بر اساس شنیده های قابل اتکا، بانک مرکزی در دوره جدید از اصرار بر سیاست های رانت آلود و اشتباه گذشته کوتاه آمده است. حدود یک ماه قبل (13 تیرماه 97) در همین ستون نوشتم که بانک مرکزی و دولت باید بپذیرند که توان نظارتی فوق العاده ای ندارند و نمی توانند 80 درصد منابع ارزی کشور را با نرخی یارانه ای (معادل 50 درصد قیمت بازار) عرضه کنند و انتظار داشته باشند، رانت و فسادی رخ ندهد یا این که به روش های پلیسی و تعزیراتی بتوانند موضوع را کنترل کنند.
از آن زمان (نیمه تیرماه) تاکنون، علاوه بر فسادها و رانت جویی های گسترده ای که تا آن موقع در حوزه های مختلف رخ داده بود، منفعت طلبی ها و رانت جویی های محیرالعقول جدیدی (مثلا در پتروشیمی) رخ داد تا بالاخره سیاستگذار ناچار شود اشتباه بودن سیاست پیشین را بپذیرد و تصمیم به جمع کردن سفره گسترده ارز رانتی بگیرد. آن گونه که اکثر رسانه ها و همچنین رسانه های نزدیک به دولت اعلام کرده اند، تصمیم جدید ارزی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار هم همان چیزی است که ما نوشتیم و بسیاری از کارشناسان هم می گفتند: عرضه ارز با نرخ یارانه ای صرفا به کالاهای ضروری و دارو اختصاص یابد (و منابع آن از پول نفت تامین شود) و دیگر منابع ارزی کشور با نرخ بازار در اختیار متقاضیان مختلف قرار گیرد و الزام صنایع فولاد و معدن و پتروشیمی برای عرضه ارز خود به نرخ تکلیفی هم رفع شود.
آن چه شنیده ها و اخبار حکایت دارد، این است که تصمیم سیاستگذار به احتمال زیاد همین است. اگرچه هنوز خبر اتخاذ این سیاست، به صورت رسمی تایید نشده است اما دلایلی وجود دارد که نشان می دهد نباید در تحقق آن تردید کرد. اول این که خبر سریع تکذیب نشد و شامگاه روز گذشته نیز با تکذیبی مواجه نشد. نکته دیگر این است که اکثر رسانه های رسمی دولتی نیز موضوع را نه تنها رد نکرده بلکه با توضیحاتی تایید هم کرده اند. مواضع رئیس کل جدید بانک مرکزی در مراسم معارفه اش در میرداماد مبنی بر حذف رانت های ارزی هم تایید کننده این موضوع است. نهایتا آغاز به کار مجدد سامانه سنا برای گزارش نرخ ارز بازار آزاد از دیروز هم نشان می دهد سیاست های جدید ارزی در راه است که محوریت آن انتقال حجم معاملات ارز به بازار آزاد و رسمیت یافتن و عمق گرفتن این بازار است. حتی اگر باز هم برخی جریان های غیرواقع نگر در دولت وارد کار شوند و موضوع تکذیب شود، صرفا به مدت چند روز یا چند هفته مقاومت بی حاصل در برابر قوانین سخت، ادامه خواهد یافت و بعد از آن باید منتظر بازگشت به همین سیاست باشیم.
از این رو می توان از این تصمیم جدید استقبال کرد و منتظر نتایج مثبت آن بود. اگرچه برخی نگرانی هایی را درخصوص تاثیرات تورمی این سیاست مطرح می کنند اما پرواضح است که هم اکنون نیز بخش عمده ای از بازار قیمت های خود را بر مبنای دلار بالای هشت هزار تومان تنظیم کرده است.
