الف - جزئیاتی از پرونده تحقیق و تفحص دانشگاه آزاد

دکتر علی‏رضا زاکانی مطرح کرد؛
جزئیاتی از پرونده تحقیق و تفحص دانشگاه آزاد

• يكى از بستگان آقاى جاسبى، مدير پروژه حصارك بود و به رغم ارسال صدها صفحه شكايت درباره اين پروژه ۲۸۵ ميليارد تومانى، حتى مستندات يك مورد از موارد درخواستى در اختيار هيأت قرار نگرفت.
• دكتر جاسبى در چهل و پنجمين اجلاس شوراى مركزى دانشگاه آزاد اسلامى در ارديبهشت ماه سال ۸۱ مى گويد: «اين همه به نمايندگان سرويس مى دهيم، متقابلاً ما بايد از حمايت نمايندگان برخوردار باشيم ، اين طور نباشد كه جاده يك طرفه باشد و ما سرويس بدهيم اما از آن طرف ما چيزى نخواهيم». رئیس هیات تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد، در پاسخ به جوابیه ها و اتهامات پی در پی این دانشگاه به هیات تحقیق و تفحص مجلس منتشره توسط روزنامه ایران، جزئیاتی از این پرونده را ارائه کرد.به گزارش "الف"، در توضیحات دکتر علی‏رضا زاکانی آمده است: آنچه در مقدمه اين بحث بايد بدان توجه داشت اين كه با استناد به ماده چهار اساسنامه دانشگاه آزاد (رئيس دانشگاه نماينده قانونى دانشگاه آزاد اسلامى بوده و كليه اسناد و مكاتبات مالى و غيرمالى دانشگاه با امضاى نامبرده و با مهر مؤسسه معتبر خواهد بود) جوابيه هاى مورخ ۸۶‎/۱۲‎/۱۱ ، ۸۶‎/۱۲‎/۱۴ و ۸۶‎/۱۲‎/۲۱ كه تنها ممهور به مهر دانشگاه آزاد اسلامى بوده و فاقد امضاى رئيس دانشگاه و يا نماينده حقوقى وى مى باشد، فاقد اعتبار و غيرقانونى است. گفتنى است اين رويه دانشگاه آزاد اسلامى در بدو امر، ميزان پايبندى مديران ارشد اين دانشگاه را به رعايت قانون و محترم شمردن اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامى مشخص مى سازد.

در هر حال از آنجا كه سه جوابيه نخست فاقد امضاى قانونى و حقوقى لازم بوده و برخلاف قانون ، تنظيم و منتشر شده است و در آن افترائات و اتهامات گوناگونى متوجه هيأت تحقيق و تفحص و كارشناسان آن گرديده كه قابل پيگرد حقوقى است و با عنايت به اين حقيقت كه «دانشگاه آزاد اسلامى رئيس قانونى اى كه براساس روال مصرح در اساسنامه اين دانشگاه انتخاب شده باشد، ندارد» ـ كه بيان مطالب فراوان در اين زمينه به آينده موكول مى گردد ـ هيأت تحقيق و تفحص بر خود فرض مى داند تا در قبال اتهامات ناروا و خلاف واقع مستمر مديران دانشگاه آزاد اسلامى به اين هيأت و كارشناسان آن، گوشه اى از نحوه تعامل اين دانشگاه با هيأت تحقيق و تفحص را جهت آگاهى مردم شريف بويژه دانشجويان و اساتيد محترم دانشگاه آزاد اسلامى بازگو نمايد.

۱- دانشگاه آزاد اسلامى در جوابيه هاى خود مدعى است: «حداكثر همكارى را به صورت كاملاً صميمانه و گسترده با هيأت تحقيق و تفحص انجام داده و حجم انبوهى از اطلاعات را نيز در اختيار نامبردگان قرار داده است.»

براى پى بردن به ميزان صحت و سقم اين ادعا، لازم است عملكرد مديران دانشگاه آزاد اسلامى بويژه رياست آن در قبال هيأت تحقيق و تفحص در چند مرحله زمانى مورد بررسى قرار گيرد:
۱-۱) از آنجا كه همزمان با آغاز تحقيق و تفحص مجلس شوراى اسلامى از نظام آموزش عالى كشور در سال ،۸۴ مجموعه دانشگاه آزاد اسلامى از نظر كمى نزديك به ۵۰ درصد از آموزش عالى كشور را تشكيل مى داد، هيأت تحقيق و تفحص از نظام آموزش عالى آموزش كشور براساس انبوهى از مطالب مربوط به تخلفات و شكايت هاى مردمى كه راجع به مديريت دانشگاه آزاد اسلامى به دبيرخانه آن واصل شده بود، طى نامه شماره ۲۵‎/۱۴۲۸۱۲ مورخ ۸۴‎/۷‎/۱۹ ضمن ارسال فرم هاى مخصوص درج اطلاعات و عملكرد دانشگاه آزاد اسلامى، از رياست اين دانشگاه درخواست نمود تا فرم هاى مربوطه از سوى دانشگاه تكميل شده و در اختيار نماينده هيأت قرار گيرد. علاوه بر اين در نامه فوق الذكر تأكيد گرديد دانشگاه برابر قانون، مساعدت لازم را جهت تأمين امكانات لازم براى استقرار كارشناسان هيأت در سازمان مركزى دانشگاه آزاد اسلامى به عمل آورد.

