هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت جزئیات بسته قیمتی خودرو را هنوز اعلام نکرده، با این حال آن طور که منابع آگاه می‌گویند، محور اصلی آن، تعیین قیمت خودروهای داخلی، ۵ درصد زیر حاشیه بازار است. بر این اساس، ظاهرا قرار است نرخ کارخانه‌ای خودروها به فاصله ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار تعیین شود تا به این واسطه، ضمن حذف دلالی و واسطه‌گری، نقدینگی در صنعت خودرو نیز افزایش یابد.

حدودا دو ماه پیش بود که شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه با کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و ستاد تنظیم بازار را مسوول تعیین قیمت خودروهای داخلی اعلام کرد. طبق این تصمیم، ابتدا سازمان حمایت نسبت به کشف قیمت خودروها مطابق با سازوکار خود، اقدام و قیمت‌های پیشنهادی را در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار می‌دهد. در نهایت، این ستاد نیز با در نظر گرفتن یکسری ملاحظات، قیمت نهایی خودروها را اعلام رسمی خواهد کرد. ستاد تنظیم بازار این اختیار را دارد که قیمت‌های ارسالی از سوی سازمان حمایت را عینا یا با دخل و تصرف ابلاغ کند؛ بنابراین تصمیم گیرنده اصلی در این ماجرا، ستاد موردنظر است.

آن طور که مسوولان سازمان حمایت اعلام کرده‌اند، قیمت‌های پیشنهادی از چند هفته قبل به ستاد تنظیم بازار ارائه شده، با این حال ستاد مربوطه هنوز نسبت به انتشار و ابلاغ آنها اقدام نکرده است. با وجود آنکه ظاهرا مسوولان وزارت صنعت و خودروسازان بر سر این بسته پیشنهادی به توافق رسیده‌اند، گویا هیات دولت و در راس آنها رئیس‌جمهوری، فعلا چندان موافق اجرایی شدن آن در کوتاه‌مدت و به شکلی یکباره نیستند.

عدم ابلاغ قیمت جدید خودروها در شرایطی است که هم خودروسازان بلاتکلیف مانده‌اند و هم مشتریان. این بلاتکلیفی از آن جهت است که خودروسازان در انتظار تعیین قیمت محصولات خود مطابق با ریز هزینه‌ها و متناسب با افزایش قیمت‌های اخیر در نهاده‌های تولید هستند و مشتریان نیز می‌خواهند بدانند در نهایت محصولات ثبت‌نامی خود را با چه قیمتی تحویل خواهند گرفت. با این حال، ستاد تنظیم بازار فعلا ابلاغ قیمت‌های جدید را صلاح نمی‌داند و مشخص نیست در نهایت چه زمانی قیمت‌های موردنظر اعلام خواهند شد. البته بنابر اخبار غیر‌رسمی که طی چند روز گذشته منتشر شده، خودروسازان برخی محصولات خود را طبق بسته پیشنهادی وزارت صنعت (تعیین قیمت، ۵ درصد زیر حاشیه بازار) قیمت‌گذاری و مطابق قیمت جدید، اقدام به ارسال دعوتنامه برای مشتریان ثبت‌نامی کرده‌اند.

به‌عنوان مثال، گفته می‌شود ایران خودرو قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ را حدود ۲۱ میلیون تومان افزایش داده و از ۳۶ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان به ۵۷ میلیون تومان رسانده است. در صورت صحت این خبر، با در نظر گرفتن قیمت پژو ۲۰۶ در بازار (حدود ۶۰ میلیون تومان)، مشخص می‌شود ایران خودرویی‌ها نرخ این محصول را مطابق با بسته پیشنهادی وزارت صنعت (تعیین قیمت خودرو، ۵ درصد زیر حاشیه بازار) تعیین کرده‌اند. اگر این خبر رسما تایید شود، می‌توان این گونه برداشت کرد که ستاد تنظیم بازار احتمالا قصد دارد افزایش قیمت‌های مصوب را کم‌کم و قطره چکانی ابلاغ کند. به‌عبارت بهتر، این احتمال وجود دارد ستاد تنظیم بازار، قیمت‌های جدید را محصول به محصول و در فواصل زمانی مختلف ابلاغ کند تا از اثرات روانی آن کاسته شود.

عدم اعلام جزئیات بسته پیشنهادی قیمت خودرو از سوی وزارت صنعت، ابهامات زیادی را در مورد اجرای احتمالی آن به وجود آورده است. یکی از ابهامات اصلی در این ماجرا، به نحوه مدیریت عرضه محصول از سوی خودروسازان مربوط می‌شود. با فرض اینکه تعیین قیمت خودروها ۵ درصد زیر حاشیه بازار، در نهایت اجرایی شود، این پرسش پیش می‌آید که خودروسازان پس از اعمال قیمت‌های جدید، بازار را چگونه مدیریت خواهند کرد؟ در واقع پرسش افکار عمومی این است که آیا خودروسازان با افزایش عرضه، مقدمات کاهش قیمت را فراهم خواهند کرد، یا در راستای افزایش قیمت دوباره، سیاست کاهش عرضه را در پیش می‌گیرند؟پاسخ خودروسازان به این پرسش این است که پس از ابلاغ قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار، روند عرضه از ناحیه افزایش تولید، بهبود یافته و در نتیجه، قیمت‌ها روندی نزولی به خود خواهد گرفت. با این حال، افکار عمومی چندان به این وعده خودروسازان امیدوار نیست و احتمال می‌دهد آنها در راستای افزایش هرچه بیشتر قیمت، جریان عرضه را ضعیف کنند.

