التهاب بازار سکه و ارز یک‌بار دیگر به سبک و سیاق ماه‌های اخیر رو به وخامت گذاشته و روز گذشته قیمت سکه از مرز 4 میلیون تومان و نرخ دلار(در بازارهای غیر رسمی) از 11 هزار تومان عبور کرد. فارغ از عوامل روانی که موجب تشدید اوضاع نابسامان بازار شده، نمی‌توان و نباید از کوتاهی و سوء تدبیرهای دستگاه‌های ذی‌ربط در شرایط کنونی صرف‌نظر کرد، چراکه آنچه امروز در این دو بازار رخ‌داده، معلول سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی متولیان امر بوده و هست.

هنگامی‌که سیاست‌های اقتصادی مغایر با اسناد بالادستی در طول سال‌ها تداوم پیدا کند؛ به‌نحوی‌که میزان نقدینگی از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان افزایش یابد، نباید انتظار داشت که آثار و تبعات سویی به همراه نداشته باشد.

طبیعی است که این حجم از نقدینگی ایجادشده در کشور باید درجایی صرف شود و در برهه فعلی که بخش‌های تولیدی توان جذب نقدینگی را ازدست‌داده‌اند، طبیعتاً نقدینگی افسارگسیخته به سمت بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن می‌رود؛ چراکه همه می‌دانند با افزایش نقدینگی، تورم هم افزایش می‌یابد و برای حفظ ارزش پول و قدرت خرید خود، به‌ناچار به سمت بازارهای غیرمولد جذب می‌شوند.

درست است که حجم نقدینگی از حجم تولید ناخالص ملی فراتر رفته اما چنانچه در بخش‌های تولیدی، سیاستی در پیش‌گرفته شود تا بخش قابل‌توجهی از نقدینگی به سمت صنعت و کشاورزی سوق پیدا کند، می‌توان به‌عنوان یک فرصت به این مقوله نگاه کرد که متأسفانه به دلیل مشکلات عدیده در تولید، عملاً چنین امری میسر نیست. از سوی دیگر، کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی بدون اینکه برای خروج آن‌ها فکری شده باشد، موجب شد تا سیلی از نقدینگی از بانک‌ها خارج و به سمت بازار سکه و ارز سرازیر شود که به دلایلی ازجمله عدم کنترل دقیق بر بازارهای ذکرشده، تقاضا برای ارز و سکه را به‌شدت افزایش داد که طبیعتاً منجر به افزایش قیمت و به‌هم‌ریختگی بازار شد.

نکته دیگری که به نوسانات شدید بازار منجر شده وضعیت نامناسب است. صنعتگران داخلی علیرغم میلی باطنی‌شان به دلیل هزینه‌ها و ریسک‌هایی که گریبانگیر بخش تولید شده، نمی‌توانند با نرخ سود معقول در بازار حضورداشته باشند و نرخ اندک بازده داخلی برای بسیاری از پروژه‌ها باعث شده سرمایه‌گذاران به بازار تولید جذب نشوند.

بنابراین، چاره‌ای جز حرکت به‌سوی عملیاتی کردن قانون بهبود فضای کسب‌وکار که از هفت سال قبل معطل‌مانده وجود ندارد. اجرای این قانون و قوانین مشابه به کاستن از مجوزهای دست‌وپا گیر منجر خواهد شد و در کوتاه‌مدت می‌تواند به بخش خصوصی و موتور اقتصاد کشور تحرک بیشتری ببخشد.

یکی از راهکارهای مهم خروج از اوضاع کنونی، تمهید مقدمات فعالیت منطبق با اصول اقتصادی در بازار بورس است. این بازار، یکی از معبرهایی است که از پتانسیل بالایی برای جذب سرمایه‌های سرگردان بهره می‌برد ولی مشکلات فراوانی نیز در آن به چشم می‌خورد. بنا بود که در بازار بورس، صندوقی به‌منظور کنترل نوسانات و حبابی شدن شاخص‌های بورس ایجاد شود که به دلیل نیاز به سرمایه‌گذاری کلان و زمان‌بر بودن تأسیس آن، تاکنون این امر محقق نشده است. ضمن اینکه باید توجه داشت که برای جلوگیری از آفت حبابی شدن قیمت سهام، عرضه نیز افزایش یابد زیرا در صورت عدم‌تغییر در میزان عرضه سهام و بالا رفتن نرخ تقاضا برای خرید سهام، قیمت سهام به شکل کاذب افزایش‌یافته و گرچه ممکن است به‌صورت موقت راهگشا باشد و سرمایه‌های راکد را به سمت این بازار بکشاند، ولی در درازمدت اثر منفی داشته و به بی‌اعتمادی مردم منجر می‌شود.

