فرزندان بی‌هویت و مادران سرگردان سال‌های زیادی در انتظار مشخص شدن قوانین مرتبط به تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی هستند. در اردیبهشت امسال، در نهایت مجلس شورای اسلامی با رای قاطع از حقوق اولیه این فرزندان حمایت کرد و لایحه ارسالی دولت را تصویب کرد. این لایحه هرچند مواردی خالی از اشکال نیست و قابل اصلاح است، اما در نگاه کلی یک گام رو به جلو برای حل این بحران سال‌های آتی جامعه ایران محسوب می‌شود.
شورای محترم نگهبان پس از بررسی این قانون، با کلیات آن موافقت نمود و با ذکر دو مورد به استناد بند 5 اصل 3 قانون اساسی نسبت به تبعات امنیتی این لایحه ابراز نگرانی کرد. شورای نگهبان از مجلس شورای اسلامی و کمیسیون قضایی مجلس خواست تا موارد شبهه برانگیز لایحه را رفع و برای بررسی مجدد به شورای نگهبان ارسال نماید. در این بین، منتقدان مختلف عمدتا با رویکرد امنیتی نقدهایی را در روزهای اخیر به این قانون وارد کرده اند. در یادداشت حاضر، نکاتی در پاسخ به این نقدها و بررسی کارشناسی این قانون ارائه می‌شود.
اولین ایرادی که مخالفان قانون از جنبه امنیتی به آن وارد می‌کنند این است که افراد مشمول این قانون بی‌تابعیت نبوده و تابعیت کشور پدر خود را دارند. لذا تصویب این قانون، سبب ایجاد جمعیت دو تابعیتی در کشور می‌شود. اگر از چشم پوشیدن تعمدی مخالفین بر تولید ایرانی‌های دو تابعیتی توسط مرد ایرانی مزدوج با زن خارجی و همچنین مردان و زنان ایرانی که فرزندان خود را فقط برای گرفتن تابعیت سایر کشورها در خارج از ایران به دنیا می‌آورند، صرف نظر کنیم و آنان را به تبعیض در قضاوت پیرامون مساله تابعیت دوگانه متهم نکنیم، از ایشان باید پرسید تاکنون کدام یک از کشورهای همسایه ادعای تابعیتی در مورد فرزندان مهاجران غیرقانونیشان در ایران کرده‌اند؟ آیا اصولا این کشورها حاضر به ارائه خدمات یا روشن کردن تکلیف مهاجران غیرقانونیشان به طرق اولی هستند تا بعد نوبت به ادعا در مورد تابعیت فرزندان این مهاجران غیرقانونی و زنان ایرانی برسد؟ کدام یک از این فرزندان ساکن در ایران، تابعیت کشور پدری خود را دارند؟ با توجه به اینکه بخشی از این ازدواج‌ها ثبت نشده است، آیا آن دولت‌ها خبری از ثبت این ازدواج ها و تولد این فرزندان دارند؟
سوال بعدی این است که آیا مخالفان صدر ماده 976 قانون مدنی را نخوانده‌اند که می‌گوید: " اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند: کلیه‌ی ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد؛ تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد" دولت ایران بنا بر این بند مختار است فرزندان مادر ایرانی ناشی از ازدواج با مهاجران غیرقانونی را ایرانی به رسمیت بشناسد و قوانین خود را بر آنان جاری سازد و هر نوع ادعای تابعیت توسط سایر کشورها را که احتمال وقوع آن با توجه به شکننده بودن دولت‌های این منطقه بسیار نادر است را رد نماید.
در نهایت باز هم بر این نکته تاکید می‌شود که از منظر این منتقدین، طبق قوانین موجود کشور، فرزندان مردان ایرانی «حق» دارند که تابعیت دوگانه داشته باشند و مشکلات امنیتی آن نادیده گرفته می شود اما فرزندان زنان ایرانی که به ازدواج خارجی ها درآمده اند مشکل امنیتی محسوب می‌شوند.
