قانون؛ تنها مقولهای است كه در بین اكثر صاحب نظران حوزه علوم اجتماعی و جامعه شناسی دارای نقاط مشترك فراوان و توجه چشمگیری است؛ در حقیقت عنایت به قانون گذاری صحیح؛ قانونمندی فردی و قانونمداری به نوعی از عناصر حیاتی مدیریت جوامع بشری بشمار میآید.
خطیب بزرگ روم شاید از نخستین متفکرانی باشد که پی برده بود جامعه نیز همچون طبیعت تابع قوانین است. مونتسکیو مفهوم قانون را بصورتی مخصوص در علوم اجتماعی طرح کرد و با اعلام اینکه قوانین روابط ضروری ناشی از طبیعت اشیاء هستند مطالعه نهادهای اجتماعی را بر اساس مطالعه روابط دائمی موجود میان طبیعت انسان (با توجه به عوامل جسمانی و فکری) و طبیعت اشیاء یعنی محیط استوار کرد.
احترام به حقوق دیگران و تبعیت از قوانین و مقررات؛ امروزه یكی از شاخص های مهم اندازه گیری و حتی خط كشی بین كشورهای پیشرفته و در حال توسعه به شمار میآید؛ احترامی كه نهایتا بازخورد آن ؛ در قالب افزایش رفاه؛ آسایش؛ ایمنی و حتی امنیت جامعه به خود شهروندان باز میگردد.
هر چند در میزان قانون پذیری افراد معمولا تفاوتهایی وجود دارد كه می توان از طریق آموزش؛ ترویج فرهنگ صحیح و بهره گیری گسترده از سایر ابزار كنترلی و نظارتی به سمت كاهش آن و پذیرش عمومی حركت کرد.
ابزارهایی كه قادر خواهند بود به سادگی آمار خطا و اشتباهات ناشی از بی توجهی به قانون را تا حدود زیادی كاهش دهند؛ اشتباهاتی كه گاهی با هدف قرار دادن مال و جان دیگران صدمات جبران ناپذیری را بر پیكره جامعه وارد می سازند.
بدون شك نظارت و كنترل دقیق می تواند در كنار آموزش و فرهنگ سازی صحیح ؛ صحت و دقت انجام فعالیت های مختلف شهروندان را تضمین کرده و شاخص هایی نظیر تخلفات و خطای انسانی را تا حد زیادی كنترل کند.
آنچه امروز حداقل در كشور خود شاهدیم؛ تاثیر بالای خطای انسانی در وقوع سوانح مختلف به ویژه حوادث مرتبط با حوزه حمل و نقل است؛ از این رو در عرصه مدیریت ایمنی مطالعات متعدد و عمیقی برای كاهش و یا به حداقل رساندن این چالش مهم صورت گرفته است.
بعضی از صاحب نظران با تاكید بر بهره گیری از تكنولوژیهای جدید سیستم های نظارتی هوشمند به دنبال راههای مقابله با كاهش تخلفات انسانی هستند و برخی بر ایجاد زمینه های رفاهی و محیطی ایده آل برای افراد تكیه می كنند.
به هر حال آنچه مهم است توجه به میزان بالای خطای انسانی نسبت به سایر عوامل تاثیر گذار در سوانح است؛ عواملی كه می توان با استفاده از روشهای ذكر شده بالا نسبت به كاهش آن اقدام کرد.
خوشبختانه طی چند سال اخیر شاهد بكارگیری سیستم های هوشمند و ابزار نظارتی دقیقتری در كشور بودهایم؛ ابزاری كه با مختصر مطالعه می توان به میزان تاثیر گذاری آن در كاهش سوانح پی برد. به عنوان نمونه میتوان به راهاندازی و تجهیز مركز كنترل ترافیك راه های كشور اشاره كرد مركزی كه با نصب دوربینهای نظارتی درنقاط حساس جاده های سراسر كشور به كنترل و نظارت شبانه روزی مشغول است؛ مركزی كه توانسته با افزایش توان نظارتی پلیس راهور تا حدود زیادی از تخلفات رانندگان در جاده ها بكاهد و به نوبه خود نقش بسزایی در كاهش سوانح و حوادث رانندگی و طبیعتا كاهش مرگ و میر ناشی از آن ایفا کند.
هر چند ممكن است؛ بعضی رانندگان با رویت دوربین و به شعاع تصویری آن از تخلف پرهیز كرده و دوباره اقدام به افزایش سرعت کند؛ كه آن هم با بكارگیری نسل جدیدی از همین سیستم ها كه در حال نصب است؛ با محاسبه زمان طی مسافت بین دوربین ها ؛ قادر به شناسایی و پیگیری خواهند بود.
البته ثمرات مفید بهره گیری از سیستم های نظارتی هوشمند به همین جا ختم نمی شود؛ این ابزار قادر است تا در حوزه های حساس دیگری همچون مجموعه های امنیتی هم نتایج مطلوب خود را بر جای گذارد ؛ به عنوان مثال بهره گیری از دوربین های نظارتی در بعضی از محلات جرم خیز در شهرهای بزرگ و یا حتی كمك به كشف خودروهای سرقتی در حال تردد.
به هر حال آنجا كه بی توجهی به قانون به علل مختلف فرهنگی و اجتماعی رونق می گیرد؛ مال و جان شهروندان را به مخاطره می اندازد؛ باید به موازات آموزش و ترویج فرهنگ صحیح؛ نسبت به تجهیز و تقویت اهرمهای نظارتی در بستر فن آوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی پیش رفت.
قطعا دستیابی به توسعه پایدار تنها در سایه نظارت دقیق؛ ایجاد شفافیت واحترام شهروندان به قانون میسر خواهد بود؛ راهی كه همگی برای بهبود اوضاع ملزم به تبعیت از آن هستیم.