در کنار این ابهام اما پرسش دیگری که در میان است، به قیمت پایه خودروها (در بازار) برای اعمال سیاست «۵ درصد» مربوط می‌شود. در واقع مشخص نیست که افزایش قیمت خودروها، ۵ درصد زیر حاشیه بازار، به‌صورت شناور بوده یا مدت زمانی مشخص و معین را خواهد داشت. ظاهر ماجرا از آن قرار است تعیین قیمت روندی شناور را در پیش خواهد گرفت و بنابراین قیمت‌ها مستعد تغییرات سریع هستند. اگر بر این فرض تکیه کنیم، خودروسازان طبعا باید قیمت محصولات خود را در دوران کاهش قیمت (در بازار) پایین بیاورند.

به‌عنوان مثال، اگر قیمت فلان خودرو قبلا در بازار ۱۰۰ میلیون تومان بوده و خودروساز آن را با توجه به سیاست «۵ درصد»، ۹۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری کرده، در صورت کاهش قیمت آن مثلا به ۹۰میلیون تومان، شرکت خودروساز باید قیمت جدید را به حدود ۸۵ میلیون تومان برساند. اعمال چنین سیاستی به‌طور مستقیم با روند عرضه محصولات از سوی خودروسازان ارتباط دارد و اتفاقا نگرانی افکار عمومی نیز اینجاست که نکند شرکت‌های خودروساز با کاهش عرضه مانع نزولی شدن قیمت‌ها شوند.

در این شرایط، نظارت دقیق وزارت صنعت، معدن و تجارت و نهادهایی مانند ستاد تنظیم بازار می‌تواند خودروسازان را به عرضه مناسب محصول وا دارد تا به تبع آن، قیمت‌ها (طبق وعده خودروسازان) رو به کاهش روند. هرچه هست، باید منتظر ماند و دید خودروسازان در صورت ابلاغ شیوه جدید قیمت‌گذاری خودرو، چه سیاستی را در عرضه پیش خواهند گرفت و آیا همان طور که وعده داده‌اند، عرضه را افزایش و قیمت را پایین می‌آورند یا عکس این اتفاقات رخ خواهد داد. در کنار افزایش عرضه و کاهش قیمت، خودروسازان وعده‌های دیگری نیز در صورت لغو قیمت‌گذاری دستوری و تعیین قیمت در حاشیه بازار، داده‌اند که از جمله آنها می‌توان به بهبود کیفی محصولات اشاره کرد. این وعده از آن جهت است که در حال حاضر به‌دلیل مطالبات انباشته قطعه‌سازان از شرکت‌های خودروساز، کیفیت قطعات زیر سوال رفته است.

اصل حرف خودروسازان این است که امکان دارد قطعه‌سازها به‌دلیل عدم دریافت مطالبات خود و کمبود نقدینگی، از سطح کیفی قطعات بکاهند و این موضوع طبعا کیفیت خودروها را نیز پایین می‌آورد. خودروسازان بر این باورند که اگر قیمت‌گذاری اصلاح شود، آنها می‌توانند ضمن پرداخت طلب قطعه‌سازان، حساب و کتاب خود با آنها را به روز کرده و در نتیجه مانع کاهش کیفیت قطعات و حتی زمینه‌ساز بهبود کیفی شوند. گفته می‌شود خودروسازان در حال حاضر رقمی بین ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازها بدهکارند و این موضوع سبب کاهش تیراژ قطعات و همچنین سطح کیفی آنها شده است. در این شرایط، بخش قابل‌توجهی از درآمد حاصل از لغو قیمت‌گذاری دستوری و تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار، به سوی قطعه‌سازان سرازیر خواهد شد و باید منتظر ماند و دید در پی آن چه تغییری در سطح کمی و کیفی قطعات رخ خواهد داد.

اما ببینیم قیمت خودروهای داخلی در صورت اعمال سیاست «تعیین قیمت، ۵ درصد زیر بازار» چقدر افزایش خواهد یافت. برای انجام محاسبات مربوطه، قیمت فعلی خودروهای داخلی را در بازار، ملاک قرار می‌دهیم، هرچند البته این قیمت‌ها تقریبی بوده و ممکن است با تفاوت‌هایی ریز همراه باشد.ابتدا از خودروهای پرتیراژ و در راس آنها، پراید شروع می‌کنیم. این محصول در مدل ۱۳۱ خود قیمتی برابر با ۳۴ میلیون تومان در بازار دارد، بنابراین نرخ کارخانه‌ای آن پس از اعمال سیاست «پنج درصد»، به ۳۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خواهد رسید. دیگر مدل پراید یعنی ۱۱۱ (مدل‌هاچ بک) که در حال حاضر ۳۹ میلیون تومان در بازار معامله می‌شود، پس از اعمال سیاست «پنج درصد»، با نرخ ۳۷ میلیون تومان در کارخانه به فروش خواهد رسید.

