الف - عدالت سیاسی در جمهوري اسلامي ايران؛ چگونه؟

منظور از عدالت سیاسی در اينجا اين است كه مردم در یک فضای عادلانه به زندگی خود ادامه دهند. برخورداری از برابری، آزادی، امنیت و آسایش، ، تأمین کننده این فضای عادلانه خواهد بود. به این ترتیب، بین عدالت و سیاست، رابطه منطقی برقرار می‌شود که در آن، حکومت منتخب مردم، مسئول و قابل مؤاخذه می‌باشد.

اولین شاخصه عدالت سیاسی، مشارکت سیاسی برابر می‌باشد. از جمله آزادی‌های سیاسی: مشارکت سیاسی برابر، آزادی انتقاد و نظارت می‌باشد. اگر مشارکت سیاسی را به معنای عام درگیر شدن افراد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی در نظر بگیریم، حق انتخاب کردن، انتقاد و نظارت مردم و پاسخ‌گویی مسئولان و آزادی احزاب را می‌توان در این مبحث مطرح نمود. در واقع، حق انتخاب کردن مردم از روش‌های مختلف از جمله شرکت در تشکل‌ها و احزاب تحقق می‌یابد، که به منظور دنباله‌روی از خواسته‌هایشان می‌باشد تا بتوانند فرد دلخواه خود را بر منصب قدرت بنشانند.. حق انتخاب کردن: امام خمینی به عنوان تأسیس‌کننده نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه، معتقد است ولایت امور مسلمانان و تشکیل حکومت دینی، گرچه با مشروعیت و حقانیت الهی آمیخته است، اما با اقبال و مقبولیت اکثریت جامعه بروز و ظهور می‌یابد. بدین ترتیب، مردم محق شمرده‌ شده‌اند که به انتخاب بپردازند.

از دیگر حقوق و آزادی‌های سیاسی مردم در زمینه مشارکت سیاسی، حق انتقاد و نظارت می‌باشد. این اصل در فقه اسلامی، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اینکه حاکم و کارگزاران سیاسی دینی در عصر غیبت، معصوم نبوده و امکان خطا و اشتباه در خصوص آنان می‌رود، بحث انتقاد و نظارت مردم و لزوم پاسخ‌گویی مسئولان مطرح می‌باشد. امام خمینی در پاره‌ای از سخنان خود معتقد است در نظام ولایت فقیه، همه در برابر کارهای خود پاسخ‌گو هستند و شهروندان بر همه امور و حتی ولی فقیه نظارت می‌کنند و در صورتی که کارگزاران از معیارهای اسلامی خارج گردیدند و تخطی کردند، مردم می‌توانند اعتراض کنند و تذکر دهند و جلو خطاها را بگیرند. ایشان در باب انتقاد نیز می‌فرماید: «در جمهوری اسلامی همه باید با انتقادها و طرح اشکال‌ها راه را برای سعادت جامعه باز کنند».امام خمینی معتقد است، انتقاد از حکومت یا رهبر، مادامی که موضوع انتقاد حفظ شود، محدوده خاصی ندارد. تنها محدودیت انتقاد، زمانی است که به توطئه تبدیل شود و قصد براندازی حکومت در میان باشد. در مورد نظارت نیز باید به اموری که به قدرت و حاکمیت افراد مربوط می‌شود، محدود شده و امور شخصی از حیطه نظارت خارج می‌باشد.

آزادی احزاب از دیگر آزادی‌های سیاسی مردم است. در واقع، تحقق مشارکت شهروندان در سیاست و امور کشور و انتخاب کارگزاران بدون همکاری با یکدیگر تقریباً ناممکن است. بدین ترتیب در تعریف حزب می‌توان گفت: «گردهمایی افرادی که درباره برخی مسائل، دیدگاه‌های مشترک دارند و می‌خواهند برای دست یافتن به هدف‌های مشترک با هم کار کنند». امام خمینی نیز فعالیت احزاب سیاسی را در چارچوب مصالح ملی می‌داند:
احزاب، گروه‌ها، جمعیت‌های سیاسی و مذهبی آزادند؛ مادامی که اعمالشان بر ضد جمهوری اسلامی و نقض حاکمیت و کشور نباشد.

