در صورت اجرای صحیح آثار متعددی بر اقتصاد ایران خواهد داشت، می توان امیدوار بود که قاچاق سوخت به صفر برسد، هرکسی بنزین بیشتری مصرف می کند هزینه بیشتری بپردازد؛ اسراف کم شده و بر آلودگی هوا تاثیر بگذارد امری که از نظر تطابق با واقعیت درست به نظر می رسد اما در این بین شرایطی هست که باید تحقق یابد.

اینکه همه چیز ما با قیمت جهانی محاسبه و پرداخت شود بر هر عقلی روشن و مبرهن است ولی چرا باید فقط افزایش قیمت برخی محصولات که در نهایت به سود دولت تمام خواهد گردید مطرح می شود؟

آیا بهتر نیست دستمزد افراد هم بر پایه کشورهای خلیج فارس پرداخت گردد حقوق یک معلم، پرستار ، کارگر و.... همگی با توجه به دریافتی کشورهای مختلف که اکنون در قیاس با آنها گاهی به یک دهم نیز نمی رسد برقرار شود؟

چون بنا است سوخت ایران بر پایه میانگین خلیج فارس نرخ گزاری شود و در حذف گام به گام یارانه ها حرکت به سوی این مرحله مد نظر است باید مسئولین پاسخ دهند آیا این نشانه بیماری اقتصاد ایران نیست که فقط یک بعد را افزایش دهیم و در سایر پرداخت ها در سطح فقیرترین کشورهای دنیا باشیم.

وقتی وزیر نفت کشورمان در شهریور گذشته قیمت بنزین ایران را لیتری ۳۰۰۰ تومان اعلام نمود و اگر قیمت بنزین به نیمی از این رقم یعنی ۱۵۰۰ تومان برسد با محاسبه هر خودرو ۱۲۰ لیتر در ماه این رقم معادل ۱۰ تا ۱۵ درصد خالص دریافتی کارکنان دولت است که با اضافه کردن قیمت گاز و برق درصد پرداختی بیشتر می گردد، سئوال اینجاست کدام کشوری تا این درصد از درآمد مردم صرف هزینه انرژی می گردد؟

در بوق و کرنا کردیم که بنزین ایران از همه جا ارزان تر است ولی میانگین درآمد ۸۰۰۰ دلار ماهیانه اروپا و آمریکا به همراه قیمت پایین خودرو و قطعات همینطور کم مصرفی آنها قیمت ۱/۵ دلاری بنزین را هم توجیه پذیر می کند با این وصف درآمد ۴۰۰ دلاری ماهیانه در ایران چه سنخیتی با این موضوع دارد؟

مردم بنزین ۷۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ تومانی را خواهند پذیرفت اگر در همه ابعاد رو به سوی بین المللی شدن گام برداریم، وقتی تفاوت بین قیمت حامل های انرژی درایران با سایر ملل را می نگریم نیم نگاهی به سطح درآمدها داشته باشیم حقوق من فرهنگی را به سطح یک سوم معلمان قطر و کویت برسانند تا معادل ۱۵۰ دلارش را برای بنزین یک دلاری کنار بگذارم.

اقتصادی سالم و زنده است که مانند حرکت قسمت های یک ارگانیسم در سیر رشد خود همسو و هم جهت باشند و الا دردی را مداوا نخواهد ساخت بلکه خود به دردی دیگر مبدل خواهد گردید تجربه گام نخست هدفمندی یارانه ها افزایش شکاف طبقاتی را نشان می دهد که در نتیجه آن فقیران فقیرتر و اغنیا غنی تر شدند بنابر این هیچ تضمینی وجود ندارد که همین قضیه تکرار نشود .

سال ۹۲ سال خوبی نبود و با در نظر گرفتن تورم بالای ۳۵ درصد و افزایش حقوق ۱۸ درصد گمان نمی رود وضعیت عمومی جامعه در سال ۹۳ با وصف کاهش برخی تحریم ها بهتر شود و شاید تعداد بیشتری به دره فقرسقوط نمایند.

اگر دولت با اتخاذ سیاست واردات سطح تورم را به زیر ۳۰ درصد برساند که با اجرای فاز دوم یارانه ها باید امیدوار بود تورم بیشتر نشود باز هم فاصله فراوانی بین تورم و رشد حقوق و مزایای کارکنان دولت و بخش غیر دولتی فاقد مالکیت تولید وجود خواهد داشت.

باید بپذیریم که افزایش حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد هم نخواهد بود زیرا میزان پرداختی بابت صندوق بازنشستگی، هزینه خدمات درمانی و بیمه؛ مالیات ها و سایر بندها هم چند درصدی افزایش خواهد یافت پس در عمل سطح این حاتم بخشی به ۱۵ درصد خالص دریافتی کارکنان دولت تنزل خواهد یافت به عبارت ساده تر از یک دست پرداخت می کند و با دست دیگر پس می گیرد ، گرچه در احکام کارگزینی ممکن است ۱۸ درصد افزایش حقوق اعمال گردد ولی در خالص دریافتی افراد با توجه به افزایش کسورات این میزان فزونی نخواهد یافت.

الف