در معاملات از روش­های مختلفی می­توان برای پرداخت وجه چک استفاده کرد. از جمله مهم­ترین این روش­ها می­توان به استفاده از پول و چک اشاره کرد که از پول برای پرداخت آنی استفاده می­شود اما چک قابلیت استفاده به عنوان ابزار پرداخت آنی و مدت­دار را دارد.

فعالان اقتصادی، بنا به نوع فعالیت­ها و نحوه­ی کارشان، از انواع چک برای پرداخت وجه آن استفاده می­کنند. برخی از آنها از چک تضمینی به عنوان ابزار پرداخت آنی استفاده کرده و بسیاری نیز از چک عادی در معاملاتشان بهره می­برند. در سال­های اخیر، با توجه به کاربرد چک به عنوان ابزار پرداخت مدت­دار، برگشت چک به یکی از مهم­ترین موانع در بازار کسب و کار تبدیل شده است.

مشکلات ناشی از چک برگشتی در بازار

گاهی برخی از صاحبان کسب و کار در فعالیت خود دچار مشکل می­شوند. از این رو برای تامین مالی یا تهیه مواد اولیه مورد نیاز خود، از دیگران قرض کرده و در ازای آن چک صادر می­کنند. همچنین برخی از افراد نیز به علت انجام معاملاتی از قبیل خرید ملک، خودرو یا سایر موارد از چک استفاده می­کنند تا پرداخت وجه چک را در زمان­های آتی انجام دهند.

در واقع چک این امکان را فراهم می­کند تا افراد بتوانند نیاز حال حاضر خود را تامین کنند و پرداخت وجه آن­را به زمانی در آینده موکول کنند. اما در سال­های اخیر، برخی از افراد در موعد مقرر، وجه چک را پرداخت نمی­کردند و به همین علت، گیرنده چک متحمل ضرر می­شد.

همچنین گاهی صادرکننده قبل از رسیدن موعد چک، مبلغ موجود در حساب بانکی خود را خالی می­کرد و گیرنده در موعد وصول آن با برگشت چک مواجه می­شد. تجربه این موارد توسط صاحبان کسب و کار، سبب شده بود تا از معامله با چک منصرف شوند و اعتبار چک در معاملات کاهش یابد.

آمار بانک مرکزی نشان می­دهد از 700هزار میلیارد تومان چک صادره در سال96، 161 هزار میلیارد تومان آن، یعنی چیزی برابر با 23درصد چک­های صادره، برگشت می­خورد. این عامل موجب شده بود تا صاحبان کسب و کار برای جبران چک­های برگشتی خود، بر هزینه محصول یا خدمات بیفزایند و باعث افزایش قیمت محصولات شوند.

تاثیر قانون جدید چک بر معاملات

قانون جدید صدور چک مصوب سال1397، برای از بین بردن این مشکلات، ساز و کارهایی را تعبیه کرده است. با اجرا شدن کامل این قانون، در ابتدا صدور دسته چک برای افراد معسر یا بد حساب غیر ممکن می­شود. از طرف دیگر صدور چک را تنها از طریق ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد میسر می­سازد و سابقه صادرکنند چک، از جمله سابقه چک­های برگشتی، میزان تعهدات جاری صادرکننده و اعتبار مجاز وی را برای گیرنده چک مشخص می­کند.

علاوه بر این، از طریق ساز و کارهای قانون جدید چک، اگر فرد چکی بکشد که پاس نشود، از طریق بانک مرکزی محدودیت­هایی نیز برای وی در نظر گرفته می­شود. از جمله این محدودیت­ها برای فرد دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، می­توان به جلوگیری از صدور چک مجدد، عدم افتتاح حساب و مسدودی وجوه و مبالغ موجود در حساب­ها به اندازه کسری مبلغ چک اشاره کرد. همه این محدودیت ها به دلیل پیش­گیری از صدور چک بلامحل است.

همچنین در قانون جدید چک، روند رسیدگی به مطالبه وجه در دادگاه بسیار سریعتر از گذشته شده است. تا قبل از قانون جدید، رسیدگی به پرونده مطالبه وجه چک ممکن بود بین 1 الی 3 سال طول بکشد. اما با تغییرات داده شده در قانون، اکنون اگر چک بعد از رجوع به بانک برگشت بخورد، در صورتی که ادعایی از طرف صادرکننده مبنی بر سرقت، جعل و گرفتن چک از طریق کلاه برداری مطرح نباشد، بلافاصله اجرائیه توسط دادگاه صادر خواهد شد.

بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد آثار مثبت کنونی اجرای قانون صدور چک گفت: « قانون جدید چک ازجمله قوانین پیشرو و به روز اقتصادی است که در صورت اجرای کامل، زمینه‌ساز رونق فضای کسب وکار می‌شود و در همین ۲سالی که از اجرای قانون جدید چک می‌گذرد شاهد کاهش چک‌های برگشتی و تخلفات مربوط به چک بوده‌ایم.»

وی همچنین افزود: « من معتقدم که با اجرای قانون جدید چک، ریسک فعالیت‌های اقتصادی و تجاری کاهش می‌یابد و در کل فعالیت‌های اقتصادی راحت‌تر انجام می‌شود.»

کاهش محسوس چک برگشتی بعد از اجرای قانون جدید چک

برغم اجرای ناقص قانون جدید چک، آمارها حکایت از کاهش محسوس تعداد و ارزش چک‌های برگشتی دارد. این آمار در مقایسه با آمار سال 96 یعنی قبل از اصلاح قانون، کاهش 34درصدی در تعداد و کاهش52 درصدی در ارزش چک­های برگشتی را نشان می­دهد. بنابراین می­توان بیان کرد که افزایش اعتبار چک در معاملات اتفاق افتاده است.

افزایش اعتبار چک در میان صاحبان کسب و کار

با توجه به اینکه تاکنون بخش­هایی از قانون جدید چک اجرا شده و همچنان بخش­هایی از آن اجرا نشده است، با این حال آمار بیان شده نشان می­دهند که اوضاع چک در بازار بهتر شده و معامله گران و فعالان در بازار می­توانند به اعتبار چک­های صادره اعتماد کنند؛ زیرا اکنون علاوه بر آنکه قانون از صدور چک توسط افراد بدحساب جلوگیری می­کند، افراد نیز می­توانند به کمک بررسی سوابق صادرکننده، از دریافت چک از افراد بد حساب خودداری کنند.