به اعتقاد ایشان، احزاب باید واجد ویژگی‌هایی باشند تا بتوانند در نظام سیاسی فعالیت کنند، پاره‌ای از این ویژگی‌ها عبارتند از: عدم برخورد مسلحانه با نظام سیاسی اسلام، بیان انتقاد و دوری از توطئه، عدم وابستگی به قدرت‌های بیگانه، برخورداری از پذیرش و حمایت مردم و سازگاری با انسجام و همبستگی ملی و اجتماعی.

دومین شاخصه، گزینش سیاسی برابر است. منظور از گزینش سیاسی برابر طبق قانون، حق برابر شهروندان در دست‌یابی به مناصب و موقعیت‌های سیاسی كه در قانون اساسي تعريف شده است که در واقع، حق انتخاب شدن می‌نامیم.

در واقع در گفتمان امام خمینی، بسیاری از مناصب اجتماعی علاوه بر اینکه حق افراد به حساب می‌آید، در واقع، تکلیف و مسئولیتی است برای او، بدین ترتیب، این تکلیف سنگین نیز می‌تواند از تمایل افراد برای حضور در عرصه سیاسی بکاهد. علاوه بر این، این گفتمان، حق گزینش سیاسی را برای همه افراد در نظر نگرفته و این بحث در سطح ولایت فقیه و نهاد رهبری مطرح شده است. این نظام برای منصب رهبری، شرایط و صلاحیت‌هایی را لازم می‌شمارد که امکان دست‌یابی به آن مقام برای غالب افراد ناممکن می‌نماید. این ویژگی‌ها در مباحث فقها و به ویژه امام خمینی آمده است. با بررسی آثار کتبی و شفاهی امام خمینی می‌توان دریافت که شرایط تصدی برای حکام و ولی برای نمونه عبارتند از: علم، اجتهاد، عدالت، تقوا، مردمداری، شجاعت، شهامت، تدبیر، آگاهی به مسائل روز و مقتضیات زمان، مصلحت‌شناسی، نگرش باز، دینداری، احساس مسئولیت، عدم حرص و علاقه نسبت به دنیا و مظاهر آن چون مقام، قدرت، پول، جاه و ...، خداترسی، مراعات قانون، افضلیت علمی، امانت‌داری و... از این رو با قید «فقاهت»، قریب به اتفاق شهروندان خارج می‌شوند، و با قید «عدالت»، فقیهانی که فاقد وصف عدالتند، خارج می‌شوند و با قید «تدبیر و مدیریت» نیز آنان که دارای قوه تدبیر نیستند، حذف می‌گردند.

سومین شاخصه، امنیت سیاسی برای همگان می‌باشد. فراهم آوردن امنیت سیاسی، در یک جامعه از طریق ضوابط و معیارهایی است که در سایه آنها شهروندان بتوانند به طور مؤثری از آزادی‌ها و فرصت‌های پدید آمده برای وصول به اهداف خویش بهره‌مند شوند. و در صورت نقض این شرایط، افراد به مخالفت با قانون با هدف ایجاد تغییر در آن، بر می‌خیزند. به تعبیری می‌توان گفت امنیت سیاسی‌ برای همگان در سایه برابری در مقابل قانون است؛ چه از نظر وضع قانون و چه از لحاظ اجرای قانون.

