کد مطلب: 24392
جزئیاتی از پرونده تحقیق و تفحص دانشگاه آزاد
تاریخ انتشار : شنبه ۲۴ فروردين ۱۳۸۷ ساعت ۱۳:۲۱
دکتر علیرضا زاکانی مطرح کرد؛
جزئیاتی از پرونده تحقیق و تفحص دانشگاه آزاد
• يكى از بستگان آقاى جاسبى، مدير پروژه حصارك بود و به رغم ارسال صدها صفحه شكايت درباره اين پروژه ۲۸۵ ميليارد تومانى، حتى مستندات يك مورد از موارد درخواستى در اختيار هيأت قرار نگرفت.
• دكتر جاسبى در چهل و پنجمين اجلاس شوراى مركزى دانشگاه آزاد اسلامى در ارديبهشت ماه سال ۸۱ مى گويد: «اين همه به نمايندگان سرويس مى دهيم، متقابلاً ما بايد از حمايت نمايندگان برخوردار باشيم ، اين طور نباشد كه جاده يك طرفه باشد و ما سرويس بدهيم اما از آن طرف ما چيزى نخواهيم». رئیس هیات تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد، در پاسخ به جوابیه ها و اتهامات پی در پی این دانشگاه به هیات تحقیق و تفحص مجلس منتشره توسط روزنامه ایران، جزئیاتی از این پرونده را ارائه کرد.به گزارش "الف"، در توضیحات دکتر علیرضا زاکانی آمده است: آنچه در مقدمه اين بحث بايد بدان توجه داشت اين كه با استناد به ماده چهار اساسنامه دانشگاه آزاد (رئيس دانشگاه نماينده قانونى دانشگاه آزاد اسلامى بوده و كليه اسناد و مكاتبات مالى و غيرمالى دانشگاه با امضاى نامبرده و با مهر مؤسسه معتبر خواهد بود) جوابيه هاى مورخ ۸۶/۱۲/۱۱ ، ۸۶/۱۲/۱۴ و ۸۶/۱۲/۲۱ كه تنها ممهور به مهر دانشگاه آزاد اسلامى بوده و فاقد امضاى رئيس دانشگاه و يا نماينده حقوقى وى مى باشد، فاقد اعتبار و غيرقانونى است. گفتنى است اين رويه دانشگاه آزاد اسلامى در بدو امر، ميزان پايبندى مديران ارشد اين دانشگاه را به رعايت قانون و محترم شمردن اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامى مشخص مى سازد.
در هر حال از آنجا كه سه جوابيه نخست فاقد امضاى قانونى و حقوقى لازم بوده و برخلاف قانون ، تنظيم و منتشر شده است و در آن افترائات و اتهامات گوناگونى متوجه هيأت تحقيق و تفحص و كارشناسان آن گرديده كه قابل پيگرد حقوقى است و با عنايت به اين حقيقت كه «دانشگاه آزاد اسلامى رئيس قانونى اى كه براساس روال مصرح در اساسنامه اين دانشگاه انتخاب شده باشد، ندارد» ـ كه بيان مطالب فراوان در اين زمينه به آينده موكول مى گردد ـ هيأت تحقيق و تفحص بر خود فرض مى داند تا در قبال اتهامات ناروا و خلاف واقع مستمر مديران دانشگاه آزاد اسلامى به اين هيأت و كارشناسان آن، گوشه اى از نحوه تعامل اين دانشگاه با هيأت تحقيق و تفحص را جهت آگاهى مردم شريف بويژه دانشجويان و اساتيد محترم دانشگاه آزاد اسلامى بازگو نمايد.
۱- دانشگاه آزاد اسلامى در جوابيه هاى خود مدعى است: «حداكثر همكارى را به صورت كاملاً صميمانه و گسترده با هيأت تحقيق و تفحص انجام داده و حجم انبوهى از اطلاعات را نيز در اختيار نامبردگان قرار داده است.»
براى پى بردن به ميزان صحت و سقم اين ادعا، لازم است عملكرد مديران دانشگاه آزاد اسلامى بويژه رياست آن در قبال هيأت تحقيق و تفحص در چند مرحله زمانى مورد بررسى قرار گيرد:
۱-۱) از آنجا كه همزمان با آغاز تحقيق و تفحص مجلس شوراى اسلامى از نظام آموزش عالى كشور در سال ،۸۴ مجموعه دانشگاه آزاد اسلامى از نظر كمى نزديك به ۵۰ درصد از آموزش عالى كشور را تشكيل مى داد، هيأت تحقيق و تفحص از نظام آموزش عالى آموزش كشور براساس انبوهى از مطالب مربوط به تخلفات و شكايت هاى مردمى كه راجع به مديريت دانشگاه آزاد اسلامى به دبيرخانه آن واصل شده بود، طى نامه شماره ۲۵/۱۴۲۸۱۲ مورخ ۸۴/۷/۱۹ ضمن ارسال فرم هاى مخصوص درج اطلاعات و عملكرد دانشگاه آزاد اسلامى، از رياست اين دانشگاه درخواست نمود تا فرم هاى مربوطه از سوى دانشگاه تكميل شده و در اختيار نماينده هيأت قرار گيرد. علاوه بر اين در نامه فوق الذكر تأكيد گرديد دانشگاه برابر قانون، مساعدت لازم را جهت تأمين امكانات لازم براى استقرار كارشناسان هيأت در سازمان مركزى دانشگاه آزاد اسلامى به عمل آورد.
با كمال تعجب رئيس دانشگاه آزاد اسلامى در تاريخ ۸۴/۷/۲۸ با ارسال نامه اى كه اهم محورهاى آن به شرح زير است، با انجام تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامى مخالفت كرد:
- «موضوع تحقيق و تفحص كه در نامه جنابعالى آمده است مربوط به آموزش عالى دولتى است و شامل اين دانشگاه نمى گردد و تعميم آن به اين دانشگاه مستلزم طرح موضوع و تصويب آن در مجلس شوراى اسلامى و تأييد شوراى نگهبان است كه با توجه به بررسى اين موضوع در سال هاى گذشته، دور از ذهن مى باشد. زيرا اين دانشگاه يك مؤسسه غيردولتى است و اگر تحقيق و تفحص شامل اين مؤسسه شود شامل ساير مؤسسات بخش خصوصى نيز خواهد شد كه بعيد به نظر مى رسد با قانون اساسى هماهنگى داشته باشد.»
- اين دانشگاه آمادگى دارد هرگونه اطلاعات درخواستى مجلس شوراى اسلامى و يا كميسيون هاى آن و يا هر هيأتى به نمايندگى از مجلس شوراى اسلامى را البته بدون استناد به موضوع تحقيق و تفحص مورد اشاره در نامه مذكور در اختيار قرار دهد.
بررسى موارد مندرج در نامه رئيس دانشگاه آزاد اسلامى، نكات بسيار مهمى را آشكار مى سازد كه ذكر آنها خالى از لطف نيست:
اول آن كه آقاى جاسبى بيان نموده اند تحقيق و تفحص مختص آموزش عالى دولتى بوده و شامل حال دانشگاه آزاد اسلامى نمى شود. اما همانگونه كه در بالا نيز اشاره شد تحقيق و تفحص مختص نظام آموزش عالى كشور بوده و اين بررسى در تمامى حوزه هاى آن برابر اصل ۷۶ قانون اساسى و ماده (۱۹۸) آئين نامه داخلى مجلس مدنظر نمايندگان مجلس شوراى اسلامى قرار داشته است و مصوبه كميسيون و صحن علنى نيز بر آن دلالت دارد.
دوم آن كه رئيس دانشگاه آزاد اسلامى ضمن هم رديف قرار دادن آن دانشگاه با مؤسسات خصوصى(!) نتيجه گيرى نموده اند كه تحقيق و تفحص از مؤسسات خصوصى برخلاف قانون اساسى است. گويا دكتر جاسبى فراموش كرده بودند كه دانشگاه آزاد اسلامى يك مؤسسه شخصى و خصوصى نبوده بلكه متعلق به مردم شريف ايران است و يك مؤسسه غيرانتفاعى غيردولتى محسوب مى شود كه شوراى عالى انقلاب فرهنگى نيز حدود و اختيارات آن را براساس مصوبات خود، تعيين نموده است. در اين زمينه اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامى گوياى اين حقيقت مى باشد. به عنوان مثال ماده شش اين اساسنامه، دانشگاه آزاد را تابع كليه مقررات و آئين نامه هاى مربوط به مؤسسات آموزش عالى غيردولتى غيرانتفاعى عنوان نموده و در تبصره پنج ماده دوازدهم نيز، هيأت امناى اين دانشگاه موظف شده است تا در اداره دانشگاه مقررات و ضوابط موضوعه مملكتى و شوراى عالى انقلاب فرهنگى را رعايت نمايد. بنابراين هم رديف قرار دادن دانشگاه با مجموعه مؤسسات خصوصى هيچ مبناى حقوقى نداشته و كاملاً مخدوش است. به علاوه اين كه با توجه به فراهم آمدن كليه اموال و امكانات اوليه اين دانشگاه از منابع عمومى، همچون بنياد مستضعفان ـ طبق شواهد متقن تاريخى و اظهارات مكتوب شده بعضى از اعضاى هيأت امناى آن ـ نسبت خصوصى دادن به دانشگاه آزاد اسلامى كاملاً بى اساس بوده و بسيار قابل تأمل و دقت مى نمايد.
اما نكته بسيار جالب تر اين كه رئيس دانشگاه آزاد اسلامى عنوان نموده است چنانچه مجلس شوراى اسلامى هيأتى را بدون نام و استناد به موضوع تحقيق و تفحص به دانشگاه اعزام كند با آن هيأت همكارى لازم را خواهند نمود!
اصرار آقاى دكتر جاسبى بر همكارى با هيأتى بى نام و نشان و بدون استناد به موضوع تحقيق و تفحص شايد ناظر به اين حقيقت بوده است كه براساس ماده (۱۹۸) آئين نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى كليه دستگاه ها ملزم به همكارى با هيأت تحقيق و تفحص بوده و اين هيأت نيز مى تواند ضمن شناسايى متخلفان و مجرمان در هر حوزه، آنان را براى پيگيرى به دستگاه قضايى معرفى كند.
از طرفى، بررسى موضع گيرى هاى رسمى دكتر جاسبى در گذشته نزديك نشان مى دهد كه وى در سال ۸۴ و در قبال تصميم نمايندگان مردم براى نظارت بر عملكرد اين دانشگاه، رويه اى متناقض با اظهارات سابق خود را دنبال نموده است. براى نمونه ايشان در تاريخ ۸۰/۴/۱ طى مصاحبه اى با خبرگزارى دانشجويان ايران (كد خبر: ۰۰۱۷۸-۸۰۰۴) در مورد تحقيق و تفحص مجلس شوراى اسلامى از دانشگاه آزاد اسلامى اظهار مى دارد: «تحقيق و تفحص همه مراجع و نهادهاى ذيصلاح از اين دانشگاه به نفع آن تمام مى شود و به شفافيت و پويايى اين دانشگاه كمك مى كند. به اعتقاد من، علاوه بر مجلس شوراى اسلامى، شوراى عالى انقلاب فرهنگى، وزارتخانه هاى ذيربط در حوزه وظايف خودشان و نيز هيأت امناى اين دانشگاه از جمله مراجع ذيصلاحى هستند كه مى توانند امر تحقيق و تفحص را انجام دهند؛ البته ديدگاه من حتى از اين هم وسيع تر است و اعتقاد دارم كه علاوه بر مراجع قانونى، درهاى دانشگاه بايد به روى تحقيق و بررسى مردم كوچه و بازار نيز باز باشد تا وجود هرگونه ابهام و شائبه اى را از بين ببرد.»
دكتر جاسبى در همان مصاحبه درخصوص اين مطلب كه برخى معتقدند به دليل غيردولتى بودن دانشگاه آزاد اسلامى و عدم استفاده آن از بودجه دولت، تحقيق و تفحص مجلس شوراى اسلامى از آن با قانون اساسى مغايرت دارد، تأكيد مى كند: «پاسخ به اين سؤال در چارچوب وظايف تخصصى اينجانب نيست و قاعدتاً مجلس محترم شوراى اسلامى و شوراى محترم نگهبان بايد به سؤال پاسخ دهند.»
باوجود اظهارات فوق و تأكيد بر اين كه شخص رئيس دانشگاه آزاد اسلامى موضع گيرى در خصوص تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامى را در چارچوب وظايف تخصصى خود قلمداد نمى كند، ايشان در سال ۸۴ و پيرو تصويب مجلس محترم براى انجام تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامى، رسماً با اين امر مخالفت كرده و نظرى برخلاف نظر نمايندگان مردم ابراز مى نمايد! لذا هيأت تحقيق و تفحص در تاريخ ۸۴/۸/۹ طى نامه شماره ۲۵/۱۵۱۶۲۵ خطاب به دكتر جاسبى، چنين اعلام مى دارد:
- «يكى از ابزارهاى نظارتى مجلس شوراى اسلامى تحقيق و تفحص بوده كه بنابر اصل ۷۶ قانون اساسى براى تمام امور كشور قابل انجام مى باشد. در اين خصوص نيز استثناها و حدود تحقيق و تفحص در ماده ۱۹۸ آئين نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى معين گرديده و بى شك آموزش عالى يكى از مهمترين امور كشور بوده و بررسى آن ضرورى مى نمايد.
- در هيچ يك از مراحل تصويب تحقيق و تفحص در مجلس يك بار نيز صحبت از دولتى بودن آن نشده و درستى اين ادعا با مراجعه به درخواست نمايندگان و مشروح مذاكرات صحن مجلس معلوم مى گردد. اصل درخواست و نكات ارائه شده در صحن مجلس به صراحت صحبت از آموزش عالى كشور با قريب ۲ ميليون دانشجو دارد كه يكى از افتخارات جنابعالى داشتن سهم حداكثرى (دانشگاه آزاد اسلامى) از آن مى باشد.
- با عنايت به شروع كار گروه تحقيق و تفحص دستور فرماييد مدارك و مستندات درخواستى نامه ارسالى قبلى تا تاريخ ۸۴/۸/۲۲ در اختيار نمايندگان هيأت تحقيق و تفحص قرار گيرد.»
در پى ارسال نامه فوق، دكتر جاسبى مجدداً طى نامه شماره ۱۰/۱۷۷۱۳۹ در تاريخ ۸۴/۸/۲۳ مخالفت خود را با آغاز فعاليت هيأت تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامى اعلام مى دارد. مجدداً در بند چهارم اين نامه ايشان عنوان مى كند كه آماده است تا اطلاعات مورد نياز هيأت را البته بدون كاربرد عنوان هيأت تحقيق و تفحص ارائه دهد.
بدين ترتيب ايشان رسماً با استقرار هيأت تحقيق و تفحص در دانشگاه آزاد اسلامى براى بررسى و مشاهده اسناد، مخالفت ورزيده و اعلام مى دارد اطلاعات مكتوب را نيز تنها به شرط عدم به كارگيرى عنوان «تحقيق و تفحص» ارائه مى دهد!
هيأت تحقيق و تفحص نيز در پى دريافت نامه فوق، در تاريخ ۸۴/۸/۲۴ طى نامه شماره ۲۵/۱۵۹۱۰۶ خطاب به دكتر جاسبى ضمن اعلام مواد قانونى براى انجام تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامى و ذكر تخلفات اين دانشگاه در عدم تمكين در برابر قانون، تأكيد مى كند:
- «اصل هفتاد و ششم قانون اساسى تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را حق مجلس شوراى اسلامى دانسته و ماده ۱۹۸ آئين نامه داخلى مجلس نيز موارد استثناى آن را معين نموده است.
