه این موضوع در جامعه ی ما واقعیت دارد وبسیاری از افراد سال هاست این واقعیت تلخ و عواقب آن را از نزدیک لمس می نمایند.
نوع دیگری از تبعیض نیز وجود دارد که که می توان آن را درون بخشی نامید به این معنا که فاصله ی بین دریافتی کارکنان یک بخش فاقد توجیه ومنطق می باشد وحتی گاهی حداکثر حقوق به ۵۰ برابر حداقل حقوق نیز می رسد یا بر عکس در دستگاهی این فاصله آنقدر ناچیز است که گویا سابقه، تحصیلات و حتی سمت هیچ نقشی در میزان حقوق دریافتی ندارد.
۳- یکی از آفات جامعه ی ما این است که دستگاه های دولتی به دو دسته ی درآمدزا و مصرف کننده تقسیم شده اند و متاسفانه همین تقسیم بندی گاهی به عنوان معیاری برای حقوق پرداختی به کارکنان شده است. بعضی افراد باور نموده اند که اگر دستگاهی بر اساس وظیفه ی ذاتی خود اختیار یکی از سرمایه های طبیعی ملت را در اختیار دارد یا دارایی های مردم نزد آن ها به امانت گذاشته می شود یا به هر دلیلی گردش مالی قابل توجهی دارد، منطقی است که کارکنانش وضع معیشتی بهتری داشته باشند و کارمندانی که در دستگاه های دیگری مشغول شده اند از بداقبالی خودشان بوده است و حتی اگر خدمتی حیاتی را بر عهده گرفته اند و توانمندی بیشتری هم دارند نباید توقع داشته باشند که معیشتشان مانند دسته ی اول باشد.
۴- یکی دیگر از دلایل این نابسامانی وجود نگاه بخشی به جای نگاه ملی می باشد به عنوان مثال گاهی یک وزیر یا مسئول دیگر موفق می شود در یک زمان خاص دولت و مجلس را برای در اختیار گذاشتن بودجه ی لازم متقاعد نموده و برای پاسخگویی به درخواست کارکنان زیر مجموعه اش، حقوق آن ها را چندبرابر می نماید و کسی هم نگران توقعی که در دیگر بخش ها ایجاد می شود نیست و برای ایجاد تعادل نیز فکری نمی شود و درست در همان زمان در بخش دیگری درخواست افزایش چند درصدی نیز با پاسخ منفی روبرو می شود.
۵-در رابطه با آنچه این روزها به عنوان پرداخت های نجومی از آن یاد می شود حداقل می توان گفت از نظر ما نامتعارف و غیر منطقی می باشد، اگر چه ممکن است در آینده گفته شود قانونی بوده یا نبوده یا بعضی از آنها حتی تکذیب شود اما نکته ی مهم تر این است که متاسفانه در قوانین و دستور العمل های موجود حداقل در برخی بخش ها راهکارهای قانونی یا خلا های قانونی نیز برای چنین پرداخت های ناعادلانه ای وجود دارد و این واقعیت نیاز مبرم به اصلاح قوانین و جدی تر شدن بحث نظارت را بیش از پیش آشکار می سازد.
۶- متاسفانه هرگاه صحبت از تبعیض و نابرابری در حقوق می شود، بعضی افراد احکام حقوقی صادر شده توسط کارگزینی را باهم مقایسه می کنند که اگرچه در همین احکام نیز وجود تبعیض آشکار است اما تبعیض اساسی در پرداخت های خارج از حکم یا خارج از فیش و میزان استفاده از امکانات رفاهی و تسهیلات متنوع می باشد که کمتر مدنظر قرار می گیرد.
۷- شوربختانه هرگاه صحبت از تبعیض می شود و ما عدالت و شفافیت را توصیه می نماییم با واکنش های نامناسبی از طرف بعضی اقشار روبرو می شویم که به اندک تفاوتی که حقوقشان نسبت به سایر گروه ها دارد رضایت دارند و نگران تغییر این وضع می باشند، به این عزیزان خاطر نشان می کنیم که اولا از بی عدالتی و بی انضباطی مالی همه ی افراد جامعه زیان می بینند و ثانیا ما هیچ گاه به دنبال کاهش حقوق ایشان نخواهیم بود.
۸- اگر در مقدمه ی بحث عنوان شد که این موضوع منحصر به یک دولت و یک دوره نمی باشد به هیچ وجه ،تبرئه ی دولت مستقر یا توجیه کوتاهی های دولت های قبلی مقصود نبود بلکه غرض این بود که موضوع مهم تر از آن است که درهیاهوی مجادلات سیاسی فراموش شود و حل این معضل عزمی ملی می طلبد.
۹- در گذشته بارها در جامعه ی ما به دنبال یک اتفاق یا افشاگری یا اظهار نظر، بحث ها ی داغی پیرامون یک موضوع شکل گرفته واز مسئولان ارشد و صاجبنظران و سیاسیون تا عادی ترین اقشار جامعه پیرامون آن اظهار نظر نموده اند، افراد یا گروه هایی از آن استفاده ی لازم را برده اند ،خط و نشان های کشیده شده و قول هایی هم داده شده است ولی این بحث ها هیچ گاه به نتیجه ی شفافی نرسیده و هیچ تغییر قابل توجهی نیز به دنبال نداشته است که البته ما برای دور ماندن از شائبه ی سیاسی مصادیق فراوان آن رادر این نوشتار مطرح نمی نماییم. امیدواریم با درایت دلسوزان ونظارت مردم و رسانه ها ،این بار موضوع فیش های نجومی به سرنوشت موضوعات قبلی دچار نشود.
۱۰- به خاطر داریم که افراد بسیاری نیز در جامعه ی ما وجود دارند که به دلیل بیکاری و نیافتن شغل یا اشتغال در بعضی از بخش های خصوصی وضعیت بسیار نامساعدتری نسبت به حداقل بگیرهای دولتی دارند و این موضوع نیز از دغدغه های اساسی ماست اماهدف این نوشتار پرداختن بی عدالتی و بی انضباطی موجود در بخش دولتی بود و اعتقاد داریم که عدالت و شفافیت در این بخش در صورت تحقق می تواند در کنار سایر عوامل به بهبود شرایط اقتصادی و فرهنگی کشور و نیزارتقای معیشت مردم کمک نماید.
در پایان امیدوارم در جهت کمک به تبیین موضوع و بیان گوشه ای از دغدغه های مردم گام کوچکی برداشته باشم و برای ملت بزرگ کشورم، سعادت و بهروزی آرزو می نمایم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضی
