FATF و مشکلات پسابرجام/ چه کسی پاسخگوست؟
دکتر علی یحیی زاده، ۲۹ شهریور ۹۵
29 شهريور 1395 ساعت 13:20
گرچه رئیس جمهور، دکتر ظریف و دیگر اعضای تیم مذاکره کننده در ایام مذاکرات ژنو تا لوزان و لوزان تا وین بارها و بارها وعده اتمام دوره تحریمها در توافق را به مردم و مسئولان می‌دادند اما این اتفاق نیفتاد. برجام بخشی از تحریمهای هسته‌ای را به طور موقت و با ریسک بازگشت فوری (Snap Back) تعلیق کرد و بخش قابل توجهی از تحریمهای هسته‌ای اثرگذار سازمان ملل، آمریکا و اروپا و همچنین تمام تحریمهای غیر هسته‌ای (تروریستی و حقوق بشر) آمریکا و اروپا را بدون هیچ تغییری باقی گذاشت.
تیم مذاکره کننده اما روایت دیگری دارد و مدعی است تحریمهای باقیمانده غیر هسته‌ای است! اما واقعیت این است که سپاه پاسداران و تمامی نهادهای مرتبط با آن و همچنین وزارت دفاع و نهادهای مرتبط با برنامه موشکی ایران تا قبل از صدور قطعنامه ۲۲۳۱ در تمامی رژیمهای تحریم (از تحریمهای سازمان ملل تا تحریمهای یکجانبه آمریکا و اروپا) به دلیل حمایت از برنامه هسته‌ای (و نه بخاطر حقوق بشر یا تروریسم) تحریم شده بودند. اساساً موضوع موشکی ایران فقط و فقط بخاطر خطر هسته‌ای ایران در قطعنامه‌ها وارد شد. حتی تحریم تسلیحاتی ایران در قطعنامه‌های قبلی نیز به دلیل برنامه هسته‌ای بود؛ اما ناگهان با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ دسته بندی و تفکیک جدیدی در ساختار تحریمهای ایران توسط آمریکاییها ارائه شد. تحریمهای هسته‌ای نام جدیدی به خود گرفت و در پسابرجام ادامه یافت. در قطعنامه ۲۲۳۱ تحریم توقیف دارایی و ممنوعیت معامله با ۸۷ شخص از جمله سپاه پاسداران، قرارگاه خاتم الانبیاء، وزارت دفاع بدون تغییر ادامه یافت. همچنین تحریم تسلیحاتی ایران (اعم از خرید و فروش) تا ۵ سال و تحریم آزمایش و ساخت موشکهای بالستیک تا ۸ سال بعد حفظ شد! علاوه بر شورای امنیت، تحریمهای هسته‌ای زیر نیز موانعی مهم در دوره پسابرجام است:
۱. توقیف دارایی و ممنوعیت معامله با بیش از ۵۰ شخص از جمله قرارگاه خاتم، دانشگاه شریف و دانشگاه شهید بهشتی به دلیل برنامه هسته‌ای (که در پسابرجام تغییر نام به موشکی یافت) توسط اتحادیه اروپا
۲. منع دسترسی نظام بانکی ایران به دلار: این تحریم در سال ۲۰۰۸ (مساله هسته‌ای) و با بخشنامه شماره ۶۶۵۴۱ وزارت خزانه داری اجرایی شد و به موجب آن و به دلیل شناسایی موارد نقض آن در سامانه سوئیفت، میلیاردها دلار جریمه از بانکهای اروپایی (تنها بانک بی ان پی فرانسه ۹ میلیارد دلار جریمه شد) توسط آمریکا دریافت شد.
۳. تحریم اداره فینسن (Fincen) آمریکا که در سال ۲۰۱۱ علیه بانک مرکزی و تمامی بانکهای ایران اجرا شد و بر اساس آن هر گونه برقراری روابط کارگزاری با بانکهای ایران برای بانکهای مستقر در آمریکا یا تحت کنترل اشخاص آمریکایی ممنوع است.
۴. محدودیت‌های فاتف(fatf) که از سال ۲۰۰۹ و با قرار دادن نام ایران در لیست سیاه (NCCT) علیه بانکهای ایران اعمال شد.