- اصرار جنابعالى در ممانعت از كار هيأت تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامى از يك سو خلاف قانون بوده واز سوى ديگر تأمل برانگيز مى باشد.
- نامه جنابعالى در هيأت رئيسه هيأت تحقيق و تفحص قرائت گرديد و مقرر شد ضمن ارسال جوابيه، موضوع به استحضار رياست محترم مجلس شوراى اسلامى رسيده تا راه براى مراحل بعدى مقرر در قانون تسهيل گردد.»
در توضيح بند سوم نامه فوق قابل ذكر است كه براساس ماده (۲۰۱) آئين نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى، اگر دستگاه مورد بررسى هيأت تحقيق و تفحص از ارائه اطلاعات و مستندات به هيأت خوددارى كرده و با آنان همكارى ننمايد، هيأت تحقيق و تفحص مى تواند مستقلاً اعلام جرم نموده و مراتب را از طريق قوه قضائيه پيگيرى كند.
در ادامه، پس از طى مراحل فوق و در نهايت بعد از ديدار اينجانب و آقايان دكتر دوگانى و دكتر استكى از عزيزان هيأت رئيسه با آقاى دكتر جاسبى و توافقات انجام شده، سرانجام گروهى از كارشناسان هيأت تحقيق و تفحص در سازمان مركزى دانشگاه آزاد اسلامى مستقر شده و مقرر گرديد تا فرم هاى مخصوص اطلاعات و عملكرد واحدهاى دانشگاهى نيز بر روى لوح فشرده براى مسئولان دانشگاه ارسال شده تا پس از تكميل، آنها را براى دبيرخانه هيأت تحقيق و تفحص ارسال دارند. ضمناً مقرر گرديد كه تعدادى از تيم هاى كارشناسى براى مشاهده و بررسى اسناد از نزديك، به تعدادى از واحدها اعزام شوند.
۲-۱) پس از استقرار كارشناسان هيأت تحقيق و تفحص در سازمان مركزى دانشگاه آزاد اسلامى و نيز ارسال لوح فشرده فرم هاى ثبت عملكرد واحدهاى دانشگاهى به واحدهاى مربوطه، ملاحظه گرديد كه معاونت ها، دفاتر و ادارات سازمان مركزى و نيز واحدهاى دانشگاهى به صورت هماهنگ، از ارائه اطلاعات مورد درخواستى به هيأت طفره رفته و هر يك مطالب جالبى! را در اين مورد عنوان مى دارند.
واحدهاى دانشگاهى ضمن اعلام اين كه سازمان مركزى اجازه در اختيار قرار دادن اطلاعات را به آنها نداده است، به هيأت تحقيق و تفحص اعلام مى نمودند كه مجاز به دادن اطلاعات نبوده و در اين رابطه هيأت تحقيق و تفحص بايد با مسئولان حوزه رياست دانشگاه در سازمان مركزى مكاتبه نمايد.
معاونت ها، دفاتر و ادارات سازمان مركزى دانشگاه نيز پس از مدت ها پيگيرى و مكاتبه، در اغلب موارد تنها به ارائه ليست مديران و كارمندان واحد خود بسنده كرده و در بهترين حالت ليست تعدادى از شماره نامه ها، بخشنامه ها و نيز تعدادى از آئين نامه هاى دم دستى حوزه خود را به كارشناسان هيأت ارائه دادند و ضمن جلوگيرى از دسترسى كارشناسان به پرونده هاى مورد درخواست، كليه موارد را منوط به مكاتبه با مسئولان ارشد دانشگاه و صدور مجوز از سوى آنها نمودند!
در پى اين عملكرد مسئولان دانشگاه، هيأت تحقيق و تفحص طى نامه شماره ۲۵/۱۹۱۸۶۲ مورخ ۸۴/۱۰/۱۸ خطاب به دكتر جاسبى اعلام مى دارد: «عطف به نامه شماره ۲۵/۱۴۲۸۱۲ مورخ ۸۴/۷/۲۷ با موضوع درخواست مدارك و مستندات اوليه تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامى و همچنين با عنايت به نامه شماره ۲۵/۱۵۹۱۰۶ مورخ ۸۴/۸/۲۴ به اطلاع مى رساند تا اين تاريخ كه نزديك به ۳ ماه از درخواست مذكور مى گذرد به استثناى بند (۶) نامه فوق الذكر (كه مختص تعداد، آدرس، شماره تلفن و اسامى رؤساى واحدها و مراكز آن دانشگاه بوده است)، هيچ گونه اطلاعات و مستندات ديگرى به دبيرخانه هيأت تحقيق و تفحص واصل نگرديده است كه متأسفانه آن دسته از اطلاعات نيز كه تاكنون رسيده است ناقص، مختصر و متناقض مى باشد.»
در راستاى رويه ناموجه مديران دانشگاه آزاد اسلامى، در بهمن ماه سال ۸۴ نيز رؤساى واحدهاى دانشگاهى از ارسال مكتوب اطلاعات اوليه مربوط به واحدهاى خويش به دبيرخانه هيأت سر باز زده و چنين مطرح كردند كه اطلاعات درخواستى بايد از سازمان مركزى دانشگاه اخذ شود (انبوهى از اين گونه مكاتبات در دبيرخانه هيأت تحقيق و تفحص موجود مى باشد) در پى عدم همكارى مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى، هيأت تحقيق و تفحص مجدداً طى نامه شماره ۲۵/۲۱۰۰۷۷ مورخ ،۸۴/۱۱/۲۳ خطاب به رئيس دانشگاه آزاد اسلامى اعلام مى دارد: «عطف به نامه شماره ۲۵/۱۴۲۸۱۲ مورخ ۸۴/۷/۱۹ ، ۲۵/۱۵۱۶۲۵ مورخ ،۸۴/۸/۹ ۲۵/۱۵۹۱۰۶ مورخ ۸۴/۸/۲۴ ، ۲۵/۱۹۱۸۶۲ مورخ۸۴/۱۰/۱۸ معروض مى دارد باوجود ۴ بار تمديد مهلت جهت دريافت مستندات و گزارشات درخواستى و گذشت بيش از ۴ ماه از درخواست اوليه، به جز اطلاعاتى ناقص در بند (۶) و گزارشات شوراى مركزى دانشگاه هيچ گونه اطلاعات ديگرى به هيأت تحقيق و تفحص تحويل نگرديده است. مقتضى است دستور فرماييد با توجه به پنجمين فرصت داده شده و عدم امكان تمديد مجدد آن، اطلاعات و گزارشات درخواستى را حداكثر تا تاريخ ۸۴/۱۲/۵ به دبيرخانه هيأت... تحويل نمايند. ضمناً برابر گزارشات واصله از كارشناسان مستقر در آن سازمان بعضى از معاونين جنابعالى نسبت به چگونگى انجام تحقيق و تفحص آشنا نبوده و مانع ارتباط كارشناسان هيأت با كارمندان زيرمجموعه خويش گشته و عملاً جلوى كار تحقيق و تفحص را گرفته است. امرى كه مغايرت جدى با ماده (۲۰۱ )آئين نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى داشته و تخلف قانونى محسوب مى شود.» همزمان با عدم همكارى مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى در ارائه اطلاعات مورد نياز كارشناسان هيأت تحقيق و تفحص، مسئولان اين دانشگاه اقدام به پرونده سازى براى تعدادى از كارشناسان اين هيأت نمودند كه شرح مفصل آن در مكاتبات تيرماه سال ۸۵ اينجانب با رئيس محترم مجلس شوراى اسلامى و دانشگاه آزاد اسلامى بيان گرديده است.
در پى عدم ارسال پاسخ هاى مناسب و لازم از سوى دكتر جاسبى پس از بارها مكاتبه با ايشان، كارشناسان هيأت، مكاتبات فراوانى را با ادارات و سازمان هاى مركزى دانشگاه در اسفندماه سال ،۸۴ انجام داده كه دراين زمينه برخى از آنان به طور كلى با كارشناسان هيأت همكارى نكرده (همانند دفتر گزينش دانشگاه و ...) برخى به طور مؤدبانه جواب داده و تقاضاى مهلت بيشترى براى اراده اطلاعات كرده و البته بعداً كارشكنى نمودند (حراست مركزى دانشگاه) و برخى ديگر (مانند معاون ادارى - مالى دانشگاه ) على رغم اين كه براساس مستندات موجود، مطالب مورد درخواست كارشناسان هيأت در زيرمجموعه آن معاونت مهيا و موجود بوده است با ارسال پاسخى بى ادبانه و دور از شأن يك مدير و برخلاف واقع اعلام مى نمايد كه تهيه اطلاعات هيأت، به ماهها زمان احتياج دارد!
همچنين دراين مقطع بسيارى از واحدهاى دانشگاهى مجدداً از ارائه مدارك و گزارشات درخواستى هيأت خوددارى نموده و علاوه بر آن از استقرار تيم هاى اعزامى در آن واحدها نيز ممانعت كردند. به اين ترتيب عملاً در اكثر واحدهاى دانشگاهى موردنظر، امكان استقرار تيم هاى كارشناسى و انجام تحقيق و تفحص از عملكرد واحدهاى دانشگاهى بى نتيجه ماند.
جالب اينكه در اوج پيگيرى هاى هيأت تحقيق و تفحص، در نيمه اسفندماه سال ،۸۴ مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى خواستار خروج كارشناسان هيأت از سازمان مركزى شدند. پيرو اين درخواست ، اينجانب طى نامه شماره ۲۵/۲۲۹۵۸۵ مورخ ۸۴/۱۲/۱۴ خطاب به دكتر جاسبى اعلام داشتم:
همان گونه كه مستحضريد كارشناسان هيأت تحقيق و تفحص از چندى قبل در سازمان مركزى دانشگاه آزاد اسلامى مستقر شده و با عنايت به شرايط ايجاد شده توسط مسئولين محترم سازمان مركزى، با مشكلات فراوان پيگير انجام امر مهم تحقيق و تفحص از آموزش عالى مى باشند. با كمال تعجب معاونين محترم جنابعالى از صبح امروز (۸۴/۱۲/۱۴) در يك اقدام هماهنگ، تخليه معدود مكان هاى در اختيار هيأت قرارداده شده را خواستار و بعضاً بيان مى دارند كه جناب آقاى دكتر جاسبى دستور فرمودند كه هيأت تحقيق و تفحص بايد به كار خويش پايان داده و امكانات و مدارك از ايشان مسترد شود.
در صورت صحت بيان فوق، اين دستور خلاف قانون مى باشد، لذا خواهشمند است مبناى اين اقدام را جهت تصميم مقتضى قبل از ايجاد مشكلات جديد به بنده منعكس نماييد. ___________جوابیه دانشگاه آزادمديريت محترم سايت خبري، تحليلي الف با سلام و احترام با آرزوي توفيقات روزافزون نظر به درج خبري با عنوان "جزئياتي از پرونده تحقيق و تفحص دانشگاه آزاد" مورخ 87.1.24 بر روي آن سايت خبري، مقتضي است وفق قانون دستور فرماييد جوابيه اين دانشگاه درج گردد:
1 ـ استفاده از عنوان گزارش رئيس هيأت تحقيق و تفحص بدون طي مراحل تصويب توسط اعضاي هيأت و كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي خلاف ضوابط مي‌باشد و بهتر بود كه مسوولان روزنامه دولت از عنوان مكاتبه آقاي زاكاني و برخورداري ايشان از رپرتاژ 2 صفحه‌اي روزنامه دولت در آستانه انتخابات استفاده مي‌كردند و پاسخ به اين پرسش كه آيا روزنامه‌اي كه با استفاده از بودجه بيت‌المال اداره مي‌شود مجاز به چنين بهره‌برداري‌هاي سياسي است را به افكار عمومي واگذار مي‌نماييم.
2 ـ طرح این موضوع که دانشگاه آزاداسلامی، رئیس قانونی ندارد، صرفنظر از خلاف و بی‌اساس بودن، بی‌شک اهانت به میلیونها دانشجو، فارغ التحصیل، اساتيد وکارمندانی است که مدارک و احکام آنها به امضای ایشان رسیده است.
همچنین این ادعای واهی، توهین به مسئولینی است که در نظام جمهوری اسلامی و در طول ربع قرن فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی، ایشان را به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی همراهی نموده، به رسمیت شناخته و در تمامی مراجع پاسخگو دانسته‌اند.
تاسف بارتر اینکه این اظهارات نسنجیده وخلاف قانون، نادیده گرفتن و وهن آشکاری است نسبت به مراجع رسمی و معتبر بین‌المللی که در مقاطع مختلف رئیس دانشگاه آزاد اسلامی را به عنوان نماینده جامعه جهانی دانشگاهیان ملل اسلامی برگزیده‌اند.
فلذا شایسته است آقای دکتر زاکانی ضمن رعایت تقوا، با پرهیز از توجیه وسیله برای رسیدن به هدف، قانونمند و بر اساس حقیقت سخن بگوید.
3 ـ در خصوص اشارات مکرر در جوابیه، به وجود نامه‌هایی که از آنها به عنوان مکاتبات بدون امضاء و مجهول یاد شده لازم به ذکر است که اولاً دانشگاه آزاد اسلامی کلیه جوابیه‌های خود را صرفاً از طرق رسمی و با مهر و سربرگ دانشگاه ارسال می‌نماید و ثانیاً چنانچه نامه مجهول الهویه‌ای منتشر گردیده است طبعاً می‌بایستی رسانه انتشار دهنده آن در این زمینه پاسخگو باشد.
4 ـ همانگونه که پیشتر نیز اشاره گردید دانشگاه آزاد اسلامی بنابر اعتقاد صمیمانه خود دائر بر ضرورت پاسخگویی و شفاف‌سازی در برابر مراجع ذیصلاح، همه گونه همکاری شایسته و مناسب با کارشناسان اعزامی از سوی هیأت تحقیق و تفحص معمول داشته که حاصل آن تحویل حجم معتنابهی از موارد درخواستی به افراد معرفی شده می‌باشد.
5 ـ تأکید آقای دکتر زاکانی بر نیمه تمام ماندن امر تحقیق و تفحص به دلیل آنچه که آنرا عدم همکاری دانشگاه آزاد اسلامی نامیـده، صرفاً حکـایت یکجانبه‌ای است کـه علیرغم واقعیات و مستندات موجود ادعا شده است.
چرا که به فاصله اندکی پس از دریافت کامل اطلاعات واحدها و دفاتر ستادی از معاونت‌های ذیربط، طی یک اقدام فردی و بدون آنکه موضوع در هیأت تحقیق و تفحص مطرح شده باشد ظاهراً به منظور بهره‌گیری‌های رسانه‌ای، طی نامه‌ای به فعالیت کارشناسان هیأت در دانشگاه خاتمه دادند.
لازم به ذکر است توجیهات ارائه شده در جهت قانونی جلوه دادن تصمیم فوق، واجد مبانی حقوقی و منطقی نبوده، کما اینکه بر اساس اظهارات خود ایشان، آقای دکتر زاکانی بعنوان رئـیس هیأت تحقیق و تفحص، صرفـاً به منظور برنامه‌ریزی اجرایی از سوی اعضاء محترم هیأت نیابت داشته و طبعاً تصمیم‌گیری در خصوص اصل ادامه یا قطع تحقیق و تفحص از دانشگاه در صلاحیت فردی ایشان نبوده و تابع ضوابطی غیر از آن مسیری است که ایشان طی نموده است.
