کد مطلب: 460944
چه آسیب‌هایی در صورت تصدی‌گری صندوق نوآوری و شکوفایی رخ خواهند داد؟
بخش اقتصادی الف، 21فروردین 96
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۷
صندوق نوآوری و شکوفایی در چند سال اخیر خود را به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان برنامه حمایتی کشور از شرکت‌های دانش‌بنیان معرفی کرده است. این صندوق دولتی مستقل، مسئولیت رفع مشکل تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان را عهده‌دار شده است. در راستای عمل به مسئولیت فوق، یکی از وظایفی که به‌صورت قانونی به این صندوق تفویض شده است، هدایت‌گری صندوق‌های پژوهش و فناوری است. بر طبق آیین‌نامه اجرایی ماده 44 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دبیرخانه کارگروه اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر صندوق‌های پژوهش و فناوری در صندوق نوآوری و شکوفایی مستقر شده است.
این زیرساخت قانونی، فرصت مناسبی را در اختیار صندوق نوآوری و شکوفایی قرار داده است تا خود را در جایگاه متولی و هدایت‌کننده صندوق‌های پژوهش و فناوری قرار دهد. صندوق نوآوری و شکوفایی در این جایگاه می‌تواند ضمن توانمندسازی و ارتقای صندوق‌های پژوهش و فناوری، از ظرفیت این صندوق‌ها جهت ارائه خدمات به شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کند و مساله شکاف تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان را به‌صورت ریشه‌ای و پایدار حل نماید.
با این حال عملکرد سه ساله صندوق نوآوری و شکوفایی نشان می‌دهد که این صندوق به وظیفه خطیر خود در هدایت‌گری صندوق‌های پژوهش و فناوری توجه کمتری داشته است. در واقع می‌توان گفت این صندوق به‌جای اینکه در جستجوی توسعه ابزارهای سیاستی خود جهت تعامل با صندوق‌های پژوهش و فناوری و توانمندسازی آن‌ها باشد، اکثر توان و منابع خود را صرف توسعه ساختار خود به‌منظور ارائه خدمات مالی به شرکت‌های دانش‌بنیان به‌صورت مستقیم کرده است.
این فاصله گرفتن صندوق نوآوری و شکوفایی از هدایت و تنظیم‌گری فعالیت صندوق‌های پژوهش و فناوری و غرق شدن در امور تصدی‌گری، آسیب‌هایی را برای نظام تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان به همراه خواهد داشت. از جمله این آسیب‌ها می‌توان به دو مورد زیر اشاره کرد:
تناقض جایگاه تصدی‌گری با جایگاه تنظیم‌گری و هدایت‌گری: تصدی‌گری صندوق نوآوری و شکوفایی در ارائه خدمات مالی به شرکت‌های دانش‌بنیان، مستلزم بزرگ شدن ساختار اجرایی این صندوق به‌تناسب کارکردهای مالی و حوزه‌های تکنولوژیک مختلف است. این روند در عمل باعث ظهور صندوق به‌عنوان یک مجری بزرگ در ارائه خدمات مالی می‌شود و بازار ارائه خدمات مالی به شرکت‌های دانش‌بنیان را به شدت تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. در چنین بازاری عملاً فرصتی برای ظهور بادوام بازیگران بخش خصوصی فراهم نمی‌شود و به تبع آن مساله هدایت فعالیت آن‌ها نیز منتفی می‌گردد. صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در چنین شرایطی در جستجوی افزایش توانمندی‌های خود در عرصه‌های قاعده گذاری و نظارت و کنترل نخواهد رفت و در سطح یک نهاد دولتی ارائه دهنده خدمت باقی خواهد ماند.
عدم کنترل چالش‌های ناشی از فعالیت صندوق‌های دولتی: یکی از نوآوری‌های قابل تحسین در اسناد بالادستی (قانون چهارم توسعه و ماده 43 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر)، مجاز دانستن سهام‌دار شدن نهادها و سازمان‌های دولتی (تا سقف 49 درصد) در صندوق‌های پژوهش و فناوری بود. این امر از آن جهت قابل قبول است که ارائه خدمات مالی در حوزه علم و فناوری و همچنین سرمایه‌گذاری در فرآیند توسعه فناوری با ریسک‌های فراوانی همراه است.
