قانون مدیریت خدمات کشوری مهم اما بی‌اهمیت

گروه اقتصادی الف،   3980127057 ۶ نظر، ۰ در صف انتشار و ۰ تکراری یا غیرقابل انتشار

قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از قوانین بسیار مهم در حوزه حکمرانی و تنظیم­گری حاکمیت می­باشد. متأسفانه در طول مدت اجرای آزمایشی و هم­اکنون که بحث دائمی­شدن آن مطرح است برخورد مسئولانه و کارشناسانه­ای برای حل نیاز­های کشور در مواجهه با آن صورت نگرفته­است.

قانون مدیریت خدمات کشوری مهم اما بی‌اهمیت

در آخرین روزهای اسفند ماه سال ۹۷ خبر تصویب کلیات لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری منتشر شد.احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در مورد این مصوبه اظهار داشت[1]: ((در مصوبه امروز مجلس درباره دائمی­شدن قانون خدمات کشوری اشتباهی برداشت شد و برخی فکر می‌کنند لایحه دولت دائمی شده است)). وی افزود: ((در حقیقت آن قانون آزمایشی که در سال 86 تصویب شده بود و 11 سال در حالت آزمایشی اجرا می‌شد همان قانون با آن الحاقات و اصلاحاتی که در سالیان گذشته، مجلس اصلاح کرده­بود دائمی شد.)) امیرآبادی درادامه عنوان کرد:(( یعنی لایحه‌ای که دولت ارائه کرده بود تصویب نشد بلکه لایحه دولت قرار است بعد از عید بررسی و مواد آن در کمیسیون مشترک بحث شود.))

قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 در کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی می­باشد، که اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال در مجلس تصویب می شود و به تایید شورای نگهبان می­رسد.

اجرای آزمایشی بدون دستاورد

فلسفه اجرای آزمایشی یک قانون بررسی مشکلات و نواقص یک قانون برای اصلاح آن و جمع‌بندی نهایی برای دائمی­شدن می­باشد. اما بررسی مصوبات و اصلاحات بعدی این قانون با محوریت فصل 10 این قانون یعنی بخش حقوق و مزایا نشان می­دهد توجه خاصی به مرتفع­کردن مشکلات اساسی این قانون در این یازده سال نشده است، اکثر مصوبات و تغییرات حول این قانون در راستای گرفتن امتیازات بیشتر و همچنین مستثنی شدن از این قانون برای داشتن آزادی عمل بیشتر ‌می­باشد. این رویکرد نه تنها باعث بهبود قانون مدیریت خدمات کشوری نشده­است بلکه مشکلات آن را به عنوان یک قانون مبنایی و جامع برای کل نهادهای حاکمیتی، بیشتر کرده­است.

مجلس نیز در این زمینه کوتاهی کرده­است و پس از اتمام اولین مهلت اجرای آزمایشی این قانون که به مدت پنج سال بوده است به جای بررسی تخصصی مشکلات این قانون و رفع آن­ها مهلت اجرای آزمایشی آن را برای یک سال دیگر در تاریخ 19/07/1391 تا 08/07/1392تمدید می‌کند. پس از اتمام مهلت تمدیدی، دوباره در تاریخ 14/08/1392 این عمل تکرار می­شود واین قانون تا پایان سال93 تمدید می­شود. داستان تمدید سالانه مهلت اجرای آزمایشی این قانون تا سال 95 ادامه پیدا می­کند! سپس بعد از یک سال بی قانونی دولت لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری را در 27/10/1396 تقدیم مجلس می­کند. که نهایتا در 26 اسفند 97 کلیات این لایحه تصویب می­شود ولی هنوز پرونده آن باز است. طبیعتا این گونه تمدیدها بدون بررسی جامع بازخوردهای اجرای این قانون، استثنائات ایجاد شده و مشکلات آن، باعث افزون شدن بار نواقص این قانون می‌شود.

دولت نیز در این مدت به عنوان مجری این قانون وظیفه خود را به درستی در راستای بهبود و اصلاح این قانون انجام نداده­است، به گونه­ای که مجلس در بخش بیان مستندات و دلایل مغایرت ذیل لایحه اصلاح و دائمی­شدن قانون مدیریت خدمات کشوری دولت بیان می­کند[2]:(( با گذشت قریب به ده سال از اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مقدمه لایحه هیچ­گونه دلیلی برای توجیه تقدیم آن ارائه نمی‌دهد. ضرورت دارد پس از پایان مدت اجرای آزمایشی این گونه قوانین مستند به آمار و دلایل متقن دائمی شدن آن توجیه گردد. به هرحال مقدمه لایحه بسیار مبهم و بدون توجیه لازم در مغایرت با ماده ۱۳۱ آیین نامه داخلی می باشد.))

اولین خشت کج در بخش حقوق ومزایا

 قانون مدیریت خدمات کشوری از همان ابتدا تصویب در سال ۸۶، در ماده ۱۱۷ خود برخی از دستگاه ها را از شمول این قانون مستثنی کرده­بود. بر اساس این ماده از قانون کلیه دستگاه­های اجرایی به استثنای نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان­هایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی، اعضای هیأت علمی و قضات، هیأت های مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می­شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می­شود.

