کد مطلب: 128703
رحمانی نیا: حکم قوه قضاییه فصل الخطاب است
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۰ ساعت ۱۷:۲۰
در پی اتفاقات اخیر پیرامون انتخابات اتاق تعاون مرکزی «حسین رحمانی نیا» دبیرکل اتاق تعاون ایران در گفتگو با رادیو اقتصاد به تشریح مسائل و دخالت های دولت در این انتخابات پرداخت و آقایان قادری نائب رئیس کمیسیون اصل ۴۴ و یوسف نژاد سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز نظرات خود را در این ارتباط مطرح نمودند.
در این گفتگو رحمانی نیا با اعلام این که ما در بخش غیر دولتی دواتاق بازرگانی و تعاون در ایران داریم که اتاق بازرگانی در رأس بخش خصوصی و اتاق تعاون در رأس بخش تعاون است، گفت: مقرر شد بعد از تصویب سیاستهای اصل ۴۴ و قانون اجرایی آن، کارها به مردم واگذار بشود. وقرار بود هم مالکیت و هم مدیریت در اختیار مردم قرار بگیرد وی با بیان اینکه حدوداً ۴ ماه یا ۵ ماه گذشته درانتخابات اتاق بازرگانی همین وقایع اتفاق افتاد ولی به خیر گذشت و مراقب بودیم که این اتفاقات در اتاق تعاون نیفتد ولی علی رغم تمهیدات و گفتگوهای ما با دولت و قول دولت مبنی بر اعمال حاکمیت و نظارت و پرهیزاز دخالت، متأسفانه با دخالت مستقیم و آشکار دولت در انتخابات مشکلاتی برای بخش تعاون بوجود آمد.
وی یادآور شد: انتخابات اتاق تعاون در تاریخ ۲۳ شهریورماه سال جاری برگزار شد و مردم از سراسر کشور با گزینش۷ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل منتخبین خود را انتخاب کردند و با دارا بودن رأی اول مردم به برنامه ها و رویکردی که در اتاق تعاون طی چند سال گذشته ایجاد کرده بودیم به عنوان کسی که قبلاً همین مسئولیت را داشتم و دبیر کل اتاق تعاون بودم به سوی خود گردانی و استقلال تعاونی ها در سراسر حرکت می کردیم که رأی ما را انجمن نظارت حذف کرد و فردی که اصلاً عضو علی البدل نبود و کاملاً دولتی و از مدیران ارشد دولت بود را به عنوان عضو علی البدل انتخاب کرد.
دبیر کل اتاق تعاون تصریح کرد: متأسفانه تخلفات متعددی توسط دولت رقم خورد، علیرغم اینکه ما با وزیر تعاون و سایر مسئولین دولتی مذاکره کردیم که قرار بر این است که کار به مردم واگذار بشود و دولت فقط نقش نظارتی را داشته باشند ، به این مهم توجهی نشد و ما هنوز گرفتار این دخالتها هستیم والبته موضوع را به قوه قضائیه شکایت کرده وامیدواریم که طی روزهای آتی قوه قضائیه به عنوان فصل الخطاب حکم نهایی را صادر کند.
رحمانی نیا با اشاره به اینکه مجلس هم در این موضوع ورود پید اکرد واحساس این را داریم که اراده هایی بالاتر از اراده ای که در وزارت تعاون وجود دارد نمی گذارد این موضوع حل بشود گفت: وزیر تعاون یک وظیفه نظارتی دارد که طبق ماده ۶۶ قانون فعلی تعاون عبارتست از نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی و در اصل وزارت تعاون وظیفه قانونی اش را انجام نداد وانجمن نظارتی که فقط دو وظیفه دارد با شخصی که استاندار خراسان رضوی است و در عین حال رئیس هیئت مدیره اتاق تعاون هم محسوب می شود مکاتبه کرده و طی هماهنگی دو نفر از خارج از اتاق معرفی شدند و این اقدامات غیر قانونی را با اینکه به وزارت تعاون گوشزد شدم منجر به انحراف رفتن تصمیمات شده است.
