نظر منتشر شده
۳
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 431459
دولت، تورم با تاریخ مصرف محدود را انبار می‌کند!
مهران ابراهیمیان، 14 دیماه 95
تجمیع پول در بانک‌ها خود باعث سفته‌بازی سازمان‌یافته و رقابت مخرب شد و همین عامل باعث افزایش نقدینگی شدید و رسیدن نقدینگی به بیش از هزار و 200 هزار میلیارد تومان شد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۰۲
دولت به قدری روی بحث کاهش تورم مانور داده که تقریباً تمام مأموریت‌های خود را در اصلاح سایر بخش‌های اقتصادی از یاد برده است، حتی در مصاحبه اخیر ریاست جمهوری در صدا و سیما نیز بیش از هر چیز به وعده کنترل تورم تکیه کرد زیرا عملی‌ترین، سریع‌ترین و در عین حال ساده‌ترین کار کنترل دستوری قیمت‌هاست.

برای این منظور هم از ابتدای آغاز به کار دولت و با مشاوره اقتصاددان معروفی که به مشاوره گرفت به دخالت در بازار پول پرداخت که مهم‌ترین کار او عکس مسیر قبلی تصمیمات در سیستم بانکی بود. دولت و بانک مرکزی برخلاف دولت قبل که به کاهش دستوری نرخ سود بانکی حکم داد (‌به دلیل وفور درآمدهای نفتی) به بالا ماندن نرخ سود بانک‌ها اصرار ورزید که اتفاقاً حامیان قدرتمندی مانند بانک‌ها نیز از او حمایت کردند تا بازارهایی که هر روز انتظار افزایش قیمت را داشتند از گزند سرمایه‌های سپرده شده در بانک‌ها در امان باشند. 

شاید برای یک تصمیم کوتاه‌مدت، ‌این سیاست مناسب بود زیرا مشاوران اقتصادی با کپی‌برداری از مدل‌های کشورهای غربی معتقد بودند برای خروج از رکود تورمی باید ابتدا تورم را کنترل کرد و سپس بدون دخالت به بازار اجازه داد تا خود را باز‌سازی کند. 
 
اما این تصمیم سه ایراد بزرگ داشت که آنها توجه کافی نداشتند: 
1- نسخه پولیون یا کنترل تورم و رها کردن بازارها به امید رونق در تولید در کشورهایی رخ می‌دهد که مشکل عمده تقاضاست و از لحاظ تولید ظرفیت‌های زیادی وجود دارد در حالی که تولید ما به شدت به خارج وابسته بود. 

2- بانک‌ها کارکرد واسطه‌ای برای پول‌ها دارند نه بنگاه‌داری! لذا تجمیع پول در بانک‌ها خود باعث سفته‌بازی سازمان‌یافته و رقابت مخرب شد و همین عامل باعث افزایش نقدینگی شدید و رسیدن نقدینگی به بیش از هزار و 200 هزار میلیارد تومان شد. 

3- ترس از از دست رفتن دستاورد کاهش تورم به عنوان تنها و مهم‌ترین دستاورد دولت باعث شد تا این سیاست ادامه دار شود و کار به جایی برسد که اکنون دولت در حال انبار کردن تورم است و چون تورم کالایی با تاریخ مصرف محدود است، حتماً طی چند ماه آینده عرضه خواهد شد، یعنی به رغم آنکه تقاضایی در کار نیست، تنها برای حفظ دارایی‌های شرکت‌های دولتی و خصوصی قیمت تمام‌شده محصولات بالا خواهد رفت. 

4- در مدل پیشنهادی به این موضوع توجه نشده بود که تقاضای داخلی از سوی مردم به شدت تضعیف شده و بانک‌ها نیز در فضای موجود ترجیح می‌دهند تا بدهکار مطمئن بزرگی مانند دولت داشته باشند و سود‌های کاغذی را در میان خود توزیع کنند تا تقاضای خرد (تسهیلات به مردم) را بیشتر کنند. 