این موضوع باعث پرداخت­های غیرمتعارف در برخی از قسمت‌های این دستگاه­ها شده­است. بسیاری از دستگاه­های مشمول این قانون نیز برای داشتن آزادی عمل بیشتر در رقم­های پرداختی خود در طول این مدت، یا خود را بر اساس مصوباتی از ذیل شمول این قانون خارج کرده­اند یا به طریقی خود را به عنوان نهاد عمومی غیردولتی معرفی کردند ویا با استفاده از قوانین دیگر و مصوبات مجلس و سایر مراجع تصمیم‌گیری مجوز پرداخت­های خارج از چهارچوب این قانون را در طول مدت اجرای آزمایشی آن دریافت کردند. این موضوع نشان از ضعف شدید این قانون و جامع و مانع نبودن آن در بخش حقوق و مزایا دارد.

برای مثال بند ((ح)) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه بیان می­کند: ((هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است مگر در مورد فوق العاده­های خاص شرکت­های دولتی و بانک‌ها و بیمه‌های مشمول ماده ۴ و قسمت اخیر ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه­ انسانی رئیس­جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی اقدام می‌شود.)) که همین موضوع باعث بسیاری از مصوبات دولت و افزایش­های نامتعارف در حقوق برخی مدیران شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها شده­است.

موارد دیگر نیز مانند ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری که تعریف مبهمی از کمک های رفاهی ارائه نموده و امکان تفاسیر مختلف اجرایی را فراهم نموده است. وجوه پرداختی موضوع ماده ۲۱۷ قانون مالیات­های مستقیم، تبصره ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش­افزوده، ماده ۱۶۰ قانون امور گمرکی یا برخی مجوزهای قانونی دیگر در زمینه اختیار شیوه هزینه کرد بخشی از درآمدهای عمومی به دستگاه‌های اجرایی مامور وصول این درآمدها، پرداخت پاداش موضوع ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، اعتبارات برنامه خدمات رفاهی موضوع ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ و اعتبارات خارج از شمول موضوع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۱۳۶۴، امکان پرداخت­های غیرمتعارف در دستگاه‌های اجرایی را فراهم کرده­است.

آن چه باید کرد

دو پارامتر اصلی برای قوانین کلانی مانند قانون مدیریت خدمات کشوری جامع بودن و مانع بودن این گونه قوانین است. یکی از مهم­ترین مشکلات قانون مدیریت خدمات کشوری با تمرکز بر روی فصل دهم این قانون یعنی بخش حقوق و مزایا عدم یکپارچگی و فصل الخطاب نبودن این قانون است. به این معنا که همان‌طور که در طول مدت اجرای آزمایشی این قانون مشاهده شد بسیاری از مواد این قانون به راحتی با استفاده از دیگر قوانین یا ایجاد یک مصوبه جدید وجاهت خود را از دست می­دهد و آزادی عمل برای دستگاه­ها، برای عمل­کردن خارج از چهارچوب این قانون ایجاد می‌شود.

راه حل این مشکل، لغو تمام قوانین دیگری است که در موضوعات قانون مدیریت خدمات کشوری اظهارنظر کرده‌اند و در صورت نیاز به آن­ها این قوانین باید لغو و در قالب موادی به قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه شوند تا این قانون به جامعیت برسد. همچنین هرگونه مصوبه بعدی نیز در موضوعات این قانون در خارج از محدوده­ی همین قانون ممنوع شود تا بحث مانع بودن قانون نیز محقق شود. با توجه به این­که هر قانونی با گذشت زمان ممکن است نیاز به اصلاحات و تغییرات پیدا کند، این اصلاحات باید حتما در قالب اصلاح همین قانون صورت پذیرد و در ذیل همین قانون قرار گیرد و مصوبات موازی با این قانون و مراجع تصمیم­گیر در مورد این قانون باید به طریقی محدود شوند و مشروط شود هر مصوبه در مورد این قانون نهایتاً به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد تا از وجاهت قانونی برخوردار شود. در بخش مواد این قانون نیز باید اصلاحاتی صورت گیرد و نقاط ضعف قانونی که امکان پرداخت­های غیر­متعارف ایجاد می­کند پوشش داده­شود.

استفاده از نظارت عمومی و شفاف کردن مذاکرات کمیسیون­ها، شورا­ها و هیأت­های تصمیم­گیری در مورد چنین قوانینی و ایجاد امکان مشارکت عمومی در تصویب قوانین، بسیاری از مشکلات در این زمینه را بدون نیاز به هزینه یا سازوکار خاصی مرتفع می‌کند. اما متاسفانه برخلاف تجربیات موفق بسیاری از کشورها در این زمینه این امکان هنوز در کشور ما وجود ندارد.