با كمال تعجب رئيس دانشگاه آزاد اسلامى در تاريخ ۸۴‎/۷‎/۲۸ با ارسال نامه اى كه اهم محورهاى آن به شرح زير است، با انجام تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامى مخالفت كرد:

- «موضوع تحقيق و تفحص كه در نامه جنابعالى آمده است مربوط به آموزش عالى دولتى است و شامل اين دانشگاه نمى گردد و تعميم آن به اين دانشگاه مستلزم طرح موضوع و تصويب آن در مجلس شوراى اسلامى و تأييد شوراى نگهبان است كه با توجه به بررسى اين موضوع در سال هاى گذشته، دور از ذهن مى باشد. زيرا اين دانشگاه يك مؤسسه غيردولتى است و اگر تحقيق و تفحص شامل اين مؤسسه شود شامل ساير مؤسسات بخش خصوصى نيز خواهد شد كه بعيد به نظر مى رسد با قانون اساسى هماهنگى داشته باشد.»

- اين دانشگاه آمادگى دارد هرگونه اطلاعات درخواستى مجلس شوراى اسلامى و يا كميسيون هاى آن و يا هر هيأتى به نمايندگى از مجلس شوراى اسلامى را البته بدون استناد به موضوع تحقيق و تفحص مورد اشاره در نامه مذكور در اختيار قرار دهد.

بررسى موارد مندرج در نامه رئيس دانشگاه آزاد اسلامى، نكات بسيار مهمى را آشكار مى سازد كه ذكر آنها خالى از لطف نيست:

اول آن كه آقاى جاسبى بيان نموده اند تحقيق و تفحص مختص آموزش عالى دولتى بوده و شامل حال دانشگاه آزاد اسلامى نمى شود. اما همانگونه كه در بالا نيز اشاره شد تحقيق و تفحص مختص نظام آموزش عالى كشور بوده و اين بررسى در تمامى حوزه هاى آن برابر اصل ۷۶ قانون اساسى و ماده (۱۹۸) آئين نامه داخلى مجلس مدنظر نمايندگان مجلس شوراى اسلامى قرار داشته است و مصوبه كميسيون و صحن علنى نيز بر آن دلالت دارد.

دوم آن كه رئيس دانشگاه آزاد اسلامى ضمن هم رديف قرار دادن آن دانشگاه با مؤسسات خصوصى(!) نتيجه گيرى نموده اند كه تحقيق و تفحص از مؤسسات خصوصى برخلاف قانون اساسى است. گويا دكتر جاسبى فراموش كرده بودند كه دانشگاه آزاد اسلامى يك مؤسسه شخصى و خصوصى نبوده بلكه متعلق به مردم شريف ايران است و يك مؤسسه غيرانتفاعى غيردولتى محسوب مى شود كه شوراى عالى انقلاب فرهنگى نيز حدود و اختيارات آن را براساس مصوبات خود، تعيين نموده است. در اين زمينه اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامى گوياى اين حقيقت مى باشد. به عنوان مثال ماده شش اين اساسنامه، دانشگاه آزاد را تابع كليه مقررات و آئين نامه هاى مربوط به مؤسسات آموزش عالى غيردولتى غيرانتفاعى عنوان نموده و در تبصره پنج ماده دوازدهم نيز، هيأت امناى اين دانشگاه موظف شده است تا در اداره دانشگاه مقررات و ضوابط موضوعه مملكتى و شوراى عالى انقلاب فرهنگى را رعايت نمايد. بنابراين هم رديف قرار دادن دانشگاه با مجموعه مؤسسات خصوصى هيچ مبناى حقوقى نداشته و كاملاً مخدوش است. به علاوه اين كه با توجه به فراهم آمدن كليه اموال و امكانات اوليه اين دانشگاه از منابع عمومى، همچون بنياد مستضعفان ـ طبق شواهد متقن تاريخى و اظهارات مكتوب شده بعضى از اعضاى هيأت امناى آن ـ نسبت خصوصى دادن به دانشگاه آزاد اسلامى كاملاً بى اساس بوده و بسيار قابل تأمل و دقت مى نمايد.

اما نكته بسيار جالب تر اين كه رئيس دانشگاه آزاد اسلامى عنوان نموده است چنانچه مجلس شوراى اسلامى هيأتى را بدون نام و استناد به موضوع تحقيق و تفحص به دانشگاه اعزام كند با آن هيأت همكارى لازم را خواهند نمود!