رحمانی نیا در خصوص رییس هیات مدیره اتاق گفت: صلاحی در چهار سال گذشته عضو هیئت مدیره و همزمان رئیس هیئت مدیره اتاق تعاون شدند بعد از اینکه رئیس شدند به استانداری خراسان رضوی هم منصوب شدند و ایشان هیچگونه مسئولیت اجرایی و قانونی ندارد و فقط وظیفه اش در حد اینکه از هیئت مدیره دعوت کند و جلسه هیئت مدیره را اداره کند یعنی وظائف هیئت مدیره اتاق تعاون و در بخش تعاون جمعی است و انفرادی صورت نمی گیرد در حالیکه ایشان بصورت انفرادی از این موضوع استفاده کردند وزارت تعاون هم که بایستی به خوبی به قوانین اشراف داشته باشند و رعایت کند و کاملاً به این موضوع توجه کند یعنی یک خطایی توسط صلاحی صورت گرفت و خطای بالاتر توسط وزارت تعاون که با رییس هیات مدیره مکاتبه کرد.
وی گفته های وزیر تعاون مبنی بر عدم دخالت راتکذیب کرد و گفت:تمام اسناد و مدارک دخالت وزارت تعاون وجود دارد و مراجع قضایی و بازرسی کل کشور هم به این موضوع ورود پیدا کرده اند.
به گفته وی در فضایی که طبق اصل ۴۴ باید امورات به مردم واگذار بشود خلاف آن عمل شد و به همین دلیل مردم هم مقاومت کرده و زیر بار این اتفاق نرفتند و تصمیم بر این شد که در روز چهارشنبه ۱۸ آبانماه دور هم جمع شوند و موضوع را تصمیم گیری نهایی کنند.
وی ادامه داد: در فرآیند انتخابات مشکلاتی وجود داشت که آن دو نفری که توسط هیئت مدیره اتاق تعاون انتخاب می شدند توسط رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند واین موضوع از نظر قانونی مشکل دارد و از طرف دیگر اگر آقایان اصرار داشتند که رحمانی نیا به اضافه دو نفر دیگر صلاحیتشان تأیید نشده و سوال این است که چرا رأی به شرکت در انتخابات دادند ؟و خود انجمن نظارت بر انتخابات ، انتخابات را تأئید نموده است.
وی با بیان اینکه این مسئله یا باید از طریق قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری با توجه به شکایتی که انجام شده حل بشود یا اینکه خود وزارتخانه کمک به حل موضوع بکند ،گفت: اگر موضوع از طریق راه های گفته شده حل نشود طبیعی است که موضوع به مجلس کشیده می شود وبا توجه به درخواستی که تعدادی از نمایندگان کردند و براساس ظرفیتهایی که در ماده ۲۳۳ وجود دارد کمیسیون در مورد آن اظهار نظر می کند و به صحن مجلس کشیده می شود و نهایتاً نظر مجلس برای قوه قضائیه ارسال می شود. ولی معتقدیم که قضیه خیلی راحت قابل حل بود ه و نیاز به این همه کش و قوس نداشت.
قادری افزود: نگاهی از قبل در وزارت تعاون سابق در برخورد با اتاق تعاون وجود داشت مبنی بر اینکه در شورای عالی سیاستهای اصل ۴۴ درفشاری که به وزارت اقتصاد آورده بودند، به جای دبیرکل اتاق تعاون، رئیس هیئت مدیره را دعوت کرده بودند و در جواب اعتراضات گفتند که رئیس اتاق تعاون منظور رئیس هیات مدیره اتاق تعاون است در صورتیکه که مسئول اجرایی اتاق تعاون ، دبیرکل است.
وی تصریح کرد: البته دراصلاح قانون تعاون که در دست اقدام است و خوشبختانه تمام مراحل اصلاحیه اش در کمیسیون ویژه اصل ۴۴ انجام شده و در دستور کار مجلس هست این موارد را اصلاح کردیم و موضوع هیئتهای نظارت را دقیقاً مشخص کردیم بر این اساس که اتاق تعاون هم مانند اتاق بازرگانی رئیس کل داشته باشد تا دبیر دیگرموضوعیتی نداشته و تفسیرهای اینچنینی پیش نیاید.
