الف - جای خالی نظارت بر زندانی امنیتی - اقتصادی

سخنگوی دستگاه قضایی کشور می‌گوید که «از بند ۷ و ۸ این زندان بازرسی صورت گرفت و طبق گزارشی که ارائه شد از مهدی هاشمی هم یک گوشی تلفن همراه با سیم کارت و ۳۰ سکه طلا اعم از ربع سکه، نیم سکه و سکه گرمی کشف شد.»

شاید انتظار آن بود که با شیدن چنین خبری، از قوه قضائیه ممنون باشیم؛ اما طبیعتاً نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه شنیدن این خبر، بیشتر از آنکه اذهان را در مورد فعالیت‌های در زندان یک مجرم امنیتی – اقتصادی حساس کند، به این سمت و سو برد که مسئولان و نگهبانان اوین چه می‌کنند که می‌توان چنین اقلامی را داخل برد و از آن استفاده کرد؟ اولین سؤال پیش آمده پس از سخنان محسنی اژه ای این بود که مگر نه اینکه هر زندانی هنگام ورود به زندان وسایل خود را تحویل داده و مورد بازدید بدنی و ... هم قرار می‌گیرد؛ پس چگونه مهدی هاشمی توانسته با خود موبایل به داخل زندان ببرد که طبق گفته سخنگوی قوه قضائیه جزء وسایل ممنوعه برای زندانی است؟! اندیشیدن به این سؤال باعث می‌شد تشکر از قوه قضاییه بسیار کمرنگ شود.

در حالی که هنوز جواب این سؤالات مشخص نشده، یک روز بعد از سخنان محسنی اژه ای، خبر دیگری رسید که علیزاده طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی در واکنش به کشف موبایل و سکه از وی گفته است که «زمانی که مهدی هاشمی را به زندان تحویل دادیم، مقداری پول و تعدادی سکه‌ گرمی همراهش بود که تمامی آن‌ها صورت‌جلسه شد و زمانی که دلیل حمل آن را از مهدی جویا شدند، گفت که می‌خواهم در اعیاد تحت عنوان عیدی به دیگران بدهم.» ایسنا می‌نویسد: وی با ادعای این‌که «در رابطه با تلفن همراه چون بدون دوربین بود در بدو ورود مهدی هاشمی به زندان صورتجلسه شده است» گفت که نسبت به موکلش بیطرفانه عمل نمی‌شود.

با گذشت پنج روز از این سخنان، هیچ واکنشی از سوی قوه قضائیه صورت نگرفت و طبیعتاً تلقی می‌شود که وکیل مهدی هاشمی در مورد صورت جلسه‌ی اقلام همراه او سخن کذبی نگفته است؛ بنابراین توضیحات علیزاده طباطبایی نیز بر سؤالات و ابهامات پیرامون تساهل و تسامح صورت گرفته توسط مسئولان زندان در مورد مهدی هاشمی می‌افزاید که اگر صورت جلسه شده، چرا نحوه‌ی بیان به گونه ای ست که گویا مهدی هاشمی موبایل و سکه را مخفیانه به داخل زندان برده و حالا مورد کشف قرار گرفته است؟ وقتی دستگاه قضایی در قبال ادعاهای وکیل مهدی هاشمی سکوت می‌کند، گزینه ای جز نتیجه گیری نوشته شده، بدست نمی‌آید.

اما سخنان وحید ابوالمعالی، وکیل دیگر مهدی هاشمی در مورد موبایل همراه او بر ابهامات بیشتر می‌افزاید: «من با آقای مهدی هاشمی در رابطه با تلفن صحبت کردم. ایشان گفتند که تلفن توسط یکی از اشخاص داخل زندان پس از ورود به من بازگردانده شد و عنوان شد که چون در بند عمومی و در میان زندانی‌های عادی هستم و ممکن است مشکلاتی برای من ایجاد شود، تنها در صورت وجود ایجاد خطر از آن استفاده نمایم.» وی البته در مورد سکه‌ها سکوت می‌کند.