اصرار آقاى دكتر جاسبى بر همكارى با هيأتى بى نام و نشان و بدون استناد به موضوع تحقيق و تفحص شايد ناظر به اين حقيقت بوده است كه براساس ماده (۱۹۸) آئين نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى كليه دستگاه ها ملزم به همكارى با هيأت تحقيق و تفحص بوده و اين هيأت نيز مى تواند ضمن شناسايى متخلفان و مجرمان در هر حوزه، آنان را براى پيگيرى به دستگاه قضايى معرفى كند.
از طرفى، بررسى موضع گيرى هاى رسمى دكتر جاسبى در گذشته نزديك نشان مى دهد كه وى در سال ۸۴ و در قبال تصميم نمايندگان مردم براى نظارت بر عملكرد اين دانشگاه، رويه اى متناقض با اظهارات سابق خود را دنبال نموده است. براى نمونه ايشان در تاريخ ۸۰‎/۴‎/۱ طى مصاحبه اى با خبرگزارى دانشجويان ايران (كد خبر: ۰۰۱۷۸-۸۰۰۴) در مورد تحقيق و تفحص مجلس شوراى اسلامى از دانشگاه آزاد اسلامى اظهار مى دارد: «تحقيق و تفحص همه مراجع و نهادهاى ذيصلاح از اين دانشگاه به نفع آن تمام مى شود و به شفافيت و پويايى اين دانشگاه كمك مى كند. به اعتقاد من، علاوه بر مجلس شوراى اسلامى، شوراى عالى انقلاب فرهنگى، وزارتخانه هاى ذيربط در حوزه وظايف خودشان و نيز هيأت امناى اين دانشگاه از جمله مراجع ذيصلاحى هستند كه مى توانند امر تحقيق و تفحص را انجام دهند؛ البته ديدگاه من حتى از اين هم وسيع تر است و اعتقاد دارم كه علاوه بر مراجع قانونى، درهاى دانشگاه بايد به روى تحقيق و بررسى مردم كوچه و بازار نيز باز باشد تا وجود هرگونه ابهام و شائبه اى را از بين ببرد.»

دكتر جاسبى در همان مصاحبه درخصوص اين مطلب كه برخى معتقدند به دليل غيردولتى بودن دانشگاه آزاد اسلامى و عدم استفاده آن از بودجه دولت، تحقيق و تفحص مجلس شوراى اسلامى از آن با قانون اساسى مغايرت دارد، تأكيد مى كند: «پاسخ به اين سؤال در چارچوب وظايف تخصصى اينجانب نيست و قاعدتاً مجلس محترم شوراى اسلامى و شوراى محترم نگهبان بايد به سؤال پاسخ دهند.»
باوجود اظهارات فوق و تأكيد بر اين كه شخص رئيس دانشگاه آزاد اسلامى موضع گيرى در خصوص تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامى را در چارچوب وظايف تخصصى خود قلمداد نمى كند، ايشان در سال ۸۴ و پيرو تصويب مجلس محترم براى انجام تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامى، رسماً با اين امر مخالفت كرده و نظرى برخلاف نظر نمايندگان مردم ابراز مى نمايد! لذا هيأت تحقيق و تفحص در تاريخ ۸۴‎/۸‎/۹ طى نامه شماره ۲۵‎/۱۵۱۶۲۵ خطاب به دكتر جاسبى، چنين اعلام مى دارد:

- «يكى از ابزارهاى نظارتى مجلس شوراى اسلامى تحقيق و تفحص بوده كه بنابر اصل ۷۶ قانون اساسى براى تمام امور كشور قابل انجام مى باشد. در اين خصوص نيز استثناها و حدود تحقيق و تفحص در ماده ۱۹۸ آئين نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى معين گرديده و بى شك آموزش عالى يكى از مهمترين امور كشور بوده و بررسى آن ضرورى مى نمايد.

- در هيچ يك از مراحل تصويب تحقيق و تفحص در مجلس يك بار نيز صحبت از دولتى بودن آن نشده و درستى اين ادعا با مراجعه به درخواست نمايندگان و مشروح مذاكرات صحن مجلس معلوم مى گردد. اصل درخواست و نكات ارائه شده در صحن مجلس به صراحت صحبت از آموزش عالى كشور با قريب ۲ ميليون دانشجو دارد كه يكى از افتخارات جنابعالى داشتن سهم حداكثرى (دانشگاه آزاد اسلامى) از آن مى باشد.

- با عنايت به شروع كار گروه تحقيق و تفحص دستور فرماييد مدارك و مستندات درخواستى نامه ارسالى قبلى تا تاريخ ۸۴‎/۸‎/۲۲ در اختيار نمايندگان هيأت تحقيق و تفحص قرار گيرد.»
در پى ارسال نامه فوق، دكتر جاسبى مجدداً طى نامه شماره ۱۰‎/۱۷۷۱۳۹ در تاريخ ۸۴‎/۸‎/۲۳ مخالفت خود را با آغاز فعاليت هيأت تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامى اعلام مى دارد. مجدداً در بند چهارم اين نامه ايشان عنوان مى كند كه آماده است تا اطلاعات مورد نياز هيأت را البته بدون كاربرد عنوان هيأت تحقيق و تفحص ارائه دهد.