به همین دلیل معمولاً بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در این حوزه خودداری می‌کند. حضور سهام‌داران دولتی در صندوق‌ها و انتقال بخشی از ریسک طرح‌های سرمایه‌گذاری به این نهادها، ضمن کاهش ریسک سهام‌داران خصوصی، مشارکت این بخش را در تامین مالی حوزه علم و فناوری به همراه خواهد داشت.علیرغم مزیت فوق‌الذکر، در صورت عدم سامان‌دهی و رگولاتوری این صندوق‌ها، برخی ملاحظات جدی در سهام‌داری بخش دولتی در بلندمدت در این صندوق‌ها مطرح است؛ در قوانین بالادستی و اساسنامه این صندوق‌ها، سازمان‌های دولتی مجاز به انتقال بخشی از وجوه اداره شده خود به این صندوق‌ها می‌باشند و در نتیجه نحوه هزینه‌کرد منابع دولتی در این صندوق‌ها ممکن است با انحرافاتی مواجه باشد. در حقیقت صندوق‌ها می‌توانند به حیات خلوتی برای سازمان‌های دولتی جهت انتقال بخشی از منابع خود به آن تبدیل شده و امکان سو استفاده از این مسئله وجود خواهد داشت.
همچنین با توجه به اینکه ترکیب سهام‌داران دولتی در صندوق‌های پژوهش و فناوری متفاوت است، ممکن است فضای ضد رقابتی میان صندوق‌ها در این حالت به وجود بیاید. به معنای دقیق‌تر، صندوق‌هایی که از سهام‌داران دولتی بزرگ‌تر و با منابع کم‌ریسک بیشتری برخوردار هستند، با ارائه تسهیلات با شرایط سهل‌گیرانه‌تر، قدرت رقابت را از سایر صندوق‌ها سلب می‌نمایند.
اين در حالی است كه صندوق نوآوري و شكوفايي به‌عنوان نهاد اصلي قاعده گذار صندوق‌های پژوهش فناوري، در ارائه مجوز فعاليت به صندوق‌ها بايد شرايطي را از قبيل كيفيت سهام‌داری، مدت زمان سهام‌داری و نحوه خروج نهادهاي دولتي لحاظ نمايد.
عدم نظارت بر رعایت نسبت‌های مالی و ریسک‌ها در صندوق‌های پژوهش و فناوری: يكي از ابزارهاي مهم نظارت و قاعده گذاري بر موسسات مالي مانند بانک‌ها و ... كه توسط بانک‌های مركزي مورد استفاده قرار می‌گیرد، تعيين نسبت‌های مالي و سرمایه‌ای براي اين موسسات می‌باشد. اين نسبت‌ها معمولاً تعيين كننده نحوه تسهيلات دهي بر اساس عملكرد قبلي، سرمايه فعلي، دارایی‌ها و ... است.
به‌عنوان مثال صندوق‌ها و موسسات صادركننده ضمانت‌نامه نمی‌توانند تا بيش از ١٠ برابر سرمايه خود ضمانت‌نامه و ايجاد تعهد نمايند. عدم رعايت اين موارد توسط صندوق‌ها و عدم نظارت صندوق نوآوري و شكوفايي بر آن، زمينه انحراف صندوق‌ها و ايجاد تعهدات بيش از توانايي و ظرفيت آن‌ها را فراهم خواهد کرد.
تضعیف تدریجی بنیه صندوق‌های پژوهش و فناوری در ارائه خدمات مالی: با افزایش سلطه صندوق نوآوری و شکوفایی بر بازار ارائه خدمات مالی به شرکت‌های دانش‌بنیان، صندوق‌های پژوهش و فناوری بخش خصوصی، عملاً قدرت رقابتی خود را از دست خواهند داد.
در این شرایط روال صندوق در استفاده از صندوق‌های پژوهش و فناوری به‌عنوان کارگزار مراحل انعقاد قرارداد تسهیلات، به‌صورت تدریجی بنیه این صندوق‌ها در ارائه خدمات مالی را تضعیف خواهد کرد و این صندوق‌ها را به شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات دفتری ساده (مانند ترهین وثایق، دریافت و کنترل اسناد و مدارک، رد و بدل کردن چک و سفته و ...) تبدیل می‌کند.
بدین ترتیب فرصت چندانی برای تمرین صندوق‌های پژوهش و فناوری در ارائه خدمات مالی به شرکت‌های دانش‌بنیان باقی نمی‌ماند و انباشت توانمندی‌های مالی نیز در این صندوق‌ها به وقوع نمی‌پیوندد.در نهايت ذكر اين نكته ضروری است كه عدم اتخاذ رويكرد صحيح نظارت و قاعده گذاري بر عملكرد و مجوزدهي به صندوق‌ها زمينه انحراف اين صندوق‌ها از اساسنامه و ماموریت‌های اصلي خود را فراهم خواهد نمود.