6 ـ بر خلاف اظهارات مطروحه در خصوص سعه صدر و نگرش مثبت رئیس هیأت تحقیق، متأسفانه در عمل، مدیـران دانشگاه با برخی رفتارهای دور از شأن، از سوی بعضی افراد معرفی شده مواجه بودند که این اقدامات موجبات وهن جایگاه هیأت تحقیق و تفحص را فراهم می‌ساخت.
همچنین اقدامات یاد شده، آسیب‌های جدی به صحت و سلامت روند پیگیری امور نیز وارد نمود، لیکن آنچه ایشان از آن بعنوان پرونده سازی یاد نموده اند، صرفاً اقدام قانوني دانشگاه، در مراجعه ناگزير به محاكم قضايي، برای احقاق حقوق مدیران و حفظ حرمت آنان در برابر این تعدیات و برخوردهای ناروا بوده است.
چرا که متأسفانه تذکرات مکرر دانشگاه در این خصوص نه تنها تاثیری نداشت، بلکه به سبب تأیید این قبیل رفتارها از سوی رئیس هیأت، بیشتر موجبات تحریض متخلفین و تشدید این اقدامات را فراهم می‌ساخت.
7 ـ به رغم ادعاهاي مطرح شده، دانشگاه آزاد اسلامي كليه مكاتبات به عمل آمده درباره تمامي واحدها منجمله واحد علوم و تحقيقات را پاسخ داده است و طرح يك سويه ارقام غیرواقعی و نيز تلاش براي انتساب يكي از مديران واحد مذكور به رياست دانشگاه و تغافل نسبت به كليه مكانيزم‌هاي قانوني و ساختارهاي تصميم‌گيري و نظارتي دانشگاه صرفاً با هدف غوغاسالاري و جنجال‌آفريني رسانه‌اي و اغراض سياسي صورت گرفته است.
لازم به يادآوري است رقم مذكور نادرست و اغراق‌آميز بوده و تمامي عمليات عمراني و هزينه‌هاي مصروفه در پروژه علوم و تحقيقات که بزرگترین مجموعه دانشگاهی خاورمیانه محسوب میشود، براساس موازین قانوني صورت پذيرفته است.
همچنین کلیه اطلاعات مالی مربوط به واحد علوم وتحقیقات نیز که در معاونت اداری و مالی دانشگاه ثبت گردیده در قالب لوح فشرده به همراه سایر اطلاعات تحویل افراد معرفی شده گردیده که این موضوع نیز ادعای مطرح شده درخصوص عدم ارائه اطلاعات در این زمینه را رد میکند.
8 ـ در خصوص سرنوشت پرونده اتهامي يكي از افراد متخلف معرفي شده از سوي آقاي زاكاني در محاكم قضايي و ایراد اتهام اعمال نفوذ دانشگاه در مرحله بدوی، لازم به ذکر است اگر صرفاً، به استناد رأي محكمه، بتوان چنين تهمتي را مطرح كرد، لابد مي‌توان اتهام مشابهي را و البته در مرحله تجديد نظر به خود ايشان وارد ساخت و البته شايسته‌تر آن است كه ايشان با حفظ شكيبايي تا حصول نتيجه قطعي درباره پرونده مورد بحث از تشويش اذهان عمومي و اهانت به مراجع قضايي پرهيز نمايند.
ضمن آن كه فارغ از نتيجه نهايي، چنانكه در رأي دادگاه تجديد نظر نيز منعكس است، اقدام مورد بحث كه منجر به طرح دعوي در محكمه و صدور رأي دادگاه بدوي گرديده است رفتاري مذموم و غيراخلاقي است كه در عرف نيز، عملي نابهنجار و خصمانه تلقي مي‌گردد و اين در حالي است كه متأسفانه اقدام مذكور در بخشي از اين جوابيه و نيز در مكاتبات قبلي ايشان با دانشگاه، مورد تأييد رئيس هيأت قرار گرفته است.
9 ـ اشاره به اظهارات رياست دانشگاه در اجلاس شوراي مركزي با حذف مقدمه و موخره آن و به صورت گزينشي و با هدف بهره‌گيري تخريبي از سخنان ايشان صورت گرفته و به هيچ وجه مؤيد بار معنايي مورد نظر نگارنده نمي‌باشد.
ليكن نگاه دانشگاه آزاد اسلامي و مديران آن در تعامل با نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي همواره مبتني بر سازندگي و توسعه آموزش عالي در حوزه‌هاي مورد تقاضاي ايشان بوده و به هيچ روي به مفهوم وجود ارتباط غيرمتعارف نمي‌باشد.
لذا اين تأكيد رئيس هيأت تحقيق كه خود نيز در زمره نمايندگان مجلس مي‌باشند ضمن ناحق بودن، در واقع تسري دامنه افترائات ايشان به همكاران خود در خانه ملت نيز مي‌باشد.
10 ـ دانشگاه آزاد اسلامي از انتشار گزارش هيأت تحقيق و تفحص استقبال نموده و بر آن تأكيد دارد وليكن مجلدات مورد اشاره رئيس هيأت، مجموعه‌اي از تحليل‌ها و نتيجه‌گيري‌هاي غيردقيق، جهت‌دار و غيركارشناسانه بوده كه مراحل قانوني تصويب در مراجع ذيصلاح را نگذرانده است. لذا چنانچه گزارش هيأت تحقيق و تفحص پس از بررسي همه جانبه به تأييد مراجع مربوطه برسد اين دانشگاه از انتشار آن استقبال مي‌كند.
11 ـ لیکن سئوالی که باقی می‌ماند این است که چرا پس از گذشت چند سال از پایان مهلت قانونی تحقیق و صرف میلیونها تومان از بودجه بیت‌المال، ایشان تاکنون فرایند قانونی مربوط به حتی یک صفحه از گزارش هیات تحقیق را طی نکرده و از ارائه گزارش و برگزاری جلسه برای اظهارنظر اعضای هیات تحقیق و تفحص و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خودداری میکنند. پرواضح است تحقيق و تفحص با تفسير شخصي و خاستگاه سياسي جز هدردادن منابع پيآمد ديگري ندارد.
متاسفانه رفتارهای ناشایست برخی عوامل معرفی شده از سوی رئیس هیات و جنجال آفرینی و حاشیه‌سازی‌های رسانه‌ای در این زمینه سبب گردیده است ابزار نظارتی مجلس که می‌بایست در خدمت اصلاح امور و سازندگی قرار گیرد تبدیل به اهرمی برای تسویه حساب‌های سیاسی و حرکت‌هایی از این دست گردد. فلذا به رئیس هیات تحقیق وتفحص مشفقانه توصیه میشود ضمن پرهیز از توسل به چنین روش‌هایی از طریق مجاری و شیوه‌های قانونی موضوع را دنبال نموده چرا که تجربه ثابت کرده است تمسک به شیوه‌های هیجانی، غیرقانونی و شتابزده به جز ایراد خسارت و انحراف از وظایف قانونی ماحصلی نخواهد داشت.
گفتني‌هاي لازم در اين خصوص از سوي دانشگاه آزاد اسلامي در اختیار مردم شريف ايران و افکار عمومی قرار خواهد گرفت.
بديهي است تهيه و انتشار مطالب كذب و خلاف واقع از مصاديق بارز نشر اكاذيب و ايراد افترا به قصد تشويش اذهان عمومي است و دانشگاه آزاد اسلامي حق خود را براي پيگيري‌هاي قانوني و قضايي به مراجع ذيصلاح محفوظ مي‌داند.
جزئیاتی از پرونده تحقیق و تفحص دانشگاه آزاد
• يكى از بستگان آقاى جاسبى، مدير پروژه حصارك بود و به رغم ارسال صدها صفحه شكايت درباره اين پروژه ۲۸۵ ميليارد تومانى، حتى مستندات يك مورد از موارد درخواستى در اختيار هيأت قرار نگرفت.
• دكتر جاسبى در چهل و پنجمين اجلاس شوراى مركزى دانشگاه آزاد اسلامى در ارديبهشت ماه سال ۸۱ مى گويد: «اين همه به نمايندگان سرويس مى دهيم، متقابلاً ما بايد از حمايت نمايندگان برخوردار باشيم ، اين طور نباشد كه جاده يك طرفه باشد و ما سرويس بدهيم اما از آن طرف ما چيزى نخواهيم». رئیس هیات تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد، در پاسخ به جوابیه ها و اتهامات پی در پی این دانشگاه به هیات تحقیق و تفحص مجلس منتشره توسط روزنامه ایران، جزئیاتی از این پرونده را ارائه کرد.به گزارش "الف"، در توضیحات دکتر علیرضا زاکانی آمده است: آنچه در مقدمه اين بحث بايد بدان توجه داشت اين كه با استناد به ماده چهار اساسنامه دانشگاه آزاد (رئيس دانشگاه نماينده قانونى دانشگاه آزاد اسلامى بوده و كليه اسناد و مكاتبات مالى و غيرمالى دانشگاه با امضاى نامبرده و با مهر مؤسسه معتبر خواهد بود) جوابيه هاى مورخ ۸۶/۱۲/۱۱ ، ۸۶/۱۲/۱۴ و ۸۶/۱۲/۲۱ كه تنها ممهور به مهر دانشگاه آزاد اسلامى بوده و فاقد امضاى رئيس دانشگاه و يا نماينده حقوقى وى مى باشد، فاقد اعتبار و غيرقانونى است. گفتنى است اين رويه دانشگاه آزاد اسلامى در بدو امر، ميزان پايبندى مديران ارشد اين دانشگاه را به رعايت قانون و محترم شمردن اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامى مشخص مى سازد.
در هر حال از آنجا كه سه جوابيه نخست فاقد امضاى قانونى و حقوقى لازم بوده و برخلاف قانون ، تنظيم و منتشر شده است و در آن افترائات و اتهامات گوناگونى متوجه هيأت تحقيق و تفحص و كارشناسان آن گرديده كه قابل پيگرد حقوقى است و با عنايت به اين حقيقت كه «دانشگاه آزاد اسلامى رئيس قانونى اى كه براساس روال مصرح در اساسنامه اين دانشگاه انتخاب شده باشد، ندارد» ـ كه بيان مطالب فراوان در اين زمينه به آينده موكول مى گردد ـ هيأت تحقيق و تفحص بر خود فرض مى داند تا در قبال اتهامات ناروا و خلاف واقع مستمر مديران دانشگاه آزاد اسلامى به اين هيأت و كارشناسان آن، گوشه اى از نحوه تعامل اين دانشگاه با هيأت تحقيق و تفحص را جهت آگاهى مردم شريف بويژه دانشجويان و اساتيد محترم دانشگاه آزاد اسلامى بازگو نمايد.
۱- دانشگاه آزاد اسلامى در جوابيه هاى خود مدعى است: «حداكثر همكارى را به صورت كاملاً صميمانه و گسترده با هيأت تحقيق و تفحص انجام داده و حجم انبوهى از اطلاعات را نيز در اختيار نامبردگان قرار داده است.»
براى پى بردن به ميزان صحت و سقم اين ادعا، لازم است عملكرد مديران دانشگاه آزاد اسلامى بويژه رياست آن در قبال هيأت تحقيق و تفحص در چند مرحله زمانى مورد بررسى قرار گيرد:
۱-۱) از آنجا كه همزمان با آغاز تحقيق و تفحص مجلس شوراى اسلامى از نظام آموزش عالى كشور در سال ،۸۴ مجموعه دانشگاه آزاد اسلامى از نظر كمى نزديك به ۵۰ درصد از آموزش عالى كشور را تشكيل مى داد، هيأت تحقيق و تفحص از نظام آموزش عالى آموزش كشور براساس انبوهى از مطالب مربوط به تخلفات و شكايت هاى مردمى كه راجع به مديريت دانشگاه آزاد اسلامى به دبيرخانه آن واصل شده بود، طى نامه شماره ۲۵/۱۴۲۸۱۲ مورخ ۸۴/۷/۱۹ ضمن ارسال فرم هاى مخصوص درج اطلاعات و عملكرد دانشگاه آزاد اسلامى، از رياست اين دانشگاه درخواست نمود تا فرم هاى مربوطه از سوى دانشگاه تكميل شده و در اختيار نماينده هيأت قرار گيرد. علاوه بر اين در نامه فوق الذكر تأكيد گرديد دانشگاه برابر قانون، مساعدت لازم را جهت تأمين امكانات لازم براى استقرار كارشناسان هيأت در سازمان مركزى دانشگاه آزاد اسلامى به عمل آورد.
با كمال تعجب رئيس دانشگاه آزاد اسلامى در تاريخ ۸۴/۷/۲۸ با ارسال نامه اى كه اهم محورهاى آن به شرح زير است، با انجام تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامى مخالفت كرد:
- «موضوع تحقيق و تفحص كه در نامه جنابعالى آمده است مربوط به آموزش عالى دولتى است و شامل اين دانشگاه نمى گردد و تعميم آن به اين دانشگاه مستلزم طرح موضوع و تصويب آن در مجلس شوراى اسلامى و تأييد شوراى نگهبان است كه با توجه به بررسى اين موضوع در سال هاى گذشته، دور از ذهن مى باشد. زيرا اين دانشگاه يك مؤسسه غيردولتى است و اگر تحقيق و تفحص شامل اين مؤسسه شود شامل ساير مؤسسات بخش خصوصى نيز خواهد شد كه بعيد به نظر مى رسد با قانون اساسى هماهنگى داشته باشد.»
- اين دانشگاه آمادگى دارد هرگونه اطلاعات درخواستى مجلس شوراى اسلامى و يا كميسيون هاى آن و يا هر هيأتى به نمايندگى از مجلس شوراى اسلامى را البته بدون استناد به موضوع تحقيق و تفحص مورد اشاره در نامه مذكور در اختيار قرار دهد.
بررسى موارد مندرج در نامه رئيس دانشگاه آزاد اسلامى، نكات بسيار مهمى را آشكار مى سازد كه ذكر آنها خالى از لطف نيست:
اول آن كه آقاى جاسبى بيان نموده اند تحقيق و تفحص مختص آموزش عالى دولتى بوده و شامل حال دانشگاه آزاد اسلامى نمى شود. اما همانگونه كه در بالا نيز اشاره شد تحقيق و تفحص مختص نظام آموزش عالى كشور بوده و اين بررسى در تمامى حوزه هاى آن برابر اصل ۷۶ قانون اساسى و ماده (۱۹۸) آئين نامه داخلى مجلس مدنظر نمايندگان مجلس شوراى اسلامى قرار داشته است و مصوبه كميسيون و صحن علنى نيز بر آن دلالت دارد.