نکته‌ی قابل تأمل دیگر این است که محسنی اژه ای می‌گوید: «نمی‌توان گفت سکه غیرمجاز است، ممکن است سکه را همراه خود داشته باشد اما داشتن تلفن همراه غیرمجاز است.» این در حالی ست که مطابق آیین نامه اجرایی زندان‌ها، زندانی مجاز به نگهداری پول و اوراق بهادار نیست. فلسفه‌ی وجودی این قانون هم جلوگیری از اقداماتی نظیر رشوه دادن یا قماربازی در زندان است. با این حساب چرا سکه می‌تواند غیرمجاز نباشد و اگر غیرمجاز نیست، چرا از مهدی هاشمی گرفته شده است؟! فهم اینکه یک مجرم اقتصادی به چه دلیل در زندان نیاز به سکه دارد، چندان سخت نیست؛ اما اینکه او اقلامی در اختیار داشته باشد که سایر زندانی‌ها از آن محروم هستند، قابل توجیه نیست. دستگاه قضایی تا حد قابل تحسینی مقابل فشارهای وارده از سوی این خانواده و برخی افراد و رسانه‌های حامی آن در جریان رسیدگی به پرونده‌ی مهدی هاشمی به خوبی مقاومت کرد؛ حال آیا رواست که بعد از این سال‌های تلاش برای اجرای عدالت در مورد آقازاده ای که سال‌ها کسی جسارت رسیدگی به اتهاماتش را نداشت، تصور شود که او از امتیازاتی در داخل زندان بهره مند است که دیگر زندانیان از آن بی بهره‌اند و با چنین مسائل پیش پا افتاده ای دستگاه قضایی زیر سؤال رود؟!

می‌توان احتمال داد که این اقلام توسط نزدیکان و چه بسا بدون بازرسی و در ملاقات حضوری به دست وی رسیده باشد؛ با این حال ضعف اطلاع رسانی و عدم کنترل‌های لازم، فضا را برای خانواده‌ی جنجالی مهدی هاشمی فراهم کرد تا به شیوه‌هایی که همیشه به خوبی بلد بوده‌اند، موج مظلوم نمایی در مورد عضو مجرم خانواده را زنده نگه دارند و با نامه نگاری، کل دادگاه را برای چندمین بار زیر سؤال ببرند. سه شنبه‌ی گذشته دو نامه در سایت آیت الله هاشمی رفسنجانی منتشر شد؛ یکی نامه‌ی کوتاه عفت مرعشی به محسنی اژه ای که صرفاً می‌توان گفت بد و بیراه بود و دیگری نامه ای با عنوان جالب بیت آیت الله هاشمی رفسنجانی که با طرح ادعاهایی کوشیده تا مثل همه‌ی سال‌های گذشته، پرونده‌ی یک مجرم امنیتی – اقتصادی را سیاسی جلوه دهد و حکم دادگاه را ظلم به وی بداند. به نظر می‌رسد حنای این مظلوم نمایی های مکتوب چندان رنگی ندارد؛ اما اگر قرار باشد این روند همچنان ادامه یابد، دستگاه قضایی باید فکری به حال آن بکند؛ ده سال زندان مهدی هاشمی نباید هر روز با خبرسازی پیرامون وی همراه باشد. امروز مهدی بالشش همراه نیست؛ فردا ملاقات حضوری می‌خواهد؛ پس فردا موبایلش در زندان آنتن نمی‌دهد؛ یک روز این رفت زندان ملاقات؛ یک روز یکی دیگر و ... ملاقات‌های زندانیان دیگر با وی بماند! هیاهو و جنجال را باید با پاسخ‌های مناسب خنثی کرد و البته باید طوری عمل نمود که بهانه دست جنجال آفرینان نیفتد وگرنه که نفع اطرافیان این مجرم اقتصادی – امنیتی در غوغازیستی ست.