بدين ترتيب ايشان رسماً با استقرار هيأت تحقيق و تفحص در دانشگاه آزاد اسلامى براى بررسى و مشاهده اسناد، مخالفت ورزيده و اعلام مى دارد اطلاعات مكتوب را نيز تنها به شرط عدم به كارگيرى عنوان «تحقيق و تفحص» ارائه مى دهد!

هيأت تحقيق و تفحص نيز در پى دريافت نامه فوق، در تاريخ ۸۴‎/۸‎/۲۴ طى نامه شماره ۲۵‎/۱۵۹۱۰۶ خطاب به دكتر جاسبى ضمن اعلام مواد قانونى براى انجام تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامى و ذكر تخلفات اين دانشگاه در عدم تمكين در برابر قانون، تأكيد مى كند:

- «اصل هفتاد و ششم قانون اساسى تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را حق مجلس شوراى اسلامى دانسته و ماده ۱۹۸ آئين نامه داخلى مجلس نيز موارد استثناى آن را معين نموده است.
- اصرار جنابعالى در ممانعت از كار هيأت تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامى از يك سو خلاف قانون بوده واز سوى ديگر تأمل برانگيز مى باشد.

- نامه جنابعالى در هيأت رئيسه هيأت تحقيق و تفحص قرائت گرديد و مقرر شد ضمن ارسال جوابيه، موضوع به استحضار رياست محترم مجلس شوراى اسلامى رسيده تا راه براى مراحل بعدى مقرر در قانون تسهيل گردد.»

در توضيح بند سوم نامه فوق قابل ذكر است كه براساس ماده (۲۰۱) آئين نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى، اگر دستگاه مورد بررسى هيأت تحقيق و تفحص از ارائه اطلاعات و مستندات به هيأت خوددارى كرده و با آنان همكارى ننمايد، هيأت تحقيق و تفحص مى تواند مستقلاً اعلام جرم نموده و مراتب را از طريق قوه قضائيه پيگيرى كند.

در ادامه، پس از طى مراحل فوق و در نهايت بعد از ديدار اينجانب و آقايان دكتر دوگانى و دكتر استكى از عزيزان هيأت رئيسه با آقاى دكتر جاسبى و توافقات انجام شده، سرانجام گروهى از كارشناسان هيأت تحقيق و تفحص در سازمان مركزى دانشگاه آزاد اسلامى مستقر شده و مقرر گرديد تا فرم هاى مخصوص اطلاعات و عملكرد واحدهاى دانشگاهى نيز بر روى لوح فشرده براى مسئولان دانشگاه ارسال شده تا پس از تكميل، آنها را براى دبيرخانه هيأت تحقيق و تفحص ارسال دارند. ضمناً مقرر گرديد كه تعدادى از تيم هاى كارشناسى براى مشاهده و بررسى اسناد از نزديك، به تعدادى از واحدها اعزام شوند.

۲-۱) پس از استقرار كارشناسان هيأت تحقيق و تفحص در سازمان مركزى دانشگاه آزاد اسلامى و نيز ارسال لوح فشرده فرم هاى ثبت عملكرد واحدهاى دانشگاهى به واحدهاى مربوطه، ملاحظه گرديد كه معاونت ها، دفاتر و ادارات سازمان مركزى و نيز واحدهاى دانشگاهى به صورت هماهنگ، از ارائه اطلاعات مورد درخواستى به هيأت طفره رفته و هر يك مطالب جالبى! را در اين مورد عنوان مى دارند.
واحدهاى دانشگاهى ضمن اعلام اين كه سازمان مركزى اجازه در اختيار قرار دادن اطلاعات را به آنها نداده است، به هيأت تحقيق و تفحص اعلام مى نمودند كه مجاز به دادن اطلاعات نبوده و در اين رابطه هيأت تحقيق و تفحص بايد با مسئولان حوزه رياست دانشگاه در سازمان مركزى مكاتبه نمايد.

معاونت ها، دفاتر و ادارات سازمان مركزى دانشگاه نيز پس از مدت ها پيگيرى و مكاتبه، در اغلب موارد تنها به ارائه ليست مديران و كارمندان واحد خود بسنده كرده و در بهترين حالت ليست تعدادى از شماره نامه ها، بخشنامه ها و نيز تعدادى از آئين نامه هاى دم دستى حوزه خود را به كارشناسان هيأت ارائه دادند و ضمن جلوگيرى از دسترسى كارشناسان به پرونده هاى مورد درخواست، كليه موارد را منوط به مكاتبه با مسئولان ارشد دانشگاه و صدور مجوز از سوى آنها نمودند!