۵. تحریم ثانویه آمریکا علیه سپاه پاسداران، وزارت دفاع، تعدادی از بانکهای ایران و بیش از صد شخص حقیقی و حقوقی دیگر که به دلیل برنامه هسته‌ای (که در پسابرجام تغییر نام به موشکی یافت) در لیست اس دیان (SDN) قرار دارند... اساساً تا قبل از برجام چیزی به نام تحریم موشکی و تحریم سپاه در نظام حقوقی تحریمهای آمریکا وجود نداشت. سپاه پاسداران با برچسب تحریم NPWMD و به دلیل حمایت از برنامه هسته‌ای ایران (به قول آمریکاییها اشاعه تسلیحات کشتار جمعی) در لیست SDN قرار داشت.
بقای تحریمهای فوق و امکان بازگشت تمام تحریمهای تعلیق شده (مثلاً با آمدن ترامپ)، عملاً ریسک تعامل با ایران را بسیار بالا نگه داشته است. وزارت خزانه داری آمریکا دائماً در مذاکره با بانکها و شرکتهای خارجی ریسک بازگشت تحریمها را یادآوری کرده و با حفظ روانی فضای تحریم در بانکهای بزرگ، عملاً مانع گشایش اقتصادی در ایران می‌شود.
به این موضوع برخی تحریمهای غیر هسته‌ای نظیر باقیماندن تحریم اولیه آمریکا هم اضافه کنید. اشخاص آمریکایی از اواسط دهه هفتاد از تعامل با ایران منع شده‌اند و به همین خاطر نهادهای خارجی که تحت کنترل اشخاص آمریکایی هستند نظیر بانک بارکلی (Barclays) فرانسه نمی‌توانند با بانکهای ایرانی کار کنند.
پسابرجام دوره بقای بخشی از تحریمها و رفع بخشی دیگر است؛ اما به دلیل اینکه راهی برای تفکیک اشخاص حقوقی و شرکتهای وابسته به تحریمیها از غیر آن در ایران نیست، باقیماندن بخشی در لیست تحریم به معنای ریسک تعامل با کل اقتصاد ایران است.
این فوت کوزه گری تحریمهای پسابرجامی است. به همین خاطر مسئولان اوفک به طور مکرر به بانکهای خارجی گوشزد می‌کنند که آمریکا هیچ مسئولیتی در قبال اشتباه شما در تعامل با اشخاص تحریمی پشت صحنه در ایران نمی‌پذیرد!
این شرایط باعث شده تا ایران اکنون بر سر یک دو راهی دیگر قرار بگیرد. راه اول عقب نشینی مجدد و شفاف سازی ذینفع نهایی برای خارجی‌ها (درونی سازی تحریمها) یا راه دوم که استمرار موانع در پسابرجام است. ماهیت فاتف و توافق محرمانه طیب نیا نیز رفع این مشکل است. قرار است اقتصاد ایران به دو دسته سفید و سیاه تقسیم شود. اشخاص تحریمی و شرکتهای وابسته به آن در گروه سیاه و بانکها و اشخاص غیر تحریمی در گره سفید قرار می‌گیرند. با این تدبیر، هم مشکل عدم همکاری بانکهای خارجی با ایران حل می‌شود و هم نهادهای تحریمی در داخل ایران دچار تحریم داخلی می‌شوند!
جا زدن تحریمهای هسته‌ای جا افتاده از برجام به عنوان تحریمهای غیر هسته‌ای کاملاً با برنامه ریزی انجام شده است. آقایان کاملاً این موضوع را می‌دانستند و حتی تلاش اولیه برای رفع تحریم آنها در برجام هم انجام دادند اما چون آمریکاییها در مذاکرات حاضر به رفع این تحریمها نشدند، تدبیر کردند تا به مردم جور دیگری وانمود کنند. گفتند این تحریمها غیر هسته‌ای بوده و رهبری اجازه مذاکره در غیر هسته‌ای را به تیم نداده است! متاسفانه تیم مذاکره کننده ایران بجای اینکه واقعیت را به مردم و مسئولان منعکس کند تلاش نمود تا با القای همان دسته بندی جدید آمریکایی از تحریمهای ایران، بقای این تحریمها را طبیعی جلوه داده و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. امروز برخلاف توریه‌های مکرر برخی آقایان، مشکلات کشور اتفاقاً به تحریمهای هسته‌ای جاافتاده در برجام برمی‌گردد و مسئولیت آن بیش از هر کس متوجه جناب ظریف است. گرچه رئیس جمهور، دکتر ظریف و دیگر اعضای تیم مذاکره کننده در ایام مذاکرات ژنو تا لوزان و لوزان تا وین بارها و بارها وعده اتمام دوره تحریمها در توافق را به مردم و مسئولان می‌دادند اما این اتفاق نیفتاد. برجام بخشی از تحریمهای هسته‌ای را به طور موقت و با ریسک بازگشت فوری (Snap Back) تعلیق کرد و بخش قابل توجهی از تحریمهای هسته‌ای اثرگذار سازمان ملل، آمریکا و اروپا و همچنین تمام تحریمهای غیر هسته‌ای (تروریستی و حقوق بشر) آمریکا و اروپا را بدون هیچ تغییری باقی گذاشت.