به این ترتیب دولت اگر چه آگاهانه نرخ سود را بالا نگه داشت اما با ادامه روند مخرب رقابتی میان بانک‌ها در عمل اصلاح نظام بانکی و به تبع آن کاهش نرخ بهره را غیرممکن کرده و دست خود رابسته است زیرا حتی اگر با اصلاح نظام بانکی نرخ بهره کاهش پیدا کند، منابع بانکی به اقتصادی سرازیر خواهد شد که فضای کسب و کار مناسب تولید ندارد. اکنون تک‌تک بازارهای کالایی و خدماتی در ایران به نحوی اسیر انحصار یک یا چندجانبه هستند چرا که همه این بازارها دارای موانع بلندی بر سر راه ورود بازیگران جدید هستند. از طرفی چون این بازارها شفافیت لازم را ندارند بازیگران جدید برای وارد شدن به آنها با فضای تاریک و ناشناخته‌ای مواجه هستند که روشن کردنش نیازمند صرف هزینه و و قت فراوان است. در چنین شرایطی تزریق منابع پولی به اقتصاد منجر به سرمایه‌گذاری در تولید و عرضه بیشتر کالا و خدمات به بازارها هم نمی‌شود، بنابراین پول به جای اینکه قدرت خودش را در تولید ظاهر کند در تورم قدرت‌نمایی خواهد کرد و به همین دلیل است که برای تورم انبار شده (در قالب دو برابر شدن نقدینگی) تاریخ مصرف قائل هستیم و به تعبیر اقتصاددان‌ها کشش قیمتی تقاضا پایین است یا مقدار تقاضا حساسیت چندانی به قیمت نشان نمی‌دهد، یعنی چون رقابتی در سمت عرضه شکل نمی‌گیرد سمت تقاضا ولو آنکه بسیار تضعیف شده باشد در عمل مجبوربه تن دادن و پذیرش هر قیمتی است. 

به عبارت بهتر تا وقتی محیط حقوقی کسب و کار از کارایی و تسهیلات لازم بهره‌مند نشود و بازارهای مختلف از شفافیت لازم برخوردار نباشند و سرمایه‌گذارهای جدید موانع زیادی بر سر راه خودشان ببینند، پول به جای هدایت شدن به سمت سرمایه‌گذاری در تولید و راه‌اندازی کسب و کارهای جدید به سمت مصرف هدایت می‌شود و قیمت‌ها را بالا می‌برد. خواه این سرمایه داخلی باشد، خواه از خارج به داخل و با رانت‌های خاص هدایت شود! 
منبع: روزنامه جوان
 
کلمات کلیدی : اقتصاد ایران+نرخ تورم+نقدینگی
 
Romania
۱۳۹۵-۱۰-۱۵ ۰۷:۰۲:۵۶
تا اقتصاد شفاف نشود و قاچاق از بین نرود نه مشکل رکود حل می شود نه مشکل دلالی ارز و نه مشکل تورم. تا ارز نفتی در دستان دولت و بانک مرکزی است همین مشکلات هست. باید تمام درآمدهای حاصل از منابع عمومی از دست دولت خارج شود. دولت فقط با مالیات و در مواقع لازم با فروش اوراق باید خود را اداره نماید. این منابع در صندوقی تجمیع و سهام آن به مردم داده شود. باید تمام مردم در تصمیم گیری در استفاده از آن سهیم باشند نه چهار مدیر و وزیر دولتی با این ساختار غیر شفاف و ناکارآمد و فسادزا. وقتی دولت ارز خود را خارج از مکانیسم بازار نزد بانک مرکزی تبدیل به ریال می کند و باعث افزایش حجم پول می شود و تورم و متعاقب آن رکود را به دنبال می آورد که در اقتصاد غیر شفاف و پر رانت و پر از قاچاق ایران اثراث بسیار بدتری هم به دنبال دارد از بقیه چه توقعی داریم؟!!!!!!!! (4099603) (alef-18)
 
Romania
۱۳۹۵-۱۰-۱۵ ۰۸:۲۱:۳۷
نرخ سود در این دولت آگاعان بالا نگه داشته شد!؟
سمت تقاضا مجبور به پذیرش هر قیمتی می شود(علی رغم نداشتن نقدینگی)!؟؟
بالا رفتن نرخ تورم به نفع چه گروهیه؟ طبقه کارگر وحقوق بگیر یا طبقه دلال وسرمایه دار!؟ (4099700) (alef-18)
 
abbas
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۰-۱۵ ۰۸:۴۶:۰۴
من با نویسنده موافقم
اضافه می کنم اگر قرار باشد تورم کنترل شود با شرایط فعلی ما با دو اهرم است
- حقوق حقه دولت : مانند مالیات، انواع جرائم، جلوگیری از قاچاق
- کنترل بودجه عمرانی : کما بیش این حرف درست است که
درصد بودجه عمرانی= درصد تورم (نقل از خودم)
بودجه عمرانی هزینه بر، دیر بازده و یا نابازده، اشتغالزایی کم
دولت باید توجه خود را به صنعت معطوف کند که کارکردی عکس بودجه عمرانی دارد. بشرطی که مزیت اقتصادی رعایت شود ، سرمایه گذاری دولت نیز اشکال ندارد خصوصا که این سرمایه گذاری شراکتی باشد. برای مثال دولت می تواند با خارجی ها در سرمایه گذاری و ورود صنعت به ایران شریک شود. یادمان باشد که 10 درصد از سهام رنو متعلق به دولت فرانسه است (4099738) (alef-18)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
 
 
امروز
ديروز
هفته
 
 
 
 
 
 
امروز
ديروز
هفته