در پى اين عملكرد مسئولان دانشگاه، هيأت تحقيق و تفحص طى نامه شماره ۲۵‎/۱۹۱۸۶۲ مورخ ۸۴‎/۱۰‎/۱۸ خطاب به دكتر جاسبى اعلام مى دارد: «عطف به نامه شماره ۲۵‎/۱۴۲۸۱۲ مورخ ۸۴‎/۷‎/۲۷ با موضوع درخواست مدارك و مستندات اوليه تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامى و همچنين با عنايت به نامه شماره ۲۵‎/۱۵۹۱۰۶ مورخ ۸۴‎/۸‎/۲۴ به اطلاع مى رساند تا اين تاريخ كه نزديك به ۳ ماه از درخواست مذكور مى گذرد به استثناى بند (۶) نامه فوق الذكر (كه مختص تعداد، آدرس، شماره تلفن و اسامى رؤساى واحدها و مراكز آن دانشگاه بوده است)، هيچ گونه اطلاعات و مستندات ديگرى به دبيرخانه هيأت تحقيق و تفحص واصل نگرديده است كه متأسفانه آن دسته از اطلاعات نيز كه تاكنون رسيده است ناقص، مختصر و متناقض مى باشد.»

در راستاى رويه ناموجه مديران دانشگاه آزاد اسلامى، در بهمن ماه سال ۸۴ نيز رؤساى واحدهاى دانشگاهى از ارسال مكتوب اطلاعات اوليه مربوط به واحدهاى خويش به دبيرخانه هيأت سر باز زده و چنين مطرح كردند كه اطلاعات درخواستى بايد از سازمان مركزى دانشگاه اخذ شود (انبوهى از اين گونه مكاتبات در دبيرخانه هيأت تحقيق و تفحص موجود مى باشد) در پى عدم همكارى مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى، هيأت تحقيق و تفحص مجدداً طى نامه شماره ۲۵‎/۲۱۰۰۷۷ مورخ ،۸۴‎/۱۱‎/۲۳ خطاب به رئيس دانشگاه آزاد اسلامى اعلام مى دارد: «عطف به نامه شماره ۲۵‎/۱۴۲۸۱۲ مورخ ۸۴‎/۷‎/۱۹ ، ۲۵‎/۱۵۱۶۲۵ مورخ ،۸۴‎/۸‎/۹ ۲۵‎/۱۵۹۱۰۶ مورخ ۸۴‎/۸‎/۲۴ ، ۲۵‎/۱۹۱۸۶۲ مورخ۸۴‎/۱۰‎/۱۸ معروض مى دارد باوجود ۴ بار تمديد مهلت جهت دريافت مستندات و گزارشات درخواستى و گذشت بيش از ۴ ماه از درخواست اوليه، به جز اطلاعاتى ناقص در بند (۶) و گزارشات شوراى مركزى دانشگاه هيچ گونه اطلاعات ديگرى به هيأت تحقيق و تفحص تحويل نگرديده است. مقتضى است دستور فرماييد با توجه به پنجمين فرصت داده شده و عدم امكان تمديد مجدد آن، اطلاعات و گزارشات درخواستى را حداكثر تا تاريخ ۸۴‎/۱۲‎/۵ به دبيرخانه هيأت... تحويل نمايند. ضمناً برابر گزارشات واصله از كارشناسان مستقر در آن سازمان بعضى از معاونين جنابعالى نسبت به چگونگى انجام تحقيق و تفحص آشنا نبوده و مانع ارتباط كارشناسان هيأت با كارمندان زيرمجموعه خويش گشته و عملاً جلوى كار تحقيق و تفحص را گرفته است. امرى كه مغايرت جدى با ماده (۲۰۱ )آئين نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى داشته و تخلف قانونى محسوب مى شود.» همزمان با عدم همكارى مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى در ارائه اطلاعات مورد نياز كارشناسان هيأت تحقيق و تفحص، مسئولان اين دانشگاه اقدام به پرونده سازى براى تعدادى از كارشناسان اين هيأت نمودند كه شرح مفصل آن در مكاتبات تيرماه سال ۸۵ اينجانب با رئيس محترم مجلس شوراى اسلامى و دانشگاه آزاد اسلامى بيان گرديده است.

در پى عدم ارسال پاسخ هاى مناسب و لازم از سوى دكتر جاسبى پس از بارها مكاتبه با ايشان، كارشناسان هيأت، مكاتبات فراوانى را با ادارات و سازمان هاى مركزى دانشگاه در اسفندماه سال ،۸۴ انجام داده كه دراين زمينه برخى از آنان به طور كلى با كارشناسان هيأت همكارى نكرده (همانند دفتر گزينش دانشگاه و ...) برخى به طور مؤدبانه جواب داده و تقاضاى مهلت بيشترى براى اراده اطلاعات كرده و البته بعداً كارشكنى نمودند (حراست مركزى دانشگاه) و برخى ديگر (مانند معاون ادارى - مالى دانشگاه ) على رغم اين كه براساس مستندات موجود، مطالب مورد درخواست كارشناسان هيأت در زيرمجموعه آن معاونت مهيا و موجود بوده است با ارسال پاسخى بى ادبانه و دور از شأن يك مدير و برخلاف واقع اعلام مى نمايد كه تهيه اطلاعات هيأت، به ماهها زمان احتياج دارد!