دوم آن كه رئيس دانشگاه آزاد اسلامى ضمن هم رديف قرار دادن آن دانشگاه با مؤسسات خصوصى(!) نتيجه گيرى نموده اند كه تحقيق و تفحص از مؤسسات خصوصى برخلاف قانون اساسى است. گويا دكتر جاسبى فراموش كرده بودند كه دانشگاه آزاد اسلامى يك مؤسسه شخصى و خصوصى نبوده بلكه متعلق به مردم شريف ايران است و يك مؤسسه غيرانتفاعى غيردولتى محسوب مى شود كه شوراى عالى انقلاب فرهنگى نيز حدود و اختيارات آن را براساس مصوبات خود، تعيين نموده است. در اين زمينه اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامى گوياى اين حقيقت مى باشد. به عنوان مثال ماده شش اين اساسنامه، دانشگاه آزاد را تابع كليه مقررات و آئين نامه هاى مربوط به مؤسسات آموزش عالى غيردولتى غيرانتفاعى عنوان نموده و در تبصره پنج ماده دوازدهم نيز، هيأت امناى اين دانشگاه موظف شده است تا در اداره دانشگاه مقررات و ضوابط موضوعه مملكتى و شوراى عالى انقلاب فرهنگى را رعايت نمايد. بنابراين هم رديف قرار دادن دانشگاه با مجموعه مؤسسات خصوصى هيچ مبناى حقوقى نداشته و كاملاً مخدوش است. به علاوه اين كه با توجه به فراهم آمدن كليه اموال و امكانات اوليه اين دانشگاه از منابع عمومى، همچون بنياد مستضعفان ـ طبق شواهد متقن تاريخى و اظهارات مكتوب شده بعضى از اعضاى هيأت امناى آن ـ نسبت خصوصى دادن به دانشگاه آزاد اسلامى كاملاً بى اساس بوده و بسيار قابل تأمل و دقت مى نمايد.
اما نكته بسيار جالب تر اين كه رئيس دانشگاه آزاد اسلامى عنوان نموده است چنانچه مجلس شوراى اسلامى هيأتى را بدون نام و استناد به موضوع تحقيق و تفحص به دانشگاه اعزام كند با آن هيأت همكارى لازم را خواهند نمود!
اصرار آقاى دكتر جاسبى بر همكارى با هيأتى بى نام و نشان و بدون استناد به موضوع تحقيق و تفحص شايد ناظر به اين حقيقت بوده است كه براساس ماده (۱۹۸) آئين نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى كليه دستگاه ها ملزم به همكارى با هيأت تحقيق و تفحص بوده و اين هيأت نيز مى تواند ضمن شناسايى متخلفان و مجرمان در هر حوزه، آنان را براى پيگيرى به دستگاه قضايى معرفى كند.
از طرفى، بررسى موضع گيرى هاى رسمى دكتر جاسبى در گذشته نزديك نشان مى دهد كه وى در سال ۸۴ و در قبال تصميم نمايندگان مردم براى نظارت بر عملكرد اين دانشگاه، رويه اى متناقض با اظهارات سابق خود را دنبال نموده است. براى نمونه ايشان در تاريخ ۸۰/۴/۱ طى مصاحبه اى با خبرگزارى دانشجويان ايران (كد خبر: ۰۰۱۷۸-۸۰۰۴) در مورد تحقيق و تفحص مجلس شوراى اسلامى از دانشگاه آزاد اسلامى اظهار مى دارد: «تحقيق و تفحص همه مراجع و نهادهاى ذيصلاح از اين دانشگاه به نفع آن تمام مى شود و به شفافيت و پويايى اين دانشگاه كمك مى كند. به اعتقاد من، علاوه بر مجلس شوراى اسلامى، شوراى عالى انقلاب فرهنگى، وزارتخانه هاى ذيربط در حوزه وظايف خودشان و نيز هيأت امناى اين دانشگاه از جمله مراجع ذيصلاحى هستند كه مى توانند امر تحقيق و تفحص را انجام دهند؛ البته ديدگاه من حتى از اين هم وسيع تر است و اعتقاد دارم كه علاوه بر مراجع قانونى، درهاى دانشگاه بايد به روى تحقيق و بررسى مردم كوچه و بازار نيز باز باشد تا وجود هرگونه ابهام و شائبه اى را از بين ببرد.»
دكتر جاسبى در همان مصاحبه درخصوص اين مطلب كه برخى معتقدند به دليل غيردولتى بودن دانشگاه آزاد اسلامى و عدم استفاده آن از بودجه دولت، تحقيق و تفحص مجلس شوراى اسلامى از آن با قانون اساسى مغايرت دارد، تأكيد مى كند: «پاسخ به اين سؤال در چارچوب وظايف تخصصى اينجانب نيست و قاعدتاً مجلس محترم شوراى اسلامى و شوراى محترم نگهبان بايد به سؤال پاسخ دهند.»
باوجود اظهارات فوق و تأكيد بر اين كه شخص رئيس دانشگاه آزاد اسلامى موضع گيرى در خصوص تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامى را در چارچوب وظايف تخصصى خود قلمداد نمى كند، ايشان در سال ۸۴ و پيرو تصويب مجلس محترم براى انجام تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامى، رسماً با اين امر مخالفت كرده و نظرى برخلاف نظر نمايندگان مردم ابراز مى نمايد! لذا هيأت تحقيق و تفحص در تاريخ ۸۴/۸/۹ طى نامه شماره ۲۵/۱۵۱۶۲۵ خطاب به دكتر جاسبى، چنين اعلام مى دارد:
- «يكى از ابزارهاى نظارتى مجلس شوراى اسلامى تحقيق و تفحص بوده كه بنابر اصل ۷۶ قانون اساسى براى تمام امور كشور قابل انجام مى باشد. در اين خصوص نيز استثناها و حدود تحقيق و تفحص در ماده ۱۹۸ آئين نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى معين گرديده و بى شك آموزش عالى يكى از مهمترين امور كشور بوده و بررسى آن ضرورى مى نمايد.
- در هيچ يك از مراحل تصويب تحقيق و تفحص در مجلس يك بار نيز صحبت از دولتى بودن آن نشده و درستى اين ادعا با مراجعه به درخواست نمايندگان و مشروح مذاكرات صحن مجلس معلوم مى گردد. اصل درخواست و نكات ارائه شده در صحن مجلس به صراحت صحبت از آموزش عالى كشور با قريب ۲ ميليون دانشجو دارد كه يكى از افتخارات جنابعالى داشتن سهم حداكثرى (دانشگاه آزاد اسلامى) از آن مى باشد.
- با عنايت به شروع كار گروه تحقيق و تفحص دستور فرماييد مدارك و مستندات درخواستى نامه ارسالى قبلى تا تاريخ ۸۴/۸/۲۲ در اختيار نمايندگان هيأت تحقيق و تفحص قرار گيرد.»
در پى ارسال نامه فوق، دكتر جاسبى مجدداً طى نامه شماره ۱۰/۱۷۷۱۳۹ در تاريخ ۸۴/۸/۲۳ مخالفت خود را با آغاز فعاليت هيأت تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامى اعلام مى دارد. مجدداً در بند چهارم اين نامه ايشان عنوان مى كند كه آماده است تا اطلاعات مورد نياز هيأت را البته بدون كاربرد عنوان هيأت تحقيق و تفحص ارائه دهد.
بدين ترتيب ايشان رسماً با استقرار هيأت تحقيق و تفحص در دانشگاه آزاد اسلامى براى بررسى و مشاهده اسناد، مخالفت ورزيده و اعلام مى دارد اطلاعات مكتوب را نيز تنها به شرط عدم به كارگيرى عنوان «تحقيق و تفحص» ارائه مى دهد!
هيأت تحقيق و تفحص نيز در پى دريافت نامه فوق، در تاريخ ۸۴/۸/۲۴ طى نامه شماره ۲۵/۱۵۹۱۰۶ خطاب به دكتر جاسبى ضمن اعلام مواد قانونى براى انجام تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامى و ذكر تخلفات اين دانشگاه در عدم تمكين در برابر قانون، تأكيد مى كند:
- «اصل هفتاد و ششم قانون اساسى تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را حق مجلس شوراى اسلامى دانسته و ماده ۱۹۸ آئين نامه داخلى مجلس نيز موارد استثناى آن را معين نموده است.
- اصرار جنابعالى در ممانعت از كار هيأت تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامى از يك سو خلاف قانون بوده واز سوى ديگر تأمل برانگيز مى باشد.
- نامه جنابعالى در هيأت رئيسه هيأت تحقيق و تفحص قرائت گرديد و مقرر شد ضمن ارسال جوابيه، موضوع به استحضار رياست محترم مجلس شوراى اسلامى رسيده تا راه براى مراحل بعدى مقرر در قانون تسهيل گردد.»
در توضيح بند سوم نامه فوق قابل ذكر است كه براساس ماده (۲۰۱) آئين نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى، اگر دستگاه مورد بررسى هيأت تحقيق و تفحص از ارائه اطلاعات و مستندات به هيأت خوددارى كرده و با آنان همكارى ننمايد، هيأت تحقيق و تفحص مى تواند مستقلاً اعلام جرم نموده و مراتب را از طريق قوه قضائيه پيگيرى كند.
در ادامه، پس از طى مراحل فوق و در نهايت بعد از ديدار اينجانب و آقايان دكتر دوگانى و دكتر استكى از عزيزان هيأت رئيسه با آقاى دكتر جاسبى و توافقات انجام شده، سرانجام گروهى از كارشناسان هيأت تحقيق و تفحص در سازمان مركزى دانشگاه آزاد اسلامى مستقر شده و مقرر گرديد تا فرم هاى مخصوص اطلاعات و عملكرد واحدهاى دانشگاهى نيز بر روى لوح فشرده براى مسئولان دانشگاه ارسال شده تا پس از تكميل، آنها را براى دبيرخانه هيأت تحقيق و تفحص ارسال دارند. ضمناً مقرر گرديد كه تعدادى از تيم هاى كارشناسى براى مشاهده و بررسى اسناد از نزديك، به تعدادى از واحدها اعزام شوند.
۲-۱) پس از استقرار كارشناسان هيأت تحقيق و تفحص در سازمان مركزى دانشگاه آزاد اسلامى و نيز ارسال لوح فشرده فرم هاى ثبت عملكرد واحدهاى دانشگاهى به واحدهاى مربوطه، ملاحظه گرديد كه معاونت ها، دفاتر و ادارات سازمان مركزى و نيز واحدهاى دانشگاهى به صورت هماهنگ، از ارائه اطلاعات مورد درخواستى به هيأت طفره رفته و هر يك مطالب جالبى! را در اين مورد عنوان مى دارند.
واحدهاى دانشگاهى ضمن اعلام اين كه سازمان مركزى اجازه در اختيار قرار دادن اطلاعات را به آنها نداده است، به هيأت تحقيق و تفحص اعلام مى نمودند كه مجاز به دادن اطلاعات نبوده و در اين رابطه هيأت تحقيق و تفحص بايد با مسئولان حوزه رياست دانشگاه در سازمان مركزى مكاتبه نمايد.
معاونت ها، دفاتر و ادارات سازمان مركزى دانشگاه نيز پس از مدت ها پيگيرى و مكاتبه، در اغلب موارد تنها به ارائه ليست مديران و كارمندان واحد خود بسنده كرده و در بهترين حالت ليست تعدادى از شماره نامه ها، بخشنامه ها و نيز تعدادى از آئين نامه هاى دم دستى حوزه خود را به كارشناسان هيأت ارائه دادند و ضمن جلوگيرى از دسترسى كارشناسان به پرونده هاى مورد درخواست، كليه موارد را منوط به مكاتبه با مسئولان ارشد دانشگاه و صدور مجوز از سوى آنها نمودند!
در پى اين عملكرد مسئولان دانشگاه، هيأت تحقيق و تفحص طى نامه شماره ۲۵/۱۹۱۸۶۲ مورخ ۸۴/۱۰/۱۸ خطاب به دكتر جاسبى اعلام مى دارد: «عطف به نامه شماره ۲۵/۱۴۲۸۱۲ مورخ ۸۴/۷/۲۷ با موضوع درخواست مدارك و مستندات اوليه تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامى و همچنين با عنايت به نامه شماره ۲۵/۱۵۹۱۰۶ مورخ ۸۴/۸/۲۴ به اطلاع مى رساند تا اين تاريخ كه نزديك به ۳ ماه از درخواست مذكور مى گذرد به استثناى بند (۶) نامه فوق الذكر (كه مختص تعداد، آدرس، شماره تلفن و اسامى رؤساى واحدها و مراكز آن دانشگاه بوده است)، هيچ گونه اطلاعات و مستندات ديگرى به دبيرخانه هيأت تحقيق و تفحص واصل نگرديده است كه متأسفانه آن دسته از اطلاعات نيز كه تاكنون رسيده است ناقص، مختصر و متناقض مى باشد.»
در راستاى رويه ناموجه مديران دانشگاه آزاد اسلامى، در بهمن ماه سال ۸۴ نيز رؤساى واحدهاى دانشگاهى از ارسال مكتوب اطلاعات اوليه مربوط به واحدهاى خويش به دبيرخانه هيأت سر باز زده و چنين مطرح كردند كه اطلاعات درخواستى بايد از سازمان مركزى دانشگاه اخذ شود (انبوهى از اين گونه مكاتبات در دبيرخانه هيأت تحقيق و تفحص موجود مى باشد) در پى عدم همكارى مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى، هيأت تحقيق و تفحص مجدداً طى نامه شماره ۲۵/۲۱۰۰۷۷ مورخ ،۸۴/۱۱/۲۳ خطاب به رئيس دانشگاه آزاد اسلامى اعلام مى دارد: «عطف به نامه شماره ۲۵/۱۴۲۸۱۲ مورخ ۸۴/۷/۱۹ ، ۲۵/۱۵۱۶۲۵ مورخ ،۸۴/۸/۹ ۲۵/۱۵۹۱۰۶ مورخ ۸۴/۸/۲۴ ، ۲۵/۱۹۱۸۶۲ مورخ۸۴/۱۰/۱۸ معروض مى دارد باوجود ۴ بار تمديد مهلت جهت دريافت مستندات و گزارشات درخواستى و گذشت بيش از ۴ ماه از درخواست اوليه، به جز اطلاعاتى ناقص در بند (۶) و گزارشات شوراى مركزى دانشگاه هيچ گونه اطلاعات ديگرى به هيأت تحقيق و تفحص تحويل نگرديده است. مقتضى است دستور فرماييد با توجه به پنجمين فرصت داده شده و عدم امكان تمديد مجدد آن، اطلاعات و گزارشات درخواستى را حداكثر تا تاريخ ۸۴/۱۲/۵ به دبيرخانه هيأت... تحويل نمايند. ضمناً برابر گزارشات واصله از كارشناسان مستقر در آن سازمان بعضى از معاونين جنابعالى نسبت به چگونگى انجام تحقيق و تفحص آشنا نبوده و مانع ارتباط كارشناسان هيأت با كارمندان زيرمجموعه خويش گشته و عملاً جلوى كار تحقيق و تفحص را گرفته است. امرى كه مغايرت جدى با ماده (۲۰۱ )آئين نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى داشته و تخلف قانونى محسوب مى شود.» همزمان با عدم همكارى مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى در ارائه اطلاعات مورد نياز كارشناسان هيأت تحقيق و تفحص، مسئولان اين دانشگاه اقدام به پرونده سازى براى تعدادى از كارشناسان اين هيأت نمودند كه شرح مفصل آن در مكاتبات تيرماه سال ۸۵ اينجانب با رئيس محترم مجلس شوراى اسلامى و دانشگاه آزاد اسلامى بيان گرديده است.