همان‌گونه كه در قسمت‌های فوق نيز اشاره گرديد، به علت ماهيت پرريسك تامين مالي حوزه علم و فناوري، صندوق‌ها براي حفظ رقابت‌پذیری خود و همچنين افزايش سودآوری، نمی‌توانند تمام سرمايه خود را در اين بخش‌ها قرار دهند. در نتيجه بدون نظارت و قاعده گذاري صحيح، امكان تغيير تمركز تامين مالي اين صندوق‌ها بر حوزه‌های غير دانش‌بنیان و غير فناورانه وجود خواهد داشت.
این زیرساخت قانونی، فرصت مناسبی را در اختیار صندوق نوآوری و شکوفایی قرار داده است تا خود را در جایگاه متولی و هدایت‌کننده صندوق‌های پژوهش و فناوری قرار دهد. صندوق نوآوری و شکوفایی در این جایگاه می‌تواند ضمن توانمندسازی و ارتقای صندوق‌های پژوهش و فناوری، از ظرفیت این صندوق‌ها جهت ارائه خدمات به شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کند و مساله شکاف تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان را به‌صورت ریشه‌ای و پایدار حل نماید.
با این حال عملکرد سه ساله صندوق نوآوری و شکوفایی نشان می‌دهد که این صندوق به وظیفه خطیر خود در هدایت‌گری صندوق‌های پژوهش و فناوری توجه کمتری داشته است. در واقع می‌توان گفت این صندوق به‌جای اینکه در جستجوی توسعه ابزارهای سیاستی خود جهت تعامل با صندوق‌های پژوهش و فناوری و توانمندسازی آن‌ها باشد، اکثر توان و منابع خود را صرف توسعه ساختار خود به‌منظور ارائه خدمات مالی به شرکت‌های دانش‌بنیان به‌صورت مستقیم کرده است.
این فاصله گرفتن صندوق نوآوری و شکوفایی از هدایت و تنظیم‌گری فعالیت صندوق‌های پژوهش و فناوری و غرق شدن در امور تصدی‌گری، آسیب‌هایی را برای نظام تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان به همراه خواهد داشت. از جمله این آسیب‌ها می‌توان به دو مورد زیر اشاره کرد:
تناقض جایگاه تصدی‌گری با جایگاه تنظیم‌گری و هدایت‌گری: تصدی‌گری صندوق نوآوری و شکوفایی در ارائه خدمات مالی به شرکت‌های دانش‌بنیان، مستلزم بزرگ شدن ساختار اجرایی این صندوق به‌تناسب کارکردهای مالی و حوزه‌های تکنولوژیک مختلف است. این روند در عمل باعث ظهور صندوق به‌عنوان یک مجری بزرگ در ارائه خدمات مالی می‌شود و بازار ارائه خدمات مالی به شرکت‌های دانش‌بنیان را به شدت تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. در چنین بازاری عملاً فرصتی برای ظهور بادوام بازیگران بخش خصوصی فراهم نمی‌شود و به تبع آن مساله هدایت فعالیت آن‌ها نیز منتفی می‌گردد. صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در چنین شرایطی در جستجوی افزایش توانمندی‌های خود در عرصه‌های قاعده گذاری و نظارت و کنترل نخواهد رفت و در سطح یک نهاد دولتی ارائه دهنده خدمت باقی خواهد ماند.
عدم کنترل چالش‌های ناشی از فعالیت صندوق‌های دولتی: یکی از نوآوری‌های قابل تحسین در اسناد بالادستی (قانون چهارم توسعه و ماده 43 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر)، مجاز دانستن سهام‌دار شدن نهادها و سازمان‌های دولتی (تا سقف 49 درصد) در صندوق‌های پژوهش و فناوری بود. این امر از آن جهت قابل قبول است که ارائه خدمات مالی در حوزه علم و فناوری و همچنین سرمایه‌گذاری در فرآیند توسعه فناوری با ریسک‌های فراوانی همراه است.
به همین دلیل معمولاً بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در این حوزه خودداری می‌کند. حضور سهام‌داران دولتی در صندوق‌ها و انتقال بخشی از ریسک طرح‌های سرمایه‌گذاری به این نهادها، ضمن کاهش ریسک سهام‌داران خصوصی، مشارکت این بخش را در تامین مالی حوزه علم و فناوری به همراه خواهد داشت.علیرغم مزیت فوق‌الذکر، در صورت عدم سامان‌دهی و رگولاتوری این صندوق‌ها، برخی ملاحظات جدی در سهام‌داری بخش دولتی در بلندمدت در این صندوق‌ها مطرح است؛ در قوانین بالادستی و اساسنامه این صندوق‌ها، سازمان‌های دولتی مجاز به انتقال بخشی از وجوه اداره شده خود به این صندوق‌ها می‌باشند و در نتیجه نحوه هزینه‌کرد منابع دولتی در این صندوق‌ها ممکن است با انحرافاتی مواجه باشد. در حقیقت صندوق‌ها می‌توانند به حیات خلوتی برای سازمان‌های دولتی جهت انتقال بخشی از منابع خود به آن تبدیل شده و امکان سو استفاده از این مسئله وجود خواهد داشت.