همچنين دراين مقطع بسيارى از واحدهاى دانشگاهى مجدداً از ارائه مدارك و گزارشات درخواستى هيأت خوددارى نموده و علاوه بر آن از استقرار تيم هاى اعزامى در آن واحدها نيز ممانعت كردند. به اين ترتيب عملاً در اكثر واحدهاى دانشگاهى موردنظر، امكان استقرار تيم هاى كارشناسى و انجام تحقيق و تفحص از عملكرد واحدهاى دانشگاهى بى نتيجه ماند.

جالب اينكه در اوج پيگيرى هاى هيأت تحقيق و تفحص، در نيمه اسفندماه سال ،۸۴ مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى خواستار خروج كارشناسان هيأت از سازمان مركزى شدند. پيرو اين درخواست ، اينجانب طى نامه شماره ۲۵‎/۲۲۹۵۸۵ مورخ ۸۴‎/۱۲‎/۱۴ خطاب به دكتر جاسبى اعلام داشتم:

همان گونه كه مستحضريد كارشناسان هيأت تحقيق و تفحص از چندى قبل در سازمان مركزى دانشگاه آزاد اسلامى مستقر شده و با عنايت به شرايط ايجاد شده توسط مسئولين محترم سازمان مركزى، با مشكلات فراوان پيگير انجام امر مهم تحقيق و تفحص از آموزش عالى مى باشند. با كمال تعجب معاونين محترم جنابعالى از صبح امروز (۸۴‎/۱۲‎/۱۴) در يك اقدام هماهنگ، تخليه معدود مكان هاى در اختيار هيأت قرارداده شده را خواستار و بعضاً بيان مى دارند كه جناب آقاى دكتر جاسبى دستور فرمودند كه هيأت تحقيق و تفحص بايد به كار خويش پايان داده و امكانات و مدارك از ايشان مسترد شود.
در صورت صحت بيان فوق، اين دستور خلاف قانون مى باشد، لذا خواهشمند است مبناى اين اقدام را جهت تصميم مقتضى قبل از ايجاد مشكلات جديد به بنده منعكس نماييد. ___________جوابیه دانشگاه آزادمديريت محترم سايت خبري، تحليلي الف با سلام و احترام با آرزوي توفيقات روزافزون نظر به درج خبري با عنوان "جزئياتي از پرونده تحقيق و تفحص دانشگاه آزاد" مورخ 87.1.24 بر روي آن سايت خبري، مقتضي است وفق قانون دستور فرماييد جوابيه اين دانشگاه درج گردد:
1 ـ استفاده از عنوان گزارش رئيس هيأت تحقيق و تفحص بدون طي مراحل تصويب توسط اعضاي هيأت و كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي خلاف ضوابط مي‌باشد و بهتر بود كه مسوولان روزنامه دولت از عنوان مكاتبه آقاي زاكاني و برخورداري ايشان از رپرتاژ 2 صفحه‌اي روزنامه دولت در آستانه انتخابات استفاده مي‌كردند و پاسخ به اين پرسش كه آيا روزنامه‌اي كه با استفاده از بودجه بيت‌المال اداره مي‌شود مجاز به چنين بهره‌برداري‌هاي سياسي است را به افكار عمومي واگذار مي‌نماييم.
2 ـ طرح این موضوع که دانشگاه آزاداسلامی‌، رئیس قانونی ندارد، صرفنظر از خلاف و بی‌اساس بودن‌، بی‌شک اهانت به میلیون‌ها دانشجو‌، فارغ التحصیل‌، اساتيد وکارمندانی است که مدارک و احکام آنها به امضای ایشان رسیده است.
همچنین این ادعای واهی، توهین به مسئولینی است که در نظام جمهوری اسلامی و در طول ربع قرن فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی‌، ایشان را به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی همراهی نموده‌، به رسمیت شناخته و در تمامی مراجع پاسخگو دانسته‌اند.
تاسف بارتر اینکه این اظهارات نسنجیده وخلاف قانون‌، نادیده گرفتن و وهن آشکاری است نسبت به مراجع رسمی و معتبر بین‌المللی که در مقاطع مختلف رئیس دانشگاه آزاد اسلامی را به عنوان نماینده جامعه جهانی دانشگاهیان ملل اسلامی برگزیده‌اند.
فلذا شایسته است آقای دکتر زاکانی ضمن رعایت تقوا، با پرهیز از توجیه وسیله برای رسیدن به هدف، قانونمند و بر اساس حقیقت سخن بگوید.