در این گفتگو رحمانی نیا با اعلام این که ما در بخش غیر دولتی دواتاق بازرگانی و تعاون در ایران داریم که اتاق بازرگانی در رأس بخش خصوصی و اتاق تعاون در رأس بخش تعاون است، گفت: مقرر شد بعد از تصویب سیاستهای اصل ۴۴ و قانون اجرایی آن، کارها به مردم واگذار بشود. وقرار بود هم مالکیت و هم مدیریت در اختیار مردم قرار بگیرد وی با بیان اینکه حدوداً ۴ ماه یا ۵ ماه گذشته درانتخابات اتاق بازرگانی همین وقایع اتفاق افتاد ولی به خیر گذشت و مراقب بودیم که این اتفاقات در اتاق تعاون نیفتد ولی علی رغم تمهیدات و گفتگوهای ما با دولت و قول دولت مبنی بر اعمال حاکمیت و نظارت و پرهیزاز دخالت، متأسفانه با دخالت مستقیم و آشکار دولت در انتخابات مشکلاتی برای بخش تعاون بوجود آمد.
وی یادآور شد: انتخابات اتاق تعاون در تاریخ ۲۳ شهریورماه سال جاری برگزار شد و مردم از سراسر کشور با گزینش۷ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل منتخبین خود را انتخاب کردند و با دارا بودن رأی اول مردم به برنامه ها و رویکردی که در اتاق تعاون طی چند سال گذشته ایجاد کرده بودیم به عنوان کسی که قبلاً همین مسئولیت را داشتم و دبیر کل اتاق تعاون بودم به سوی خود گردانی و استقلال تعاونی ها در سراسر حرکت می کردیم که رأی ما را انجمن نظارت حذف کرد و فردی که اصلاً عضو علی البدل نبود و کاملاً دولتی و از مدیران ارشد دولت بود را به عنوان عضو علی البدل انتخاب کرد.
دبیر کل اتاق تعاون تصریح کرد: متأسفانه تخلفات متعددی توسط دولت رقم خورد، علیرغم اینکه ما با وزیر تعاون و سایر مسئولین دولتی مذاکره کردیم که قرار بر این است که کار به مردم واگذار بشود و دولت فقط نقش نظارتی را داشته باشند ، به این مهم توجهی نشد و ما هنوز گرفتار این دخالتها هستیم والبته موضوع را به قوه قضائیه شکایت کرده وامیدواریم که طی روزهای آتی قوه قضائیه به عنوان فصل الخطاب حکم نهایی را صادر کند.
رحمانی نیا با اشاره به اینکه مجلس هم در این موضوع ورود پید اکرد واحساس این را داریم که اراده هایی بالاتر از اراده ای که در وزارت تعاون وجود دارد نمی گذارد این موضوع حل بشود گفت: وزیر تعاون یک وظیفه نظارتی دارد که طبق ماده ۶۶ قانون فعلی تعاون عبارتست از نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی و در اصل وزارت تعاون وظیفه قانونی اش را انجام نداد وانجمن نظارتی که فقط دو وظیفه دارد با شخصی که استاندار خراسان رضوی است و در عین حال رئیس هیئت مدیره اتاق تعاون هم محسوب می شود مکاتبه کرده و طی هماهنگی دو نفر از خارج از اتاق معرفی شدند و این اقدامات غیر قانونی را با اینکه به وزارت تعاون گوشزد شدم منجر به انحراف رفتن تصمیمات شده است.
رحمانی نیا در خصوص رییس هیات مدیره اتاق گفت: صلاحی در چهار سال گذشته عضو هیئت مدیره و همزمان رئیس هیئت مدیره اتاق تعاون شدند بعد از اینکه رئیس شدند به استانداری خراسان رضوی هم منصوب شدند و ایشان هیچگونه مسئولیت اجرایی و قانونی ندارد و فقط وظیفه اش در حد اینکه از هیئت مدیره دعوت کند و جلسه هیئت مدیره را اداره کند یعنی وظائف هیئت مدیره اتاق تعاون و در بخش تعاون جمعی است و انفرادی صورت نمی گیرد در حالیکه ایشان بصورت انفرادی از این موضوع استفاده کردند وزارت تعاون هم که بایستی به خوبی به قوانین اشراف داشته باشند و رعایت کند و کاملاً به این موضوع توجه کند یعنی یک خطایی توسط صلاحی صورت گرفت و خطای بالاتر توسط وزارت تعاون که با رییس هیات مدیره مکاتبه کرد.
وی گفته های وزیر تعاون مبنی بر عدم دخالت راتکذیب کرد و گفت:تمام اسناد و مدارک دخالت وزارت تعاون وجود دارد و مراجع قضایی و بازرسی کل کشور هم به این موضوع ورود پیدا کرده اند.