همچنین با توجه به اینکه ترکیب سهام‌داران دولتی در صندوق‌های پژوهش و فناوری متفاوت است، ممکن است فضای ضد رقابتی میان صندوق‌ها در این حالت به وجود بیاید. به معنای دقیق‌تر، صندوق‌هایی که از سهام‌داران دولتی بزرگ‌تر و با منابع کم‌ریسک بیشتری برخوردار هستند، با ارائه تسهیلات با شرایط سهل‌گیرانه‌تر، قدرت رقابت را از سایر صندوق‌ها سلب می‌نمایند.
اين در حالی است كه صندوق نوآوري و شكوفايي به‌عنوان نهاد اصلي قاعده گذار صندوق‌های پژوهش فناوري، در ارائه مجوز فعاليت به صندوق‌ها بايد شرايطي را از قبيل كيفيت سهام‌داری، مدت زمان سهام‌داری و نحوه خروج نهادهاي دولتي لحاظ نمايد.
عدم نظارت بر رعایت نسبت‌های مالی و ریسک‌ها در صندوق‌های پژوهش و فناوری: يكي از ابزارهاي مهم نظارت و قاعده گذاري بر موسسات مالي مانند بانک‌ها و ... كه توسط بانک‌های مركزي مورد استفاده قرار می‌گیرد، تعيين نسبت‌های مالي و سرمایه‌ای براي اين موسسات می‌باشد. اين نسبت‌ها معمولاً تعيين كننده نحوه تسهيلات دهي بر اساس عملكرد قبلي، سرمايه فعلي، دارایی‌ها و ... است.
به‌عنوان مثال صندوق‌ها و موسسات صادركننده ضمانت‌نامه نمی‌توانند تا بيش از ١٠ برابر سرمايه خود ضمانت‌نامه و ايجاد تعهد نمايند. عدم رعايت اين موارد توسط صندوق‌ها و عدم نظارت صندوق نوآوري و شكوفايي بر آن، زمينه انحراف صندوق‌ها و ايجاد تعهدات بيش از توانايي و ظرفيت آن‌ها را فراهم خواهد کرد.
تضعیف تدریجی بنیه صندوق‌های پژوهش و فناوری در ارائه خدمات مالی: با افزایش سلطه صندوق نوآوری و شکوفایی بر بازار ارائه خدمات مالی به شرکت‌های دانش‌بنیان، صندوق‌های پژوهش و فناوری بخش خصوصی، عملاً قدرت رقابتی خود را از دست خواهند داد.
در این شرایط روال صندوق در استفاده از صندوق‌های پژوهش و فناوری به‌عنوان کارگزار مراحل انعقاد قرارداد تسهیلات، به‌صورت تدریجی بنیه این صندوق‌ها در ارائه خدمات مالی را تضعیف خواهد کرد و این صندوق‌ها را به شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات دفتری ساده (مانند ترهین وثایق، دریافت و کنترل اسناد و مدارک، رد و بدل کردن چک و سفته و ...) تبدیل می‌کند.
بدین ترتیب فرصت چندانی برای تمرین صندوق‌های پژوهش و فناوری در ارائه خدمات مالی به شرکت‌های دانش‌بنیان باقی نمی‌ماند و انباشت توانمندی‌های مالی نیز در این صندوق‌ها به وقوع نمی‌پیوندد.در نهايت ذكر اين نكته ضروری است كه عدم اتخاذ رويكرد صحيح نظارت و قاعده گذاري بر عملكرد و مجوزدهي به صندوق‌ها زمينه انحراف اين صندوق‌ها از اساسنامه و ماموریت‌های اصلي خود را فراهم خواهد نمود.
همان‌گونه كه در قسمت‌های فوق نيز اشاره گرديد، به علت ماهيت پرريسك تامين مالي حوزه علم و فناوري، صندوق‌ها براي حفظ رقابت‌پذیری خود و همچنين افزايش سودآوری، نمی‌توانند تمام سرمايه خود را در اين بخش‌ها قرار دهند. در نتيجه بدون نظارت و قاعده گذاري صحيح، امكان تغيير تمركز تامين مالي اين صندوق‌ها بر حوزه‌های غير دانش‌بنیان و غير فناورانه وجود خواهد داشت.
کلمات کلیدی : اقتصاد دانش بنیان+صندوق نوآوری و شکوفایی
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