مراد از امنیت سیاسی، اطمینان شهروندان به احقاق حقوق‌شان از سوی مسئولين است. افراد جامعه، هنگامی که از امنیت شخصی، عمومی و اجتماعی‌شان اطمینان حاصل کنند، به امنیت سیاسی دست یافته‌اند. وظیفه قوه مجريه مقننه وقضائيه در این مورد، این است که در مراحل مختلف قانون‌گذاری، قضاوت و اجرای قانون، بی‌طرفی خود را نسبت به شهروندان حفظ نماید و شهروندان نیز از این بی‌طرفی، اطمینان حاصل کنند. امام خميني(ره) امنیت را یک نعمت تلقی کرده است و در موارد متعددی، آن را می‌ستاید. از جمله در یک مورد با مقایسه نظام پهلوی، معتقد است در نظام جمهوری اسلامی، دوران ناامنی و هراس مردم و نخبگان به پایان رسیده است. و در موارد مشابه دیگری می‌گوید:
دولت در خدمت مردم است و از زورگویی و استبداد، که منشأ اصلی ناامنی و هراس و ترس عمومی در یک جامعه به شمار می‌رود، خبری نخواهد بود.

بدین ترتیب، اطمینان شهروندان از دو طریق محقق می‌شود: ۱. برابری در مقابل قانون و ۲. برابری در قضاوت و اجرای قانون.

۱. برابری در مقابل قانون، زمانی است که در جامعه، افراد، صرف‌نظر از موقعیت‌ها و امتیازهای ذاتی و اکتسابی خود در جایگاه یکسان و برابری نسبت به قانون برخوردار باشند و افراد بر اساس رنگ پوست، عقاید سیاسی، مذهب، قوم، زبان و گروه، طبقه‌بندی نشوند و به هنگام اعمال قانون نیز، به موقعیت‌ها و امتیازات مذکور توجه نشود که این مطلب در اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است. و در اصل بیستم نیز آمده است: همه افراد، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

۲. چگونگی قضاوت و اجرای قانون نیز از مظاهر عمده امنیت سیاسی است. صرف قانون‌گذاری دقیق، کارشناسانه و منصفانه کافی نیست؛ چرا که ممکن است قانون، مشکلی نداشته باشد، اما مجری قانون به دلایل سیاسی، برخی از شهروندان را به جرم تعلقات قومی، زبانی و مذهبی‌شان زیر پا نماید. پس مجریان قانون نیز باید بدان باور داشته باشند و به جِدّ و جدای از منافع باندی، اجرای آن را ضمانت کنند. قوه قضائیه، قانون‌شکنان را سر جای خود بنشاند. قوای نظامی و انتظامی هم از حریم آزادی و حرکت‌های قانونی دفاع کنند و هم حیطه امنیت ملی را حراست و تهدیدات آن را خنثی کنند. در این میان باید حرف اول و آخر را قانون بزند. از دیدگاه امام خمینی نیز همه در مقابل قانون الهی و در پیشگاه قضاوت اسلامی برابرند، و در اجرای احکام و حدود الهی، احدی مستثنا نیست:

در اسلام برای مجازات مجرمین، فرقی بین گروه‌ها نیست و همه در مقابل قانون برابر هستند.
بدین ترتیب، امام هیچ کس را از مصونیت قضایی برخوردار نمی‌داند و خود در این امر پیشگام می‌شود و می‌فرماید: هر گروه و شخصی، اگر چه از بستگان و اقربای اینجانب باشند، خود، مسئول اعمال و اقوال خود هستند و اگر خدای نخواسته تخلف از احکام اسلام کردند، دستگاه قضایی موظف است آنان را مورد تعقیب قرار دهد.

قانون اساسی نیز برای تضمین امنیت قضایی عادلانه در اصول مختلف به اصل حاکمیت قانون، اصل سی ‌و چهارم مقرر می‌دارد: دادخواهی، حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند؛ و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون، همه حق مراجعه به آن را دارند منع کرد.

به اميد روزي كه به معناي واقعي عدالت سياسي در جامعه تحقق يابد

* دبير سياسي دفتر تحكيم وحدت