الف - چرا دولت برنامه گریز است؟/ عاقبت قابل پيش بيني برنامه ششم توسعه

چرا دولت برنامه گریز است؟/ عاقبت قابل پيش بيني برنامه ششم توسعه

داستان كشدار برنامه ششم به روزهاي خسته كننده خود رسيده است. دولت حاضر نيست برنامه را مطابق عرف و اصول برنامه نويسي توسعه در كشور، آنگونه كه تاكنون قبل و بعد از انقلاب سابقه داشته، ارائه كند و همين مساله به قفل شدن برنامه ششم در مجلس منجر شده است.

به گفته نمايندگان، رييس مجلس طي نامه‌ای به رييس جمهور خواستار تن دادن دولت به خواسته مجلس در تدوين برنامه‌ای ناظر به حل مشكلات اساسي كشور در سبك و سياق برنامه‌های متعارف توسعه كشور شده است، اما دولت ظاهراً همچنان عملاً بر تفسير خاص خود پافشاري می‌کند.

بنابر تفسير خاص دولت از قانون اساسي، برنامه توسعه نيازمند قانون نيست و صرفاً احكام قانوني لازم براي اجراي آن بايد به تصويب قانون برسد.

اين كشمكش باعث شده كه كشور براي دومين سال پياپي بدون برنامه اداره شود (تمديد برنامه پنجم در واقع تمهيدي فرماليته براي پوشاندن اين ضعف بوده است) و از آنجاييكه دولت به دلايل مختلف،‌ از جمله دلايل نظري مبني بر بي فايده بودن برنامه‌های ميان مدت، احتمالاً حاضر نخواهد شد در مدت باقي مانده از سال نيز برنامه ششم را ارائه دهد، در نهايت به احتمال زياد مجلس خود راسا وارد عمل شده و برنامه‌ای را براي دولت تدوين و به تصويب خواهد رساند.

صرفنظر از اينكه برنامه نويسي توسعه نه در توان كارشناسي و نه در ظرفيت اطلاعاتي مجلس است و نه حتي به لحاظ حقوقي چندان قابل قبول خواهد بود، در عمل نيز البته خاصيتي جز خاصيت تمديد برنامه پنجم را نخواهد داشت: به اين معني كه دولت كه مجري اين برنامه خواهد بود در نهايت آن را اجرا نخواهد كرد و صرفاً کتابچه‌ای بر کتابچه‌های برنامه‌های توسعه در كتابخانه مجلس و سازمان برنامه خواهد افزود.

"قانون گذاري صرفاً براي قانون گذاري در غياب دولت متعهد"؛ عارضه‌ای است كه در دوره محمود احمدي نژاد به اوج خود رسيد و به نظر می‌رسد، حسن روحاني هنوز به پايان دوره اول خود نرسيده پا جا پاي رييس سابق قوه مجريه گذاشته است و البته عاقبت آن نيز احتمالاً چندان خوشايند وي نخواهد بود.

در هر حال با شرايط بوجود آمده و براساس گفته‌های نمايندگان مجلس، به نظر می‌رسد، در اقدام قريب الوقوع مجلس نيز يا رييس مجلس به طور جدی‌تری وارد عمل خواهد شد و يا با مداخله سران نظام كار پيش خواهد رفت و اين مساله البته هزينه مضاعفي را براي نظام به دنبال خواهد داشت.