در پى عدم ارسال پاسخ هاى مناسب و لازم از سوى دكتر جاسبى پس از بارها مكاتبه با ايشان، كارشناسان هيأت، مكاتبات فراوانى را با ادارات و سازمان هاى مركزى دانشگاه در اسفندماه سال ،۸۴ انجام داده كه دراين زمينه برخى از آنان به طور كلى با كارشناسان هيأت همكارى نكرده (همانند دفتر گزينش دانشگاه و ...) برخى به طور مؤدبانه جواب داده و تقاضاى مهلت بيشترى براى اراده اطلاعات كرده و البته بعداً كارشكنى نمودند (حراست مركزى دانشگاه) و برخى ديگر (مانند معاون ادارى - مالى دانشگاه ) على رغم اين كه براساس مستندات موجود، مطالب مورد درخواست كارشناسان هيأت در زيرمجموعه آن معاونت مهيا و موجود بوده است با ارسال پاسخى بى ادبانه و دور از شأن يك مدير و برخلاف واقع اعلام مى نمايد كه تهيه اطلاعات هيأت، به ماهها زمان احتياج دارد!
همچنين دراين مقطع بسيارى از واحدهاى دانشگاهى مجدداً از ارائه مدارك و گزارشات درخواستى هيأت خوددارى نموده و علاوه بر آن از استقرار تيم هاى اعزامى در آن واحدها نيز ممانعت كردند. به اين ترتيب عملاً در اكثر واحدهاى دانشگاهى موردنظر، امكان استقرار تيم هاى كارشناسى و انجام تحقيق و تفحص از عملكرد واحدهاى دانشگاهى بى نتيجه ماند.
جالب اينكه در اوج پيگيرى هاى هيأت تحقيق و تفحص، در نيمه اسفندماه سال ،۸۴ مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى خواستار خروج كارشناسان هيأت از سازمان مركزى شدند. پيرو اين درخواست ، اينجانب طى نامه شماره ۲۵/۲۲۹۵۸۵ مورخ ۸۴/۱۲/۱۴ خطاب به دكتر جاسبى اعلام داشتم:
همان گونه كه مستحضريد كارشناسان هيأت تحقيق و تفحص از چندى قبل در سازمان مركزى دانشگاه آزاد اسلامى مستقر شده و با عنايت به شرايط ايجاد شده توسط مسئولين محترم سازمان مركزى، با مشكلات فراوان پيگير انجام امر مهم تحقيق و تفحص از آموزش عالى مى باشند. با كمال تعجب معاونين محترم جنابعالى از صبح امروز (۸۴/۱۲/۱۴) در يك اقدام هماهنگ، تخليه معدود مكان هاى در اختيار هيأت قرارداده شده را خواستار و بعضاً بيان مى دارند كه جناب آقاى دكتر جاسبى دستور فرمودند كه هيأت تحقيق و تفحص بايد به كار خويش پايان داده و امكانات و مدارك از ايشان مسترد شود.
در صورت صحت بيان فوق، اين دستور خلاف قانون مى باشد، لذا خواهشمند است مبناى اين اقدام را جهت تصميم مقتضى قبل از ايجاد مشكلات جديد به بنده منعكس نماييد. ___________جوابیه دانشگاه آزادمديريت محترم سايت خبري، تحليلي الف با سلام و احترام با آرزوي توفيقات روزافزون نظر به درج خبري با عنوان "جزئياتي از پرونده تحقيق و تفحص دانشگاه آزاد" مورخ 87.1.24 بر روي آن سايت خبري، مقتضي است وفق قانون دستور فرماييد جوابيه اين دانشگاه درج گردد:
1 ـ استفاده از عنوان گزارش رئيس هيأت تحقيق و تفحص بدون طي مراحل تصويب توسط اعضاي هيأت و كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي خلاف ضوابط مي‌باشد و بهتر بود كه مسوولان روزنامه دولت از عنوان مكاتبه آقاي زاكاني و برخورداري ايشان از رپرتاژ 2 صفحه‌اي روزنامه دولت در آستانه انتخابات استفاده مي‌كردند و پاسخ به اين پرسش كه آيا روزنامه‌اي كه با استفاده از بودجه بيت‌المال اداره مي‌شود مجاز به چنين بهره‌برداري‌هاي سياسي است را به افكار عمومي واگذار مي‌نماييم.
2 ـ طرح این موضوع که دانشگاه آزاداسلامی، رئیس قانونی ندارد، صرفنظر از خلاف و بی‌اساس بودن، بی‌شک اهانت به میلیونها دانشجو، فارغ التحصیل، اساتيد وکارمندانی است که مدارک و احکام آنها به امضای ایشان رسیده است.
همچنین این ادعای واهی، توهین به مسئولینی است که در نظام جمهوری اسلامی و در طول ربع قرن فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی، ایشان را به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی همراهی نموده، به رسمیت شناخته و در تمامی مراجع پاسخگو دانسته‌اند.
تاسف بارتر اینکه این اظهارات نسنجیده وخلاف قانون، نادیده گرفتن و وهن آشکاری است نسبت به مراجع رسمی و معتبر بین‌المللی که در مقاطع مختلف رئیس دانشگاه آزاد اسلامی را به عنوان نماینده جامعه جهانی دانشگاهیان ملل اسلامی برگزیده‌اند.
فلذا شایسته است آقای دکتر زاکانی ضمن رعایت تقوا، با پرهیز از توجیه وسیله برای رسیدن به هدف، قانونمند و بر اساس حقیقت سخن بگوید.
3 ـ در خصوص اشارات مکرر در جوابیه، به وجود نامه‌هایی که از آنها به عنوان مکاتبات بدون امضاء و مجهول یاد شده لازم به ذکر است که اولاً دانشگاه آزاد اسلامی کلیه جوابیه‌های خود را صرفاً از طرق رسمی و با مهر و سربرگ دانشگاه ارسال می‌نماید و ثانیاً چنانچه نامه مجهول الهویه‌ای منتشر گردیده است طبعاً می‌بایستی رسانه انتشار دهنده آن در این زمینه پاسخگو باشد.
4 ـ همانگونه که پیشتر نیز اشاره گردید دانشگاه آزاد اسلامی بنابر اعتقاد صمیمانه خود دائر بر ضرورت پاسخگویی و شفاف‌سازی در برابر مراجع ذیصلاح، همه گونه همکاری شایسته و مناسب با کارشناسان اعزامی از سوی هیأت تحقیق و تفحص معمول داشته که حاصل آن تحویل حجم معتنابهی از موارد درخواستی به افراد معرفی شده می‌باشد.
5 ـ تأکید آقای دکتر زاکانی بر نیمه تمام ماندن امر تحقیق و تفحص به دلیل آنچه که آنرا عدم همکاری دانشگاه آزاد اسلامی نامیـده، صرفاً حکـایت یکجانبه‌ای است کـه علیرغم واقعیات و مستندات موجود ادعا شده است.
چرا که به فاصله اندکی پس از دریافت کامل اطلاعات واحدها و دفاتر ستادی از معاونت‌های ذیربط، طی یک اقدام فردی و بدون آنکه موضوع در هیأت تحقیق و تفحص مطرح شده باشد ظاهراً به منظور بهره‌گیری‌های رسانه‌ای، طی نامه‌ای به فعالیت کارشناسان هیأت در دانشگاه خاتمه دادند.
لازم به ذکر است توجیهات ارائه شده در جهت قانونی جلوه دادن تصمیم فوق، واجد مبانی حقوقی و منطقی نبوده، کما اینکه بر اساس اظهارات خود ایشان، آقای دکتر زاکانی بعنوان رئـیس هیأت تحقیق و تفحص، صرفـاً به منظور برنامه‌ریزی اجرایی از سوی اعضاء محترم هیأت نیابت داشته و طبعاً تصمیم‌گیری در خصوص اصل ادامه یا قطع تحقیق و تفحص از دانشگاه در صلاحیت فردی ایشان نبوده و تابع ضوابطی غیر از آن مسیری است که ایشان طی نموده است.
6 ـ بر خلاف اظهارات مطروحه در خصوص سعه صدر و نگرش مثبت رئیس هیأت تحقیق، متأسفانه در عمل، مدیـران دانشگاه با برخی رفتارهای دور از شأن، از سوی بعضی افراد معرفی شده مواجه بودند که این اقدامات موجبات وهن جایگاه هیأت تحقیق و تفحص را فراهم می‌ساخت.
همچنین اقدامات یاد شده، آسیب‌های جدی به صحت و سلامت روند پیگیری امور نیز وارد نمود، لیکن آنچه ایشان از آن بعنوان پرونده سازی یاد نموده اند، صرفاً اقدام قانوني دانشگاه، در مراجعه ناگزير به محاكم قضايي، برای احقاق حقوق مدیران و حفظ حرمت آنان در برابر این تعدیات و برخوردهای ناروا بوده است.
چرا که متأسفانه تذکرات مکرر دانشگاه در این خصوص نه تنها تاثیری نداشت، بلکه به سبب تأیید این قبیل رفتارها از سوی رئیس هیأت، بیشتر موجبات تحریض متخلفین و تشدید این اقدامات را فراهم می‌ساخت.
7 ـ به رغم ادعاهاي مطرح شده، دانشگاه آزاد اسلامي كليه مكاتبات به عمل آمده درباره تمامي واحدها منجمله واحد علوم و تحقيقات را پاسخ داده است و طرح يك سويه ارقام غیرواقعی و نيز تلاش براي انتساب يكي از مديران واحد مذكور به رياست دانشگاه و تغافل نسبت به كليه مكانيزم‌هاي قانوني و ساختارهاي تصميم‌گيري و نظارتي دانشگاه صرفاً با هدف غوغاسالاري و جنجال‌آفريني رسانه‌اي و اغراض سياسي صورت گرفته است.
لازم به يادآوري است رقم مذكور نادرست و اغراق‌آميز بوده و تمامي عمليات عمراني و هزينه‌هاي مصروفه در پروژه علوم و تحقيقات که بزرگترین مجموعه دانشگاهی خاورمیانه محسوب میشود، براساس موازین قانوني صورت پذيرفته است.
همچنین کلیه اطلاعات مالی مربوط به واحد علوم وتحقیقات نیز که در معاونت اداری و مالی دانشگاه ثبت گردیده در قالب لوح فشرده به همراه سایر اطلاعات تحویل افراد معرفی شده گردیده که این موضوع نیز ادعای مطرح شده درخصوص عدم ارائه اطلاعات در این زمینه را رد میکند.
8 ـ در خصوص سرنوشت پرونده اتهامي يكي از افراد متخلف معرفي شده از سوي آقاي زاكاني در محاكم قضايي و ایراد اتهام اعمال نفوذ دانشگاه در مرحله بدوی، لازم به ذکر است اگر صرفاً، به استناد رأي محكمه، بتوان چنين تهمتي را مطرح كرد، لابد مي‌توان اتهام مشابهي را و البته در مرحله تجديد نظر به خود ايشان وارد ساخت و البته شايسته‌تر آن است كه ايشان با حفظ شكيبايي تا حصول نتيجه قطعي درباره پرونده مورد بحث از تشويش اذهان عمومي و اهانت به مراجع قضايي پرهيز نمايند.
ضمن آن كه فارغ از نتيجه نهايي، چنانكه در رأي دادگاه تجديد نظر نيز منعكس است، اقدام مورد بحث كه منجر به طرح دعوي در محكمه و صدور رأي دادگاه بدوي گرديده است رفتاري مذموم و غيراخلاقي است كه در عرف نيز، عملي نابهنجار و خصمانه تلقي مي‌گردد و اين در حالي است كه متأسفانه اقدام مذكور در بخشي از اين جوابيه و نيز در مكاتبات قبلي ايشان با دانشگاه، مورد تأييد رئيس هيأت قرار گرفته است.
9 ـ اشاره به اظهارات رياست دانشگاه در اجلاس شوراي مركزي با حذف مقدمه و موخره آن و به صورت گزينشي و با هدف بهره‌گيري تخريبي از سخنان ايشان صورت گرفته و به هيچ وجه مؤيد بار معنايي مورد نظر نگارنده نمي‌باشد.
ليكن نگاه دانشگاه آزاد اسلامي و مديران آن در تعامل با نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي همواره مبتني بر سازندگي و توسعه آموزش عالي در حوزه‌هاي مورد تقاضاي ايشان بوده و به هيچ روي به مفهوم وجود ارتباط غيرمتعارف نمي‌باشد.
لذا اين تأكيد رئيس هيأت تحقيق كه خود نيز در زمره نمايندگان مجلس مي‌باشند ضمن ناحق بودن، در واقع تسري دامنه افترائات ايشان به همكاران خود در خانه ملت نيز مي‌باشد.
10 ـ دانشگاه آزاد اسلامي از انتشار گزارش هيأت تحقيق و تفحص استقبال نموده و بر آن تأكيد دارد وليكن مجلدات مورد اشاره رئيس هيأت، مجموعه‌اي از تحليل‌ها و نتيجه‌گيري‌هاي غيردقيق، جهت‌دار و غيركارشناسانه بوده كه مراحل قانوني تصويب در مراجع ذيصلاح را نگذرانده است. لذا چنانچه گزارش هيأت تحقيق و تفحص پس از بررسي همه جانبه به تأييد مراجع مربوطه برسد اين دانشگاه از انتشار آن استقبال مي‌كند.
11 ـ لیکن سئوالی که باقی می‌ماند این است که چرا پس از گذشت چند سال از پایان مهلت قانونی تحقیق و صرف میلیونها تومان از بودجه بیت‌المال، ایشان تاکنون فرایند قانونی مربوط به حتی یک صفحه از گزارش هیات تحقیق را طی نکرده و از ارائه گزارش و برگزاری جلسه برای اظهارنظر اعضای هیات تحقیق و تفحص و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خودداری میکنند. پرواضح است تحقيق و تفحص با تفسير شخصي و خاستگاه سياسي جز هدردادن منابع پيآمد ديگري ندارد.
متاسفانه رفتارهای ناشایست برخی عوامل معرفی شده از سوی رئیس هیات و جنجال آفرینی و حاشیه‌سازی‌های رسانه‌ای در این زمینه سبب گردیده است ابزار نظارتی مجلس که می‌بایست در خدمت اصلاح امور و سازندگی قرار گیرد تبدیل به اهرمی برای تسویه حساب‌های سیاسی و حرکت‌هایی از این دست گردد. فلذا به رئیس هیات تحقیق وتفحص مشفقانه توصیه میشود ضمن پرهیز از توسل به چنین روش‌هایی از طریق مجاری و شیوه‌های قانونی موضوع را دنبال نموده چرا که تجربه ثابت کرده است تمسک به شیوه‌های هیجانی، غیرقانونی و شتابزده به جز ایراد خسارت و انحراف از وظایف قانونی ماحصلی نخواهد داشت.
گفتني‌هاي لازم در اين خصوص از سوي دانشگاه آزاد اسلامي در اختیار مردم شريف ايران و افکار عمومی قرار خواهد گرفت.
بديهي است تهيه و انتشار مطالب كذب و خلاف واقع از مصاديق بارز نشر اكاذيب و ايراد افترا به قصد تشويش اذهان عمومي است و دانشگاه آزاد اسلامي حق خود را براي پيگيري‌هاي قانوني و قضايي به مراجع ذيصلاح محفوظ مي‌داند.