به گفته وی در فضایی که طبق اصل ۴۴ باید امورات به مردم واگذار بشود خلاف آن عمل شد و به همین دلیل مردم هم مقاومت کرده و زیر بار این اتفاق نرفتند و تصمیم بر این شد که در روز چهارشنبه ۱۸ آبانماه دور هم جمع شوند و موضوع را تصمیم گیری نهایی کنند.
قول وزیر مبنی بر حل منطقی موضوع
قادری، نماینده مجلس در ادامه این برنامه رادیویی گفت: در جلسه ای در کمیسیون ویژه اصل۴۴ دوستعلی و همکارانشان در وزارت تعاون کار و امور اجتماعی بودند و همچنین در جلسه ای دیگر با وزیر قرارشد که خود وزارتخانه موضوع را به شکل منطقی و معقولی حل بکند.وی ادامه داد: در فرآیند انتخابات مشکلاتی وجود داشت که آن دو نفری که توسط هیئت مدیره اتاق تعاون انتخاب می شدند توسط رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند واین موضوع از نظر قانونی مشکل دارد و از طرف دیگر اگر آقایان اصرار داشتند که رحمانی نیا به اضافه دو نفر دیگر صلاحیتشان تأیید نشده و سوال این است که چرا رأی به شرکت در انتخابات دادند ؟و خود انجمن نظارت بر انتخابات ، انتخابات را تأئید نموده است.
وی با بیان اینکه این مسئله یا باید از طریق قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری با توجه به شکایتی که انجام شده حل بشود یا اینکه خود وزارتخانه کمک به حل موضوع بکند ،گفت: اگر موضوع از طریق راه های گفته شده حل نشود طبیعی است که موضوع به مجلس کشیده می شود وبا توجه به درخواستی که تعدادی از نمایندگان کردند و براساس ظرفیتهایی که در ماده ۲۳۳ وجود دارد کمیسیون در مورد آن اظهار نظر می کند و به صحن مجلس کشیده می شود و نهایتاً نظر مجلس برای قوه قضائیه ارسال می شود. ولی معتقدیم که قضیه خیلی راحت قابل حل بود ه و نیاز به این همه کش و قوس نداشت.
قادری افزود: نگاهی از قبل در وزارت تعاون سابق در برخورد با اتاق تعاون وجود داشت مبنی بر اینکه در شورای عالی سیاستهای اصل ۴۴ درفشاری که به وزارت اقتصاد آورده بودند، به جای دبیرکل اتاق تعاون، رئیس هیئت مدیره را دعوت کرده بودند و در جواب اعتراضات گفتند که رئیس اتاق تعاون منظور رئیس هیات مدیره اتاق تعاون است در صورتیکه که مسئول اجرایی اتاق تعاون ، دبیرکل است.
وی تصریح کرد: البته دراصلاح قانون تعاون که در دست اقدام است و خوشبختانه تمام مراحل اصلاحیه اش در کمیسیون ویژه اصل ۴۴ انجام شده و در دستور کار مجلس هست این موارد را اصلاح کردیم و موضوع هیئتهای نظارت را دقیقاً مشخص کردیم بر این اساس که اتاق تعاون هم مانند اتاق بازرگانی رئیس کل داشته باشد تا دبیر دیگرموضوعیتی نداشته و تفسیرهای اینچنینی پیش نیاید.
ترکیب اعضای هیات نظارت باید منطقی انتخاب می شد
یوسف نژاد ، نماینده مجلس در گفتگو با رادیو اقتصاد درباره انتخابات جنجالی اتاق تعاون اظهارداشت: انتخابات از اول هم مخدوش بوده است واعضای هیئت نظارت باصطلاح ترکیبشان باید منطقی انتخاب می شد وی افزود: ترکیب هیئت نظارت و دخالتهای دولت در امور اجرایی مربوط به تعاونیها و بخش خصوصی که اتفاقاً در برنامه پنجم به صراحت ممنوع شده است باعث شده که از منطق تصمیم گیری دور بشود و حتی کار به جایی رسید که بیش از ۱۰۰ نماینده هم در مورد این موضوع به رئیس مجلس نامه نوشتند و در حال تهیه گزارش هستند و با وزیر تعاون ،کار ورفاه اجتماعی هم یکی دو جلسه داشتیم و هشدار دادیم متأسفانه تمکین نکردند.نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
