داخلی صفحه یادداشت بینندگان آرشيو يادداشت

۲۸

فیشهای میلیونی در راهی جدید

بخش تعاملی الف - سید حسین عمادی سرخی

طبق اعلام سخنگوی محترم دولت برای جلوگیری از سوء استفاده ی معدودی از مدیران، مقررات جدیدی در خصوص سقف پرداخت های مدیران مشخص شده است. مقرراتی که جدای از ایرادات وارده بر چگونگی تعیین سقف حقوقی های یاد شده، می تواند مشکلات زیر را در آینده در سر راه اجرای عدالت در پرداخت ها ایجاد کند:

۱- پاشنه ی آشیل و نقطه ی ضعف اصلی این مقررات جدید یک کلمه است. "خالص دریافتی": عبارتی که به هیچ عنوان نمی تواند منطقی باشد. زیرا طبق عرف اداری ایران این کلمه دو معنا دارد:

الف) اصل حقوق پس از کسر کسورات قانونی (بیمه و مالیات و بازنشستگی) که یعنی حقوق ها می تواند به میزان کسورات از سقف تعیین شده بالاتر برود که بعبارت دیگر به معنای پرداخت کسورات حقوق مدیران محترم از جیب بیت المال است!

ب) اصل حقوق پس از کسر کسورات قانونی و سایر کسورات: که جدای از ایراد فوق، ویران کننده ی سقف تعیین شده است. چون این کسورات متفرقه هیچ سقفی ندارد: مهریه ی و نفقه ی همسر مدیر محترم که با دادخواست ساده ی سرکار علیه و عدم دفاع مدیر محترم به کسورات اضافه می شود، اقساط وام خود مدیر محترم و دوستان و اقوام ایشان، اقساط چک های واخورده ی مدیرمحترم (که ممکن است صوری صادر شده باشند) و ده ها بدهی مختلف که اضافه شدن هریک به معنای اضافه شدن سقف حقوق مدیر محترم خواهد بود.

۲- عدم اعمال نظارت و کنترل بر نظام حقوق و دستمزد مدیران سبب خواهد شد که سایر مدیران (که در حال حاضر شاید نصف سقف تعیین شده حقوق می گیرند) به سوی دستیابی به سقف تعیین شده خیز بردارند.

۳- استثنائات تعیین شده: اگر فردا دیدید که فلان مدیرکل محترم تهران نشین، دارد از مزایای سرپرستی واحدهای جنوبی اداره ی متبوعش استفاده می کند تعجب نکنید. بهر حال این مقررات برای مدیران کم تقوا طراحی شده و هرنوع دور زدن قانونی از این دوستان بعید نیست.

سید حسین عمادی سرخی – مشهد مقدس