در ادامه به این جمله منتشر شده توسط یکی از مخالفان توجهتان را جلب می‌نمایم:" به فرض محال اگر موفق به کنترل مرزها هم بشویم با جمعیت قابل توجهی از اتباع غیرقانونی در داخل کشور روبرو هستیم که برای تثبیت موقعیت خودشان طبیعی است به راحت‌ترین ابزار که همان ازدواج غیرقانونی با زنان ایرانی در گروه‌های فرودست است متوسل شوند." ما با دو کلمه غیرقانونی در این متن مواجهیم 1- اتباع غیرقانونی 2- ازدواج غیرقانونی. سوال اول این است آیا وجود اتباع غیرقانونی تنها به سبب بحران‌های سیاسی سایر کشورهاست یا ضعف در سیاست‌گذاری در حوزه مهاجرت و اعمال این سیاست‌ها در چند دهه گذشته توسط نهادهای مسئول نیز در وجود این جمعیت قابل توجه نقش دارد؟
سوال دوم این است که چرا گذشته از مهاجران غیرقانونی، مهاجران قانونی هم از ثبت ازدواج خود و درخواست اجازه از دولت ایران طبق ماده 1060 قانون مدنی سرباز می‌زنند؟ آیا این که بگوییم این مردان مسئولیت پذیر نیستند یا بگوییم زنان به شرایط ازدواج با مرد خارجی ناآگاه هستند در تبیین این وضعیت کفایت می‌کند؟ آیا سخت‌تر شدن و پیچیده شدن مداوم فرآیند درخواست پروانه زناشویی برای برای این ازدواج‌ها در عدم ثبت آنها موثر است؟ چرا تاکنون که این قانون تصویب نشده است و خبری از امتیاز خاصی در راستای تثبیت وضعیت مهاجران غیرقانونی نیست ما با تعداد زیادی ازدواج شرعی ثبت نشده بین زنان ایرانی و مردان خارجی مواجهیم؟ آیا آیین‌نامه‌های اجرایی ماده 1060 از کارآمدی لازم برای ساماندهی به این ازدواج‌ها تاکنون برخوردار بوده‌اند؟ مرد خارجی به چه انگیزه‌ای باید خود را درگیر ثبت رسمی ازدواج کند؟ آیا اگر او ازدواجش را بعد از گذشتن از هفت خوان رستم ثبت کرد و سالیان سال هم همسر خوبی برای زن ایرانی و پدری کوشا و مهربان برای فرزندان مادر ایرانی بود آیا دولت ایران حاضر است به او تابعیت ایرانی یا هر گونه امتیاز دیگری بدهد (این حالت بسیار زیاد است ولی ما حاضر به پذیرش این مردان سخت کوش و وفادار نبوده‌ایم)؟ دوستان مخالف انصاف بدهند که این کاستی‌های موجود را ما نباید با ندادن تابعیت به فرزندان مادر ایرانی جبران کنیم. فرزند این خانواده‌ها، نباید تاوان اشتباهات درجه اول سیاست‌گذاران و شرایط سخت و پیچیده والدین خود را با بی‌تابعیتی، سرگردانی و محرومیت از حقوق شهروندی بدهند.
در بخش بعدی، مخالفان می‌گویند پدران این فرزندها ممکن است از دشمنان ایران اسلامی باشند و با نفوذ به داخل ایران به تولید مثل بپردازند و بعد این فرزندان راه پدران خود را در ضربه زدن به منافع ایران بپیمایند. نکته‌ای که در اینجا حائز اهمیت است این مورد می‌باشد که اولا نهادهای امنیتی کشور هوشیار هستند و اجازه نفوذ به این عناصر را به کشور نمی‌دهند. ثانیا در صورت پذیرش پیش فرض مخالفان، آیا بدون این قانون نفوذی‌ها نمی‌توانند به ایران بیایند و همسری انتخاب کنند و تولید مثل نمایند تا در آینده به کشور ضربه بزنند. اگر صداقت داشته باشیم تصدیق می‌کنیم که بله ممکن است فقط تفاوت این دو حالت در این است که در حالت دوم فرزندان این عناصر معاند بدون تابعیت و شناسنامه بوده و به علت عدم ثبت مشخصات هویتیشان امکان خروج از رادار نهادهای امنیتی را دارند اما در حالت دوم قانون‌گذار می‌تواند با تصریح بر محدودیت‌های ماده 982 قانون مدنی احتمال حضور افراد مساله‌دار را در پست‌های کلیدی منتفی سازد. همگان بر این باور هستند که بدون شناسنامه بودن و عدم ثبت در سیستم های حاکمیتی، مساله به مراتب امنیتی تر و خطرناک تر است.
از سوی دیگر با فرض محال، با دادن تابعیت به این فرزندان و برخورداری آنان از حقوق شهروندی و در یک کلام باز کردن آغوش گرم ایران که مانند آغوش مادران ایرانیانشان می‌باشد، احتمال جامعه پذیری این فرزندان و ایجاد علقه به ایران بسیار بالا می‌رود.
در پایان با عنایت بر درایت و آینده نگری شورای نگهبان که تاکنون با قوت و قدرت محافظ اسلام و انقلاب بوده است، امیدواریم این اشکالات جزئی برطرف شود تا با رعایت تمامی جوانب امنیتی در راستای بند 9 اصل 3 قانون اساسی که بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تصریح دارد، با نگاهی پدرانه نسبت به این کودکان اقدام لازم را مبذول نمایند.