الف - رشد مبهم یا رشد بدون اشتغال؟

متغیرهای اقتصادی، ارقام وابسته به هم هستند و عدم حرکت متناسب آنها به سرعت مشخص می شود.

در همین زمینه، عدم همخوانی نرخ رشد با ایجاد اشتغال یکی از معماهای عملکرد اقتصادی دولت گذشته بود. این عدم همخوانی بعضا از سوی منتقدین دولت های نهم و دهم به مخدوش بودن چگونگی محاسبه نرخ رشد نسبت داده می شد و بعضا به پدیده رشد بدون ایجاد اشتغال.

ادامه این وضعیت در بهار امسال (رشد بالای چهار درصد و افزایش بیکاری)، بار دیگر به گمانه زنی های سابق دامن زده است. در همین زمینه و با هدف حساستر شدن دولتمردان به این نکته مهم، گزارش زیر نقل می شود،‌ با این امید که یا کیفیت رشد ارتقاء پیدا کند یا نحوه محاسبه آن.

به هر ترتیب، رسیدن به یک یا دو درصد رشد با کیفیت ایجاد کننده شغل، بهتر از چهار یا هشت درصد نرخ رشد بی کیفیت است.

به گزارش مشرق،آمار اعلامی بانک مرکزی درباره نرخ رشد اقتصادی کشور از آن جهت مایه تعجب شد که نرخ رشد ۲/۵ درصدی مورد استناد روحانی که توسط مشاور اقتصادی‌اش مسعود نیلی تهیه شده، نیز مورد پذیرش کارشناسان و اقتصاددانان مستقل قرار نگرفته است.

با این حال، بانک مرکزی که پیش‌بینی می‌کرده آمارش مورد انتقاد و خدشه قرار گیرد، در کنار گزارش آماری رشد اقتصادی فصل بهار امسال، نکاتی را نیز در جهت رفع شائبه‌های احتمالی بیان کرده است.

اما برای بررسی صحت آمار بانک مرکزی درباره رشد ۴/۶ درصدی اقتصاد کشور می‌توان به وضعیت جاری بازارهای کشور و همینطور سایر شاخص‌های اقتصادی نگاه کرد. طبیعی است اگر واقعا اقتصاد کشور در فصل بهار امسال ۴/۶ درصد رشد کرده بود، بایستی شاهد بازگشت رونق به بازارهای کشور و رفع کسادی می‌بودیم؛ اما چنین پدیده‌ای رخ نداده است. بنابراین طبیعی است که مردم و کارشناسان با دیده تردید به آمارهای بانک مرکزی بنگرند.

با این حال، یکی از راه‌ها برای صحیح‌تر بودن آمار بانک مرکزی، مقایسه رشد اقتصادی اعلام‌شده با وضعیت بیکاری است. انتظار طبیعی این است که با رونق اقتصادی و رشد اقتصادی نسبتا بالای۴/۶ درصدی، هم‌زمان شاهد افزایش اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری باشیم؛ ولی آمار نرخ بیکاری در فصل بهار امسال، افزایش یافته است.

اتفاقا مسئولان ارشد دولت یازدهم نیز بارها بر ضرورت مراجعه به رابطه معکوس میان رشد مثبت اقتصادی و نرخ بیکاری برای راستی‌آزمایی آمارهای مربوط به یکی از این دو شاخص تاکید کرده‌اند.

مثلا آقای علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود یک ماه پیش در این باره گفت: «برای سال ۱۴۰۰ نیاز به ایجاد هفت میلیون شغل در کشور داریم و تحق این امر نیز به رشد اقتصادی نیاز دارد. هر یک درصد رشد اقتصادی می‌تواند حدود ۱۵۰هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد کند.»

عدم تطابق رشد ۴/۶ درصدی با وضعیت بیکاری
البته این فقط وزیر کار دولت یازدهم نیست که چنین دیدگاهی دارد، بلکه اکثر اقتصاددانان اصلاح‌طلب و مدیران دولت یازدهم، در سال‌های اخیر بارها به رابطه معکوس میان رشد مثبت اقتصادی و نرخ بیکاری تصریح کرده‌اند.

این اصل اقتصادی خصوصا پس از آن مورد تاکید آنها قرار گرفت که دولت احمدی‌نژاد در ابتدای سال‌ ۱۳۹۰ وعده اشتغالزایی ۲/۵ میلیونی را داد و در انتهای همان سال هم مدعی شد که نزدیک به ۲ میلیون شغل ایجاد کرده است.

آن زمان، اقتصاددانانی که هم‌اینک در دولت آقای روحانی پست و منصب گرفته‌اند، برای رد آمار دولت اعلام کردند که هر ۱۰۰ هزار شغل حداقل یک درصد رشد اقتصادی می‌خواهد؛ بنابراین ایجاد ۲ میلیون شغل در یک سال باید با رشد اقتصادی ۱۰ تا ۲۰ درصدی همراه باشد و از آنجا که رشد اقتصادی سال ۱۳۹۰ بسیار کمتر از این رقم است، پس آمار اشتغال زایی، نادرست و کاذب است.

از این دست اقتصاددانان می‌توان به حسن طایی اشاره کرد که هم‌اینک اتفاقا معاون وزیر کار دولت یازدهم شده است و در مصاحبه‌های اخیرش نیز اظهارات گذشته‌اش را تایید کرده است.

حسین عبده تبریزی مشاور وزیر راه دولت یازدهم نیز چنین عقیده‌ای دارد.

عبده تبریزی معتقد است طبق محاسبات کلی اقتصادی، باید به نسبت هر یک درصد رشد صد هزار فرصت شغلی ایجاد شود. این درحالی است که رشد اقتصادی ما در طول سال گذشته منفی بوده و البته کشور نتوانسته در سال های قبل از آن از درآمدهای بالای نفتی برای اشتغالزایی استفاده کند.

البته این فقط اقتصاددانان اصلاح‌طلب نبودند که این فرمول اقتصادی را بیان می‌کردند، بلکه محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات نیز به این موضوع اشاره کرده است.

در هر صورت برخلاف گزارش بانک مرکزی از رشد ۴/۶ درصدی اقتصاد کشور که بایستی متناسب با آن چند صد هزار شغل ایجاد می‌شد و نرخ بیکاری به طور قابل توجهی کاهش می‌یافت، مراجعه به اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد در فصل بهار امسال، نرخ بیکاری نه تنها کم نشده بلکه افزایش هم یافته است.