کد مطلب: 391386
تکالیف خصوصی‌سازی در قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۳ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۴۰
مهمترین احکام و تکالیف مرتبط با خصوصی سازی و واگذاری بنگاههای دولتی در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور منتشر شد.
به گزارش تسنیم؛ احکام و تکالیف مرتبط با خصوصی سازی و واگذاری بنگاههای دولتی در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور منتشر شد که مهمترین آنها به شرح زیر می باشد:
۱) احکام و اجزاء مرتبط در قانون مذکور؛
. جزء (الف) تبصره (۲):
به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۵ مصارف مربوط به واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء (۲) بند(د) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره(۱۳) این قانون و بدهی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی
غیردولتی را از محل واگذاری سهام و سهم الشرکه متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مندرج در جزء (۲) بند
(د) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره(۱۸) این قانون پرداخت نماید.
. جزء (ب) تبصره (۲):
به منظور نظارت بیشتر بر بنگاههای در حال واگذاری در سال ۱۳۹۵ و همچنین بنگاههای واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیات مدیره و همچنین دخل و تصرف در اموال و املاک بنگاههای مزبور را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانکها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیلات به بنگاههای مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی نماید.
. جزء (ج) تبصره (۲):
رعایت ماده(۴) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) در مورد شرکتهای در حال واگذاری در سال ۱۳۹۵ الزامی است.
ماده(۴) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲): کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانکها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی می شود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه می باشند. به خزانه داری کل کشور اجازه داده می شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به صورت علی الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده(براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکتهای دولتی و بانکها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حسابهای شهرداری ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید. تسویه حساب قطعی دولت بر مبنای صورتهای مالی حسابرسی شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکتهای دولتی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نم یباشند. وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن است.
۲) تکالیف واریزی به حسابهای خزانه در قانون مذکور؛
منابع حاصل از واگذاریها در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مبلغ ۱۶۵.۵۰۰ میلیارد ریال درنظر گرفته شده است که از رقم مذکور مبلغ ۱۱۵.۰۰۰ میلیارد ریال مربوط به منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی(ردیف شماره ۳۱۰۵۰۱ جدول شماره (۵) قانون مذکور)، مبلغ ۴۵.۰۰۰ میلیارد ریال مربوط به منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم الشرکه، اموال، داراییها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی وابسته و تابعه(ردیف شماره ۳۱۰۵۰۲ جدول شماره (۵) قانون مذکور)، مبلغ ۵.۰۰۰ میلیارد ریال مربوط به منابع حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمه ها (ردیف شماره ۳۱۰۸۰۱ جدول شماره (۵) قانون مذکور) و مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال مربوط به فروش سهام و سهم الشرکه شرکتهای دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی (ردیف شماره ۳۱۰۵۱۵ جدول شماره (۵) قانون مذکور) می باشد.
به گزارش تسنیم؛ احکام و تکالیف مرتبط با خصوصی سازی و واگذاری بنگاههای دولتی در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور منتشر شد که مهمترین آنها به شرح زیر می باشد:
۱) احکام و اجزاء مرتبط در قانون مذکور؛
. جزء (الف) تبصره (۲):
به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۵ مصارف مربوط به واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء (۲) بند(د) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره(۱۳) این قانون و بدهی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی
غیردولتی را از محل واگذاری سهام و سهم الشرکه متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مندرج در جزء (۲) بند
(د) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره(۱۸) این قانون پرداخت نماید.
. جزء (ب) تبصره (۲):
به منظور نظارت بیشتر بر بنگاههای در حال واگذاری در سال ۱۳۹۵ و همچنین بنگاههای واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیات مدیره و همچنین دخل و تصرف در اموال و املاک بنگاههای مزبور را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانکها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیلات به بنگاههای مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی نماید.
. جزء (ج) تبصره (۲):
رعایت ماده(۴) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) در مورد شرکتهای در حال واگذاری در سال ۱۳۹۵ الزامی است.
ماده(۴) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲): کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانکها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی می شود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه می باشند. به خزانه داری کل کشور اجازه داده می شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به صورت علی الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده(براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکتهای دولتی و بانکها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حسابهای شهرداری ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید. تسویه حساب قطعی دولت بر مبنای صورتهای مالی حسابرسی شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکتهای دولتی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نم یباشند. وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن است.
۲) تکالیف واریزی به حسابهای خزانه در قانون مذکور؛
منابع حاصل از واگذاریها در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مبلغ ۱۶۵.۵۰۰ میلیارد ریال درنظر گرفته شده است که از رقم مذکور مبلغ ۱۱۵.۰۰۰ میلیارد ریال مربوط به منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی(ردیف شماره ۳۱۰۵۰۱ جدول شماره (۵) قانون مذکور)، مبلغ ۴۵.۰۰۰ میلیارد ریال مربوط به منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم الشرکه، اموال، داراییها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی وابسته و تابعه(ردیف شماره ۳۱۰۵۰۲ جدول شماره (۵) قانون مذکور)، مبلغ ۵.۰۰۰ میلیارد ریال مربوط به منابع حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمه ها (ردیف شماره ۳۱۰۸۰۱ جدول شماره (۵) قانون مذکور) و مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال مربوط به فروش سهام و سهم الشرکه شرکتهای دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی (ردیف شماره ۳۱۰۵۱۵ جدول شماره (۵) قانون مذکور) می باشد.
کلمات کلیدی : خصوصی سازی، اقتصاد
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