مهاجر
۱۳۸۷-۰۱-۲۴ ۱۳:۵۱:۱۳
در مورد دانشگاه آزاد اسلامی من نمی دانم چه اصراری هست که آقای جاسبی این همه سال مدیر این دانشگاه باشد.من نمی دانم کسی را در کشور داریم که این همه سال یکسره پستی را اشغال کرده باشد؟این دانشگاه هم از شهریه های دانشجویان استفاده می کند و هم از رانتهای پیدا و پنهان و به هیچ مرجعی هم پاسخگو نیست. (57182)
۱۳۸۷-۰۱-۲۴ ۲۲:۰۲:۱۱
در پاسخ شما باید بگویم جناب آقای دکتر نوریان هم سالهای زیادی است که ریاست سازمان هواشناسی را بر عهده دارد. (57268)
۱۳۸۷-۰۱-۲۴ ۱۳:۵۷:۴۳
دل به عملکر د اینها بستن امری است بدون دورنما . نمونه اش را بوضوح در یکی از مهمترین جریانات اخیر دیدیم . میدانید کدام را میگویم . من از یک خانواده مذهبی و معتقد به حل مشکلات کشور بدست ایرانی و در داخل هستم . خانواده ام همه روحانی ،جانباز و همسر شهید هستند . ولی قوه قضاییه خیلی بد کرد . ممکن است ان نیز بگذرد ولی اعتماد مردم را از دست دادن را چه باید کرد ؟ دانشگاه ازاد هم از این دست . ببینیم جه میشود . ایا محاکمه ای عادلانه در مورد هریک از طرفین وجود خواهدداشت ؟ ایا اینبار نیز با عنوان اینکه بایستی بقانون احترام گذاشت مسئله کمافی السابق با سکوت سپری شود . (57186)
طاهر
۱۳۸۷-۰۱-۲۴ ۱۴:۱۲:۲۳
بابا باید دانشگاه آزاد رو هم سراسری کنند
این همه پول به دانشگاه های سراسری می دن یه کمی هم بدن به دانشگاه آزاد این دانشگاه هم سراسرری بشه
احمدی نژاد یالا...
بیا این دانشگاه آزاد رو ادغام کن تو دانشگاه سراسری خیال همه رو راحت کن. (57190)
این همه پول به دانشگاه های سراسری می دن یه کمی هم بدن به دانشگاه آزاد این دانشگاه هم سراسرری بشه
احمدی نژاد یالا...
بیا این دانشگاه آزاد رو ادغام کن تو دانشگاه سراسری خیال همه رو راحت کن. (57190)
۱۳۸۷-۰۱-۲۴ ۱۴:۱۳:۱۴
اگر این مطالب صحت داشته باشد که ظاهرا باتوجه به مستندات مطرح شده دارد دانشگاه تاکتیک مقابله فرسایشی و از ان دست شیطنتهای شناخته شده برای خسته کردن حریف و مغلطه در کار را اتخاذ نموده بود . حال ببینیم قوه قضاییه چه میکند . البته یکی از مشهورترین افراد قوه قضاییه را میشناسم که در دانشگاه ازاد تدریس میکند . امیدوارم وام دار اینها نشود . (57192)
حميد
۱۳۸۷-۰۱-۲۴ ۱۵:۱۰:۰۴
طبق اساسنامه دانشگاه آزاد، رييس اين دانشگاه بايد به تاييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي برسد و رييس هيات امناي دانشگاه حكم رياست آن را امضا نمايد. پس چرا اسم آقاي جاسبي بين اسامي روساي دانشگاه ها كه از ابتداي تاسيس شورا به تاييد آن رسيده اند نيست؟ (57212)
علی
۱۳۸۷-۰۱-۲۴ ۱۶:۳۶:۳۱
خطاب به کارشناسان تحقیق و تفحص!
دست مریزاد، خسته نباشید، بنده تا آنجایی که اطلاع دارم واقعا زیادی کشیده اید و مشقت ها بر ده اید، خدا به شما اجر بدهد.
هر چند مدیران عالیه دانشگاه آزاد تا اینجا که زیر بار نرفتن، ولی علیرغم دشواری این مسیر نه تنها خسته نشوید بلکه مطمئن باشید که اگر این حرکت درست به نتیجه برسد می توان به اینده ای بهتر امیدوار بود، پس توکل بر خدا و یا علی مدد! (57229)
دست مریزاد، خسته نباشید، بنده تا آنجایی که اطلاع دارم واقعا زیادی کشیده اید و مشقت ها بر ده اید، خدا به شما اجر بدهد.
هر چند مدیران عالیه دانشگاه آزاد تا اینجا که زیر بار نرفتن، ولی علیرغم دشواری این مسیر نه تنها خسته نشوید بلکه مطمئن باشید که اگر این حرکت درست به نتیجه برسد می توان به اینده ای بهتر امیدوار بود، پس توکل بر خدا و یا علی مدد! (57229)
احمد
۱۳۸۷-۰۱-۲۴ ۱۸:۱۵:۴۳
دانشگاه آزاد پر از روابط پنهان و زدو بندهای سیاسی.استفاده مدیران ارشد نظام از بورس و تحصیلات آن باعث شده حرکت و انقلابی بر علیه آن صورت نگیرد و این گزارشها تنها جهت استفاده و گرفتن امتیاز است .اگر همه مسئولان یکصدا و همراه واقعی رئیس جمهور شوند میتوان این خانه فساد را با حرکتی انقلابی تصرف و پالایش کرد به امید آن روز (57235)
ziadzood
۱۳۸۷-۰۱-۲۵ ۰۰:۳۸:۰۶
دانشگاه آزاد از رانت استفاده میکند درست است رییس دانشگاه آزاد معلوم نیست چطوری تعیین میشود درست است شهریه معلوم نیست چگونه تعیین میشود درست است ولی آیا روش تحقیق و تفحص آقایان کمیسیون اصل نود هم صحیح است آقای زاکانی میتوانند بفرمایند که در تحقیق و تفحصی که در دانشگاه صنعتی شریف انجام دادند محل و مکانی که برای مراجعه افراد برای شکایت و یا افشا کردن روابط مالی و فرهنگی و اجتماعی که منبعث از نحوه مدیریت شاهنشاهی ریاست دانشگاه بوده است در کجای دانشگاه (البته امیدوارم که نفرمایند در یکی از اطاقهای دفتر رییس دانشگاه که بعد از اعتراض تعدادی به یکی از دفاتری که یکی از فاسد ترین افراد دانشگاه که با حمایت رییس دانشگاه به بدترین کارهای ممکن در دانشگاه دست میزد انتقال یافت ) قرار گرفته بود ؟ راستی امام را یادتان هست کمترین توقع را از نظام داشت و لی دلاورترین مرد تاریخ ایران بود و هوشیارتزین آنها آیا آقایان از آن مراد که خود را مرید آن میدانند چیزی رد چنته خود دارند؟ راستی اگر مصلحت ها جایی برای ابراز داشتند مصلحت یک نظام موفق سیاسی الهی مبتنی بر اصول اسلام حسینی را باید( مثل خمینی ) در نظر داشت و یا مصلحت باندها و یاگروهها را ؟ راستی چرا بعد از اینکه هاشمی رفسنجانی رییس مجلس خبرگان شد نفس رییس جمهور محبوبمان و فعالین مجلس شورای اسلامی به شماره افتاد و دیگر صدایی آنچنان رسا بیرون نمی آید اینهمه تحقیق و تفحص نتیجه اش چه شد راستی هیچ آدم باندی میتواند برای مردم کار کند اگر برای مردم کار کند که دیگر باندی نیست واگر برای باند کارکند که دیگر مردمی نیست تکلیف این آقایان رامیدانید که چیست /راستی تکلیف مردم چیست ؟ راستی تکلیف این آیه که میفرماید \" و نرید ان نمن علی الذین ستضعفو فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین \"با این بلبشو چیست ؟ یک چیز بسیار مهم دیگر جای خدا را در این تحقیق و تفحص ها میدانید کجاست ؟ بهتر است به شعور مردم احترام بگذارید و فقط و فقط و فقط سربازی ولایت را مد نظر داشته باشید تا رستگار شوید یادمان نرود که امام فرمود پشتیبان ولی فقیه باشید تا به مملکت شما آسیب نرسد آیا این روش کار کردن با این مهمات که شمرده شد صحیح است ؟ خداوند عاقبت مارا ختم به خیر بگرداند (57296)
اصغر سعیدی
۱۳۸۷-۰۱-۲۵ ۰۲:۱۸:۴۶
وقتی دانشگاه آزاد صد ها هکتار از زمینهای متعلق به دولت و منابع طبیعی را در بهترین منطقه خوش آب و هوای شمال تهران منطقه جنت آباد تصرف می کند و بر خلاف قانون در بالای ارتفاع 1800 متر برج و بارو می سازد و هیچ احد التاسی هم حق سئوال ندارد و وقتی اکثر نمایندگان مجلس نمک گیر دانشگاه آزاد و شخص حاسبی هستند وقتی هزاران خانواده دانشجو و حتی خود دانشجویان در سالهای گذشته زیر بار شهریه های سنگین دانشگاه کمرشان شکست و دانشجویان زیادی حتی منحرف شدند و .......حالا دولت آمده و چند نماینده دلسوز مردم که به حساب و کتاب اینها رسیدگی کنند و آنوقت به اشرار هم نسبت داده می شوند .در این مملکت قانون وجود دارد که بر کار یک مهد کودک نظارت بشود ولی قانونی وجود ندارد که بر بزرگترین مرکز آموزشی کشور نظارت شود. (57310)
آبادان
۱۳۸۷-۰۱-۲۵ ۰۷:۲۰:۴۸
دانشکاه فرا ازاد.البته درزمان تاسیس این دانشگاه وانتخاب اسم ازاد تمامی جوانب در همان اولیه درنظر گرفته شده.(ازادی عمل)
1-رئیس دانشگاه باید مادام العمری باشد.(قحط الرجال)بدلیل اینکه سرمایه اولیه ان توسط شخص و.. پرداخت شده.
2-این دانشگاه بدلیل خصوصی بودن در هرکار ازاد است.
3-در سرویس دادن به نمایندگان مردم هم ازاد است.(همه چیز رایگان)
4-در فشار اوردن به ملت سرافراز هم ازاد است
5-در انتخاب مدیران-کارکنان-دانشجویان- افزایش شهریه-نوع پوشش ووووو هم ازاد است.
پس باید در کار ان مداخله نشود تا بتوانند به این ملت فرهیخته بیشتر وبیشتر با دریافت هزینه بیشتر حتما خدمت بیشتر انجام دهند. (57318)
1-رئیس دانشگاه باید مادام العمری باشد.(قحط الرجال)بدلیل اینکه سرمایه اولیه ان توسط شخص و.. پرداخت شده.
2-این دانشگاه بدلیل خصوصی بودن در هرکار ازاد است.
3-در سرویس دادن به نمایندگان مردم هم ازاد است.(همه چیز رایگان)
4-در فشار اوردن به ملت سرافراز هم ازاد است
5-در انتخاب مدیران-کارکنان-دانشجویان- افزایش شهریه-نوع پوشش ووووو هم ازاد است.
پس باید در کار ان مداخله نشود تا بتوانند به این ملت فرهیخته بیشتر وبیشتر با دریافت هزینه بیشتر حتما خدمت بیشتر انجام دهند. (57318)
سعيد
۱۳۸۷-۰۱-۲۵ ۰۷:۳۸:۲۸
دكتر جاسبي مي گويد كه حتي يك ريال هم از دولت كمك نگرفته است. آيا شايسته نيست تا مراكز دولتي ليست زمين هاي واگذار كرده به دانشگاه و نيز كمك هايي كه استانداري ها و فذمانداري ها به اين دانشگاه كرده و مي كنند را منتشر كنند. شنيده ام ديوان محاسبات كشور ليستي از اين كمك ها تهيه كرده است. (57324)
۱۳۸۷-۰۱-۲۵ ۰۹:۳۱:۲۵
بنده سال 86 در کنکور آن قبول شدم با پرداخت 2 ترم شهریه ثابت رشته ای که قبول شده بودم را برای یکسال رزرو کردم.
سال 87 وارد دانشگاه شدم و در 4 سال شهریه سال 86 را پرداخت کردم ... دانشگاه هر ترم مبلغ شهریه را کامل و نقدی از من دریافت کرد و در هیچ ترمی حتی یک ریال هم بدهکاری نداشتم. خودم شاهد بودم که رییس دانشگاه هم مساعدت میکرد ولی وقتی زمان تسویه حساب با دانشگاه شد به من گفتند که شما درسال 87 عملا وارد شدی و باید به سال 87 شهریه بدهی و تمام 4 سال تفاوت را از من گرفتند. هر چه گفتم من 86 وارد شدم و پول دو ترم را هم فقط برای نگه داشتن یک اسم پرداخته ام کسی گوش نکرد و برای گرفتن مدارک مجبور شدم همه پول را پرداخت کنم.
من خواستم بدانم اگر این کلاهبرداری نیست چه چیزی میتواند باشد؟
همچنین باید عرض کنم که خیلی از آقایان به خاطر مشلات سربازی وارد دانشگاه میشوند و بهتر است که فرجه بیشتری برای سربازی داده شود و همچنین مدت آن کم شود در 21 ماه خدمت سربازی جز اینکه حافظه فرد کاملا پاک میشود چه چیزی به دست میآید. آبا الان زمان شمشیر و اسب است که اینطوری به فکر جمع کردن سرباز هستند یا تکنولوژیهای جدید که با صد نفر میلیونها نفر را نابود میکنند.
از طرفی چون تحصیل در رشته مورد علاقه حتما به نفع کشور تمام میشود.
صحبتهایی که دوستی هم گفتند برخی از فشار شهریه ها به فساد کشیده شده اند متاسفانه درست است.
دست آخر در مفاد درسی دانشگاه و کنکور بازنگری شود چون واقعا در مطالب علمی باید عمق وجود داشته باشد و گستردگی بیش از حد بیفایده است. مثلا ملاصدرا فیلسوف و اندیشمند است ولی اندیشه های او مثلا به چه درد یک مهندس عمران یا یک مهندس برق یا نفت میخورد ؟ در عوض در زبان انگلیسی کارایی وجود ندارد و تنها به چند کلمه بسنده میشود. (57353)
سال 87 وارد دانشگاه شدم و در 4 سال شهریه سال 86 را پرداخت کردم ... دانشگاه هر ترم مبلغ شهریه را کامل و نقدی از من دریافت کرد و در هیچ ترمی حتی یک ریال هم بدهکاری نداشتم. خودم شاهد بودم که رییس دانشگاه هم مساعدت میکرد ولی وقتی زمان تسویه حساب با دانشگاه شد به من گفتند که شما درسال 87 عملا وارد شدی و باید به سال 87 شهریه بدهی و تمام 4 سال تفاوت را از من گرفتند. هر چه گفتم من 86 وارد شدم و پول دو ترم را هم فقط برای نگه داشتن یک اسم پرداخته ام کسی گوش نکرد و برای گرفتن مدارک مجبور شدم همه پول را پرداخت کنم.
من خواستم بدانم اگر این کلاهبرداری نیست چه چیزی میتواند باشد؟
همچنین باید عرض کنم که خیلی از آقایان به خاطر مشلات سربازی وارد دانشگاه میشوند و بهتر است که فرجه بیشتری برای سربازی داده شود و همچنین مدت آن کم شود در 21 ماه خدمت سربازی جز اینکه حافظه فرد کاملا پاک میشود چه چیزی به دست میآید. آبا الان زمان شمشیر و اسب است که اینطوری به فکر جمع کردن سرباز هستند یا تکنولوژیهای جدید که با صد نفر میلیونها نفر را نابود میکنند.
از طرفی چون تحصیل در رشته مورد علاقه حتما به نفع کشور تمام میشود.
صحبتهایی که دوستی هم گفتند برخی از فشار شهریه ها به فساد کشیده شده اند متاسفانه درست است.