تیم مذاکره کننده اما روایت دیگری دارد و مدعی است تحریمهای باقیمانده غیر هسته‌ای است! اما واقعیت این است که سپاه پاسداران و تمامی نهادهای مرتبط با آن و همچنین وزارت دفاع و نهادهای مرتبط با برنامه موشکی ایران تا قبل از صدور قطعنامه ۲۲۳۱ در تمامی رژیمهای تحریم (از تحریمهای سازمان ملل تا تحریمهای یکجانبه آمریکا و اروپا) به دلیل حمایت از برنامه هسته‌ای (و نه بخاطر حقوق بشر یا تروریسم) تحریم شده بودند. اساساً موضوع موشکی ایران فقط و فقط بخاطر خطر هسته‌ای ایران در قطعنامه‌ها وارد شد. حتی تحریم تسلیحاتی ایران در قطعنامه‌های قبلی نیز به دلیل برنامه هسته‌ای بود؛ اما ناگهان با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ دسته بندی و تفکیک جدیدی در ساختار تحریمهای ایران توسط آمریکاییها ارائه شد. تحریمهای هسته‌ای نام جدیدی به خود گرفت و در پسابرجام ادامه یافت. در قطعنامه ۲۲۳۱ تحریم توقیف دارایی و ممنوعیت معامله با ۸۷ شخص از جمله سپاه پاسداران، قرارگاه خاتم الانبیاء، وزارت دفاع بدون تغییر ادامه یافت. همچنین تحریم تسلیحاتی ایران (اعم از خرید و فروش) تا ۵ سال و تحریم آزمایش و ساخت موشکهای بالستیک تا ۸ سال بعد حفظ شد! علاوه بر شورای امنیت، تحریمهای هسته‌ای زیر نیز موانعی مهم در دوره پسابرجام است:
۱. توقیف دارایی و ممنوعیت معامله با بیش از ۵۰ شخص از جمله قرارگاه خاتم، دانشگاه شریف و دانشگاه شهید بهشتی به دلیل برنامه هسته‌ای (که در پسابرجام تغییر نام به موشکی یافت) توسط اتحادیه اروپا
۲. منع دسترسی نظام بانکی ایران به دلار: این تحریم در سال ۲۰۰۸ (مساله هسته‌ای) و با بخشنامه شماره ۶۶۵۴۱ وزارت خزانه داری اجرایی شد و به موجب آن و به دلیل شناسایی موارد نقض آن در سامانه سوئیفت، میلیاردها دلار جریمه از بانکهای اروپایی (تنها بانک بی ان پی فرانسه ۹ میلیارد دلار جریمه شد) توسط آمریکا دریافت شد.
۳. تحریم اداره فینسن (Fincen) آمریکا که در سال ۲۰۱۱ علیه بانک مرکزی و تمامی بانکهای ایران اجرا شد و بر اساس آن هر گونه برقراری روابط کارگزاری با بانکهای ایران برای بانکهای مستقر در آمریکا یا تحت کنترل اشخاص آمریکایی ممنوع است.
۴. محدودیت‌های فاتف(fatf) که از سال ۲۰۰۹ و با قرار دادن نام ایران در لیست سیاه (NCCT) علیه بانکهای ایران اعمال شد.