3 ـ در خصوص اشارات مکرر در جوابیه، به وجود نامه‌هایی که از آنها به عنوان مکاتبات بدون امضاء و مجهول یاد شده لازم به ذکر است که اولاً دانشگاه آزاد اسلامی کلیه جوابیه‌های خود را صرفاً از طرق رسمی و با مهر و سربرگ دانشگاه ارسال می‌نماید و ثانیاً چنانچه نامه مجهول الهویه‌ای منتشر گردیده است طبعاً می‌بایستی رسانه انتشار دهنده آن در این زمینه پاسخگو باشد.
4 ـ همانگونه که پیشتر نیز اشاره گردید دانشگاه آزاد اسلامی بنابر اعتقاد صمیمانه خود دائر بر ضرورت پاسخگویی و شفاف‌سازی در برابر مراجع ذیصلاح‌، همه گونه همکاری شایسته و مناسب با کارشناسان اعزامی از سوی هیأت تحقیق و تفحص معمول داشته که حاصل آن تحویل حجم معتنابهی از موارد درخواستی به افراد معرفی شده می‌باشد.
5 ـ تأکید آقای دکتر زاکانی بر نیمه تمام ماندن امر تحقیق و تفحص به دلیل آنچه که آنرا عدم همکاری دانشگاه آزاد اسلامی نامیـده، صرفاً حکـایت یکجانبه‌ای است کـه علی‌رغم واقعیات و مستندات موجود ادعا شده است.
چرا که به فاصله اندکی پس از دریافت کامل اطلاعات واحدها و دفاتر ستادی از معاونت‌های ذیربط، طی یک اقدام فردی و بدون آنکه موضوع در هیأت تحقیق و تفحص مطرح شده باشد ظاهراً به منظور بهره‌گیری‌های رسانه‌ای، طی نامه‌ای به فعالیت کارشناسان هیأت در دانشگاه خاتمه دادند.
لازم به ذکر است توجیهات ارائه شده در جهت قانونی جلوه دادن تصمیم فوق‌، واجد مبانی حقوقی و منطقی نبوده، کما اینکه بر اساس اظهارات خود ایشان، آقای دکتر زاکانی بعنوان رئـیس هیأت تحقیق و تفحص‌، صرفـاً به منظور برنامه‌ریزی اجرایی از سوی اعضاء محترم هیأت نیابت داشته و طبعاً تصمیم‌گیری در خصوص اصل ادامه یا قطع تحقیق و تفحص از دانشگاه در صلاحیت فردی ایشان نبوده و تابع ضوابطی غیر از آن مسیری است که ایشان طی نموده است.
6 ـ بر خلاف اظهارات مطروحه در خصوص سعه صدر و نگرش مثبت رئیس هیأت تحقیق، متأسفانه در عمل، مدیـران دانشگاه با برخی رفتارهای دور از شأن‌، از سوی بعضی افراد معرفی شده مواجه بودند که این اقدامات موجبات وهن جایگاه هیأت تحقیق و تفحص را فراهم می‌ساخت.
همچنین اقدامات یاد شده، آسیب‌های جدی به صحت و سلامت روند پیگیری امور نیز وارد نمود، لیکن آنچه ایشان از آن بعنوان پرونده سازی یاد نموده اند، صرفاً اقدام قانوني دانشگاه‌، در مراجعه ناگزير به محاكم قضايي، برای احقاق حقوق مدیران و حفظ حرمت آنان در برابر این تعدیات و برخوردهای ناروا بوده است.
چرا که متأسفانه تذکرات مکرر دانشگاه در این خصوص نه تنها تاثیری نداشت، بلکه به سبب تأیید این قبیل رفتارها از سوی رئیس هیأت، بیشتر موجبات تحریض متخلفین و تشدید این اقدامات را فراهم می‌ساخت.
7 ـ به رغم ادعاهاي مطرح شده، دانشگاه آزاد اسلامي كليه مكاتبات به عمل آمده درباره تمامي واحدها منجمله واحد علوم و تحقيقات را پاسخ داده است و طرح يك سويه ارقام غیرواقعی و نيز تلاش براي انتساب يكي از مديران واحد مذكور به رياست دانشگاه و تغافل نسبت به كليه مكانيزم‌هاي قانوني و ساختارهاي تصميم‌گيري و نظارتي دانشگاه صرفاً با هدف غوغاسالاري و جنجال‌آفريني رسانه‌اي و اغراض سياسي صورت گرفته است.
لازم به يادآوري است رقم مذكور نادرست و اغراق‌آميز بوده و تمامي عمليات عمراني و هزينه‌هاي مصروفه در پروژه علوم و تحقيقات که بزرگترین مجموعه دانشگاهی خاورمیانه محسوب می‌شود، براساس موازین قانوني صورت پذيرفته است.
همچنین کلیه اطلاعات مالی مربوط به واحد علوم وتحقیقات نیز که در معاونت اداری و مالی دانشگاه ثبت گردیده در قالب لوح فشرده به همراه سایر اطلاعات تحویل افراد معرفی شده گردیده که این موضوع نیز ادعای مطرح شده درخصوص عدم ارائه اطلاعات در این زمینه را رد می‌کند.
