به گزارش جوان، با توجه به اینکه برخی از کارشناسان اقتصادی دلیل افت ۳ درصدی قیمت مسکن در فروردین ماه سال‌جاری را نزدیک شدن به موعد اخذ مالیات از خانه‌های خالی می‌دانند، می‌توان مدعی شد که اگر وزارت راه و شهرسازی تحت مدیریت عباس آخوندی سال ۹۴ سامانه املاک و اسکان را برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی به راه‌انداخته بود، قیمت مسکن مجالی نمی‌یافت تا در تهران خود را از ۵ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان برساند و رؤیای خانه‌دار شدن مردم را به باد دهد و کمر مستأجران را نیز زیر بار هزینه اجاره‌بها خرد کند.
شاید سال ۹۲ مردم با کمک پس‌انداز و وام بانکی می‌توانستند یک واحد مسکونی کوچک در تهران خریداری کنند، اما طی هشت سال اخیر قیمت مسکن به قدری جهش کرد که دیگر خرید خانه به این سادگی‌ها نیست، زیرا در این مدت متوسط قیمت مسکن از ۴ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان جهش کرد و نکته جالب‌توجه آن است که عمده این رشد طی سال‌های ۹۷ تا ۹۹ رخ داده‌است. در این میان اگر سال ۹۴ و ۹۵ قانون مالیات برخانه‌های خالی عملیاتی می‌شد امروز شاهد افزایش سرسام‌آور نرخ مسکن در کشور نبودیم.
گفتنی است که عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم یکی از ضعیف‌ترین وزرای مسکن طی دهه‌های اخیر بوده‌است، اگر وی ترک فعل نمی‌کرد و زمینه راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان را جهت اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه فراهم می‌آورد، بی‌شک قیمت مسکن طی سه تا چهار سال اخیر آنقدر جهش نمی‌کرد که خرید مسکن به یک آرزو برای مردم تبدیل شود. لازم به توضیح است که کارشناسان اقتصادی معتقدند تعلل فوق به سود ملاکان و بانک‌ها و زیان مردم تمام شد. میانگین قیمت مسکن در تهران در سال ۹۲ حوالی ۴ میلیون تومان بود، اما در سال ۹۹ به ۳۰ میلیون تومان نزدیک شد، یعنی برای خرید یک واحد مسکونی ۵۰ متری باید به طور متوسط یک میلیارد و ۵۰۰ هزار تومان بودجه داشت.
در حالی که میانگین قیمت مسکن در تهران در اسفندماه سال ۱۳۹۹ به قیمت ۳۰ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان رسیده‌بود، بر اساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن تهران در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ به ۲۹ میلیون و ۳۲۲ هزار تومان رسید. بنابراین قیمت ملک در فروردین ۱۴۰۰ نسبت به اسفند ماه پس از مدت‌ها کاهش ۱/ ۳ درصدی را تجربه کرد.
کاهش قیمت مسکن در شرایطی اتفاق می‌افتد که وزارت راه و شهرسازی اجرای فرآیند خوداظهاری برای تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان را آغاز کرده و در مرحله بعد قصد دارد از واحدهای مسکونی احتکار شده پایه مالیاتی بر خانه‌های خالی را اخذ کند.
پیش از این، بسیاری از کارشناسان مسکن معتقد بودند، اجرای مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند زمینه خارج شدن تقاضای سرمایه‌ای و کاهش قیمت واحدهای مسکونی را فراهم کند.
از سوی دیگر از اطلاعات میدانی بازار مسکن در اردیبهشت ماه، خبر می‌رسد که کاهش قیمت واحدهای مسکونی در شهر تهران مرتبط با یک ماه نبود و می‌تواند ادامه‌دار باشد.
خروج سوداگران از بازار
در همین ارتباط، محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه مسکن در ارتباط با شروع سیر نزولی قیمت مسکن در پایتخت گفت: «قطعاً عامل اصلی کاهش قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ عزم دولت برای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی است.»
مالیات بر خانه‌های خالی، برگ برنده‌ای که ۵ سال رو نشد
به گزارش فارس، قانون مالیات بر خانه‌های خالی، سال ۱۳۹۴ پس از کش و قوس فراوان در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در آن زمان مقرر شد وزارت راه و شهرسازی در یک مهلت زمان شش ماهه به تشکیل سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان مصدر اطلاعاتی اخذ این پایه مالیاتی اقدام کند. در این بین وزارتخانه تحت وزارت عباس آخوندی با ترک فعل قانونی نه‌تن‌ها زمینه ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان را فراهم نکرد، بلکه در بازه‌های زمانی نسبت به فرار از مسئولیت اقدام کرد. پس از گذشته ۶۰ ماه از مهلت شش ماهه مجلس به وزارت راه و شهرسازی برای تشکیل سامانه املاک، این سامانه سرانجام فعالیت خود را آغاز کرد.
در همین شرایط، روی کار آمدن مجلس یازدهم سبب شد تا زمینه اصلاحات قانون مالیات بر خانه‌های خالی به منظور مؤثرتر شدن زمینه فعالیت این پایه مالیاتی پیگیری شده و قانون جدید به تصویب برسد. برخی از اصلاحات قانون جدید مالیات بر خانه‌های خالی مرتبط نرخ اخذ مالیات و نحوه شناسایی واحدهای مسکونی خالی بود.
۳۵ درصد مردم مستأجر هستند
یک کارشناس حوزه کار در گفتگو با ایسنا با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از کارگران و اهمیت شأن و منزلت کارگر اظهار کرد: با توجه به شعار امسال که از سوی مقام معظم رهبری به نام «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» نامگذاری شده، یکی از اضلاع اصلی بازار کار خود کارگران هستند، ولی چندان جدی گرفته نمی‌شوند و مورد حمایت قرار نمی‌گیرند، در حالی که نیروی کار به لحاظ سرمایه ملی، امنیت اجتماعی، توسعه و آبادانی، تولید کالا و خدمات و دانش و تکنولوژی در ایران از اهمیت و جایگاه بالایی برخوردار است. حمید حاج اسماعیلی افزود: اینکه توجه مسئولان نسبت به گذشته بیشتر شده یک فرصت استثنایی هم برای کارگران و هم برای آینده کشور است و باید این فرصت را غنیمت بشماریم تا به درستی برای جایگاه کارگران در بازار کار تصمیم‌گیری کنیم.
این کارشناس حوزه کار بیانات رهبر معظم انقلاب بر لزوم تأمین مسکن کارگران را یادآور شد و گفت: موضوع ساخت مسکن برای طبقات فرودست همواره مورد نظر دولت‌ها بوده و بر همین اساس طرح مسکن مهر یا مسکن ملی به جریان افتاده‌است، منتها در دو، سه سال گذشته که تورم خیلی گسترده شده جمعیت بزرگ‌تری از کشور دچار مشکل مسکن شده‌اند و طبق برآوردهایی که خود دولت داشته ۳۵ درصد مردم مستأجر هستند که عمدتاً نیروهای کار و کارگران را شامل می‌شود. وی به منظور خانه‌دار شدن کارگران پیشنهاد کرد گروه‌های کارگری در صنوف مختلف، کارگران فاقد مسکن را شناسایی کنند و لیست اسامی آن‌ها را در اختیار وزارت مسکن قرار دهند و ساخت مسکن کارگران را از طریق واگذاری زمین، ساخت و ساز انبوه‌سازان و اعتبارات و تسهیلات ارزان‌قیمت دنبال کنند.