منابع:
[1] https://www.farsnews.com/news/13971226000705/
[2] http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1045263

دیدگاه کاربران

علی۸۵۹۰۰۸۰۹:۲۸:۳۸ ۱۳۹۸/۱/۲۷
قانونی را که ۱۱ سال آزمایشی اجرا شده و هنوز اشکال دارد باید فراموش کرد.
دلال رانتخوار۸۵۹۰۰۹۰۹:۲۸:۴۸ ۱۳۹۸/۱/۲۷
قانون مدیریت منم ، سوال موالی بود در خدمتیم !!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟
بیگی29۸۵۹۰۵۰۰۹:۵۲:۳۵ ۱۳۹۸/۱/۲۷
قانون خوبی بود اما با استثنا کردن بسیاری از سازمان ها که سرمایه کشور دست آنهاست مانند مس،فولاد و غیره خیلی زود دفن شد.یک کارمند ساده اینها بیش از یا چند برابر یک مهندس یا بالاتر تحت استخدام کشوری دریافتی دارد.
علی 671۸۵۹۱۱۱۱۰:۴۷:۱۵ ۱۳۹۸/۱/۲۷
همه ی شرایط وجود دارد اما چون اندکی به نفع حقوق بگیر های ضعیف است و به ضرر ذخیره های انقلاب که حقوق های کلان می گیرند .بهانه تراشی می کنند که اجرا نشود
ناشناس۸۵۹۱۹۷۱۱:۳۵:۵۸ ۱۳۹۸/۱/۲۷
قانون بی عدالتی و جفا و ظلم به قشر معلم و کارکنان دانشگاه های دولتی
مجدابادی۸۵۹۲۲۸۱۱:۴۴:۳۱ ۱۳۹۸/۱/۲۷
این قانون که بسیاری را خود مستثنی کرده و بسیاری دیگر خود آنرا دور زده اند و فقط مانده اند کارمندان دست و پا بسته ادارات که با جور این قوانین مجبورند بسازند و قانونگذاران هم چون خودشان مستثنی شده اند به فکر اصلاح نیستند
yektanetتریبون

پربحث‌های اخیر

    پربحث‌های هفته

    1. سرقت گردنبند از یک پیرزن در محله پیروزی تهران

    2. اظهارات مهم امنیتی پزشکیان/ روایتی از طرحی که برای ناآرامی ایران تدارک دیده شده

    3. نامه مهم نمایندگان مجلس به پزشکیان/ این شرایط، بسترسازی برای آشوب است

    4. شوک بزرگ به افغان‌های ایران/ ممنوعیت به‌ کارگیری اتباع در این استان کشور که افغانستانی‌های زیادی دارد

    5. تکاپوی دولتی ها برای دفاع از «ژنرال کابینه»

    6. چاقوی غرب، دست داخلی‌ها و گلوی اقتصاد !

    7. دستور پزشکیان در رابطه با نامه پدر «امیرمحمد خالقی»، دانشجوی مقتول دانشگاه تهران

    8.  اگر پزشکیان رئیس‌جمهور نبود، مقابل قیمت دلار و تعطیلی‌ها سکوت می‌کرد؟/ سبقت رائفی‌پور از پایداری‌ها

    9. قالیباف، ادعای چند روز قبل پزشکیان را رد کرد

    10. بازار ارز را چگونه مدیریت کنیم؟!

    11. آمریکا و یک بحران عجیب!

    12. فرصتی بزرگ برای سیاست خارجی ایران

    13. پاسخی که میتوانست بهتر باشد / انتقاد تند ربیعی از استیضاح‌کنندگان همتی/ راز رونمایی از پهپاد پیشرفته ایران در آمریکا

    14. ارزیابی مشاور عالی رهبرانقلاب از بررسی FATF در مجمع تشخیص/ توصیه به اصلاح‌طلبان نزدیک به پزشکیان

    15. زمینه‌چینی برای مذاکره ایران با ترامپ؟/ خاتمی: وضعیت کشور تقصیر پزشکیان نیست/ پیام واضح فرمانده ارشد نظامی ایران به آمریکا و اسرائیل

    16. استیضاح یعنی چه؟ همتی باید محاکمه شود!

    17. به امید آن روز!..

    18. فرزند شهید مقیسه در گفتگو با تابناک: وقتی حمید نوری از سوئد آزاد شد، مسلم دانستیم که منافقین انتقام می گیرند+تصاویر منتشر نشده از قاضی مقیسه

    19. پاسخ یک مقام بلندپایه سیاسی به رژیم صهیونیستی / عبدی همچنان با اعدام مخالفت می‌کند/ طلبکاری به سبک خانم بازیگر

    20. رئیس‌جمهور لبنان در دیدار مقامات ایرانی: از جنگ‌های دیگران خسته شده‌ایم/ لبنان بهای سنگینی برای آرمان فلسطین پرداخت

    21. زور قانون به زورگیران نمی رسد؟

    22. شلم شوربای مدیریت فرهنگی !

    23. پزشکیان: اکنون دغدغه اصلی ما، معیشت مردم است

    24. ۱۰۰ سال عمر کنید، بعدش خانه دار می شوید!

    25. رجانیوز: خاتمی باید پاسخگوی وضع فعلی باشد

    آخرین عناوین