الف - زنداني كردن عامه مردم و جلب رضايت اندكی لوكس سوار

زنداني كردن عامه مردم و جلب رضايت اندكی لوكس سوار

بعد از پايان دوره ۵ ساله قانون بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه، لايحه اي به منظور دائمي كردن آن به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. لايحه مذكور در كميسيون اقتصادي مجلس بررسي و گزارش آن براي طرح در صحن علني تقديم شد.

يكشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۴ نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي نسبت به قانوني كه روزانه با سرنوشت بسياري از مردم ارتباط دارد تصميم گيري خواهند كرد. گزارش كميسيون اقتصادي به صحن علني درباره لايحه بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه، علي رغم نكات مثبتي كه دارد در خصوص خسارات مالي وارد شده بر خودروهاي لوكس و گران قيمت غفلت كرده است كه تبعات ناگواري خواهد داشت.

مفاد لايحه مذكور در واقع ادامه وضع كنوني است و در صورت بروز خسارت به خودروهاي لوكس و گران قيمت، شرکت‌های بيمه فقط تا سقف بيمه نامه (حداكثر ۵ ميليون تومان) جبران خسارت كرده و ما بقي خسارت بر عهده رانند مقصر است و در صورت ناتواني از پرداخت خسارت، راننده راهي زندان می‌شود.

در شرايطي كه عموم مردم روزانه با خودروهاي خود تردد می‌کنند، همواره اين احتمال وجود دارد كه ناگهان با خودرويي لوكس تصادف كرده و در نتيجه در معرض بر باد رفتن زندگي و آبرو و خانواده قرار گيرند! آيا رواست مردم بي پناه اين كشور اين چنين در معرض هوس راني عده اي اندك قرار گيرند؟

سؤال اساسي كه مطرح است اين است كه اگر كسي دوست دارد وسيله اي سوار شود كه قيمت آن ۱۰۰۰ برابر حداقل دستمزد يك كارگر ايراني است چرا بايد تاوان آن را مردم بي پناه بپردازند؟ در شرايطي كه کوچک‌ترین و سطحی‌ترین خسارت بر اينگونه خودروها عموماً فراتر از ۱۰۰ ماه حداقل دستمزد يك كارگر ايراني است و عامه مردم ايران قادر به پرداخت زیان‌های مالي وارده نيستند، با چه مجوز عقلي و شرعي مقصران ناتوان از پرداخت خسارت غير عرفي و فراتر از معمول به حبس و بند كشيده می‌شوند؟ حبسي كه می‌تواند بنيان خانواده‌های آن‌ها را متلاشي كند و در بعضي مواقع حتي شاهد اتفاقات ناگوار ديگر نيز هستيم!

مگر اساساً برقراري نظام بيمه شخص ثالث با هدف كمك به مردم در مواجهه با حوادث ناخواسته نيست؟ آيا باز گذاشتن دست شرکت‌های بيمه براي زنداني كردن مردم به بهانه تصادف با مصاديق اسراف و اتراف (خودروهاي لوكس)، بر خلاف اهداف انقلاب اسلامي نيست؟ آيا اينگونه قانونگذاي و مجوز حبس جمع كثيري از مردم به سبب اينكه عده اي دوست دارند وسيله اي سوار شوند كه ارزش آن بيش از دارايي تعداد زيادي از شهروندان عادي و زحمت كش اين كشور است، بيشتر كردن درد نابرابري عميق درآمدي در ايران نيست.
چاره كار چيست؟

منظور از نگارش اين يادداشت نه بستن مرزها و نه ممنوعيت تردد اينگونه وسايل است. جدا از آثار روحي و رواني و جامعه شناختي تردد با اينگونه مسائل به حكم علم اقتصاد هر كه آثار منفي جانبي (negative externality) ايجاد كند، خود بايد پاسخگوي هزینه‌های ناشي از آن باشد. به عبارت ديگر، به حكم عقل و علم و شرع لازم است ريسك تردد چنين خودروهايي به دارندگان آن‌ها منتقل شود نه عامه مردم.
در نتيجه پيشنهاد می‌شود تبصره اي به قانون مذكور اضافه شده و دارندگان خودروهاي گران قيمت مكلف شوند در مورد خسارت‌های مالي وارد به خودروي خود تا سقف قيمت وسيله نقليه مزبور، بيمه نامه بدنه اخذ كنند.

در صورت وقوع حادثه براي اين نوع خودروها، مقصر صرفاً تا سقف پوشش بيمه اي خودرو خود مسئول است و ما بقي خسارت بر عهده بيمه بدنه خودروي لوكس است.

لازم به ذكر است كه منظور از خودروي گران قيمت، خودرويي است كه قيمت آن از ۵۰% سقف تعهدات بدني كه در ابتداي هر سال مشخص می‌شود بيشتر باشد.

انواع خودروهاي گران قيمت و نيز ضوابط و تعرفه آن می‌تواند به وسيله بيمه مركزي تعيين شود. علاوه بر اين، براي ضمانت اجرايي اين پيشنهاد، لازم است خودروهاي گران قيمت، در صورتي كه بدون أخذ بيمه‌نامه بدنه تردد نمايند، مشمول ضمانت اجراهاي مندرج در اين قانون براي تردد وسايل نقليه بدون بيمه ‌نامه شخص ثالث (اعم از جريمه و توقيف وسيله نقليه) شوند.