لذا مهم ترین نتیجه جمع شدن سفره رانت و فساد و مهم تر از آن توقف روند افزایش بی اعتمادی فعالان اقتصادی و مردم به سیاستگذار و حاکمیت خواهد بود. نتیجه مهم دیگر، به طور حتم، تعدیل نرخ ها در بازار ثانویه خواهد بود. این بازار که هم اکنون به خاطر عرضه 20 درصدی ارز بسیار نحیف و عرضه در آن کم جان است، به زودی جان خواهد گرفت و در آن شرایط باید منتظر کاهش قابل توجه قیمت ها باشیم. مخصوصا آن که بانک مرکزی و دولت که عملا این بازار را رها کرده و به نرخ مصنوعی 4200 چسبیده بودند، دوباره ابزارهای سیاستی خود را در این بازار تقویت خواهند کرد.
البته دیروز این اتفاق نیفتاد بلکه بازار ارز و طلا صعودی شد و هر دو نرخ های جدید ثبت کردند. به نظر می رسد بازار بیش از آن که جنبه تحلیلی و واقعی این موضوع را مورد توجه قرار دهد به جنبه روانی مسئله دامن زده است. واقعیت این است که این تصمیم جدید، عملا اعلام شکست سیاست های 4.5 ماه گذشته هم هست. قبلا توضیح داده ایم که هر اشتباه سیاستگذار و عقبگرد از سیاست ها، بازیگران بازار، مخصوصا سفته بازان و موج سواران را، به قدرت خود و ناتوانی سیاستگذار مطمئن تر می کند؛ موضوعی که ریسک ذهنی خرید در قیمت های بالا را کاهش داده و در نهایت به رشد قیمت ها منجر می شود. بنابراین بازار بیش از آن که تحلیل کند و به خاطر افزایش عرضه ارز، نگران کاهش نرخ ها شود، این پیام را دریافت کرده است که سیاستگذار از سر استیصال دست به عقب نشینی زده است لذا جلوتر آمده است.
البته به اعتقاد نگارنده، نحوه اعلام این سیاست جدید هم در این نوع واکنش بازار بسیار موثر بوده است. بهتر بود که سیاستگذار در یک نشست خبری، با اقتدار سیاست جدید را اعلام و ابزارهای سیاستی، اهداف و برنامه ها را اعلام و عزم خود را به رخ می کشید. موضوعی که بعد از انتخاب رئیس کل جدید بانک مرکزی، می توانست نتیجه مثبتی در بر داشته باشد. واقعیت این است که نرخ فعلی بازار، بسیار بالاتر از نرخ طبیعی آن است و بیش از 30 درصد حباب دارد.
برای خالی کردن حباب نیاز چندانی به ابزارهای اقتصادی متنوع نیست؛ کافی است اعتماد از دست رفته بازگردانده و اقتدار زوال یافته، احیا شود.
اما متاسفانه این خبر هم به لطف رانت خبری برخی رسانه ها پیش از موعد رسانه ای شد و مسئولان بانک مرکزی و دولت هم هیچ واکنشی به آن نشان ندادند. البته رسانه مذکور، احتمالا، تصور کرده است که با به کاربردن تیتر پمپاژ ارز به بازار ثانویه باعث موج نزولی قیمت ها در بازار خواهد شد اما روی دیگر سکه، یعنی ارسال سیگنال عقبگرد دولت موثرتر افتاد.
در هر حال، آن چه تصمیم گرفته شده، اقدامی مثبت است و در میان مدت نرخ ها در بازار ثانویه را تعدیل خواهد کرد. برای تسریع و افزایش اثر آن، لازم است دولت سریع تر تصمیم خود را بگیرد. طبق برخی شنیده ها، بانک مرکزی تصمیم خود را گرفته و منتظر اعلام نظر دولت است. امید هست که دولت تاخیر نکند و هرچه زودتر بسته سیاستی را شفاف و با اقتدار اعلام کند تا منافع آن حداکثر شود و بخش بزرگ تری از زیان تحمیل شده بر اقتصاد در 4.5 ماه گذشته را پوشش دهد.
*خراسان
