کد مطلب: 354789
طبق قانون فاصله بین حداکثر و حداقل حقوق ۷ برابر است
تاریخ انتشار : جمعه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۵۴
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: طبق قانون فاصله بین حداکثر و حداقل حقوق هفت برابر است.
محمدحسین فرهنگی امروز در گفت‌و‌گو با فارس، در خصوص فیشهای حقوقی چند ده میلیونی، با بیان اینکه در قانون برای فاصله بین حداکثر و حداقل حقوق هفت برابر ذکر شده است، اظهار داشت: با توجه به این مسأله حقوق بالاترین مقامات با افرادی که تازه استخدام شده‌اند نباید بیشتر از هفت برابر فاصله داشته باشند.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر افزود: اما با وجود این، بعضی موسسات با توجه به اینکه منابعشان دولتی بوده به خودشان اجازه می‌دهند درآمدهایی را برای خودشان تعیین کنند و متاسفانه در مسؤولان اجرایی اراده مناسبی برای جلوگیری و کنترل بی‌رویه این مسأله وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه در قانون مدیریت کشوری به صراحت ذکر شده و اخیرا مجلس قوانینی وضع کرد که آن را هم محدود کرد، اظهار داشت: از مسؤولان اجرایی انتظار می‌رود تیمی تشکیل داده و به‌طور جدی موضوع را بررسی و جلوگیری کنند و همچنین مجلس دهم نیز باید نسبت به ابن موضوع حساسیت ویژه‌ای نشان دهد.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نهادهای دولتی و شبه‌دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی باید تابع یک ضابطه باشند و اینکه به نام قشر ضعیف و آسیب‌پذیر و به کام قشرهای خاص که عادت هم کرده‌اند به این قبیل استفاده‌ها نباشد، البته موسسات دولتی و نهادهای غیردولتی باید از این موضوع مراقبت کنند.
محمدحسین فرهنگی امروز در گفت‌و‌گو با فارس، در خصوص فیشهای حقوقی چند ده میلیونی، با بیان اینکه در قانون برای فاصله بین حداکثر و حداقل حقوق هفت برابر ذکر شده است، اظهار داشت: با توجه به این مسأله حقوق بالاترین مقامات با افرادی که تازه استخدام شده‌اند نباید بیشتر از هفت برابر فاصله داشته باشند.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر افزود: اما با وجود این، بعضی موسسات با توجه به اینکه منابعشان دولتی بوده به خودشان اجازه می‌دهند درآمدهایی را برای خودشان تعیین کنند و متاسفانه در مسؤولان اجرایی اراده مناسبی برای جلوگیری و کنترل بی‌رویه این مسأله وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه در قانون مدیریت کشوری به صراحت ذکر شده و اخیرا مجلس قوانینی وضع کرد که آن را هم محدود کرد، اظهار داشت: از مسؤولان اجرایی انتظار می‌رود تیمی تشکیل داده و به‌طور جدی موضوع را بررسی و جلوگیری کنند و همچنین مجلس دهم نیز باید نسبت به ابن موضوع حساسیت ویژه‌ای نشان دهد.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نهادهای دولتی و شبه‌دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی باید تابع یک ضابطه باشند و اینکه به نام قشر ضعیف و آسیب‌پذیر و به کام قشرهای خاص که عادت هم کرده‌اند به این قبیل استفاده‌ها نباشد، البته موسسات دولتی و نهادهای غیردولتی باید از این موضوع مراقبت کنند.
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ ۰۸:۳۰
۱۳۹۵/۰۲/۲۳ ۰۲:۵۲
کلمات کلیدی : حقوق، بیمه مرکزی
۱۳۹۵-۰۲-۳۱ ۱۰:۴۶:۵۱
مردم سکوت مسولان در برابر فیشهای 200برابری حداقل را نشانه خرما خوردن خود مسولان میدانند (3714868) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۲-۳۱ ۱۰:۵۰:۲۴
قانون فقط نوشته ای روی کاغذ است که برای خودی نایدده گرفته می شود وبرای بیخودی و غیر خودی یعنی مردم بشدت تفسیر می شود! (3714876) (alef-11)
و
۱۳۹۵-۰۲-۳۱ ۱۵:۲۸:۴۸
خرما خوردن تعبير درست و بجائي هست كه ظاهرا هم مرتكبش شده اند
خودشان آفتند وگرنه كسي جرئت چنين كارهايي را نداشت (3715277) (alef-13)
خودشان آفتند وگرنه كسي جرئت چنين كارهايي را نداشت (3715277) (alef-13)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