دست آخر در مفاد درسی دانشگاه و کنکور بازنگری شود چون واقعا در مطالب علمی باید عمق وجود داشته باشد و گستردگی بیش از حد بیفایده است. مثلا ملاصدرا فیلسوف و اندیشمند است ولی اندیشه های او مثلا به چه درد یک مهندس عمران یا یک مهندس برق یا نفت میخورد ؟ در عوض در زبان انگلیسی کارایی وجود ندارد و تنها به چند کلمه بسنده میشود. (57353)
۱۳۸۷-۰۱-۲۵ ۰۹:۳۷:۴۰
بسمه تعالي
داوري عمومي در اين زمينه وابسته به پاسخ چند پرسش است : 1- آيا رقابتي قابل تصور بين وزارت علوم تحقيقات و فن آوري وجود دارد يا اساسا نبايد چنين فضاي رقابتي را تصور كرد اگر رقابتي قابل تصور در اين بين نيست آيا وزارت مذكور نبايد حامي دانشگاه آزاد و متقابلا ناظر بر شئون گوناگون آن باشد ؟ اگر بايد حامي و ناظر باشد همچنان كه در چنين تشكيلاتي در همه جاي جهان ديده مي شود ، تا كنون وزارت مذكور چه كرده است و چرا كار به آنجا كشيده شده كه مجلس محترم شوراي اسلامي مقابل دانشگاه آزاد قرار گرفته است ؟ كميسون محترم بايد نامه هايي نيز از وزارت مذكور در اين زمينه ارائه مي كرد كه حاكي از سوابق حمايتي و نظارتي آن بود و خود راسا اثبات مي كرد كه اعتبار هدايت و حمايت و نظارت بر زير مجموعه قانوني خود را دارد آيا اين تصور اصولا در كشور وجود دارد و يا در زماني پديد آمده است ؟ اگر نبوده و نيست بايد نخست وزارت مذكور را اصلاح كرد .
2- رقابت پرسش نخست بايستي بين دانشگاه آزاد و دانشگاه هاي ديگر كشور باشد آيا در زمينه مديريت ، توسعه ، آموزش ، كادر آموزشي ، تربيت دانشجو ، اعتبار علمي ، خدمات علمي جانبي و... در چه زمينه هايي و با چه نرخ مسلمي كميسيون مذكور و وزارت علوم ، چه نمراتي به هر كدام داده و يا مي دهند ؟ پس از سي سال از انقلاب اسلامي گذشته و يا پس از هفتاد سال از تاسيس دانشكگاهها سپري شده ، انصاف است كه مردم در باره زمين باير بي اطلاعي ها قضاوت كنند يعني آيا توقع زيادي است كه هيئت هايي بر اساس معيارهاي دانشگاهي كه در همه جا جاري است از رتبه بندي هاي منسجم دانشگاهي در زمينه هاي مختلف ، داوري كنند و اطلاعات آن را به صورت مرتب و منظم در اختيار عموم قرار دهند ؟ فكر نكنيد اطلاعي از برخي رشته ها آن هم به صورت ناقص نيست و نگارنده بي اطلاع از آن است اما اين حدود جدا كافي نيست و به صورت گسترده و با معيارهاي درست و با هيئت تشخيص مقبول علمي در رشته هاي گوناگون و براي واحدهاي مختلف صورت نگرفته است ، آيا فكر نمي كنيد اول بايد به اين سوي رفت ؟
3- در يكي از شهرستان ها و چه بسا در بسياري از جاي ها ديده شده و مي شود كه مثلا دانشگاهي دولتي دست به كار ساخت خوابگاهي مي شود و چند سال طول مي كشد كه آن پروژه ساده به اتمام رسد در مقابل واحد دانشگاه آزاد آن شهر كه در ديدگان مردم هيچ امكاناتي نداشته يكباره دست به كار ساختماني معظم و دانشگاهي مي گردد و در چند ماه و حد اكثر يك سال آن پروژه سنگين به پايان مي رسد و هنوز آن خوابگاه در انتظار رسيدن بودجه و غيره و ذلك است ، بنده با آن كه دل خوشي از دانشگاه آزاد ندارم و همچنين از دولتي آن كه فرزندانم يكي به آن و ديگري به اين مي رود حتي در تاكسي ها شماتت تنبلي دانشگاه هاي دولتي را نيز شنيده ام آيا راستش مي خواهيد با اين بازرسي ها اين يكي را نيز كند كنيد ؟
4- سابقه پرسش هاي مطول دستگاه هاي نظارتي را اطلاع دارم ، مي دانم پيش از آغاز بازرسي در گوشه اي نشته يا به گوشه نشيني مي سپارند كه پرسش ها را تنظيم كنند آن ها نيز از جان آدمي زاد تا شير مار ، و هر آن چه با ربط و بي ربط قابل تصور است طرح كرده و در مقام تقدس جايگاه والاي ذو الجنابي دستور مي فرمايند كه پاسخ دهند و اين دستگاه اجرايي است كه بايد همه كارشان را تعطيل كرده و بدتر از آن سيستم را بر اساس فكر نسنجيده طراح مامور گوشه نشين تنظيم نمايند تا پاسخ داده باشند ، دستگاه دولتي غالبا چاره اي جز تمكين و نهايتا تاخير و چه بسا تعطيل كارهاي جاري ندارد تا پاسخ هاي خواسته شده آن شير پاك خورده را تهيه كند و تازه پس از آن همه تلاش معلوم مي شود كه پاسخ ها را ناديده گرفته و رها كرده اند و يا دوره پرسش كنندگان اصلي پايان يافته است ، و تازه مردم مي مانند با مشكلات واقعي جابجايي هاي نا معقول فرزندانشان و رشته هاي طراحي نشده متناسب با محيط و نياز كارهاي جدي و دست و پا كردن شغل براي رشته نا مربوط فرزندانشان و .. هزينه هاي نا مناسب با حقوق كارمنديشان و بدتر از همه بد اخلاقي هاي دامن گستر فرزندانشان كه در شهرستان هاي دور درس خوانده اند و در زير چشم پدر و مادرها قرار نداشته اند و اين مي شود نتيجه زحمات گران سنگ مسئولاني كه به جاي دانشگاهها ، خود با هم رقابت كرده اند آيا واقعا چنين نيست ؟ براي رضاي خدا سعي كنيد پرسش هايتان اولا معقول و ثانيا نافع به حال مردم و رافع اين همه ناهنجاري و ثالثا به جا و از دستگاه هاي مرتبط باشد و نتيجه آن شود كه وزارت علوم تقويت گرديده و نگاهي جامع و كشوري يابد و گر نه اين مدير و آن مدير بر اين دانشگاه و آن دانشگاه تسلط يابد و نتيجه اي جز افزودن بر فهرست عناوين شغلي رئيسان و مسئولان در تنظيم رزومه علمي و اداري ، نداشته باشد ، چه سودي عائد ملت مي كند ؟ (57355)
داوري عمومي در اين زمينه وابسته به پاسخ چند پرسش است : 1- آيا رقابتي قابل تصور بين وزارت علوم تحقيقات و فن آوري وجود دارد يا اساسا نبايد چنين فضاي رقابتي را تصور كرد اگر رقابتي قابل تصور در اين بين نيست آيا وزارت مذكور نبايد حامي دانشگاه آزاد و متقابلا ناظر بر شئون گوناگون آن باشد ؟ اگر بايد حامي و ناظر باشد همچنان كه در چنين تشكيلاتي در همه جاي جهان ديده مي شود ، تا كنون وزارت مذكور چه كرده است و چرا كار به آنجا كشيده شده كه مجلس محترم شوراي اسلامي مقابل دانشگاه آزاد قرار گرفته است ؟ كميسون محترم بايد نامه هايي نيز از وزارت مذكور در اين زمينه ارائه مي كرد كه حاكي از سوابق حمايتي و نظارتي آن بود و خود راسا اثبات مي كرد كه اعتبار هدايت و حمايت و نظارت بر زير مجموعه قانوني خود را دارد آيا اين تصور اصولا در كشور وجود دارد و يا در زماني پديد آمده است ؟ اگر نبوده و نيست بايد نخست وزارت مذكور را اصلاح كرد .
2- رقابت پرسش نخست بايستي بين دانشگاه آزاد و دانشگاه هاي ديگر كشور باشد آيا در زمينه مديريت ، توسعه ، آموزش ، كادر آموزشي ، تربيت دانشجو ، اعتبار علمي ، خدمات علمي جانبي و... در چه زمينه هايي و با چه نرخ مسلمي كميسيون مذكور و وزارت علوم ، چه نمراتي به هر كدام داده و يا مي دهند ؟ پس از سي سال از انقلاب اسلامي گذشته و يا پس از هفتاد سال از تاسيس دانشكگاهها سپري شده ، انصاف است كه مردم در باره زمين باير بي اطلاعي ها قضاوت كنند يعني آيا توقع زيادي است كه هيئت هايي بر اساس معيارهاي دانشگاهي كه در همه جا جاري است از رتبه بندي هاي منسجم دانشگاهي در زمينه هاي مختلف ، داوري كنند و اطلاعات آن را به صورت مرتب و منظم در اختيار عموم قرار دهند ؟ فكر نكنيد اطلاعي از برخي رشته ها آن هم به صورت ناقص نيست و نگارنده بي اطلاع از آن است اما اين حدود جدا كافي نيست و به صورت گسترده و با معيارهاي درست و با هيئت تشخيص مقبول علمي در رشته هاي گوناگون و براي واحدهاي مختلف صورت نگرفته است ، آيا فكر نمي كنيد اول بايد به اين سوي رفت ؟
3- در يكي از شهرستان ها و چه بسا در بسياري از جاي ها ديده شده و مي شود كه مثلا دانشگاهي دولتي دست به كار ساخت خوابگاهي مي شود و چند سال طول مي كشد كه آن پروژه ساده به اتمام رسد در مقابل واحد دانشگاه آزاد آن شهر كه در ديدگان مردم هيچ امكاناتي نداشته يكباره دست به كار ساختماني معظم و دانشگاهي مي گردد و در چند ماه و حد اكثر يك سال آن پروژه سنگين به پايان مي رسد و هنوز آن خوابگاه در انتظار رسيدن بودجه و غيره و ذلك است ، بنده با آن كه دل خوشي از دانشگاه آزاد ندارم و همچنين از دولتي آن كه فرزندانم يكي به آن و ديگري به اين مي رود حتي در تاكسي ها شماتت تنبلي دانشگاه هاي دولتي را نيز شنيده ام آيا راستش مي خواهيد با اين بازرسي ها اين يكي را نيز كند كنيد ؟
4- سابقه پرسش هاي مطول دستگاه هاي نظارتي را اطلاع دارم ، مي دانم پيش از آغاز بازرسي در گوشه اي نشته يا به گوشه نشيني مي سپارند كه پرسش ها را تنظيم كنند آن ها نيز از جان آدمي زاد تا شير مار ، و هر آن چه با ربط و بي ربط قابل تصور است طرح كرده و در مقام تقدس جايگاه والاي ذو الجنابي دستور مي فرمايند كه پاسخ دهند و اين دستگاه اجرايي است كه بايد همه كارشان را تعطيل كرده و بدتر از آن سيستم را بر اساس فكر نسنجيده طراح مامور گوشه نشين تنظيم نمايند تا پاسخ داده باشند ، دستگاه دولتي غالبا چاره اي جز تمكين و نهايتا تاخير و چه بسا تعطيل كارهاي جاري ندارد تا پاسخ هاي خواسته شده آن شير پاك خورده را تهيه كند و تازه پس از آن همه تلاش معلوم مي شود كه پاسخ ها را ناديده گرفته و رها كرده اند و يا دوره پرسش كنندگان اصلي پايان يافته است ، و تازه مردم مي مانند با مشكلات واقعي جابجايي هاي نا معقول فرزندانشان و رشته هاي طراحي نشده متناسب با محيط و نياز كارهاي جدي و دست و پا كردن شغل براي رشته نا مربوط فرزندانشان و .. هزينه هاي نا مناسب با حقوق كارمنديشان و بدتر از همه بد اخلاقي هاي دامن گستر فرزندانشان كه در شهرستان هاي دور درس خوانده اند و در زير چشم پدر و مادرها قرار نداشته اند و اين مي شود نتيجه زحمات گران سنگ مسئولاني كه به جاي دانشگاهها ، خود با هم رقابت كرده اند آيا واقعا چنين نيست ؟ براي رضاي خدا سعي كنيد پرسش هايتان اولا معقول و ثانيا نافع به حال مردم و رافع اين همه ناهنجاري و ثالثا به جا و از دستگاه هاي مرتبط باشد و نتيجه آن شود كه وزارت علوم تقويت گرديده و نگاهي جامع و كشوري يابد و گر نه اين مدير و آن مدير بر اين دانشگاه و آن دانشگاه تسلط يابد و نتيجه اي جز افزودن بر فهرست عناوين شغلي رئيسان و مسئولان در تنظيم رزومه علمي و اداري ، نداشته باشد ، چه سودي عائد ملت مي كند ؟ (57355)
حميد
۱۳۸۷-۰۱-۲۵ ۱۱:۰۶:۲۴
اين جوابيه دانشگاه آزاد كه همش فحش بود. اگر زاكاني دروغ گفته، شما راستش را بگوييد. بگوييد اگر 280 ميليارد خرج حصارك نبوده، چقدر بوده؟ اگر رييس دانشگاه قانونيه، چرا به تاييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي نرسيده؟ به جاي اينكه تكذيب كنيد اصل ماجرا را بگوييد. (57375)
۱۳۸۷-۰۱-۲۵ ۱۳:۱۵:۲۷
شاید این هم رسم ماست . همش میگم بخش خصوصی بعد اگر بخش خصوصی موفق بود و خوب عمل کرد (متل دانشگاه آزاد اسلامی ) کمر می بندیم به از بین بردنش . این مو ضو ع را هم سیاسی کردند. (57418)
۱۳۸۷-۰۱-۲۵ ۱۳:۴۰:۴۷
چند نکته را میخواستم عرض کنم :
1- مجلس متشکل از نمایندگان ملت است
2- اگر تحقیق و تفحص براساس قانون حق ملت است دانشگاه ازاد بایستی همکاری کامل را اعمال می کرد .
3- مقاومت و اتهام زنی به نمایندگان مجلس توهین به ملت است .
4- هر دو طرف در برخوردهای خود بایستی قوانین را ملاک قراردهند و مسئله را سیاسی نکنند .
5- خدمات دکتر جاسبی و همکارانش در شکل گیری و گسترش دانشگاه ازاد نبایستی فراموش شود .
6- اقای دکتر جاسبی و اندسته از همکاران مسئله ندارشان و نمایندگان مجلس بایستی توجه کنند که هر چند کارکردن همواره توام با خطا و انتقاد است ، مفسده توسط سو استفاده کنندگان مانند جاهای دیگر در این تشکیلات هم قطعی است ، گاهی احتمالا بدلیل ضعف قانون و بالاجبار میانبرهای غیر قانونی هم زده شده است ، ممکن است مستندات در برخی موارد ناقص باشند و نتوانند حقیقت را کاملا شفاف نمایند ولی بالاخره نوع نگرش در برخورد با این قضیه نگاهی مبنایی می طلبد و هر دو طرف چنانچه صادقانه و در راستای حل مشکلات حرکت کنند تحول نیز ایجاد میشود .