اعمال این سیاست اما نرخ کارخانه‌ای تیبا را به‌عنوان دیگر محصول پر تیراژ داخلی به ۳۹ میلیون تومان در نمایندگی‌های گروه خودروسازی سایپا خواهد رساند. این در شرایطی است که تیبا در حال حاضر ۴۱ میلیون تومان در بازار قیمت دارد. از پراید و تیبا که بگذریم، پژو ۲۰۶ نیز پس از اعمال سیاست «پنج‌درصد» افزایشی شدید را تجربه خواهد کرد. تیپ ۲ این محصول هم اکنون حدود ۶۰ میلیون تومان در بازار قیمت دارد که با در نظر گرفتن سیاست موردنظر، نرخ کارخانه‌ای آن به ۵۷ میلیون تومان می‌رسد.

قیمت دیگر مدل ۲۰۶ یعنی تیپ ۵ اما به حدود ۶۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسید، یعنی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان زیر قیمت بازار. محاسبات در مورد پژو ۲۰۷ اتومات نیز نشان می‌دهد قیمت این محصول در صورت تعیین در حاشیه بازار، به ۱۰۳ میلیون و ۵۰۰هزار تومان در نمایندگی‌های ایران خودرو خواهد رسید تا اختلاف قیمت کارخانه و بازار آن به کمتر از ۶میلیون تومان برسد. اما افزایش قیمت کارخانه‌ای سمند به ۵۱میلیون و ۳۰۰هزار تومان، دیگر پیامد تعیین قیمت‌ها در حاشیه بازار است. سمند مدل EF۷ قیمتی برابر با ۵۴میلیون تومان در بازار دارد، بنابراین اختلاف آن با نرخ کارخانه‌ای (پس از اعمال سیاست «۵درصد») به ۲ میلیون و ۷۰۰هزار تومان خواهد رسید.

دنا نیز که از خانواده سمند است، در مدل پلاس خود قیمتی برابر با ۹۸ میلیون تومان در بازار دارد و بنابراین پس از ابلاغ قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، با قیمتی حدود ۹۳ میلیون تومان از سوی ایران خودرو عرضه خواهد شد. همچنین پژو ۴۰۵ نیز که ۵۵ میلیون تومان در بازار قیمت دارد، به محصولی ۵۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومانی در نمایندگی‌های ایران خودرو تبدیل خواهد شد. قیمت پژوپارس در مدل فول نیز که در حال حاضر ۸۰ میلیون تومان در بازار است، به ۷۶ میلیون تومان در نمایندگی افزایش خواهد یافت. نرخ کارخانه‌ای دیگر خودرو داخلی یعنی رانا نیز که ۴۹ میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد، به ۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پس از اعمال سیاست «۵ درصد» خواهد رسید تا فاصله کارخانه و بازار آن روی ۲ میلیون و ۵۰۰هزار تومان بایستد.

اما سراغ خانواده تندر-۹۰ و ساندرو برویم. تندر-۹۰ مدل E۲ در حال حاضر قیمتی برابر با ۸۸ میلیون تومان در بازار دارد و پس از اعمال سیاست «۵ درصد»، نرخ کارخانه‌ای آن به ۸۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد رسید. پارس‌تندر هم پس از اعمال این سیاست، قیمت ۸۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نمایندگی‌های پارس خودرو خواهد داشت تا تفاوت قیمت آن با بازار به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برسد. همچنین ساندرو استپ وی که قیمت بازار آن به ۱۳۵ میلیون تومان رسیده، در صورت قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، تبدیل به محصولی ۱۲۸ میلیون و ۲۵۰ هزار تومانی در نمایندگی‌های پارس خودرو خواهد شد.

در نهایت اما پژو ۲۰۰۸ و سراتو به‌عنوان محصولاتی مونتاژی، بیشترین افزایش قیمت را در نمایندگی‌ها، در صورت اعمال سیاست «۵ درصد» خواهند داشت. بر این اساس، نرخ کارخانه‌ای پژو ۲۰۰۸ که در حال حاضر ۲۴۵میلیون تومان در بازار قیمت دارد، به ۲۳۲میلیون و ۷۵۰ هزار تومان خواهد رسید. طبق قرارداد ایران خودرو و پژو، این خودرو بنا بود محصولی ۷۵ میلیون تومانی باشد.دیگر محصول مونتاژی خودروسازی کشور یعنی سراتو نیز که در حال حاضر ۲۰۵ میلیون تومان در بازار قیمت دارد، پس از اعمال سیاست «۵ درصد» به محصولی ۱۹۴ میلیون و ۷۵۰هزار تومانی تبدیل خواهد شد. این خودرو تا همین یک سال پیش زیر ۱۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسید.