داخلی صفحه سیاسی آرشيو خبر

۱۴

اخلال در انتخابات اتاق تعاون عواقب بدی خواهد داشت

دو نماینده مجلس درباره عواقب تلاش وزير كار و تعاون براي دخالت در انتخابات اتاق تعاون هشدار دادند

مهندس حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس در گفتگو با خبرنگار الف گفت: از آنجا که دبیر اتاق قبلا معاونت وزیر را برعهده داشت، دولت از ایشان توقع داشت تا با وزارت تعاون هماهنگ باشد. دبیر اتاق نیز از آنجا که نماینده بخش غیردولتی است، این توقعات غیرقانونی دولت را برآورده نمی کرد. به همین دلیل میان اتاق تعاون و وزارت تعاون اختلافات بالا گرفت.

وی درباره انتخابات اتاق تعاون گفت: طبق قانون، هیات مدیره اتاق تعاون باید دو نفر را برای عضویت در هیات نظارت معرفی کند؛ ولی از آنجا که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هیات مدیره این اتاق اختلاف داشته در اقدامی خلاف قانون از رئیس هیات مدیره می خواهند این نفرات را معرفی نماید.

وی در این رابطه ادامه داد:‌ طی نامه نگاری هایی که به صورت غیرقانونی با رئیس مدیره صورت گرفته، ‍‌آقای صلاحی رئیس هیات مدیره اتاق بدون در نظر گرفتن رای سایر اعضا‍ نسبت به معرفی نفرات به هیات نظرات اقدام می کند.

وی دیگر تخلف صورت گرفته در انتخابات را رد صلاحیت بدون سند افراد دانست و افزود: مشکل دیگر این است که انجمن نظارت در جلسه خود،‌ صلاحیت دبیرکل این اتاق را برای شرکت در انتخابات دور بعد رد کرده و از آنها خواسته برای احراز صلاحیت خود تاییدیه بیاورند.

حمیدرضا فولادگر در ادامه با اشاره به تناقض های دیگر برگزاری این انتخابات گفت:‌ سوالی که مطرح است این است که اگر هیات نظرات صلاحیت ۳ نفر از ۴۲ نفر نامزد انتخابات را رد کرده پس چرا انتخابات با حضور آنها برگزار شده و پس از انتخاب آقای رحمانی نیا که جزو رد صلاحیت شده ها بود نسبت به کنار گذاشتن ایشان و جایگزینی یکی از اعضای علی البدل به جای دبیرکل اقدام می کنند؟

ایشان درباره واکنش کمیسیون اصل ۴۴ نسبت به این موضوع گفت: رئیس هیات نظارت بر انتخابات اتاق تعاون و وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی برای ادای توضیحات به کمیسیون اصل ۴۴ دعوت شدند که وزیر محترم در این جلسه قول داد که با هیات نظارت رایزنی کند تا روند اجرایی متوقف شود و برای روشن شدن موضوع کار حقوقی صورت بگیرد.

فولادگر با اشاره به استنکاف هیات نظارت به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو حکم هیات مدیره جدید و ابقای هیات مدیره سابق گفت: هیات نظارت با استناد به آگهی روزنامه رسمی حکم دیوان را نقض کرده و پس از مقاومت آقای رحمانی نیا دبیرکل سابق نسبت به تحویل ساختمان اتاق تعاون ایشان را بازداشت کرده اند.

وی با اشاره به تخلفات صورت گرفته در جریان این پرونده گفت: ما در کمیسیون اصل ۴۴ آماده بودیم در همکاری مشترکی با کمیسیون اجتماعی نسبت به حل و فصل این موضوع اقدام کنیم اما متاسفانه پرونده در روند فعلی خود حالت خصمانه ای پیدا کرده است.

رئیس کمیسون اصل ۴۴ مجلس درباره واکنش های احتمالی مجلس نسبت به این موضوع به خبرنگار الف گفت:‌ این مسئله باز هم در کمیسیون به بحث گذاشته خواهد شد و پس از مشورت اعضا،‌ تصمیم نهایی گرفته می شود.

وی در ادامه با هشدار نسبت به عواقب ناشی از ادامه رفتار مداخله جویانه دولت گفت:‌‌ برگزاری جلسه فوق العاده کمیسیون، ‌استفاده از ماده ۲۳۳ و سوال از وزیر واکنش های احتمالی کمسیون اصل ۴۴ نسبت به دکتر شیخ الاسلامی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی خواهد بود.

وی در پایان گفت:‌ بعضی از اعضای کمسیون زمزمه استیضاح وزیر را نیز مطرح کرده اند که برای جلوگیری از سیاسی شدن این قضیه فعلا بنا نداریم آن را در صحن مطرح کنیم.


در قانون جدید انتخابات اتاق تعاون از ورود نمایندگان دولت جلوگیری می شود

دکتر جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز درباره مسائل پیش آمده در انتخابات اتاق تعاون به خبرنگار الف گفت: مجموعه جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همان نگاه دوره های قبلی در وزارت تعاون، در انتخابات سال جاری اتاق تعاون اعمال نفوذ کرده و بدون استعلام از مراجع رسمی، ۳ نفر از شرکت کنندگان در این انتخابات را رد صلاحیت کرده و از آنها خواسته بودند که آنها باید از دستگاه های دیگری تاییدیه بیاورند.

وی با اشاره به وارد نبودن نظر وزارت تعاون درباره رد صلاحیت این نفرات، گفت: هیات نظارت، این انتخابات را تایید نموده اما با این حال برخی افراد که نتوانسته‏اند اکثریت لازم برای کسب کرسی دبیرکلی اتاق تعاون را به دست بیاورند، به دنبال اعمال نفوذ در این انتخابات از طریق خارج کردن دبیرکل از لیست منتخبین به دلیل واهی عدم صلاحیت، هستند.

وی با غیرقانونی خواندن نحوه انتخاب دو نفر عضو هیات نظارت از سوی رئیس هیات مدیره اتاق گفت:‌ این اعضای هیات نظارت باید توسط هیات مدیره اتاق تعاون معرفی می‏شدند که متاسفانه به صورت غیرقانونی آن دو نفر با نظر آقای صلاحی استاندار خراسان که رئیس هیات مدیره هم هست، معرفی شده اند.

دکتر قادری درباره واکنش مجلس نسبت به این اقدام غیرقانونی دولت به خبرنگار الف گفت:‌ جمع بندی اولیه این بود که هیات نظارت باید این اتفاق را حل و فصل کند به همین دلیل دادخواستی را تنظیم مجلس کردیم.

وی در این باره ادامه داد: پس از آنکه هیات نظارت نتوانست این مشکل را حل کند، مسئله به دیوان عدالت اداری ارجاع شد و بر اساس حکم دیوان تا اعلام نظر نهایی‍ درباره پرونده، اعضای سابق اتاق تعاون به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

ایشان با اشاره به تهیۀ طرح اصلاح قانون انتخابات اتاق تعاون گفت:‌ بعد از اصلاح قانون جدید که بنا بر آن از ورود نمایندگان دولت به اتاق تعاون جلوگیری شود‍، انتخابات دوره جدید برگزار خواهد شد.

این عضو کمیسیون اصل ۴۴ در پایان با اشاره به احتمال ورود مجلس به این مسئله گفت: اگر نظر نهایی دیوان عدالت اداری که رای به توقف این انتخابات داده، خلاف روند فعلی باشد مجلس وارد صحنه خواهد شد و تصمیمات لازم را خواهد گرفت.