۵. تحریم ثانویه آمریکا علیه سپاه پاسداران، وزارت دفاع، تعدادی از بانکهای ایران و بیش از صد شخص حقیقی و حقوقی دیگر که به دلیل برنامه هسته‌ای (که در پسابرجام تغییر نام به موشکی یافت) در لیست اس دیان (SDN) قرار دارند... اساساً تا قبل از برجام چیزی به نام تحریم موشکی و تحریم سپاه در نظام حقوقی تحریمهای آمریکا وجود نداشت. سپاه پاسداران با برچسب تحریم NPWMD و به دلیل حمایت از برنامه هسته‌ای ایران (به قول آمریکاییها اشاعه تسلیحات کشتار جمعی) در لیست SDN قرار داشت.
بقای تحریمهای فوق و امکان بازگشت تمام تحریمهای تعلیق شده (مثلاً با آمدن ترامپ)، عملاً ریسک تعامل با ایران را بسیار بالا نگه داشته است. وزارت خزانه داری آمریکا دائماً در مذاکره با بانکها و شرکتهای خارجی ریسک بازگشت تحریمها را یادآوری کرده و با حفظ روانی فضای تحریم در بانکهای بزرگ، عملاً مانع گشایش اقتصادی در ایران می‌شود.
به این موضوع برخی تحریمهای غیر هسته‌ای نظیر باقیماندن تحریم اولیه آمریکا هم اضافه کنید. اشخاص آمریکایی از اواسط دهه هفتاد از تعامل با ایران منع شده‌اند و به همین خاطر نهادهای خارجی که تحت کنترل اشخاص آمریکایی هستند نظیر بانک بارکلی (Barclays) فرانسه نمی‌توانند با بانکهای ایرانی کار کنند.
پسابرجام دوره بقای بخشی از تحریمها و رفع بخشی دیگر است؛ اما به دلیل اینکه راهی برای تفکیک اشخاص حقوقی و شرکتهای وابسته به تحریمیها از غیر آن در ایران نیست، باقیماندن بخشی در لیست تحریم به معنای ریسک تعامل با کل اقتصاد ایران است.
این فوت کوزه گری تحریمهای پسابرجامی است. به همین خاطر مسئولان اوفک به طور مکرر به بانکهای خارجی گوشزد می‌کنند که آمریکا هیچ مسئولیتی در قبال اشتباه شما در تعامل با اشخاص تحریمی پشت صحنه در ایران نمی‌پذیرد!
این شرایط باعث شده تا ایران اکنون بر سر یک دو راهی دیگر قرار بگیرد. راه اول عقب نشینی مجدد و شفاف سازی ذینفع نهایی برای خارجی‌ها (درونی سازی تحریمها) یا راه دوم که استمرار موانع در پسابرجام است. ماهیت فاتف و توافق محرمانه طیب نیا نیز رفع این مشکل است. قرار است اقتصاد ایران به دو دسته سفید و سیاه تقسیم شود. اشخاص تحریمی و شرکتهای وابسته به آن در گروه سیاه و بانکها و اشخاص غیر تحریمی در گره سفید قرار می‌گیرند. با این تدبیر، هم مشکل عدم همکاری بانکهای خارجی با ایران حل می‌شود و هم نهادهای تحریمی در داخل ایران دچار تحریم داخلی می‌شوند!
جا زدن تحریمهای هسته‌ای جا افتاده از برجام به عنوان تحریمهای غیر هسته‌ای کاملاً با برنامه ریزی انجام شده است. آقایان کاملاً این موضوع را می‌دانستند و حتی تلاش اولیه برای رفع تحریم آنها در برجام هم انجام دادند اما چون آمریکاییها در مذاکرات حاضر به رفع این تحریمها نشدند، تدبیر کردند تا به مردم جور دیگری وانمود کنند. گفتند این تحریمها غیر هسته‌ای بوده و رهبری اجازه مذاکره در غیر هسته‌ای را به تیم نداده است! متاسفانه تیم مذاکره کننده ایران بجای اینکه واقعیت را به مردم و مسئولان منعکس کند تلاش نمود تا با القای همان دسته بندی جدید آمریکایی از تحریمهای ایران، بقای این تحریمها را طبیعی جلوه داده و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. امروز برخلاف توریه‌های مکرر برخی آقایان، مشکلات کشور اتفاقاً به تحریمهای هسته‌ای جاافتاده در برجام برمی‌گردد و مسئولیت آن بیش از هر کس متوجه جناب ظریف است.
کد مطلب: 393709
آدرس مطلب: http://alef.ir/vdciupap3t1a3y2.cbct.html?393709