نقش مهم و کلیدی سازوکارهای نظارتی را نیز در این میان نباید ازنظر دور داشت. در سایه تقویت نظارت است که بازارهای جذاب غیرتولیدی ناامن می‌شوند و فرصت جولان از کسانی که یک‌شبه میلیاردها تومان سود بادآورده به جیب می‌زنند، سلب می‌گردد.

در شرایط فعلی که امکانات الکترونیکی، توسعه‌یافته و دسترسی به گردش حساب‌ها میسر است، نهادهای دست‌اندرکار می‌توانند منابع غیر مولد را شناسایی کرده و با آن‌ها برخورد کنند. قانون، دسترسی به اطلاعات را برای دستگاه‌های ذی‌ربط فراهم کرده و این نگرانی که صاحبان سرمایه‌های کوچک و بزرگ در صورت دسترسی به حساب‌های بانکی، منابع خود را از کشور خارج می‌کنند، محلی از اعراب ندارد چون سرمایه‌داران پاک دست به مصداق این مثل که «آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است»، از نظارت و رصد برای حفظ سلامت تجارت نه‌تنها واهمه‌ای ندارند، بلکه از آن استقبال هم می‌کنند.

قاطبه مردم نیز بر این مبنا که وصول مالیات از واحدهایی با گردش مالی بالا و مشاغلی با درآمد کلان و انبوه، درنهایت به بهبود فضای کسب‌وکار کمک می‌کند، از قاطعیت در دریافت حقوق قانونی دولت حمایت خواهند کرد. بنابراین، نظم دهی به سامانه مالیات بر درآمدهای اتفاقی و اهتمام جدی به دریافت این مالیات – با توجه به اینکه این اقدام در دستور کار قرارگرفته – به‌طور حتم، سرمایه‌ها را به سمت بخش‌های مولد سوق داده و هم‌زمان از اعتبار سکه و ارز به‌عنوان کالای سرمایه‌ای خواهد کاست.

تکمیل‌کننده این پازل، حذف مالیات از تولید به شمار می‌آید و پیام این اقدام به سایر بخش‌ها آن است که منابع خود را به سمت بخش‌های برخوردار از معافیت‌های مالیاتی سوق دهند و افزون بر سودآوری، به اشتغال در کشور که نیاز روز کشور محسوب می‌شود، کمک کنند.

از جانب دیگر، باید از سوی سازمان‌های مسئول، روزنه‌هایی باز شود و پروژه‌ها و تدابیری تعریف و پیاده‌سازی گردند که حداقل سود را برای مردم به همراه داشته باشد، اما نه به قیمت انتشار اسناد خزانه‌داری و سیاست‌های مشابه. در طول سال‌های گذشته، دستگاه‌های اجرایی برای رونق دادن به اقتصاد و تحرک بخشی به طرح‌های عمرانی، اقدام به انتشار اسناد خزانه و واگذاری آن به پیمانکاران کرده‌اند که در ظاهر به افزایش سهم این بخش درمجموع هزینه‌های دولت منتهی شده، اما از این منظر که سهم قوه مجریه را در اقتصاد افزایش داده و منجر به کاهش کارایی و راندمان فعالیت‌های اقتصادی شده، مغایر با سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب و اصول اداره کشور ارزیابی می‌شود.

به‌بیان‌دیگر، انتشار اسناد خزانه باعث افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و افزایش نقدینگی شده و یکی از مشکلات ناشی از افزایش قیمت ارز، سکه، طلا، مسکن و خودرو به همین سیاست‌های نسنجیده بازمی‌گردد.

در شرایط فعلی، تسریع در واگذاری فعالیت‌های بخش دولتی به بخش خصوصی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و هدایت نقدینگی به سمت طرح‌های واگذارشده به بخش غیردولتی، سیاستی است که ضمن تحرک بخشی به اقتصاد، می‌تواند از فربه‌شدن بخش دولتی جلوگیری کرده و به دولت برای تأمین هزینه‌ها و درنتیجه کنترل تورم یاری رساند.

و بالاخره اینکه ریشه و علت‌العلل تمام دردها و معضلات اقتصادی به رکود و خاک خوردن واحدهای تولیدی بازمی‌گردد؛ لذا ضمن ضرورت توجه دستگاه‌های اجرایی به موارد ذکرشده، مردم نیز باید به نقش خود در رونق تولید واقف باشند و سرمایه‌های خود را به سمتی که منجر به افزایش تقاضا در بازار متلاطم ارز و سکه شود، نبرند و منافع عالیه کشور را نیز در نظر بگیرند.