8 ـ در خصوص سرنوشت پرونده اتهامي يكي از افراد متخلف معرفي شده از سوي آقاي زاكاني در محاكم قضايي و ایراد اتهام اعمال نفوذ دانشگاه در مرحله بدوی، لازم به ذکر است اگر صرفاً، به استناد رأي محكمه، بتوان چنين تهمتي را مطرح كرد‌، لابد مي‌توان اتهام مشابهي را و البته در مرحله تجديد نظر به خود ايشان وارد ساخت و البته شايسته‌تر آن است كه ايشان با حفظ شكيبايي تا حصول نتيجه قطعي درباره پرونده مورد بحث از تشويش اذهان عمومي و اهانت به مراجع قضايي پرهيز نمايند.
ضمن آن كه فارغ از نتيجه نهايي، چنانكه در رأي دادگاه تجديد نظر نيز منعكس است‌، اقدام مورد بحث كه منجر به طرح دعوي در محكمه و صدور رأي دادگاه بدوي گرديده است رفتاري مذموم و غيراخلاقي است كه در عرف نيز، عملي نابهنجار و خصمانه تلقي مي‌گردد و اين در حالي است كه متأسفانه اقدام مذكور در بخشي از اين جوابيه و نيز در مكاتبات قبلي ايشان با دانشگاه، مورد تأييد رئيس هيأت قرار گرفته است.
9 ـ اشاره به اظهارات رياست دانشگاه در اجلاس شوراي مركزي با حذف مقدمه و موخره آن و به صورت گزينشي و با هدف بهره‌گيري تخريبي از سخنان ايشان صورت گرفته و به هيچ وجه مؤيد بار معنايي مورد نظر نگارنده نمي‌باشد.
ليكن نگاه دانشگاه آزاد اسلامي و مديران آن در تعامل با نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي همواره مبتني بر سازندگي و توسعه آموزش عالي در حوزه‌هاي مورد تقاضاي ايشان بوده و به هيچ روي به مفهوم وجود ارتباط غيرمتعارف نمي‌باشد.
لذا اين تأكيد رئيس هيأت تحقيق كه خود نيز در زمره نمايندگان مجلس مي‌باشند ضمن ناحق بودن، در واقع تسري دامنه افترائات ايشان به همكاران خود در خانه ملت نيز مي‌باشد.
10 ـ دانشگاه آزاد اسلامي از انتشار گزارش هيأت تحقيق و تفحص استقبال نموده و بر آن تأكيد دارد وليكن مجلدات مورد اشاره رئيس هيأت، مجموعه‌اي از تحليل‌ها و نتيجه‌گيري‌هاي غيردقيق، جهت‌دار و غيركارشناسانه بوده كه مراحل قانوني تصويب در مراجع ذيصلاح را نگذرانده است. لذا چنانچه گزارش هيأت تحقيق و تفحص پس از بررسي همه جانبه به تأييد مراجع مربوطه برسد اين دانشگاه از انتشار آن استقبال مي‌كند.
11 ـ لیکن سئوالی که باقی می‌ماند این است که چرا پس از گذشت چند سال از پایان مهلت قانونی تحقیق و صرف میلیون‌ها تومان از بودجه بیت‌المال‌، ایشان تاکنون فرایند قانونی مربوط به حتی یک صفحه از گزارش هیات تحقیق را طی نکرده و از ارائه گزارش و برگزاری جلسه برای اظهارنظر اعضای هیات تحقیق و تفحص و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خودداری می‌کنند. پرواضح است تحقيق و تفحص با تفسير شخصي و خاستگاه سياسي جز هدردادن منابع پيآمد ديگري ندارد.
متاسفانه رفتارهای ناشایست برخی عوامل معرفی شده از سوی رئیس هیات و جنجال آفرینی و حاشیه‌سازی‌های رسانه‌ای در این زمینه سبب گردیده است ابزار نظارتی مجلس که می‌بایست در خدمت اصلاح امور و سازندگی قرار گیرد تبدیل به اهرمی برای تسویه حساب‌های سیاسی و حرکت‌هایی از این دست گردد. فلذا به رئیس هیات تحقیق وتفحص مشفقانه توصیه می‌شود ضمن پرهیز از توسل به چنین روش‌هایی از طریق مجاری و شیوه‌های قانونی موضوع را دنبال نموده چرا که تجربه ثابت کرده است تمسک به شیوه‌های هیجانی‌، غیرقانونی و شتابزده به جز ایراد خسارت و انحراف از وظایف قانونی ماحصلی نخواهد داشت.
گفتني‌هاي لازم در اين خصوص از سوي دانشگاه آزاد اسلامي در اختیار مردم شريف ايران و افکار عمومی قرار خواهد گرفت.
بديهي است تهيه و انتشار مطالب كذب و خلاف واقع از مصاديق بارز نشر اكاذيب و ايراد افترا به قصد تشويش اذهان عمومي است و دانشگاه آزاد اسلامي حق خود را براي پيگيري‌هاي قانوني و قضايي به مراجع ذيصلاح محفوظ مي‌داند.