7- اگر اقای دکتر جاسبی ان حرفها را در مورد انتظار از نمایندگان زده باشند بدانند که مجموعه مدیریتی دانشگاه ازاد بصورت مبنایی به انحراف رفته و اگر خدمتی هم بکنند دیگر فایده ای ندارد زیرا هدف وسیله را توجیه میکند و این دیدگاه ماکیاولیستی است . لذا صادقانه کناره گیری کنند و اجر زحمات گذشته خویش را ضایع نکنند . همواره همینگونه است . بسیاری از انسانها عمدتا با نیت خدمت شروع میکنند و کم کم بدلیل ضعفهای بیرونی و درونی از اهداف اصلی خویش فاصله میگیرند .
خلاصه کلام اینکه اگر دیدگاه دانشگاه ازاد خرید افراد صاحب قدرت در جامعه و استفاده از خدمات متقابل انها باشد که
مجموعه فعلی دیگر شایستگی ادامه کار راندارد . همین یک مسئله برای نفی انها کافی است . هر چند زحمات گذشته انها را نیز بایستی کاملا در نظ داشت و اگر این حرف صحت ندارد و یا مفسده های عمده ای در کار انها وجود ندارد که از راه قانونی ایستادگی کنند و مستندات خود را ارایه نمایند
ان کس که هدفش خدمت و نه حفظ منصب است را از توطعه و انتقاد چه باک . اگر با خدا معامله میکنند و کرده اند چنانچه در راه اصولی ابقا شوند که میمانند و زحمت کار بیشتر را برخود می خرند و اگر نمانند و بروند که وظیفه خود را انجام داده اند . بایستی توجه داشت که به هر حال مجلس یعنی نمایندگان ملت برروی عملکرد انها موضع دارد . من تمامی مکاتبات را خواتده ام . تاکتیک دانشگاه ازاد در برخورد با مجلس در این مورد شروع جنگ فرسایشی و خسته کردن حریف و مغلطه بوده است که این امر حتی اگر بصورت مبنایی و نسبی بیگناه هم باشند کل کار انها را با شبهه الوده کرده است .
اگر واقعا دلشان به حال کشور میسوزد که انشاالله همینطور هم هست اجازه دهند کار تحقیق با شفافیت بجلو رود .
اعمال چنین تاکتیکی تنها از انسانهای سلامت ، مخلص ، خداترس و اصولگرا بر می اید . (57427)
1- مجلس متشکل از نمایندگان ملت است
2- اگر تحقیق و تفحص براساس قانون حق ملت است دانشگاه ازاد بایستی همکاری کامل را اعمال می کرد .
3- مقاومت و اتهام زنی به نمایندگان مجلس توهین به ملت است .
4- هر دو طرف در برخوردهای خود بایستی قوانین را ملاک قراردهند و مسئله را سیاسی نکنند .
5- خدمات دکتر جاسبی و همکارانش در شکل گیری و گسترش دانشگاه ازاد نبایستی فراموش شود .
6- اقای دکتر جاسبی و اندسته از همکاران مسئله ندارشان و نمایندگان مجلس بایستی توجه کنند که هر چند کارکردن همواره توام با خطا و انتقاد است ، مفسده توسط سو استفاده کنندگان مانند جاهای دیگر در این تشکیلات هم قطعی است ، گاهی احتمالا بدلیل ضعف قانون و بالاجبار میانبرهای غیر قانونی هم زده شده است ، ممکن است مستندات در برخی موارد ناقص باشند و نتوانند حقیقت را کاملا شفاف نمایند ولی بالاخره نوع نگرش در برخورد با این قضیه نگاهی مبنایی می طلبد و هر دو طرف چنانچه صادقانه و در راستای حل مشکلات حرکت کنند تحول نیز ایجاد میشود .
7- اگر اقای دکتر جاسبی ان حرفها را در مورد انتظار از نمایندگان زده باشند بدانند که مجموعه مدیریتی دانشگاه ازاد بصورت مبنایی به انحراف رفته و اگر خدمتی هم بکنند دیگر فایده ای ندارد زیرا هدف وسیله را توجیه میکند و این دیدگاه ماکیاولیستی است . لذا صادقانه کناره گیری کنند و اجر زحمات گذشته خویش را ضایع نکنند . همواره همینگونه است . بسیاری از انسانها عمدتا با نیت خدمت شروع میکنند و کم کم بدلیل ضعفهای بیرونی و درونی از اهداف اصلی خویش فاصله میگیرند .
خلاصه کلام اینکه اگر دیدگاه دانشگاه ازاد خرید افراد صاحب قدرت در جامعه و استفاده از خدمات متقابل انها باشد که
مجموعه فعلی دیگر شایستگی ادامه کار راندارد . همین یک مسئله برای نفی انها کافی است . هر چند زحمات گذشته انها را نیز بایستی کاملا در نظ داشت و اگر این حرف صحت ندارد و یا مفسده های عمده ای در کار انها وجود ندارد که از راه قانونی ایستادگی کنند و مستندات خود را ارایه نمایند
ان کس که هدفش خدمت و نه حفظ منصب است را از توطعه و انتقاد چه باک . اگر با خدا معامله میکنند و کرده اند چنانچه در راه اصولی ابقا شوند که میمانند و زحمت کار بیشتر را برخود می خرند و اگر نمانند و بروند که وظیفه خود را انجام داده اند . بایستی توجه داشت که به هر حال مجلس یعنی نمایندگان ملت برروی عملکرد انها موضع دارد . من تمامی مکاتبات را خواتده ام . تاکتیک دانشگاه ازاد در برخورد با مجلس در این مورد شروع جنگ فرسایشی و خسته کردن حریف و مغلطه بوده است که این امر حتی اگر بصورت مبنایی و نسبی بیگناه هم باشند کل کار انها را با شبهه الوده کرده است .
اگر واقعا دلشان به حال کشور میسوزد که انشاالله همینطور هم هست اجازه دهند کار تحقیق با شفافیت بجلو رود .
اعمال چنین تاکتیکی تنها از انسانهای سلامت ، مخلص ، خداترس و اصولگرا بر می اید . (57427)
۱۳۸۷-۰۱-۲۵ ۱۴:۰۲:۰۴
بنده سال 86 در کنکور آن قبول شدم با پرداخت 2 ترم شهریه ثابت رشته ای که قبول شده بودم را برای یکسال رزرو کردم.
سال 87 وارد دانشگاه شدم و در 4 سال شهریه سال 86 را پرداخت کردم ... دانشگاه هر ترم مبلغ شهریه را کامل و نقدی از من دریافت کرد و در هیچ ترمی حتی یک ریال هم بدهکاری نداشتم. خودم شاهد بودم که رییس دانشگاه هم مساعدت میکرد ولی وقتی زمان تسویه حساب با دانشگاه شد به من گفتند که شما درسال 87 عملا وارد شدی و باید به سال 87 شهریه بدهی و تمام 4 سال تفاوت را از من گرفتند. هر چه گفتم من 86 وارد شدم و پول دو ترم را هم فقط برای نگه داشتن یک اسم پرداخته ام کسی گوش نکرد و برای گرفتن مدارک مجبور شدم همه پول را پرداخت کنم.
من خواستم بدانم اگر این کلاهبرداری نیست چه چیزی میتواند باشد؟
همچنین باید عرض کنم که خیلی از آقایان به خاطر مشلات سربازی وارد دانشگاه میشوند و بهتر است که فرجه بیشتری برای سربازی داده شود و همچنین مدت آن کم شود در 21 ماه خدمت سربازی جز اینکه حافظه فرد کاملا پاک میشود چه چیزی به دست میآید. آبا الان زمان شمشیر و اسب است که اینطوری به فکر جمع کردن سرباز هستند یا تکنولوژیهای جدید که با صد نفر میلیونها نفر را نابود میکنند.
از طرفی چون تحصیل در رشته مورد علاقه حتما به نفع کشور تمام میشود.
صحبتهایی که دوستی هم گفتند برخی از فشار شهریه ها به فساد کشیده شده اند متاسفانه درست است.
دست آخر در مفاد درسی دانشگاه و کنکور بازنگری شود چون واقعا در مطالب علمی باید عمق وجود داشته باشد و گستردگی بیش از حد بیفایده است. مثلا ملاصدرا فیلسوف و اندیشمند است ولی اندیشه های او مثلا به چه درد یک مهندس عمران یا یک مهندس برق یا نفت میخورد ؟ در عوض در زبان انگلیسی کارایی وجود ندارد و تنها به چند کلمه بسنده میشود
ببخشید 76 اشتباها نوشتم 86
خاطره های تلخی زیاد دور نمیشوند. (57435)
۱۳۸۷-۰۱-۲۵ ۱۴:۰۴:۳۳
جناب آقاي دكتر زاكاني و همكاران خسته نباشيد
عشق به قدرت وقدرت طلبي دكتر جاسبي و كساني كه خط دهنده انها هستند كه تعداد شان به انگشتان يك دست هم نمي ر سد نشان داده گفته ها فوق توجيعي واهي و بازي كردن با كلمات بوده و اين دانشگاه را توده مردم خوب مي شناسند. قطعا اجر عملگرد شما كه منافع دنيا طلبان را به خطر انداخته نزد خداوند محفوظ مي ماند. انشالا (57437)
عشق به قدرت وقدرت طلبي دكتر جاسبي و كساني كه خط دهنده انها هستند كه تعداد شان به انگشتان يك دست هم نمي ر سد نشان داده گفته ها فوق توجيعي واهي و بازي كردن با كلمات بوده و اين دانشگاه را توده مردم خوب مي شناسند. قطعا اجر عملگرد شما كه منافع دنيا طلبان را به خطر انداخته نزد خداوند محفوظ مي ماند. انشالا (57437)
۱۳۸۷-۰۱-۲۵ ۱۴:۳۲:۵۵
واقعا ایا مشکل مملکت فقط دانشگاه آزاد است و با تصرف دانشگاه آزاد دولت به سطح قله های جهانی خواهد رسید؟
خدا همه را به راه راست هدایت فرماید. (57443)
خدا همه را به راه راست هدایت فرماید. (57443)
علی
۱۳۸۷-۰۱-۲۶ ۰۸:۰۱:۴۹
پسرم دانشجوی یکی از واحدهای دانشگاه آزاد است . با تعاریفی که او از مدرسین دانشگاه - موسوم به استاد ! - از نظر سطح سواد و اخلاق و رفتار بیشتر آنان میکند و همچنین مطالبی را که در مورد روابط باصطلاح استاد و دانشجو اعم از دختر یا پسر ، میگوید و حدیثهایی را که در مورد شیوه درس دادن و امتحان گرفتن و نمره قبولی دادن با نرخهای معین و مدون رشوه گرفتن همین اقایان به اصطلاح استاد ، و روابط خاص برای نمره دادن با برخی از دختران دانشجو و .... وچود دارد ، نه تنها برای ما که در قبل از انقلاب اسلامی و در زمان نظام شاهنشاهی با آنهمه مفاسد اجتماعی و اخلاقی ، درس خوانده ایم و دانشگاه رفته ایم ، ناباورانه و شرم آور است ، بلکه برای هر مسلمان و یا هر ایرانی ای شگفت انگیز و خجالت آور است.آنوقت همین دانشجوها از این دانشگاه با این اوصاف از نظر علمی و اخلاقی فارغ التحصیل شده و مملکت را میخواهند اداره کنند .خانواده اینها و خود اینها به انقلاب و کشور و مسئولین آن چگونه نگرشی خواهند داشت آیا محلی برای ایمان به کشور و صداقت در خدمت و ایثار برای میهن ، انقلاب و اسلام باقی خواهد ماند ؟!
از اینرو تقاضا میکنم در اینگونه بررسیها حتما با تدابیری نظر توده دانشجویی بدون هرگونه ملاحضه یا فیلتری نیز اخذ گردد.من مطمئنم اگر این قبیل حرف و حدیث ها در زمان دانشجویی ما در قبل از انقلاب مطرح میشد ، دانشجویان آن همیت و همت و غیرت را داشتند که بدون انتظار برای هیات تحقیق و تفحص ، خود ریشه بی عدالتی و فساد را از بیخ و بن برکنند چنانچه کردیم و کندیم. (57549)
از اینرو تقاضا میکنم در اینگونه بررسیها حتما با تدابیری نظر توده دانشجویی بدون هرگونه ملاحضه یا فیلتری نیز اخذ گردد.من مطمئنم اگر این قبیل حرف و حدیث ها در زمان دانشجویی ما در قبل از انقلاب مطرح میشد ، دانشجویان آن همیت و همت و غیرت را داشتند که بدون انتظار برای هیات تحقیق و تفحص ، خود ریشه بی عدالتی و فساد را از بیخ و بن برکنند چنانچه کردیم و کندیم. (57549)
رجبي
۱۳۸۷-۰۱-۲۶ ۱۳:۱۴:۳۳
انتشار گزارش توسط آقاي زاكاني در اين موقع يك اقدام تبليغاتي براي راي آوردن ايشان در انتخابات دور دوم مجلس است، مضافا اينكه جوابيه دانشگاه آزاد نشان مي دهد كه آنها هم حرفهاي زيادي دارند كه در هياهوي رسانه اي راست ها گم شده است (57613)
hldv
۱۳۸۷-۰۱-۲۷ ۱۸:۲۴:۵۵
اون دوست عزیزی که از خصوصی سازی گفتند توجه داشته باشند که بله خصوصی سازی خیلی خوب است البته به شرطی که رانت وکمک از دولت گرفتن در آن نباشد.از طرف دیگر خصوصی سازی وقتی درست خواهد بود که توام با رقابت باشد و اصولا این همه که از خصوصی سازی سخن به میان می آید به خاطر این است که جو رقابتی به وجود می آورد و در نتیجه حق انتخاب متقاضی بالا رفته و می تواند بهترین خدمات را با قیمت مناسب دریافت کند.آیا خدایییش دانشگاه آزاد توانسته چنین نتایجی را به بار آورد؟تنها چیزی که ما دیدیم این بوده که عده ای با انحصار و با کمکهای دولتی توانسته اند از مردم پول گرفته وبه هیچ بنی بشری هم پاسخگو نیستند.همه می دانیم که دانشگاه آزاد بدون کمکهای دولتی قادر نبود خود را به این مرحله برساند.
از طرف دیگر تو این مملکت اگر یک بقالی بخواهد کار کند باید یک سری امور را رعایت کند و گرنه با آن برخورد می شود حال چطور است که دانشگاه آزاد با این نقش بسیار مهمی که در جامعه دارد (و مثلا با گرفتن دانشجوی بی حساب و کتاب تعادل بازار کار را به هم زده است)از همه جور سوال وکتاب آزاد است وهیچکس نمی تواند کوجکترین اعتراضی به آن بکند.
البته کسانی سخنان بنده را متوجه می شوند که خود دانشجوی این دانشگاه بوده و از نزدیک رفتار این آقایان با دانشجویان و نحوه کلاسها و... را از نزدیک دیده اند. (57772)
از طرف دیگر تو این مملکت اگر یک بقالی بخواهد کار کند باید یک سری امور را رعایت کند و گرنه با آن برخورد می شود حال چطور است که دانشگاه آزاد با این نقش بسیار مهمی که در جامعه دارد (و مثلا با گرفتن دانشجوی بی حساب و کتاب تعادل بازار کار را به هم زده است)از همه جور سوال وکتاب آزاد است وهیچکس نمی تواند کوجکترین اعتراضی به آن بکند.
البته کسانی سخنان بنده را متوجه می شوند که خود دانشجوی این دانشگاه بوده و از نزدیک رفتار این آقایان با دانشجویان و نحوه کلاسها و... را از نزدیک دیده اند. (57772)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
